پنجشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸

تأملاتی در حزب برنامه ای (بخش پنجم)

زمینه ها، فرصتها و محدودیتها – ادامه
۰۹ اسفند ۱۳۹۶

استقلال سازمانهای مدنی از احزاب سیاسی (و مطالبات سیاسی) ممکن است تاحدودی بتواند به تعمیق رویکرد برنامه ای احزاب کمک کند. اعضای سازمانهای مذهبی و قومی - فرهنگی، مشروط به آن که پیوندشان محدود به احزاب سیاسی باشد، غالباً قابلیت بیشتری برای ورود به مناسبات کلینتالیستی بروز می دهند. اتحادیه های گستردۀ کارگری بیشتر بر لزوم ارائۀ خدمات عمومی برنامه ای توسط احزاب تأکید دارند و از کلینتالیسم فاصله می گیرند

توضیح: در ادامۀ بررسی "زمینه ها، فرصتها و محدودیتها" برای بنای یک حزب برنامه ای، پیشتر به عوامل "سخت" و عوامل "نرم" پرداخته ام. در این بخش به اختصار نه نقش دستۀ سومی از عوامل، که به آنها عنوان "باورپذیر" داده شده است، می پردازم.

 

عوامل باورپذیر

اطلاق صفت باورپذیر یا موجه به این دسته از عوامل از آن روست که می توان با اطمینان تحلیلی پذیرفت که این دسته عوامل بر رفتار برنامه ای احزاب مؤثر است، اما مطالعات و شواهد برای تأئید این تأثیر نامنظم تر و پراکنده تر از آن اند که بتوان، ولو با اطمینان نسبی، واقعیت آن را محرز و درجات آن را تعیین کرد. زیر این عنوان دو عامل بررسی می شوند:

  1. نهادهای دموکراتیک،
  2. سازمانهای مدنی و تحرک این سازمانها.

قطعاً خواننده نیز این برداشت را دارد که در جامعه ای با نهادهای دموکراتیک و سازمانهای مدنی جاافتاده و توانمند، در قیاسی کلی با جامعه ای فاقد این گونه نهادها، ساده تر می توان احزاب برنامه ای را سراغ گرفت. با این حال، چنان که اشاره شد، این برداشت هنوز محرز نشده است و بنابراین عنوان باورپذیر بر این عوامل در عین حال تأکیدی بر ضرورت تحقیق در این باره است.

نهادهای دموکراتیک

برخی مطالعات به این نتیجه رسیده اند که وجود مقررات و مناسبات نهادینه شده در بازی دموکراتیک می تواند اثر منفی ای بر رفتار برنامه ای احزاب داشته باشد. بنا به این نظر مقرراتی که بر رقابت بین سیاستمداران منفرد، که در تلاش برای کسب قدرت اند، تأکید دارند و در صورت نیل به قدرت و در دست گرفتن اختیار عمومی، آنان را فرداً طرف حساب می گیرند، مانعی برای رقابت برنامه ای بین احزاب اند. زیرا رقابت برنامه ای ایجاب می کند که هم سیاستمداران و هم مخاطبان آنان بر ایده ها و اقدامات حکومت تمرکز کنند و نه بر کیفیتهای ویژۀ سیاستمداران، که شاخص سیاست کاریزمائی است، یا بر آنچه آنان به ازای رأی می توانند برای رأی دهندگان انجام دهند، که شاخص سیاست کلینتالیستی است. آیا به واقع چنین است؟

عناصر ساختاری ای که فرض بر تأثیر مثبت آنها بر عملکرد برنامه ای احزاب است، عمدتاً عبارتند از: قوانین انتخاباتی، مناسبات دو قوۀ اجرائیه و مقننه، و سطح عدم تمرکز [قدرت] سیاسی. استنتاجهای صرف تحلیلی - نظری در بارۀ اثر این عوامل بر تحزب برنامه ای بر آن اند که:

