هزینە از طبیعت و جیب مردم، برای کسب سود

از سرگیری ساخت شرکت پتروشیمی در "میانکالە" کە قبلا در اثر اعتراض گستردە مردم و فعالان و نهادهای محیط زیستی متوقف شدە بود، دوبارە از سر گرفتە شدە است.

مخالفت با احداث کارخانە پتروشیمی بە علت آسیبها محیط زیستی و پیامدهای آن روی محل، اکناف و اطراف کارخانە است کە بنا بە گفتە کارشناسان اثر تخریبی فراوانی در منطقە کە از لحاظ طبیعی غنی است، و بایستی مورد حفاظت قرار بگیرد می گذارد.

تصمیم بە احداث کارخانە در حالی از سر گرفتە شدە کە گفتە می شود علاوە بر مسئولین محیط زیست، معاون دادستان نیز ظاهرا با آن مخالف است. با این حال بە نظر می رسد سازندە کە ١٠٠ هکتار از زمین های منطقە را نیز کە گفتە می شود توانستە از آن خود کند، معلوم نیست پشت اش بە کجا گرم است کە بدون نگرانی از همە ی مخالفتها ساخت پروژە متوقف شدە را از از سر گرفتە است. بە نوشتە (آفتاب نیوز)سعید کریمی مدیر کل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست با احداث پتروشیمی در میانکالە واقع در منطقە امیرآباد مازندران از همان آغاز بە علت ایجاد مشکلات زیست محیطی مخالفت نمودە و مجوز برای آن صادر نکردە است. او همچنین ادعای غلامرضا شریعتی نمایندە بهشتر در مورد داشتن مجوز ساخت از طرف محیط زیست را رد کردە و گفتە است برای جلوگیری از ساخت کارخانە با دادستان کل کشور هم گفتگو کردەاند.

روزنامە آفتاب بە نقل از این مسئول دولتی نوشت:" وی درباره مصوبه هیئت وزیران برای تولید پروپیلن (ایجاد زیرساخت‌های لازم برای احداث یک پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی (GTP) در منطقه امیرآباد مازندران) توضیح داد: مصوبه هیئت وزیران مربوط به سال ۱۳۹۹ است که موارد ۴ و ۵ آن اشاره به تولید پروپیلن دارد، ما درخواست ابطال آن را ۲ بار به دولت داده‌ایم و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست درخواست کرده‌اند که مواد ۴ و ۵ آن ملقی شود".

غلامعباس ترکی معاون حقوق عامە دادستان کشور پس از اشارە بە رد سە بار درخواست مجوز برای احداث و مخالفت با دادن مجوز، بدون اسم بردن از صاحب پروژە گفتە است او از بدهکاران بانکی بزرگ است و در سال ٩٤ کە ٥٨ میلیون یورو از بانک صادرات شعبە ساری تسهیلات گرفتە کە هنوز آن را پس ندادە است.

در جای دیگری از گزارش بە غیر قانونی بودن واگذاری زمین بە صاحب پروژە اشارە می شود.

البتە بخشی از اختلافات و مخالفتها ممکن است ناشی از رقابتهای باندهای مافیایی حکومتی بر سر سهم و غیرە باشد. با این وجود همین رقابت ها نیز برای مخالفین واقعی چنین اقداماتی فضای اعتراض ایجاد می کند.

با وجود مخالفت های مردمی و مخالفت ظاهری بعضی از مقامات و کارگزان رژیم، احداث پروژە ای کە محیط زیست را تخریب میکند و فاقد مجوز است، زمین آن غیرقانونی واگذار شدە است، صاحب آن جز بدهکاران کلان مالی است و درآمد و سود آن نیز بە همانجایی خواهد رفت کە درآمد های کلان پتروشیمی ها تا کنون رفتەاند، معلوم نیست پشت صاحب این پروژە مخرب چە کسانی قرار دارند کە می توانند بە راحتی همە موانع را پشت سر بگذارند و بدون هزینە از جیب مبارک، با پول و زمین مردم، انرژی ارزان، با تخریب محل زیست و زندگی و منشا درآمد طبیعی ساکنان محل، گوشە دیگری از طبیعت کشور را بە غارت ببرنند و مشکلاتی برای محیط زیست بوجود آورند کە جبران آن ناممکن باشد!

تنها امید باقی ماندە برای نجات بخش دیگری از طبعیت و محیط زیست کشور در میانکالە بە همت مردم، فعالین محیط زیست در منطقە و حمایت فعال سراسری برای متوقف کردن کارخانە پتروشیمی قبل از بالا رفتن دیوارهای آن بستگی دارد.