مراد رضایی

محمدتقی افشانی نقده، نامی کمتر آشنا، در سال‌های مبارزات مردم ایران علیه مظاهر استبداد است. افشانی از اولین نیروهای سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران است که در کنار علیرضا نابدل و بهروز دهقانی، نقش عمده‌ای را در سازماندهی شاخه‌ی آذربایجان سازمان چریک‌ها ایفا می‌کند. نیرویی به‌واقع مسلط، باسواد و با مناعت طبعی مثال‌زدنی که هرآنکه او را می‌شناسد، از آن یاد می‌کند.

یکی از دلایل ملک، کالا و ناموس انگاری زن، عدم به رسمیت شناختن هویت مستقل برای زنان است. در نگاه سنتی و مردسالار، زن نه یک فرد تماماً مستقل که حاشیه‌ای در متن زندگی مردان است که در خوشبینانه‌ترین حالت «مرد از دامن‌اش به معراج می‌رود.».

عدم ارتباط با گذشته‌ی چپ در ایران، تنها می‌تواند نیروی سیاسی موجود را به شکلی خودخواسته از تجربیات گذشته‌اش محروم کند. در این بین نگاه منتقدانه به گذشته، شاید منطقی‌ترین وسیاسی‌ترین روش ممکن باشد. نگاهی که نقاط ضعف و قوت را به دقت می‌بیند و در ضمن شرایط تاریخی را هم در این دیدن موثر می‌کند و به برداشت‌های دقیق می‌رسد.

اقتصاد ایران، در میان تلاش برای تعدیل ساختاری و البته ناتوانی دولت در این عمل، معلق است. رشد اقتصادی 2.1 درصدی سال آینده نیز تاثیری بر روندهای اقتصادی مخرب نخواهد گذاشت. راه حل و آینده در دست و از آن مردم جان‌به‌لب‌رسیده‌ای است که خوف آغاز مجدد اعتراضات‌شان، در کلام و رفتار حاکمان مشهود است.

مقاومت در مقابل سیاست‌های ضد محیط زیستی جمهوری اسلامی، نیازمند احساس مسئولیت و اتحاد عمومی است. اما شوربختانه وضعیت اقتصادی موجود، چنان سهمگین و بحرانی است، که عموم مردم و به‌ویژه طبقات متوسط و فرودست را درگیر لقمه‌ای نان کرده است و امکان اعتراض گسترده به وضعیت محیط زیست را از مردم گرفته است. باید اذعان کرد که محیط زیست، نه تنها مساله‌ی شماره‌ی یک مردم نیست، که حتی در اولویت‌های مطالباتی مردم نیز جایی ندارد.

بحران اقتصادی جهانی متاثر از وضعیت کرونا، نه به دلیل واگیردار بودن و نه از جهت طولانی بودن دوره‌ی نهفتگی- این دو شاخصه‌ی پزشکی کرونا که مدام بر آن‌ها تاکید می‌شود- بلکه به این دلیل که ساختار اجتماعی-اقتصادی جهان، نه حول محور «انسان» که حول محور سود ساخته شده است، توانست تمام ساختار موصوف را زمین‌گیر کند. اقتصاد تمام جهان با بحران‌های کم سابقه مواجه شد.

راه حل فساد در هفت‌تپه، و سایر بخش‌های بحران زده‌ی صنعت، در مطالبه‌ای است که کارگران هفت‌تپه یک ماه با آن اعتصاب کردند: دخالت مستقیم تشکل‌های مستقل کارگری، در روند مدیریت صنایع.

ما سال‌هاست به بالا و پایین شدن‌های قیمت پراید خو گرفته‌ایم. اما افزایش قیمت اخیر، یک رکورد در نوع خودش محسوب می‌شد. تا جایی که وزیر صمت هم از کار برکنار شد. به نظر می‌رسد این اگر نه اولین، اما مهم‌ترین نشانه‌ی اقتصاد پساکرونایی است. ایران در آستانه‌ی یک فروپاشی تمام عیار اقتصادی زیر سایه‌ی ماجراجویی حاکمان در داخل و زیاده‌خواهی آمریکا از خارج است.

