آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش بیست و یکم

4- تضمین اشتغال در عمل: واقعیتهای سیاسی و اداری
چهارضلعی ناممکن: منافع اجتماعی در برابر مهارت پائین - ادامه

یکی از راه‌هایی که "تضمین اشتغال"* برای رفع این مشکل دارد، گنجاندن یک جزء آموزشی در برنامه است. ورای مطرح می‌کند آن کارگران تحت پوشش "تضمین اشتغال"، که مراقبتهای اجتماعی را به عهده دارند، می توانند در کلاسها و سمینارهای ذیربط شرکت کنند، در حالی که کسانی که در مدارس دولتی کار می‌کنند، می توانند برای کسب «دیپلم دبیرستان یا مدارک پیشرفته» ادامۀ تحصیل دهند. کوک یک طرح دقیق برای برنامه های آموزشی از جمله آموزش فنی و تجربه در حین کار ارائه داده است. به واقع این چاره از برخی از مشکلات ناشی از استخدام کارگران موقت و با دستمزد پایه برای ارائه خدمات عمومی جلوگیری می کند، اما با نقش "سهام ذخیره"، به عنوان یکی از ارکان "تضمین اشتغال" در تضاد است. کارگری که به یک برنامه آموزشی جامع مشغول است، نمی تواند "سهام ذخیره‌"ای محسوب شود که برای جذب بیکاران در طول دوره های رکود منظور شده است. قاعدتاً ارائۀ خدمات آموزشی جدی به کارگران باید در بسته ای از آموزشهای حرفه ای و مهارتی در یک دورۀ زمانی مجزا صورت گیرد. در این حالت به احتمال بسیار کارگران تا زمانی که آموزش شان کامل نشده باشد، در برنامه باقی خواهند ماند، و بنابراین، آن چنان که "تضمین اشتغال" فرض می کند، برای تثبیت دستمزدها به سادگی بین این بازار و بازار کار عادی جابجا نخواهند شد. 

از سوی دیگر، کارگران "تضمین اشتغال" فقط می‌توانند در موقعیتهای کمکی با مسئولیتهای کم یا تماماً بدون مسئولیت قرار بگیرند. فورستاتر از "دستهای یاری دهنده" اضافی در مدارس، بیمارستانها و فضاهای عمومی صحبت می کند. اگر این به معنای انجام کارهای معمولی و کم مسئولیت باشد – مثل آماده کردن چای و قهوه یا رفتن و آوردن لوازم التحریر – به واقع می توان این قبیل کارها را با آموزش کم یا بدون آموزش انجام داد. اما این قبیل کارها سرمایه انسانی را توسعه نمی‌دهند و بیکاری را با جذب کارگران بیکار به مشاغل ساده و کم کیفیت، که از آنها حاصل کمی نصیب شان خواهد شد، "حل" می‌کند: نوعی بیکاری پنهان، یا بیکاری با نامی دیگر، یا حداقل نوعی کمکاری حاد. همزمان منتفی نیست که این کیفیت، از جمله توسط خود کارگران، شکلی از کار تلقی گردد. کارگران "تضمین اشتغال" ممکن است "مشاغل" کم کیفیت و کم مسئولیت را نوعی اختراع برای پنهان کردن بیکاری یا آزمونی تنبیهی به دلیل تمایل شان به کار تلقی کنند.

کار فعالیتی واجد مزایای غیراقتصادی است (احساس موفقیت و مشارکت در جامعه). کسب این مزایا اکیداً وابسته با آن است که آیا در انجام فعالیت مورد نظر از مهارتهای کارگر به خوبی استفاده می شود یا نه. منفعت اجتماعی مشاغل در صورت تراکم پرسنل در موقعیتهای ابتدایی به شدت تنزل می یابد و کاهش بازده به سرعت آشکار می شود. حتی به طور بالقوه، با توجه به این که تراکم پرسنل استفاده از امکانات عمومی را افزایش می دهد، بازده ممکن است منفی شود. این نیز بسیار محتمل است که مردم به این نوع مشاغل به عنوان طریق مناسبی برای استفاده از منابع همومی نگاه نکنند. چنان که ساویر استدلال می کند، اگر در چشم عموم کارگران دستمزدی بیش از محصول کارشان دریافت کنند، این قضاوت که دارند برای هیچ پول می کیرند، جا باز می کند. و عمر چنین برنامه ای بعید است دراز باشد.

طرفداران "تضمین اشتغال" با این گزاره که دولت نیازی به رعایت معیارهای محدود ناظر بر "کارایی" ندارد، به این مشکل پاسخ می دهند. این درست است اگر "کارایی" به عنوان حداکثر کردن سود تعریف شود. اما مقابله با منطق بازار باعث می‌شود آنان به درجاتی مبالغه آمیز تأکید داشته باشند که دولت نباید نگران معیارهای محدود ناظر بر کارآمدی باشد. مثلاً فورستاتر استدلال می کند که "دولت باید به سادگی در آن عرصه از فعالیتها پا بگذارد که از تجهیزات با عرضۀ کافی استفاده می کنند، یا در جاهایی که معلوم است انعطاف بالائی در عرضه وجود دارد". به همین ترتیب، میتچل و ورای نیز مشاغل "تضمین اشتغال" را "دارای ارزش نزدیک به صفر در بازار خصوصی" اما دارای "ارزش اجتماعی" مثبت توصیف می کنند. اظهاراتی از این دست حاکی از آن اند که به زعم طرفداران "تضمین اشتغال" دولت به هیچ وجه نباید به ارزشمندی پروژه های "تضمین اشتغال" توجه کند. چرنووا تصریح دارد که "هر کاری که کارگران برنامۀ "تضمین اشتغال" انجام می دهند، همیشه بهتر از هیچ کار نکردن است". همچنین ورای بر این نظر است که مزایای غیراقتصادی یک شغل (برای فرد) ممکن است انجام آن را در چارچوب "تضمین اشتغال" نهایتاً مثبت کند، حتی اگر از دیدگاه اقتصادی محدود، هزینه های آن بیشتر از منافع اش باشند. او فرض را بر این می گذارد که کارگر با انجام کارهای بیفایده متحمل هیچ "هزینۀ فرصتی" برای استخدام نمی شود. برعکس، حتی با پیروی از منطق تئوری پولی مدرن، یک شغل بیفایدۀ تحت پوشش "تضمین اشتغال" نیز مصرفی از منابع ملی است،  که می تواند به طور مؤثرتری در پروژه های دیگر به کار آید. این گزاره همچنین مبتنی بر این فرض ضمنی است که کارگران حتی در یک شغل تماماً دلخواه نیز از مزایای اجتماعی و شخصی کار بهرهمند خواهند شد.

* در متن حاضر اصطلاح تضمین اشتغال در معنای عام آن منظور است، و "تضمین اشتغال" (در داخل گیومه) در معنای خاص آن، که در بخش 1 این مقاله چنین تعریف شده است:

1. "تضمین اشتغال" ظرفیت بینهایت منعطفی را برای نیروی کار فراهم می آورد: یک امکان همگانی برای همه، بدون هیچ آزمونی، یا با این و آن محدودیت زمانی یا محدودیت عددی.
2. دستمزد این برنامه برای کارگران، حداقل دستمزد است. از این قرار این برنامه کارگران تحتانی در بازار کار را استخدام می کند. بنابراین با دیگر کارگران در بازار کار به رقابت برنمی خیزد و فقط کارگرانی را استخدام می کند که در غیر این صورت بیکار خواهند ماند. دستمزدها به نحو "برونزا" تثبیت شده اند، به این معنا که توسط دولت تعیین می شوند و بنابراین افزایش دستمزد به منظور حفظ کارگران رخ نمی دهد.
3. "تضمین اشتغال" نوعی اشتغال کامل "سست" است، به این معنا که کارگران آزادند، زمانی که چشم انداز شغلی بهتری وجود دارد، "به میل خود" از آن بیرون روند و به بازار کار معمولی بپیوندند. بنابراین نیروی کار تحت پوشش این برنامه نسبت به شرایط اقتصاد به طور معکوس تغییر می کند. برنامۀ "تضمین اشتغال" به طور خودکار تنظیم می شود تا نیروی کار لازم مشاغل معین را فراهم کند؛ بنابراین موجب تقاضای اضافی برای نیروی کار نمی شود.
4. کارگران برنامه، کارهای اجتماعی مفیدی را انجام می دهند، اما نه کارهای مرسومی را که مداوماً توسط "خط اصلی" در بخش عمومی انجام می شوند. طرفداران "تضمین اشتغال" طیف تقریباً نامحدودی از فعالیت‌ها را پیشنهاد می کنند که می تواند به کارگران برنامه سپرده شود. از آن جمله اند: مراقبت از کودکان و سالمندان، طرحهای محیط زیستی، فعالیت‌های جمعی و خدمات اجتماعی از طریق بخش غیرانتفاعی. شرط انجام یک پروژه در چارچوب "تضمین اشتغال" این است که پروژه به نحوی دارای یک منفعت اجتماعی باشد.