دستگاه آدمکشی جمهوری اسلامی هر روز قربانیان جدیدی پیدا می‌کند. این بار طناب دار حکومت آدمکشان متهمان پرونده «خانه اصفهان»، مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی را نشانه گرفته‌است. سه معترضی که زیر شکنجه بازجویان رژیم مجبور به اعترافات دروغ علیه خود شده‌اند و همین دروغ‌ها هم به عنوان مستندات جرم عرضه شده و در بیدادگاه‌های رژیم در نظر گرفته‌شده است. حکم اعدام این سه تن قبل از محاکمه صادر شده‌است. پرونده‌ی این سه تن به شکلی تنظیم شده‌است که قتل آن‌ها را در پی داشته‌باشد. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، دی ماه سال پیش اعلام کرد سه متهم پرونده "خانه اصفهان" به اتهام "محاربه" و دست داشتن در قتل دو بسیجی و یک سرهنگ یگان ویژه به اعدام محکوم شده‌اند.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز روز ۲۱ اردیبهشت فیلمی از اعترافات این سه معترض را منتشر کرده‌است که در آن متهمان اعتراف می کنند که به اسلحه دسترسی داشته و تیراندازی کرده‌اند. اما در این اعتراف‌ها هم صحبتی از شلیک به مامور نیروی انتظامی یا بسیج نمی‌کنند. پس از پخش این فیلم، مجید کاظمی یکی از متهمان در یک فایل صوتی گفته‌است که تحت شکنجه‌های جسمی وحشتناک قرار گرفته، تهدید به تجاوز شده و به همین دلیل ناچار به اعتراف شده‌است. او در این فایل صوتی از تهدید خانواده‌اش توسط نیروهای امنیتی هم سخن می‌گوید و این که به او گفته‌اند برادرش را هم می‌گیرند.
گروهی از وکلا طی نامه‌ای «در مورد نقض گسترده قوانین موجود در روند رسیدگی به پرونده‌های شهروندان معترض» اخطار داده، خواستار توقف فوری اجرای مجازات اعدام در همه‌ی موارد به ویژه سه متهم پرونده «خانه اصفهان» شده‌اند. آن‌ها تاکید کرده‌اند که «اساس استدلال دادنامه تایید شده از سوی شعبه ۹ دیوان عالی کشور، بر اقاریر و شهادت‌های متهمین پرونده علیه یکدیگر که جملگی تحت شدیدترین شکنجه‌های گزارش‌شده که در مراحل مختلف دادرسی تغییر کرده، استوار شده است. در نتیجه مستند به مواد ۱۸۲ تا ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی این دلایل فاقد ارزش قانونی و قضایی هستند. علاوه بر آن، شهادت متهمین یک پرونده علیه یکدیگر، حجیت قانونی ندارد و فاقد ارزش اثباتی است». وکلا هم چنین افزوده‌اند: «اتکای اصلی دادنامه بر استفاده از سلاح گرم برای ترساندن مردم، تعرض به تمامیت جسمانی افراد و برهم زدن نظم عمومی است، اما نسبت به سلاح‌هایی که مستند صدور حکم محاربه، بغی و افساد فی‌الارض قرار گرفته، کارشناسی تخصصی صورت نگرفته و رابطه بین گلوله‌ها و پوکه‌های موجود در صحنه جرم، با سلاح‌های مکشوفه، کشته شدن مقتولین و انتساب آن به متهمین، محل تردید است».
عفو بین‌الملل هم نسبت به خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام متهمان پرونده‌ی «خانه‌ی اصفهان» هشدار داده و نسبت به تائید حکم اعدام سه متهم پرونده "خانه اصفهان" واکنش نشان داده است و خواستار لغو فوری حکم اعدام سه متهم اصفهانی و جلوگیری از اجرای این احکام شده است.
هم چنین گروهی از مردم اصفهان یکشنبه‌شب برای جلوگیری از اعدام سه معترض پرونده خانه اصفهان مقابل زندان دستگرد این شهر تجمع کردند. گزارش‌ها حاکی است که تجمع در برابر زندان مرکزی اصفهان از ساعات پایانی یکشنبه شب آغاز شد. بنا بر ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، جمعی از مردم اصفهان با خودرو در اطراف زندان مرکزی حضور پیدا کردند و با بوق‌های ممتد و راه‌بندان خواستار توقف اجرای حکم شدند. ویدیوهای منتشرشده نشان می‌د‌هد که جمعیت حاضر مقابل زندان دستگرد هم فریاد می‌زنند: "این آخرین پیامه، اعدام کنید قیامه".
ماشین اعدام جمهوری اسلامی در تمام سال‌های حیات این رژیم، همواره با قتل و کشتار شهروندان روغن‌کاری شده‌است و یکی از ارکان اقتدار سیاه این حکومت بوده و هست. پایان دادن به این اعدام‌ها گام مهمی در شکستن اقتدار حکومت و دفاع از حق زندگی شهروندان کشور است. باید علیه اعدام‌ها به پا خاست و متحد و یک صدا به حکومت آدمکشان نقطه‌ی پایان گذاشت.
افزودن دیدگاه جدید