بنابراین یک برنامه‌ی دولت برای زنده نگه‌داشتن بورس «فروش اموال عمومی و منابع ملی» است. در حقیقت نهاد دولت، که در واقع نه صاحب، که کلیددار اموال عمومی است، قصد دارد این اموال را بفروشد. طبیعی است که این فروش، یک فاجعه‌ی اقتصادی غیر دموکراتیک خواهد بود. دولت «اموال عمومی» را به «مردم» می‌فروشد. یعنی آنچه که «مال» مردم است را با قیمت‌گذاری‌های بدون نظارت، به خود مردم خواهد فروخت!

استقلال کانون وکلا، در حال حاضر تنها مسئله‌ی حقوق‌دانان کشور نیست؛ از بین رفتن استقلال یک نهاد صنفی، که نشان داده است همواره، حتی اگر به صورت محدود، با حکومت زاویه داشته است، از بین رفتن یک پای جامعه‌ی مدنی و همچنین خللی در مسیر کج‌دار و مریض «عدالت قضایی» در کشور است.

تشدید بحران فقر و نابرابری اقتصادی از یک سو و رکود تورمی از سوی دیگر، در روزهای پس از کرونا قابل حدس بود. اما بی‌تدبیری و تلاش دولت برای تعدیل ساختار اقتصادی در میانه‌ی بحران کرونا، وقوع عینی این حدس را تسریع کرده است. بحران معیشت به حد اعلای خود رسیده است و البته با توجه به وضعیت بازارهای مالی، ظن آن می‌رود که بحران در ماه‌های آتی شدیدتر شود. اگر مقاومت مردمی در مقابل این بحران‌ها شکل نگیرد، کرونا آغازگر تحولاتی سیاه در اقتصاد ایران خواهد بود. گرسنگی و شورش بسیار نزدیک‌تر از چیزی است که پیشتر تصور می‌شد.

نکته‌ی دیگر ایستادن در مقابل این خصوصی‌سازی به هر نحو ممکن است. چرا که این آغاز روندی است که عدم مقاومت در مقابل آن، انتهایی ترسناک را نوید می‌دهد: فردای کرونا، وقت همه‌ی مردم، بدون ماسک و ضدعفونی کردن دست‌ها، با ترتیب و روند سابق به خیابان‌ها بیایند، خواهند دید دولت همه چیز را فروخته است!

دولت بارش را طبق معمول بر دوش طبقات متوسط و فرودست خواهد گذاشت که خود را در سیاست‌های تعدیل ساختاری و همچنین افزایش قیمت مایحتاج خانوار نشان خواهد داد. از طرفی کرونا موجب رشد سریع‌تر بیکاری شد. بنابراین شیوع کرونا، در میان بی‌تدبیری دولت و تاثیر تحریم‌ها، به عنوان یک کاتالیزور رشد فشار معیشتی عمل کرد که می‌تواند در آینده‌ای شاید نزدیک، تبدیل به شورش معیشتی بشود.

جنبش دانشجویی، پیکان انتقادی خود را به سوی سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی و به ویژه خصوصی‌سازی لجام گسیخته نشانه رفته است و اعتراضات کارگری این سال‌ها که در نهایت به خیزش آبان منتهی می‌شود هم مطالبات اقتصادی را در راس گفتمانی خود داشته‌اند. بنابراین دانشگاه امروز ظرفیت، امکان و تمایل همراهی سازماندهی شده با اعتراضات اجتماعی را دارد و این ظرفیت قابل چشم پوشی یا کنار گذاشتن نیست. همراهی دانشجویان با اعتراضات کارگری، معلمان و بازنشستگان این امکان را فراهم می‌کند که فعالین این حوزه‌های اعتراضی مختلف، ارتباطات نزدیک‌تر و در نتیجه برآمدهای مشترک داشته باشند.

سناریوی تشدید سیاست‌های تعدیل اقتصادی، یا همان نئولیبرالیسم اقتصادی، اولین دستور کار دولت حسن روحانی، در شرایط پساکرونا خواهد بود. سناریویی که از همین حالا مراحل اولیه‌ی آن در حال بررسی و اجراست.

باید تاکید کرد، که تامین امنیت غذایی، وظیفه‌ی دولت است. خواه از طریق تنظیم معقول درآمدها و خواه از طریق توزیع مواد غذایی. تا کنون 2234 نفر در ایران در اثر بیماری کرونا جان خود را از دست داده‌اند؛ اما حتی آمارهای حکومتی به ما می‌گویند که این آمار تا انتهای اردیبهشت چند ده هزار نفر خواهد شد. این وضعیت، دیگر مرگ طبیعی بر اثر بیماری نیست. این قتل عمد، توسط دولتی است که طبقات فرودست ایران را هر روز فقیر و فقیرتر کرده است و مسئولیت نمی‌پذیرد...

با یک حساب سرانگشتی می‌توان متوجه شد که احتمالاً در ماه‌های میانی سال آینده، کشور با بحران قحطی گسترده مواجه خواهد شد. حتی گندم مصرفی برای تولید نان خانوار ایرانی وارداتی و متکی به دلارهای نفتی است. بحران محتمل قحطی، که احتمالاً سرمایه‌دارانی که به رانت اطلاعاتی اقتصادی دسترسی دارند، بسیار پیشتر از من و شما آن را حدس زده‌اند و انبارهای خود را برای این آینده‌ی نزدیک پر کرده‌اند، تنها با اتحاد وسیع کارگران و زحمتکشان برای تغییر وضعیت موجود امکان‌پذیر خواهد بود.

از«جنگجویان خط مقدم» مبارزه با کرونا، که توسط مردم این روزها قهرمان تلقی می‌شوند گفتیم. به لیست این قهرمانان باید این مشاغل را نیز افزود: بهیارها و بهورزها، پرسنل داروخانه، راننده‌ی آمبولانس، منشی بخش، رادیولوژیست، تکنسین آزمایشگاه، نیروهای خدماتی بیمارستان، بیماربرها، کارکنان آشپزخانه‌ی بیمارستان، پرسنل سردخانه، و هر شغلی که نسبتی با نظام سلامت دارد، اما تشکل و سندیکا ندارد. ماه‌ها حقوق معوقه دارند، شرکتی هستند و امنیت شغلی ندارند.

رواج چهل ساله‌ی تزویر و اختناق در ساختار حکومت جمهوری اسلامی، یک بی‌اعتمادی عمومی نسبت به گفته‌ها و کرده‌های سران حکومت ایجاد کرده است. حتی در ساده‌ترین مسائل، نظیر اخبار هواشناسی یا آمارهای اقتصادی، مردم به صورت پیش‌فرض، ادعاهای حکومتیان را دروغ تلقی می‌کنند. به طور ویژه، پس از ظهور و گسترش امکانات فضای مجازی، این بی‌اعتمادی نسبت جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرد.

برای یک نیروی سیاسی مستقل، این آمار حداقل می‌تواند نشانه‌ی تاثیر مستقیم و جدی «مسئله‌ی ملی» در سپهر سیاسی «حواشی ایران» باشد. حواشی ایران، یعنی هر جایی غیر از مرکز، که به دلیل تفاوت‌های زبانی، فرهنگی و مذهبی، حامل شکلی از «ستم ملی» یا حداقل «مساله‌ی ملی» هستند. اما به دلیل بافتارهای سیاسی، اجتماعی و تاریخی مختلف در هر کدام از این حواشی، ما نه با یک ستم ملی یا مساله‌ی ملی مشترک در تمام مناطق غیرمرکز، که با مدل‌های مختلفی از این مساله در مناطق مختلف روبرو هستیم.

خصوصی‌سازی، یا به بیان دقیق‌تر فروش منابع ملی به سرمایه‌داران، در سال جاری، به شکل گسترده‌ای در بخش معدن باب شده است. واگذاری معادن به بخش خصوصی، در دو دهه‌ی اخیر وجود داشته است. اما حجم واگذاری‌های سال جاری بسیار بیشتر بوده است. همین امر سبب شده است در سال جاری بیش از سی معدن به تعطیلی کشیده شوند و بیش از پنجاه کارگر معدن، در حوادث کار جان خود را از دست بدهند.

موضوع ما در این مطلب، پرداختن به بحران کار، در زمینه‌ی کشاورزی است. خشکسالی در چهار سوی کشور، قطعاً به دلیل بحران در مدیریت منابع آب است. چرا که در همان سیستان و بلوچستان خشک نیز، هفته‌ی گذشته شاهد سیلی بودیم که زندگی باقی مانده‌ی اهالی را با خود برد.

این روزها تنش میان ایران و آمریکا جدی است. جدیتی که حتی ممکن است منجر به جنگ شود. اما کارگران ایرانی مدت‌ها قبل از آغاز جنگ، قربانی آن بوده‌اند. با فشار معیشتی، اخراج، بیکاری و حقوق‌های بسیار پایین‌تر از خط مطلق فقر. در صورت بروز جنگ هم این طبقه‌ی کارگر خواهد بود زندگی و خانه و کاشانه‌ی خود را از دست خواهد داد. آنان که در بروز بحران، تنش و جنگ نقشی نداشته‌اند، قربانیان اصلی وضعیت شده‌اند...

در مورد خیابان موضوع کاملاً متفاوت است. یک موزیسین خیابانی، در یک خیابان شلوغ، با انبوه مخاطبان اطرافش، وسط یک اجرای شاد، هر آن ممکن است چیزی بخواند که با تمایلات سیاسی و ایدئولوژیک حکومت هم‌خوان و همساز نباشد. در جامعه‌ی منسدد ایران، این اتفاق برای دستگاه سرکوب یک کابوس است: تبدیل یک موسیقی معمولی خیابانی به آغازگر یک اعتراض خیابانی!

هیات مقررات زدایی مصداق بارز یک نهاد فراقانونی و غیر شفاف است که آسیب‌های جدی در وضعیت معیشتی طبقه‌ی کارگر ایجاد کرده است. شناخت و افشای نهادهای اینچنینی، اعضای آن و عملکردهای آنها، یک زمینه‌ی فعالیت روشنگرانه برای فعالیت‌های کارگری خواهد بود.

رادیکالیزه شدن اعتصابات کارگری، امری است که باید پس از خیزش با شکوه آبان ماه، منتظر آن بود. کارگران دیگر نه با زبان مسامحه و مطالبه، که با زبان تهدید و معارضه با حاکمیت سخن می‌گویند. به ویژه که حاکمیت بیم این را دارد که اعتراضات آبان ماه از سر گرفته شوند. نزدیک بودن انتخابات مجلس، که در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد این بیم را در مسئولین حکومت تشدید می‌کند. بنابراین این بهترین فرصت برای پیش روی اعتراضات کارگری است.

قطر تنها مقصد کارگران ایرانی نیست. کویت، سنگاپور، ترکیه و عراق نیز تحت نظر شرکت‌های اقماری سپاه پاسداران، به محل اشتغال سنگین کارگران ایرانی بدل شده‌اند. کارگرانی که بدون بهره‌مندی از هیچگونه حقوق اجتماعی به شکل برده در پروژه‌های سپاه در این کشورها کار می‌کنند.

پس چرا واکنش آمریکا به اعتراضات مردمی 98 ضعیف‌تر بوده است؟ دلیل این امر را باید در ماهیت اعتراضات جستجو کرد. واقعیت این است که آزادسازی قیمت‌ها، افزایش قیمت بنزین و اجرای سیاست‌های نئولیبرال اقتصادی، نسخه‌ی نهادهای اقتصادی بین‌المللی برای جمهوری اسلامی بوده است. سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی، بدون شک از گران شدن بنزین، حتی به قیمت تحت فشار قرار گرفتن مردم ایران خوشنود هستند. امری که به سیاست‌های آمریکا در زمینه‌ی اعتراضات جهت می‌دهد.

ایجاد یک تشکل یا سندیکای مستقل در حوزه‌ی کشاورزی، که اولاً وضعیت اقتصاد کشاورزی در کشور را روشن کند، دوماً در مورد شرایط کارگران این حوزه‌ی عظیم و با اهمیت چاره‌اندیشی کند و سوماً مقاومتی متحدانه علیه کژکارکردی‌های دولت در حوزه‌ی کشاورزی به وجود بیاورد، یک فوریت است. چرا که علاوه بر معیشت چندین هزار خانوار، مساله‌ی غذای تمام مردم نیز به به این حوزه‌ی حساس وابسته است.

بیانیه‌ی ده ماده‌ای اعتراضی سینماگران، دقیق و محترم است. اما اگر این سینماگران دایره‌ی مطالبه‌ی خود را وسیع‌تر برمی‌گزیدند، می‌توانستند و باید، به وضعیت اسفناک کارگران فرهنگی نیز اعتراض می‌کردند. کارگرانی که قرار است صدای جامعه باشند، اما خود صدایی ندارند...