  • هر جا که احزاب در چارچوب سیستم دموکراسی نمایندگی با هم در رقابت اند، و انتخاب کنندگان امکان انتخاب فردی از میان لیست کاندیداهای یک حزب را ندارند، احزاب انگیزه ای قوی برای رفتار برنامه ای دارند. برعکس، هر جا که انتخاب فردی روش جاری است، حتی رقابت بین کاندیداهای حزب واحد هم حول تمایزات فردی و کوشش برای جلب انتخاب کنندگان بر پایۀ امتیازدهی کلینتالیستی یا کاریزمای فردی سازمان پیش می رود.
  • وجه دیگر قانون انتخابات، ریاستی یا پارلمانی بودن سیستم انتخابات و میزان اختیارات رئیس جمهور یا قدرت اجرائی است. بنا به تحلیلهای گفته شده، در دموکراسیهای با سیستم انتخابات ریاستی و یک رئیس جمهور قدرتمند، برنامه گرائی در پروسه های سیاسی کمرنگ می شود. در این سیستمها همین که حزب کاندیدای خود را معرفی می کند، کاندیدا فاصله گذاری بین خود و حزب را آغاز می کند، تا به این وسیله نیروهای جنبی و "سرگردان" را به سوی خود بکشد. برعکس در یک سیستم پارلمانی که در آن نخست وزیر باید مستقیماً در برابر مجلس پاسخگو باشد، انگیزۀ قدرتمندی برای انسجام گروهی حول اقدامات برنامه ای وجود دارد.
  • وجه سوم، عدم تمرکز قدرت و توزیع آن در سطح منطقه ای و محلی است. ظاهراً هرچه قدرت پراکنده تر باشد، انگیزۀ سیاستمداران و احزاب برای آن که وقت و نیروی شان را صرف تکوین و تدوین برنامه، خاصه برنامه های سراسری کنند، ضعیف تر است. برعکس، یک دولت مرکزی با ظرفیت محدود برای مدیریت خُرد پیوندهای محلی، اتکای بیشتری به ابتکارات برنامه ای سراسری خواهد داشت.

اما جالب این است که نه مطالعۀ موردی پیشگفته (در بارۀ احزاب کشورهای برزیل، بلغارستان، تایوان، ترکیه، دومینیکن، کره جنوبی و هند) و نه داده های جمع آوری شده در مورد 506 حزب، هیچ یک از استنتاجات تحلیلی – نظری بالا را با قوت تأئید نمی کنند. شاید محکم ترین استنتاج ممکن از شواهد تجربی این است که سیستم انتخاباتی ریاستی تا حدودی تقویت کنندۀ سیاستورزی کلینتالیستی است. و البته با این تصریح که این شواهد نشان نمی دهند که سیستمهای پارلمانی الزاماً تقویت کنندۀ سیاستورزی برنامه ای اند.

جامعه مدنی و تحرک آن

این گزاره معقول به نظر می رسد که یک جامعۀ مدنی پرجنب و جوش با سازمانهای متعددی که مستقل از احزاب سیاسی فعالیت می کنند و از حمایت وسیعی برخوردارند، احزاب سیاسی را بیشتر به جانب برنامه گری سوق دهد تا به جانب بده بستانهای کلینتالیستی. قاعدتاً شهروندانی که با سازمانهای مدنی مستقل همراهی دارند، باید به دشواری به شبکه های بده بستان احزاب کلینتالیست کشیده شوند و بنابراین سیاستمداران و احزاب چنین جامعه ای هم مجبور خواهند شد رویکرد برنامه ای بارزتری داشته باشند. به علاوه وجود سازمانهای مدنی مستقل می تواند تهدیدی برای احزاب سیاسی موجود باشد: مکرراً پیش آمده است که در اثر قصور یا ناتوانی احزاب موجود در پاسخگوئی به مطالبات جامعۀ مدنی، احزاب جدیدی مبتنی بر کنشگری سازمانهای مدنی پا به میدان نهاده اند (در ایران، رابطۀ دفتر تحکیم وحدت و جریانات اصلاح طلب، اگرچه نمونۀ خالصی از این روند نیست، اما نمونۀ قابل استنادی است). این تهدید می تواند مشوق احزاب و سیاستمداران برای روی آوردن به برنامه گری باشد.

اما آیا این گزاره ها با مشاهدات تجربی تأئید می شوند؟ از تحلیل داده های جمع آوری شده در مورد 506 حزب می توان با احتیاط چنین نتیجه گرفت که برنامه گری احزاب سیاسی و رابطۀ آن با حضور سازمانهای مدنی قدرتمند در جامعۀ مفروض بستگی بسیاری به توسعه یافتگی آن جامعه دارد. احزاب با پیوندهای نزدیک با جنبشهای کارگران و زنان، البته فقط در کشورهای مرفه تر، تا حدودی رویکرد برنامه ای تری دارند. این نکته در بارۀ میزان پیوند احزاب با سازمانهای جامعۀ مدنی نیز کمابیش صادق است. برعکس در کشورهای با رفاه کمتر، تنها رابطۀ قابل مشاهده رابطه ای منفی بین برنامه گری و جنبشهای زنان است.

