در قانون کار مصوب ١٣٦٩ کە بطور یک طرفە و بدور از مشارکت کارگران در فرایند تدوین و تصویب آن پس از یک کشمکش طولانی میان جناح های حکومتی از تصویب شورای تشخیص مصلحت نظام گذشت، همانند خود رژیم در آن هنگام مملو از تناقضات است. وجود تناقضات متعدد راە تفسیر های مختلف از آن را بازگذاشتە و بە مسئولین نهادهای حکومتی اجازە می دهد قوانین کار را آنطور کە باب میل و مطلوب منافع شان باشد تغییر دهند.
هر گاە هم بە مادەای برخورد می کنند کە بە خاطر داشتن صراحت تفسیر ناپذیر باشد، این موارد را کە شمارشان هم اندک است یا از بیخ و بن بر می کنند و اگر شرایط اجازە این کار را بە آنان ندهد، آن را تعلیق می کنند. هم از این رو موادی را کە اندکی در جهت تامین حقوق کارگر است سالهاست کە اجرا نمی کنند.
اگر روزگاری جریان موسوم بە "چپ اسلامی" وجود داشت کە بر سر کم و کیف قانون کار با دست راستی های موتئلفەچی و شورای نگهبان و غیرە درگیر و مخل کار آنها برای تغییر قانون می شد، پس از استحالە این جریان دیگر هیچ مانعی در درون حکومت برای مخالفت با تغییر و امحای آن محدود مواد نسبتا حمایتی قانون کار وجود نداشت کە مزاحم کار نهادهای حکومتی نظام مدعی حامی "مستضعفین" شود.
مانع بیرونی اما کە خود کارگران هستند هموارە وجود داشت و دارد. اینکە تا کنون نتوانستەاند در مجالس فرمایشی شان رسما قانون کار را مطلوب نظر خودشان بکلی تغییر دهند و بجای آن کوشیدە و می کوشند از طریق نهادهای محافظە کار ارتجاعی همچون "دیوان عدالت ادرای" و وزرای کار و غیرە بە صورت غیر قانونی این هدف را پیش ببرنند، هیچ دلیل دیگری جز مقاومت و مبارزە کارگران در مقابل این تعرض غلامان حلقە بگوش صاحبان قدرت و ثروت ندارد.
دیوان عدالت ستیز اداری کە قبلا از فراز قانون کار و مجلس فرمایشی با استفادە از تناقضی کە در تبصرە های یک و دو مادە ٧ قانون کار وجود دارد حکم لغو امنیت شغلی کارگران را با تفسیری کە از این مادە قانون ارائە داد صادر کردە بود اخیرا با صدور حکم جدیدی حق سنوات پایان کار کارگران را با همان روش شناختە شدە و تفسیری کە از مادە ٣٤ قانون کار نمود با یک چرخش قلم چند دە میلیون، کاهش داد. هیچ کدام از این تغییرات نیز از طرف وزرای کار کە حفاظت از قانون و نظارت بر حسن اجرای آن را قانونا بە عهدە دارند، صورت نگرفت. کە این سکوت معنی دیگری جز بی تعهدی بە وظیفە و همراهی با این اعمال ارتجاعی ندارد.
دیوان در واقع با صدور "دادنامە" شمارە ۳۳۲۸ دادنامە قبلی خود را نیز دگرگون کرد.
حق سنوات بر اساس مجموع دریافتی در هنگام بازنشستگی بخشی از حقوق کارگر و کارمند است کە جمع می شود و در پایان کار بە آنان دادە می شود تا بتوانند بخشی از هزینەهای دوران بازنشستگی شان را جبران کند و در واقع یک نوع پس انداز است کە قانون برای کارگر در نظر گرفتە است. کشمکش بر سر چگونگی محاسبە حق سنوات از مدتی پیش شروع شد از دیوان سر درآورد.
موضوع اختلاف بر می گشت بە تفسیر مادە ٣٤ قانون کار و تعریف مزد و حق السعی، کارفرمایان و دولتی ها می خواستند تنها دستمزد پایە کارگر ملاک پرداخت حق سنوات باشد و شامل مزایای مزدی دیگر کارگر نشود، کارگران خلاف آنان خواستار ملاک قرار دادن کل دریافتی ماهانە بودند. دیوان در مرحلە اول رای بە سود کارگران داد و دادنامە ای هم در این خصوص صادر کرد. اما مدت کوتاهی بعد ، رای خود را بە سود کارفرمایان دگر گون کرد.
در این کشاکش کارگران مثل همیشە نمایندە ای نداشتند کە خواست آنان را نمایندگی کنند. آنان از طریق اخبار بعد از اتمام قضیە در جریان نتیجە قرار گرفتند. نمایندگان شوراهای اسلامی نیز در این قضیە نە اقدامی برای سازماندهی اعتراض کارگران کردند و نە خود توانستند نقش بازدارندەای بازی کنند. آنان بعد از قطعی شدن بیداد نامە هم مثل همیشە بە آه و نالە و چند نق و اعتراض بسندە کردند و بە فرا افکنی پرداختند تا وجود بی خاصیت خود را توجیە کنند.
در عوض با مقایسە تفاوت حق سنوات کارمندان با کارگران تلاش می کنند جهت اعتراض کارگران را از دیوان و خود شان بسوی کارمندان و کارکنان دولت منحرف کنند. اگر کارمند دولت حق سنوات خودش را می گیرد قاعدتا نبایستی یک مدعی هواخواهی و نمایندگی حقوق کارگر با آن مخالفت نمودە و تلاش کند میان کارگر و کارمند تفرقە بیندازد و جای دوست و دشمن را با هم عوض کند. دشمن کارگران در این قضیە کارکنان دولت نیستند، دیوان عدالت ستیز اداری و دستگاە های حکومتی پشتیبان آن هستند.
برخورد تشکلها و رسانە های تشکلهای حکومتی با این قضیە نیز کماکان مشابە رفتار های پیشین تفرقە بینداز و حکومت کن آنان است. با این متد نە تنها حقوق از دست رفتە کارگر بە او باز نمی گردد، بلکە با منحرف کردن جهت مبارزە همبستگی میان کارگر و کارمند هم تضعیف می شود و کیست کە امروزە معنی و نتیجە این شگرد حساب شدە مندرس را نداند؟
افزودن دیدگاه جدید