رفتن به محتوای اصلی

دیوان "عدالت"اداری بازهم علیە کارگران رای داد

دیوان "عدالت"اداری بازهم علیە کارگران رای داد

در خبرها بە نقل از مسئولین دیوان "عدالت" اداری آمدە بود کە دیوان ، شکایت "کارگران" در مورد لغو مصوبە دستمزد سالجاری را رد کردە است.

ایلنا در گزارشی کە در خصوص رد شکایت تشکلهای حکومتی بە دیوان عدالت اداری منتشر کرد نوشت:" عصر دوشنبه، مسعودی فر، معاون دیوان عدالت اداری در یک نشست خبری گفت: شکایت از مصوبه شورایعالی کار در خصوص نرخ حداقل دستمزد کارگران در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری بررسی شد که رای به رد این شکایت داده شده است".

شکایت از شورای عالی کار یا در واقع از دولت بعد از زیر پا گذاشتە شدن قانون کار در خصوص نحوە افزایش دستمزد سالیانە توسط عدەای از تشکلهای وابستە بە حکومت و افزایش اسمی دستمزد کمتر از نصف نرخ تورم (٤٦) درصدی نجام گرفت.

مصوبە مزدی از طرف نمایندگان این تشکلها در شورای عالی کار تائید و علی خدایی سر گروە آنان در شورای عالی کار در بدو امر در خبرگزاری ایلنا از مصوبە حمایت کردە بود. بهمین جهت بردن شکایت نزد دیوان از طرف این جریان بخاطر حمایت نمایندە شان در شورای عالی کار از مصوبە در تناقض بود.

فرامرز توفیقی یکی از دست اندرکاران همین تشکلها بعد از انتشار خبر رد شکایت، گفت:" همانطور که پیشتر متصور بودیم دیوان عدالت شکایت کارگران در مورد دستمزد ۱۴۰۲ را رد کرد؛ رد شدن شکایت کارگران، خبر عجیبی نیست، این نوع برخورد دیوان عدالت، مسبوق به سابقه است".

آنها از پیش می دانستند کە جواب دیوان عدالت ستیز و محافظە کار حکومتی چیست. اما از آنجا کە مامور و معذور بودند و وظیفە شان از قبل تعریف شدە بود با وجود رد شکایات پیشین توسط دیوان این موش و گربە بازی را تکرار کردند.

من در همان هنگام و در موارد قبلی نیز با نوشتن مطالبی کە در شمارە های "جنگ کارگری" منتشر شد، اهداف شکایات و نتیجە این بازی مزورانە را کە تشکلهای سر سپردە برای بە بیراهە بردن کارگران و ریختن آب روی آتش خشم و نفرت کارگران بە راە انداختە بودند پیشبینی کردە و نسبت بە آن زنهار باش دادە بودم، بهمین جهت از انتشار خبر رد شکایت با وجود محرز و  غیر قانونی بودن مصوبە توسط دیوان عدالت ستیز اداری تعجب نکردم.

 غیر قانونی مصوبە مزدی تعجب نکردم.

رد شکایت مصوبە دستمزد کە در مغایرت آن با مادە ٤١ قانون کار هیچ شک و شبه ای نیست، همچنین مصوبات ضد کارگری پیشین دیوان کمترین تردیدی در ماهیت و طرفدار بودن دیوان کە ظاهرا برای جلوگیری از بی عدالتی و رفع آن تشکیل شدە ولی در عمل جانبدار، حامی صاحبان قدرت و سرمایە، بی عدالتی، ظلم، ستم و سرکوب است باقی نمی گذارد.

در ضد کارگری بودن مصوبات دیوان حکومتی (عدالت اداری) همین بس کە با یکی از اقدامات خود راە موقتی سازی ٩٤ درصد از نیروی کار را برای کارفرمایان دولتی و خصوصی فراهم و میلیونها کارگر را با این عمل از اکثر حقوق خود محروم و فقیر تر کرد. این دیوان ارتجاعی تا کنون برای یکبار هم کە شدە رای بسود کارگر ندادە است.

رای دیوان پس از سە ماە و در شرایطی صادر شدە کە طی همین مدت کوتاە تورم مواد خوراکی، دارویی، اجارە مسکن و...مرز ٧٠ درصد را پشت سر نهادە و هزینە خانوار در کلان شهرها بە گفتە کارشناسان بە ماهیانە ٣٠ میلیون، یعنی ٤ برابر دستمزد ها رسیدە و روند افزایش هزینە ها همچنان ادامە دارد. بە گفتە ی یکی از اعضای انجمن های صنفی کارگری دستمزد کارگر حتی کفاف اجارە مسکن آنان را نمی دهد.

شکایت کردن بە نهادهای رسمی همچون ادارات کار و دیوان و امثالهم اساسا کار ناروایی نیست و بخشی از مبارزە مطالباتی است. اما درکشوری کە همە نهادهای رسمی در خدمت نظام حاکم هستند و در عمل نتیجە شکایات بە زیان حقوق کارگران تمام شدە و می شود، این کار منحرف کردن کارگران از مسیر درست و موثر مبارزە است. آنان کە این کار را آگاهانە می کنند خیانتکارانی بە مراتب بدتر از مسئولین حکومتی و سرمایە داران حاکم هستند.

از این جماعت قرار گرفتە در خدمت صاحبان قدرت کە از یک سو در تمام ایام بە دولتها و نمایندگان مجالس ضد کارگری و امثال رئیسی جنایتکار رای دادەاند تا نهادهای قدرت را در اختیار بگیرند و کارگران و حقوق شان را سرکوب و از بین ببرند،نەدر مورد مزدور بودن شان جای تردید وجود دارد و نە می توان غیر از این انتظار داشت.

هم اکنون نیز آنها بفکر ترفندهای دیگری هستند تا نتیجە شکایت را توجیە و جلوی اعتراض کارگران را بگیرند. مطالبە کارگران تنها افزایش دستمزد با همە اولویتی کە برایشان دارد نیست. در شرایطی کە همە حقوق و دست آوردهای ما در معرض تهاجم صاحبان حریص قدرت و ثروت قرار دارد، ما برای اینکە بتوانیم دستمزدها یمان را افزایش دهیم و ازحقوق مان مراقبت نماییم، نیازمند ابزار و امکان هایی هستیم کە با وسیلە شان بتوانیم این کار انجام دهیم. طبقە کارگر برای اینکە بتواند از حقوق خود دفاع کند، راە دیگری غیر از سازماندهی خود و تقویت اتحاد و همبستگی درونی و اتحاد و همراهی با نیروهای مترقی متحد خود درجنبش انقلابی زن، زندگی،آزادی حول مطالبات و اهداف مشترک ندارد. اما از آنجا کە در حال حاضر بە تشکلهای مستقل اجازە فعالیت دادە نمی شود و رهبران اصلی تشکلها و اعتراضات کارگران در زندان هستند، هیچ راە دیگری بە غیر از اعتصاب واعتراضات گستردە و هماهنگوجود ندارد. برای افزایش واقعی دستمزد و متوقف کردن برنامە های ضد کارگری و ارتجاعی رژیم و آزاد شدن رهبران سندیکایی کە در زندانها هم متعهدانە در حال دفاع از حقوق کارگران و نبرد با دشمن تبهکار هستند وجود ندارد.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید