آری در مادە ٧ قانون تبصرە مبهمی هست کە با توصیە گزارشگر انطباق دارد. با این وصف اما همین تبصرە سالهاست کە بە یکی از پرمناقشە ترین اختلافات بین کارگران از یکسو و کارفرمایان و دولت از سوی دیگر تبدیل شدە است وبخاطر فقدان سندیکاهای کارگری و سرکوب مداوم آنها تعداد کارگرانی کە تا سال ٦٩ ، ٩٠ درصد شان دائمی تلقی می شدند و الان بە ٦ درصد کاهش پیداکردە اعمال می شد.
خبرگزاری ایلنا در نوشتەای کە در ١١ فروردین با عنوان"اگر قرارداد کار ندارید، کارگر دائم به حساب می‌آیید" منتشر کرد، موضوعی را مطرح کرد کە در حالت فعلی جمهوری اسلامی محلی از اعراب ندارد و در خوشبینانە ترین حالت خیال کاذبی بیش نیست.
نویسندە با استناد بەتبصرە ٢ مادە ٧ قانون کار کە سالهاست عملا دولت و کارفرمایان آنرا وارونە اجرا کردە و می کنند، بە کارگرانی کە فاقد قرارداد کتبی کار با کارفرمایان هستند وعدە می دهد کە گویا پس از مدتی کار کردن در کاری کە ماهیت مستمر داشتە باشد می توانند با مراجعە بە هیئت های حل اختلاف بە صورت کارگر دائم درآیند و لابد بە تبع دائمی شدن از دستمزد و حقوق کارگران دائم کە درصد شان نسبت بە غیر دائمی و قراردادی ها بە زحمت بە ٦ درصد می رسد بهرە مند شوند.
نویسندە توجە ندارد کارفرمایی کە کارگر بدون قرداد استخدام می کند بە این جهت است کە دستمزد و مزایای کمتری بە کارگر پرداخت کند و هر وقت کە مایل بود او را بدون هیچ هزینە و غرامتی اخراج کند.
مراجعە دادن کارگر بە هیئت های اختلاف هیچکارە اگر گرەای از کار کارگر می گشود کە تعداد کارگران قرارداد موقتی از ١٠ درصد بە ٩٤ درصد نمی رسید.
از همە اینها گذشتە ایشان گویا از یاد بردە کە دوسال و نیم از طرح مجلس برای رسمی کردن کارگران پیمانی گذشتە ولی حالا کە ظاهرا در مجلس تصویب شدە دولت بە بهانە نداشتن بودجە از اجرای آن خودداری میکند، چطور ممکن است با رسمی کردن کارگران بی قرارداد کە خیلی هایشان اساسا از شمول قانون کار بیرون راندە شدەاند، و برای بخش خصوصی رسمی و غیر رسمی کار می کنند موافقت کند؟
اگر بی توجهی بە این مسائل از روی نا آگاهی نویسندە نباشد کە احتمال آن کم است، می تواند برای پرت کردن حواس کارگران از موضوعات اساسی تری باشد.
آری در مادە ٧ قانون تبصرە مبهمی هست کە با توصیە گزارشگر انطباق دارد. با این وصف اما همین تبصرە سالهاست کە بە یکی از پرمناقشە ترین اختلافات بین کارگران از یکسو و کارفرمایان و دولت از سوی دیگر تبدیل شدە است وبخاطر فقدان سندیکاهای کارگری و سرکوب مداوم آنها تعداد کارگرانی کە تا سال ٦٩ ، ٩٠ درصد شان دائمی تلقی می شدند و الان بە ٦ درصد کاهش پیداکردە اعمال می شد.
من خودم در کارخانە هایی کە در آن زمان کار می کردم بدون هیچ کلنجاری با مدیریت پس از ٦ ماە دورە آزمایشی کارگر دایمی شدم و بە یاد ندارم جز در موارد استثنا کارگری را در جاهایی کە کار می کردم از این قاعدە مستثنی کردە باشند.
تعرض برای موقت سازی نیروی کار و کلا از بین بردن قانون کار حتی در مشاغلی کە ماهیت مستمر داشتتند در سال ٦٩ و مدت کوتاهی بعد از تصویب قانون کار جدید شدت گرفت و از آن بە بعد در اکثر واحدهای تولیدی و خدماتی نە تنها کسی را استخدام دایمی نمی کردند، بلکە از هر فرصتی برای اخراج کارگران دایمی و استخدام کارگران موقتی استفادە می کردند.
دلیل این تغییر و اصولا در پیش گرفتن سیاستهای تعدیلی بە پایان یافتن جنگ ٨ سالە و استحالە ی تدریجی و کنار گذاشتە شدن عدەای از حامیان قانون کار در حکومت و افتادن امورات اصلی بە دست موتئلفە چی های آشکار و پنهان و متحدین حکومتی دیگر شان و همان هایی کە از آغاز اصولا با هر نوع قانون و مقررات کە ولو اندکی حق و حقوقی برای کارگر قائل شود بە شدت مخالفت و مبارزە می کردند بر می گردد.
از زمان رفسنجانی بە بعد در همە ی دولتها سیاست بی حقوق سازی کارگران دنبال شد. از طرف دیگر سرکوب شوراها و سندیکاها و احزاب و سازمانهای کارگری خاصە در دهە شصت و قتل عام زندانیان سیاسی مجاهد و چپ در سال ٦٧ باعث شد تا حکومت بی حقوق سازی نیروی کار را با خیال آسودە تری پیش ببرد.
سیاست سرکوب سازمانهای کارگری از آن پس هم هر گاە تحرکاتی برای سازمانیابی تشکیلاتی کارگران و معلمان و دیگر مزد و حقوق بگیران شکل می گرفت ادامە پیدا کرد. سرکوب وحشیانە تلاشهایی کە پس از تشکیل سازمان های معلمان انجام شد و صدها معلم و فعال حقوق معلمان را روانە زندانها کرد، بازداشت رهبران سندیکاهای واحد، هفت تپە و اتحادیە آزاد و صدها تن از سازماندهندگان اعتصابات کە همچنان با شدت گذشتە ادامە دارد، همە بخاطر این است کە طبقە کارگر بی سر و سامان بماند و نتواند بطور سازمان یافتە و موثر از حقوق خود دفاع کند و نتواند روند بی حقوق سازی نیروی کار را متوقف کند.
با این اوصاف بدون سازماندهی سندیکاهای کارگری نیرومند و تغییر توازن نیرو آنهم در موقعیتی کە قریب ٩٤ درصد کارگران با قرار دادهای موقت کار می کنند و فاقد امنیت شغلی می باشند و تمام نهادهای حکومتی در خصوص بی حقوق سازی نیروی کار توافق و تفاهم دارند تقاضای استخدام رسمی متاسفانە بی نتیجە خواهد ماند.
برای همین هست کە تمرکز وتلاش و مبارزە کارگران پیشرو نە روی اقدامات بی ثمر آزمودە شدە سر گرم کنندە کە نویسندە بی نام و نشان ایلنا توصیە می کند، بلکە برای سازماندهی تشکلهای مستقل بە عنوان یک راە کار موثر بلند مدت است.
افزودن دیدگاه جدید