امروز صبح ١٧ دی دو جوان دیگر مردم به نام‌های محمد مهدی کرمی و محمد حسینی از بازداشتی‌های جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» بیرحمانه‌در کرج به دار آویخته شدند. جرم آنان شرکت در مراسم چهلم حدیث نجفی یکی از دختران نوجوان از میان حدود پانصد قربانی بود که در سه ماه و نیم گذشته به دست نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی جان باخته‌اند.
محمد مهدی کرمی در شرایطی با حکم آخوند موسی آصف الحسینی و تایید حکم صادره از سوی دیوان عالی قوه قضائیه اعدام شد که بر اثر چهار روز اعتصاب غذای خشک با جانی بی رمق پای چوبه اعدام می‌رفت. او که برای برخورداری از وکیل اختیاری جهت درخواست تجدید نظر نسبت به رای قاضی شرع دست به اعتصاب غذا زده بود، اجازه نیافت پیش از مرگ مادر و پدرش را ببیند. او در آخرین دیدار خطاب به پدرش گفت به دستان پینه بسته‌‌ات سوگند که اتهامات بسته شده به من ساختگی‌اند.
اعدامی دیگر، جوان ورزشکار، محمد حسینی بود که او نیز در همان محکمه توسط همین آخوند جنایتکار حکم اعدام گرفت. مبنای حکم اعدام این جوان محروم از پدر و مادر و نیز از چندی پیش شدیداً مبهوت و متاثر ازغیبت ناگهانی تنها برادری که داشت، چیزی جز اقاریر اخذ شده‌در زیر شکنجه فوق وحشتناک و به نمایش درآمده طی شو تلویزیونی نبود. وکیل وی شرحی از خرد شدن استخوان‌های موکل‌اش زیر شکنجه‌ها داده که به منظور اعتراف‌گیری‌های دروغین از او و پرونده‌سازی علیه وی صورت گرفته بود.
اعدام به ضد خود بدل می‌شود
این دو جنایت ادامه‌ی اعدام جوانان محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد در روزهای ١٧ و ٢١ آذر است. اولی با حکم جنایتکاری به نام محمدرضا عموزاد در تهران و دومی با حکم هادی منصوری آدم‌کش در مشهد. دو جوانی که پای چوبه‌ی اعدام و رهنورد حتی در ملاء عام، با سرفرازی تمام شکوه جنبش «زن، زندگی، آزادی» را پاس داشتند و ملتی را همزمان در گریه و غرور نشاندند. اجرای احکام اعدام بامداد امروز، در شرایطی است که هم اکنون ده‌ها جوان منتظر حکم اعدام صادره هستند.
این حکومت با اعدام آغاز کرد، ٤٤ سال اعدام کرده است و در اعدام کردن‌ها هم برخواهد افتاد. اعدام، رکنی از نگاه و عمل این حکومت و «قتله» ایدئولوژی آن است. مردم اما نه فقط هیچ گاه به عادی جلوه دادن اعدام خو نگرفته‌اند، که گام به گام در یگانگی بر سر مخالفت با اعدام پیش آمده‌اند. دو سوی این جنایت، یکی در عمل به آن و دیگری در نظاره‌ی خشماگین به آن، در صف‌آرایی قرار گرفته‌اند. بیزاری مشترک جامعه از صدور احکام اعدام و اجرای آنها، سنگری ملی در برابر قساوت دولتی است.
این روند همچون رود مدام پردامنه، اکنون اما بر بستر جنبش «زن، زندگی، آزادی» و شهامت زایشی از دل آن، به فرازی تازه دست یافته است. شعار و ندای «اعدام بس است!» بیشتر از هر زمان دیگر به چالشی معنی‌دار بین مردم و حکومت فرامی‌روید. گل واژه‌ی «زندگی» در شعار سه پایه‌ای این جنبش، «نه!» به اعدام در خود دارد و آن را فریاد می‌زند. جامعه، حکومت را درست در همان جایی به تنگنا انداخته که تا به امروز حربه‌بقاء برایش بود. اعدام می‌کرده تا بترساند و باقی بماند؛ حالا اما می‌بیند که مردم دیگر نمی‌ترسند و جسارت‌های مدنی نمونه‌وار‌بر اعدام‌های بهیمی او پیشی گرفته‌اند.
به شما آمران و مجریان اعدام!
بدانید که شعله‌ی فروزان مبارزاتی «نه!» به اعدام از سوی میلیون‌ها ایرانی و صدها میلیون پشتیبان آنان در مخالفت با سیاست اعدام، تنها پرتو افکن بر مبارزه‌ی هم اینک جاری علیه آن محدود نیست. این مشعلی است که به فردا هم سپرده خواهد شد. این اعتراض، فقط در کنشگری سیاسی هم اکنونی نمی‌ماند، امتداد تا آینده دارد.
آنانی که آمر و عامل اعدام هستند جملگی پاسخگوی اعمال خود هستند و باید بدانند که از پی امروز فردایی می‌رسد و نمی‌گذارد جنایت بی مکافات بماند. نه برای انتقام که به خاطر زدودن حس انتقام از جامعه تا به جامعه‌ای واقعاً مدنی گذر کند. صاحبان دستان تا مرفق در خون، هر اندازه هم که کر بنمایند و خود را به نشنیدن بزنند، هر لحظه باز ناگزیر از شنیدن این هشدار و نهیب‌اند که کردگارهایشان ثبت است و فراموش نمی‌شود. ذره‌ای هم نباید شک کنند که هیچ جنایتکار و شریک جنایتی در هر سطح از ارتکاب جرم، گریز از قانون ندارد و پاسخگوی اعمالی است که در آنها شراکت داشت.
هر خونی که در این نظام بر زمین می‌ریزد تنها به پای ولی فقیه مسئول اول نظام نوشته نخواهد شد و در یک یا چند فرد قرار گرفته در راس نظام خلاصه و محدود نخواهد ماند. همگی مسئول هستند. آن بسیجی که در اجرای فرمان جاسوسی، بازداشت و ضرب و شتم معترض مدنی با سر می‌دود و اسیر را دست‌بند می‌زند و تحویل جلاد می‌دهد؛ سفاکی که اسیر را به غل و زنجیر می‌کشد و به تازیانه می‌بندد و قپان آویزان می‌کند؛ فلان بازجویی که شیادانه پرونده می‌‌سازد؛ بهمان شومن بی‌وجدانی که رذیلانه متهم را بر صفحه‌ی تلویزیون به اعتراف گناه ناکرده می‌نشاند؛ جنایت پیشه‌ای که در محکمه اسلامی حکم اعدام امضاء می‌نهد؛ حتی آن مفلوکی که ریسمان بر گردن قربانی می‌اندازد و چهارپایه از زیر پای او بیرون می‌کشد. همه و همه‌ی اینان در سناریوی اعدام دست دارند. همه‌شان به درجات متفاوت شریک جرم هستند و پای پاسخ اعمال‌شان فراخوانده خواهند شد.
مخالفت با اعدام، هم مسیر رسیدن به دمکراسی و هم تثبیت دمکراسی
مخالف شکنجه و اعدام، فقط مخالف «تعزیر» و اعدام در جمهوری اسلامی نیست. او شکنجه و مجازات اعدام را برای همیشه و از سوی هر حکومتی و با هر بهانه‌ای هم که باشد رد می‌کند. این روی‌کرد برخاسته از باورمندی به کرامت انسان، اما با قاطعیت در زمینه‌ی مجازات مرتکبین شکنجه و اعدام تکمیل می‌شود. کشاندن جنایتکاران پای میز دادگاه، هرگز مشمول مرور زمان نمی‌شود. هر حد از شراکت در جنایت و در هر زمانی هم که صورت گرفته باشد، روزی مورد بررسی و داوری دادگاه مبتنی بر حقوق مردم قرار خواهد گرفت. این، ادامه‌ی مبارزه با اعدام و اعدام کننده‌هاست.
در و دیوار ایران کنونی از هر سو فریاد می‌زند که آن روز دیر و دور نیست. اعدام، جمهوری اسلامی را نجات نمی‌دهد، فقط طناب دار را بر گردن این نظام میرا بیشتر گره می‌زند. در برابر اما مبارزه ملت با اعدام را هم‌صداتر می‌کند. اتحاد ملی را تحکیم می‌بخشد. مخالفت با اعدام، فقط پژواک ملی ندارد، جهان را هم پشتیبان و همیار خود می‌یابد. لذا مبارزه با اعدام از اکت سیاسی فراتر می‌رود و بسی بیشتر از تاکتیک مقطعی عمل می‌کند.
مخالفت با اعدام را نباید به مطالبه‌ی «اعدام نکنید!» فروکاست؛ زیرا این شعار صرفاً مطالباتی به استراتژی رفرم در نظام نظر دارد. «اعدام بس!» اما ضمن این که به راهبرد گذر از جمهوری اسلامی به دمکراسی متعلق است، اما نتایج تاکتیکی هم دربردارد و به دنبال می‌آورد. مبارزه علیه اعدام، یقه‌گیری از نظام را در خود و با خود دارد و لذا دست او برای ارتکاب جنایت را می‌بندد، چون خود را با مقاومت مواجه می‌بیند. همان گونه که اکنون نیز دستش را بسته است. وگرنه این نظام انتقام‌جو و پیچان از خشم در خود به خاطر این همه تعرض مدنی، هرگاه با چنین موج نیرومندی از سوی جامعه‌ی بپاخاسته روبرو نبود تاکنون دریایی از خون راه انداخته بود. ولایت، نه که نمی‌ترسد و خود را قوی می‌بیند پس زیاد نمی‌کشد، بلکه سخت هراسان است که مبادا هر فقره اعدام غریو بلندتری از جامعه پاسخ گیرد.
باشد که اعدام این نظام و نه اعضای آن، لحظه‌ی وداع ایران با اعدام ثبت شود. بگذار در ایران آزاد و دمکراتیک، قضاوت حقوقی هر رفتار ضد انسانی مرتکبه در جمهوری اسلامی درون شکنجه‌گاه‌ها، زندان‌ها، پای تیر اعدام‌ها و تیرباران‌ها، خیابان‌ها و میادین و منازل و کوی و برزن و دره و کوه، سکویی باشد برای تثبیت یک ایران بری از شکنجه و اعدام. مخالفت با اعدام هم رکنی از استراتژی گذر از جمهوری اسلامی به سکولار دمکراسی است و هم ضرورت تثبیت دمکراسی در ایران که بدون آن آزادی موجودیت نخواهد داشت.
افزودن دیدگاه جدید