رفتن به محتوای اصلی

تداوم و گسترش مبارزات ضامن لغو کار پیمانی است

تداوم و گسترش مبارزات ضامن لغو کار پیمانی است

در چهارم بهمن عدە ای از کارکنان غیر رسمی بخش بهداشت و درمان از شهرهای مختلف جهت اعتراض بە وضعیت استخدامی شان کە بە صورت قراردادی است بە تهران آمدند و در مقابل مجلس تجمع کردند تا از مجلس بخواهند "طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولتی"را کە از مدتی پیش تهیە شدە بە تصویب برساند.

از جزئیات طرح مذکور و اینکە کدام عدە از کارکنان دولت را قصد دارد ساماندهی کند، اطلاع زیادی در دست نیست ولی از صحبت هایی کە بطور پراکندە راجع بە آن شدە است ظاهرا مقصود از آن تعیین تکلیف نیروهایی ست کە بە صورت قراردادی، شرکتی و پیمانی، در موسسات دولتی کار می کنند. تعداد کارکنان غیر رسمی دولت بە درستی معلوم نیست، ولی شمارشان بسیار زیاد است.

کارکنان غیر رسمی دولت گروە هایی از معلمان، پرستاران و کادر درمانی تا مهندسان کشاورزی و تا کارگران نفت و پتروشیمی و بخش های خدماتی را در بر می گیرد. بعنوان مثال گفتە می شود تنها بالغ بر ١٠٠ هزار معلم بە صورت قرادادی و پیمانی در آموزش و پرورش کار می کنند. همە کسانی کە بە صورت غیر رسمی برای موسسات دولتی کار و خدمت می کنند می توان گفت از حقوق و شرایط کاری شان بە شدت ناراضی هستند و خواستار تغییر قراردادهای خود از موقت بە رسمی هستند و بخش بزرگی از اعتراضات پرشمار سالهای اخیر توسط غیر رسمی ها و پیمانی ها انجام گرفتە اند کە گزارشات تعداد زیادی از اعتراضات شان در رسانە ها منتشر شدە اند.

برای نمونە می توان بە اعتراضات پیاپی پرستاران شرکتی، معلمان حق التدریسی، کارگران شرکت های پیمانکاری در صنعت نفر و در مخابرات، راە آهن و شهرداری ها ... اشارە کرد کە خواست مشترک همە شان لغو کار پیمانی و شرکتی و استخدام مستقیم است. تجمع تعدادی از کادر درمانی یا بقولی "مدافعان سلامت" در ٤ بهمن نیز از این قسم از اعتراضات است.

تهیە طرح ساماندهی ظاهرا بە قصد رسمی کردن تعدادی از کارکنان غیر رسمی تهیە شدە و انتظاراتی را نیز در میان کارگران و کارکنان غیر رسمی ایجاد کردە است. با این همە شک و تردید های بسیاری در مورد تصویب آن در مجلس وجود دارد و بە فرض تصویب هم بعید می نماید کە عدە زیادی از کارکنان غیر رسمی را شامل گردد و سرنوشت بهتری از طرح همسان سازی و رتبە بندی پیدا کند.

مقصود مجلس نیز بە نظر می رسد سردواندن و آرام کردن کارکنان غیر رسمی با دادن وعدە و حوالە آنان بە آیندە باشد تا دادن پاسخ درخور بە یک مطالبە سراسری.

رواج و اشاعە کار پیمانی و موقت در واقع جزئی از سیاست رسمی مقررات زدایی حکومت در بازار کار است و گواە آن موقتی شدن بالغ بر ٩٥ درصد نیروی کار است. رقمی کە در کمتر کشوری می توان نمونە آن را یافت. اگر انتظار از ساماندهی نیرو استخدام و رسمی کردن کلیە کارکنان غیر رسمی باشد، باید گفت کە انتظاری بیهودە است و در بهترین حالت عدە معدودی از گروە های شغلی همچون معلمان و پرستاران و گروە موسوم بە ایثارگران را شامل خواهد شد.

کما اینکە تا کنون نیز در بعضی موسسات فرمان رسمی کردن ایثارگران را کە تعداد کمی از کارکنان را تشکیل می دهند ابلاغ کردەاند. این ابلاغ ها کە قبل از روشن شدن تکلیف طرح ساماندهی مجلس صادر شدەاند، احتمال تصویب نشدن طرح در مجلس را تقویت کردە است. نکتە دیگری کە باید بە آن توجە کرد مالکیت بسیاری از شرکتهای نان و آب دارپیمانکاری و دلال نیروی کار است کە در اختیار وابستگان بە حکومت قرار دارد و آنان مانع تصویب هر طرحی کە علیە منافع شان باشد خواهند شد.

بنا بر این نە مجلس و دولت و نە هیچ نهاد رسمی دیگری بطور داوطلبانە مایل بە تغییر این رویکرد پر منفعت و نعمت برای سرمایە داران و دولت نیستند. با این اوصاف نبایستی نا امید شد و دست از مبارزە علیە کار پیمانی و شرکتی کە در واقع عامل استثمار مضاعف نیروی کار و از بین برندن امنیت شغلی و اجتماعی زحمتکشان هستند برداشت. مافوق بالقوە همە ی نهادهای قدرت نیروی کارگران و زحمتکشان است کە اگر متحد و متشکل شود و مبارزە کند هیچ کس را یاری مقاومت در برابر حق طلبی اش نیست!

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید