این بازی های دروغین و فریبکارانە و بی نتیجە در حالی ادامە دارد کە رهبران سندیکای مستقل شرکت واحد در زندان اند و موج تازەای از یورش و بازداشت های زنجیرەای بە رهبران و اعضای تشکلهای معلمان و فرهنگیان در جریان است و با وجدود اینکە تعداد زیادی از رهبران اصلی معلمان در زندان هستند محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان را کە در اسفند از زندان آزاد شدە بود دوبارە بە زندان بر گرداندن.
پس از گشت قریب سە هفتە از انتشار خبر افزایش دستمزد در شورای عالی کار اعتراض ظاهری و کشمکش و تلاش برای فرا افکنی و ریختن آب بر سر آتش خشم کارگران، توسط عوامل سرسپردە تشکلهای حکومتی همچنان ادامە دارد و هر یک سعی می کنند رای دادن نمایندگان شان بە مصوبە مزدی را یک جوری رفع و رجوع کنند.
این بازی های دروغین و فریبکارانە و بی نتیجە در حالی ادامە دارد کە رهبران سندیکای مستقل شرکت واحد در زندان اند و موج تازەای از یورش و بازداشت های زنجیرەای بە رهبران و اعضای تشکلهای معلمان و فرهنگیان در جریان است و با وجدود اینکە تعداد زیادی از رهبران اصلی معلمان در زندان هستند محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان را کە در اسفند از زندان آزاد شدە بود دوبارە بە زندان بر گرداندن.
بە واقع تشکلهای مستقل را سرکوب و رهبران شان را بە زندان می برند تا فضا را برای مانورهای نمایندگی دروغین کارگر مهیا کنند.
کارگران و بازنشستگان از افزایش ناچیز دسمزد و حقوق خود کە آن را بە نسبت تورم کاهش بە جای افزایش می نامند از هر سو مخالفند و بە اشکال مختلف از طومار نویسی و تجمع های خیابانی تا اعتصاب مخالفت شان را با آن نشان می دهند.
تشکلهای حکومتی کە امسال نیز مانند سالهای گذشتە در تحمیل دستمزد "زیر خط بقا" نقش انکنار ناپذیری داشتەاند، بعد از مشاهدە اعتراضات هر یک بر اساس تقسیم کاری کە برایشان شدە است، با گفتار های مختلف سعی در تعدیل اعتراضات دارند.
در حالی کە اکثر رهبران تشکلهای حکومتی مصوبە شورای عالی کار را غیر قانونی خواندەاند، علی خدایی نمایندە آنها در شورای عالی کار مصوبە را قانونی اعلام کردە است، حسن حبیبی یکی از مسئولین کانون شوراهای اسلامی زیر مجموعە خانە کارگر، با شکایت بە" دیوان عدالت اداری" آنرا غیر قانونی خواندە و خواستار ابطال آن شدە است.
شکایت دوبارە حبیبی بە دیوان عدالت ستیز حکومتی در حالی انجام می گیرد کە شکایت او از دیوان برای لغو مصوبە پیشین دیوان مذکور کە منجر بە صدور جواز برای کارفرمایان جهت موقتی سازی نیروی کار شد بدون جواب ماندە است! با این سابقە خصوصا وقتی کە سابقە این نهاد بە شدت محافظە کار و پاسدار منافع صاحبان سرمایە های رانتی از قبل برای فرستندە شکایت محرز شدە باشد. بە نظر می رسد بازی حسن حبیبی از جنس همان بازی حسن صادقی و امثالهم برای سر کار گذاشتن کارگران و خرید وقت و شامل مرور زمان شدن قضیە باشد.
حسن صادقی کە چند روز پیش حملە تندی بە مصوبە شورای عالی کار کردە بود و دستمزد مصوب را معادل هزینە های ٩ روز از ماە خواندە بود، روز گذشتە سعی کرد با طرح دادن "کالابرگ" بە کارگران بە شکل دیگری همان کار حسن حبیبی را ادامە دهد.
پرداختن بە مسائل این چنینی از این جهت اهمیت داردکە می تواند انتظار کاذب در میان عدەای از کارگران ایجاد کند و بجای روی آوردن بە اعتصاب و اعتراض خیابانی آنها را با چنین امیدهای کاذبی سرگرم کند تا دوبارە نیمە سال بە سر رسد و آنوقت بیایند و بگویند در پایان سال جبران می کنیم!در پایان سال هم چنان کە دیدە شد، بعد از کلی جنجال و رزجزخوانی می روند و در نهایت بە دستمزدی حتی کمتر از نرخ رسمی تورم تن می دهند و بعضا امثال علی خدایی قانون شکنی دولت را نیز انکار می کنند.
در واقع بە استناد بە ٤٤ سال سرکوب تشکلهای مستقل و واقعی و گماشتن تشکلهای حکومتی بالای سر کارگران انتظاری جز سقوط قدرت خرید تشدید روز افزون فقر و فقر مطلق کە بقول حسن صادقی تنها طی یک سال گذشتە جمعیت زیر خط فقر مطلق با ١٠ میلیون افزایش بە ٣٧ میلیون رسیدە است، یک تامین اجتماعی بکلی غارت شدە، قانون کار ی از محتوا تهی شدە و جولان بی قانونی و نا امنی شغلی، جانی و اجتماعی نمی توان انتظار داشت.
نداشتن تشکل مستقل و واقعی و تحمیل تشکلهای وابستە بە قدرت و محرومیت از حق اعتصاب، نە تنها بیش از دوسوم جمعیت کشور را در جهنمی از فقر و فلاکت بە شبە بردگان سرمایەداری غارتگر حاکم بر کشور تبدیل کردە، بلکە باعث دیکتاتوری و ویرانی و غارت کشور شدە است. اولین قدم و سنگ پایە برای رهایی از این وضعیت سازماندهی نیروی کار در سندیکاهای کارگری و دیگر نهادهای مدنی و سیاسی است. طبقە کارگر تنها در این صورت است کە می تواند از حقوق و کرامت انسانی خود در هر رژیمی محافظت کند.
بە زندان انداختن رهبران سندیکاهای مستقل کارگران و معلمان کە همچنان تداوم دارد و در این ایام تشدید شدە است، و تقویت و حمایت همە جانبە حکومت از خانە کارگر، شوراهای اسلامی کار سکوت و حمایت تشکلهای مذکور از سرکوب سندیکاهای مستقل و رهبران زندانی آنان روشن ترین گواە و معیار برای این ادعاست!
افزودن دیدگاه جدید