استقلال سازمانهای مدنی از احزاب سیاسی (و مطالبات سیاسی) ممکن است تاحدودی بتواند به تعمیق رویکرد برنامه ای احزاب کمک کند. اعضای سازمانهای مذهبی و قومی - فرهنگی، مشروط به آن که پیوندشان محدود به احزاب سیاسی باشد، غالباً قابلیت بیشتری برای ورود به مناسبات کلینتالیستی بروز می دهند. اتحادیه های گستردۀ کارگری بیشتر بر لزوم ارائۀ خدمات عمومی برنامه ای توسط احزاب تأکید دارند و از کلینتالیسم فاصله می گیرند.

اما مطالعۀ موردی پیشگفته حاوی نتایجی نسبی است که با استنتاجهای تحلیلی-نظری ناهمخوان نیستند. مقایسۀ جنبشهای کارگری – اتحادیه ای در کشورهای موضوع این مطالعه از این بابت جالب است. کرۀ جنوبی جنبش کارگری مستقلی دارد که سرکوب نظامیان در سالهای دهۀ 80 قرن گذشته را هم تجربه کرده است. این جنبش، علیرغم سرکوب، دو باره برخاست و به عنوان نیروی سیاسی مستقلی وارد میدان شد. پس از بحران نیمۀ دوم دهۀ 90، از "تهدید" بالقوه برای احزاب به فعل درآمد و حزب خود را به نام "حزب دموکراتیک کار کره" بنا نهاد. شاید حزب دموکراتیک ... از پشتوانۀ اجتماعی محدودی برخوردار باشد، اما همواره عامل مؤثری در روی آوری دو حزب بزرگ کره به برنامه گری بوده است. در برابر این تجربه، تجربۀ تایوان را داریم که جنبش اتحادیۀ ای در آنجا در قالبی تقریباً وابسته به دولت و با درآمیختگی غلیظی با احزاب سیاسی تکوین یافته و آشکارا برآمد کمتر مبارزه جویانه ای داشته است. نمی توان با قطعیت گفت، اما با احتیاط و اطمینان نسبی می توان گفت که تأثیر این جنبش در تقویت سیاست برنامه ای احزاب ناچیز بوده است.

حزب کارگر برزیل، که دارای سمتگیری برنامه ای روشنی بوده است، در آغوش یک جنبش کارگری بسیار نیرومند رشد کرد و مناسبات این حزب با جنبش مذکور – گاه در تعامل و گاه در تنش – یکی از ارکان تحول آن بوده است. این در حالی است که در باقی کشورهای مورد مطالعه، چندین نمونۀ بارز از تسلط مناسبات کلینتالیستی بین احزاب سیاسی و جنبش کارگری دیده شده است. بارزترین نمونه هند است، که در آن جنبش کارگری در پیوند نزدیکی با احزاب سیاسی - نه فقط با کنگرۀ ملی هند، بلکه همچنین به حزب جاناتا و دو حزب کمونیست – عمل می کنند.

از این قرار نقش جامعۀ مدنی بر برنامه گری احزاب را، چنان که تحقیق ثالثی فرموله کرده است، می توان چنین خلاصه کرد: بین جامعۀ مدنی و برنامه گری احزاب سیاسی دو کیفیت بالقوه مثبت را می توان ردگیری کرد. نخستین کیفیت درجۀ سازمانیافتگی جامعه مدنی است. یک جامعۀ مدنی سازمانیافته می تواند فشار مثبتی را در راستای "ابتلای" احزاب سیاسی به برنامه گری بر آنها وارد کند. هرگاه تعامل احزاب با سازمانهای جامعۀ مدنی بر موضوعات معین [اما مرتبط] تمرکز یابد، رویکرد برنامه ای می تواند مؤثرتر باشد. در مقابل، این تعامل به نوبۀ خود به تقویت رویکرد برنامه ای احزاب سیاسی می انجامد. این "ابتلا"، خاصه در احزاب بیرون از حکومت که به تماس با نیروی اجتماعی و یافتن حامیان جدیدی در میان این نیروها نیازمند اند، "مسری" هم خواهد شد.

چنان که اشاره شد، این هر دو مورد، کیفیتهائی بالقوه مثبت اند و فعلیت مثبت آنها مشخصاً وابسته به توسعه یافتگی جامعۀ مفروض است. همانا این عامل "سخت"، یعنی توسعه یافتگی آن جامعه، است که تعیین خواهد کرد مناسبات بین احزاب سیاسی و سازمانهای جامعۀ مدنی بر همکاری بنا گردد یا بر وابستکی و تبعیت.

افزودن دیدگاه جدید