رفتن به محتوای اصلی

کار بی ثبات: قاعده یا استثنا در سرمایه داری؟ بخش پنجم

کار بی ثبات: قاعده یا استثنا در سرمایه داری؟ بخش پنجم
تاریخ نگری به یک مباحثۀ امروزی، یک منظر جنسیتی جهانی

تثبیت قاعده، خلق استثنا - ادامه

رویکردی که شرح آن گذشت، بر آن بود که به انتقاد از روند "منعطف سازی" مناسبات کار برخیزد، که در سالهای 1980 زیر لوای به اصطلاح "انقلاب نئولیبرالیستی" تبلیغ می شد. این رویکرد خاصه به یمن مطالعات اجتماعی و حقوقی در سالهای 1990 به رویکرد هژمون تبدیل شد. مطالعات مذکور ایدۀ مناسبات منعطف را، که خود چالشی مثبت در برابر مدل استخدام استاندارد سفت و سخت میراث سیستم فورد بود، نشانه گرفته بودند. محققان ایتالیائی نیز که به حلقه های تئوریک موسوم به کارگرگرا (Operaismo) و پساکارگرگرا تعلق داشتند، در انتقادشان از سطح جدید استثمار و کیفیت زندگی کارگران در دوران پس از فورد، کار بی ثبات را به عنوان محصولی متعلق به این دوران، یعنی دوران پس از فورد، تلقی کردند.

برخی پژوهشگران مناسبات کار، با نگاه به انعطاف بازار کار هم به عنوان یک امکان و هم به عنوان یک الزام، تصویر متفاوتی را از گذار "مناسبات استخدامی استاندارد" ترسیم کردند. جرارد بوش امکان جدیدی را برای تحقق "مناسبات استخدامی استاندارد" در کشورهای اروپای غربی پیش کشید، که در آن منافع متفاوت افراد، شرکتها و جامعه در تعادل با یکدیگر اند و سیستم امنیت اجتماعی با کارآئی اقتصادی پیوند خورده است. او این امکان جدید را "چارچوب منعطف برای تنوع خودسازمانگر" توصیف می کرد. به زعم او این مدل می توانست بدیلی برای مقررات زدائی از بازار کار و مقابله با اشاعۀ اشکال "غیراستاندارد مناسبات استخدامی" باشد. با این حال او هیچگاه این اشکال را کار بی ثبات نام نداد.

پیتر اوئر (Peter Auer) و ساندرین کازز (Sandrine Cazes)، با حمایت سازمان بین‌المللی کار، تاب آوری "مناسبات استخدامی استاندارد" را در کشورهای پیشرفتۀ غربی بررسی کردند و دقیقاً بر موضوع ثبات شغلی انگشت نهادند. طبق تحقیقات آنان "در آغاز هزاره جدید مشاغل باثبات در تمام بازارهای کار اروپا غالب و در بیشترین آنها در حال افزایش اند." آنها می افزایند: "با این وجود، تاب آوری مناسبات استخدامی باثبات، به دلیل درک فزاینده از ناامنی بازار کار و نارضایتی فزایندۀ کارکنان، حتی کارکنان "باثبات" از کیفیت مشاغلی که به عهده دارند، نیازمند یک بررسی عمیق تر است". در این تحقیق کار بی ثبات، اگرچه به عنوان یک پدیده به درستی مفهوم گزاری نشده بود، اما به عنوان پیامد اصلی گسترش مشاغل موقت و کم دستمزد تعریف شده بود.

کوتاه این که به جز راجرز، که به خوبی می‌دانست کار بی ثبات نه پدیده ای جدید است و نه غربی، اکثر تحقیقات اجتماعی - اقتصادی و حقوقی دهه 1990 و اوایل دهه 2000 در مطالعۀ کار بی ثبات رویکردی اروپامحور و بی التفاوت به جهات جنسیتی را پیشه کردند و همین رویکرد را ادامه دادند: رویکردی مبتنی بر وجود "مناسبات استخدامی استاندارد" در به اصطلاح "عصر طلایی سرمایه داری"، که به رغم منشأ اکیداً غربی و و حتی محدود به اروپای غربی، معمولاً به عنوان یک واقعیت جهانی و همیشگی تلقی می شد. بر این اساس، طبعاً کار بی ثبات به عنوان پدیده ای استثنایی و نوظهور در مناسبات کاری مرسوم و استاندارد تعریف می شد. تنها از نیمۀ دوم دهۀ اول 2000 است که رویکردهای جدید شروع به چالش این ایده کردند؛ البته باید تأکید کنم که مباحثات ویژه در مورد نیروی کار خانگی و ناظر بر تمدید قوا، که در دهه‌های 1970 و 1980 جریان یافتند، در به چالش کشیدن محوریت «مدل اشتغال استاندارد» نقش بسزائی ایفا کردند.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید