بە نوشتە رسانە ها اصلاحیە مادە ٥ قانون بیمە های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ١٤٠١ با تصویب طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس ولایی متوقف و بە دو سال بعد موکول شد. در واقع مجلس با این بند بازی مکارانە تصویب قانونی را کە تامین اجتماعی قریب یک میلیون کارگر ساختمانی در گرو تصویب آن بود علی الحساب برای دو سال متوقف و تکلیف آن را بە مجلس آتی واگذار کرد. بە این ترتیب و تا اطلاع ثانوی قانون ١٣٩٣ با همە محدودیت هایش بجای خود باقی خواهد ماند و بودجە ١٥ درصدی آن کماکان از محل عوارض صدور پروانە های ساختمانی تامین خواهد شد.
طرح دو فوریتی معمولا برای طرح های عاجل مورد استفادە قرار می گیرد، طرح آن برای متوقف کردن بیمە کارگران ساختمانی گویای مخالفت شدیدی است کە نمایندگان مجلس با بیمە بخشی از زحمتکش ترین و آسیب پذیرترین گروە های کارگری دارد. جلوگیری از بە انجام رسیدن این طرح البتە نظر بە سوابق مجلس چندان دور از انتظار و ناگهانی نبود. از ابتدا هم قصد تصویب آنرا نداشتند، شرایط ایجاب می کرد کە تظاهر بە این کار بنمایند و بازهم شرایط بعد از تنفس جنبش انقلابی فضا را برای موکول کردن آن بە دوسال بعد فراهم کرد.
با این تصمیم بە گفتە اکبر شوکت رئیس انجمن کارگران ساختمانی کە یک تشکل دولتی است، با موکول کردن اصلاح مادە ٥ قانون بە دوسال دیگر علاوە بر ٥٠٠ هزار نفر کە قرار بود در اثرتصویب آن آن تحت پوشش تامین اجتماعی قرار بگیرند، ٢٥٠ هزار نفر دیگر نیز کە بیمە هستند، از مزایای قانونی کە تصویب نشد، محروم خواهند شد.
گفتنی است کە کشاکش بر سر بیمە میان کارگران ساختمانی کشاکشی بسیار طولانی و پر پیچ و خم است کە تا کنون مجالس حال و گذشتە با شعبدە بازی و بە بهانە های واهی از جملە امتناع از اصلاح قانون مربوطە و بە تعویق انداختن پیاپی رسیدگی بە لایحە یک میلیون کارگر ساختمانی را در بلاتکلیفی نگاە داشتە اند.
بهانە این بار تاثیر اصلاح مادە ٥ قانون روی ساخت و سازها در شهرهای کوچک و متوسطکوچک و رفع اشکالات لایحە ذکر شدە است. اما توقف اجرای قانون بە مدت دوسال دیگر در واقع حکم خریدن و قت برای تن ندادن بە یکی از بدیهی ترین حقوق بالغ بر یک میلیون کارگر ساختمانی را دارد.
وزیر کار نیز کە این اقدام را در راستای سیاست بی حقوق سازی نیروی کار توسط دولت می بیند، از این تعویق مجلس بە گرمی حمایت کردە است. اگر ریگی در کفش نمایندگان مجلس نبود، اصلاح یک مادە قانونی نیاز بە دو سال وقت نداشت. وانگهی ظاهرا اشکال مربوط بە شهرستانهاست، در این صورت آنها می توانستند تا رفع مشکلی کە بە واقع ساختە و پرداختە خود آنها ست، شهرستانها را تا اصلاح قانون از شمول آن مستثنی می کردند. اما هدف در واقع از بین بردن تامین اجتماعی کارگران ساختمانی بود. نمایندگان خود فروختە مجلس فرمایشی هنگام طرح این توطئە چشمان و گوشهای خود را روی این واقعیت آماری کە بیشترین حوادث شغلی و بیشترین مرگ و معلولیت در صنعت ساختمان رخ می دهد و قربانیان این حوادث بە واسطە محرومیت از بیمە بعد از هر حادثەای بە دلیل نداشتن بیمە بە حال خود رها می شوند و در بهترین حالت کارفرما با پرداخت اندکی بعنوان دیە سر و تە قضیە را بهم می آورد و کارگر معلول را بە حال خود رها می کند بستند.
طبق قانون تامین اجتماعی هرکارگری می تواند با پرداخت سهم حق بیمە خود تحت پوشش تامین اجتماعی قرار بگیرد. کارگران ساختمانی نیز با رضا و رغبت حاضرند سهم بیمە خود را بپردازند و کارفرمایان نیز مکلفند سهم خود را بپردازند. یعنی در واقع بیمە نکردن کارگر غیر قانونی است. با این حال سالهاست بە بهانە های مختلف و برای اینکە انبوە سازان و بسیاری از شرکتهای ساختمانی حاضر بە پرداخت حق بیمە خود و بیمە کردن کارگر نیستند، دو سوم کارگران ساختمانی از این حق بدیهی خود محروم ماندەاند. بە گفتە اکبر شوکت هزینە بیمە کارگران ساختمانی نیم درصد هزینە ساختمان را تشکیل می دهد. اما همین مبلغ اندک را کە روی زندگی، سلامت، بازنشستگی و از کار افتادگی کارگران و خانوادە هایشان اثر مهمی دارد از کسانی کە خانە و مسکن امن برای مردم می سازند دریغ می دارند!
امتناع مجلس از رفع محدودیت و موانع قانونی بیمە کارگران ساختمانی همانطور کە رئیس انجمن کارگران ساختمانی نیز بە آن اذعان نمودە نە تنها نیم میلیون کارگر ساختمانی را کە وعدە دادە بودند با اصلاح قانون تحت پوشش بیمە قرار بگیرند، حداقل بە مدت دو سال از حقوق بدیهی شان محروم می کند، بلکە ٢٥٠ هزار کارگر ساختمانی را کە از قبل توانستە بودند خود را بیمە کنند تحت تاثیر قرار خواهد داد. با این ترفند مجلس در همدستی با دولت نە تنها افراد جدیدی را تحت پوشش بیمە قرار ندادند، بلکە بیمە ٢٥٠ هزار نفر دیگر را در معرض از دست رفتن قرار دادند. در این میان انجمن دولتی کارگران ساختمانی کاری برای جلوگیری از این تصمیم ضد کارگری نتوانست و نخواست انجام دهد. این تشکل می توانست با استفادە از حساسیت زیادی کە کارگران نسبت بە بیمە دارند، قبل از تعویق دوسالە فراخوان تظاهرات مقابل مجلس بدهد و عدە زیادی کارگر را بە میدان بیاورد، ولی بخاطر وابستگی خود بە حکومت این کار را نکرد و بە شکوە و شکایت مختصر و بی خاصیتی بسندە کرد. تا وقتی کە کارگر تشکل مستقل با رهبران معتقد بە حقوق کارگر کە پیگیر باشند نداشتە باشد، وضعیت کارگر اگر سال بە سال بدتر نشود، بهتر نخواهد شد. این است آن درسی کە از این رویداد باید گرفت.
افزودن دیدگاه جدید