رفتن به محتوای اصلی

معدن را بە کارگران واگذار کنید، تا مشکل همە حل شود!

معدن را بە کارگران واگذار کنید، تا مشکل همە حل شود!

صاحب معدن کرومیت آسمینون بیش از ٤٠ روز است کە بزرگترین معدن کرومیت کشور را کە برای تولید فولاد اهمیت اساسی دارد و بیش از ٧٠ درصد کرومیت مورد مصرف کشور را تامین می کند بە دلیل اختلافی کە بر سر مدت قرارداد های کاری با کارگران پیدا کردە تعطیل و از محل رفتە است.

با بستە شدن معدن ١٣٠٠ کارگر کە سالهای متمادی در معدن کار می کنند، بدون دستمزد و بلاتکلیف بە حال خود رها شدە و مقامات دولتی نیز در این مدت اقدامی برای روشن کردن تکلیف کارگران و دستمزد آنان بە عمل نیاوردەاند.

خواستە های کارگران همگی قانونی هستند اما سرمایە دار صاحب معدن کە این سرمایە ملی را از طریق رانت با قیمت نازل از آن خود نمودە حاضر نیست حتی قوانین گوش و دم بریدە کار در مورد حقوق کارگران را کە آنها نیز سهمی از این ثروت ملی دارند رعایت کند.

مهمترین خواستە کارگران تغییر قراردادهای اسارتبار موقت سە ماهە و شش ماە بە قراداد یکسالە است کە خود این خواستە کمتر از قانون کار است. کارگران سال گذشتە توانستند با استفادە از اعتصاب این خواست را از کارفرما بگیرند و قرار نبود بعد از گذشت یک سال کارفرما دبە در بیاورد و زیر تعهداتش بزند، ولی زد و تا آنجا پیش رفت کە برای تنبیە و مجازات کارگران و گرسنگی دادن بە آنان معدن را کە گویی ارث و میراث اجدادای اش شدە تعطیل کرد و ناپدید شد. چرا کە دوبارە قراردادهای سە و شش ماهە را بە کارگران داد تا امضا کنند، کارگران امضا نکردند و از او خواستند بە تعهدی کە در سال گذشتە با میانجیگری مسئولین دولتی دادە عمل کند.

این است نتیجە واگذاری ثروت های عمومی بە بخش بە اصطلاح خصوصی. بخشی کە ثروتهای کشور را تصاحب می کند ولی حاضر بە رعایت حداقل های قانونی بخشی از سهامداران ثروت های طبیعی کە از آن همە مردم است و بایستی همە مردم سهمی از آن داشتە باشند نیست. چە کسی مستحق تر از مردم ساکن محل معدن و کارگرانی کە معدن را استخراج می کنند هستند؟مسلما هیچ کس!

مالک معدن سال گذشتە هم همین کار را می خواست با کارگران انجام دهد کە موفق نشد ولی امسال با وجود تعهدی کە بە کارگران و مقامات محلی دادە بود بهمین راحتی زیر تعهداتش زد.

بزرگترین دروغ این است کە بگویند استخراج با صرفە نیست. استخراج با صرفە و بسیار هم با صرفە است و افزودن بر دستمزد کارگران تنها اندکی سهم کارفرما از ارزش افزودە را متعادلتر می کند و زندگی کارگر را بهتر. منتها سرمایە داری نوپا و رانتی بعد از انقلاب کە سرمایە خود را از چنگ اندازی بر ثروتهای طبیعی بە بهای نازل بواسطە نفوذ در حکومت بە کف آوردە پایبند بە هیچ اصول و قانونی نیست و بە کارگر بە مانند بردگان خود می نگرد. حکومت نیز کە در واقع این جماعت حریص و پر اشتها و بی رحم و ظالم را نمایندگی می کند از طرق مختلف و با استفادە از اهرم های سیاسی حکومتی مشوق سرمایە داری رانتی و رفتارشان با کارگران است.

چرا کە هنگام واگذاری ها یا تعهدی از مالکان نو کیسە کە بدون استثنا از خودی های رژیم هستند یا تعهدی برای رعایت قانون کار نمی گیرد و یا اگر هم می گیرد عامدانە بر آن نظارت نمی کند.

برای همین است کە ٤٠ روز است هیچ اقدامی برای بازکردن معدن و وادار کردن کارفرمای متخلف و زورگو بە پرداخت حقوق کارگران نکردە است.

مسلم است کە کارفرما بدون داشتن پشت گرمی در حکومت جرات چنین رفتاری را نمی داشت. دولتی کە محل کسب و کار کاسبان خردە پا را بخاطر نپذیرفتن سیاست قیمت گزاری زورمندانە دولت پلمپ می کند، چگونە است اقدامی علیە تخلفات و رفتار قانون شکنانە کارفرمایان رانتی بزرگ کە کارگران را بخاطر حق خواهی بە مجازات دستە جمعی محکوم می کند بە عمل نمی آورد؟

مشکل مسلما بخاطر نداشتن چارە نیست. راە حل و چارە کار در این است کە مالکیت معدن آسمینون و همە موارد همانند لغو و مالکیت معدن بصورت تعاونی در اختیار کارگران و کارکنان قرار گیرد تا هم منابع طبیعی کشور از انحصار عدە محدودی کە فقط در پی افزایش سود و ثروت های خود هستند خارج شود و بە صاحبان واقعی آنها عودت دادە شوند هم زندگی کارگر از زیر خط فقر بیرون کشیدە شود و با ارادە یک مالک این همە خسارت و زیان بە جامعە تحمیل نشود مالکیت منابع طبیعی باید در اختیار مردم بماند و نباید خصوصی و بە انحصار اشخاص درآید!

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید