اردوغان برای نجات اقتصاد ترکیه بر اساس نرخ بهره خود عمل می کند
“بحران “
این کشور در حال غرق شدن در بحرانی است که با انتخاب های رئیس جمهور قدرتمندش تشدید می شود که برای تملق از پایگاه انتخاباتی خود، به اعتبارات با نرخ پایین متکی است. اقدامی برخلاف تمام منطق ها و همین حالا باعث شده لیر ترکیه نیمی از ارزش خود را از دست بدهد.
به گفته اقتصاددانان گروه تحقیقاتی تورم، لیر ترکیه تقریبا نیمی از ارزش خود را در سال ۲۰۲۱ از دست داد و تورم به ٨۲.٨ درصد می رسید. (یاسین آکگول /AFP).
طی تقریبا بیست سالی که رجب طیب اردوغان در راس کشور بوده هرگز تورمی بدتر یا کاهش ارزش لیر ترکیه تا این اندازه را تجربه نکرده است. لیر ترکیه در سال ۲۰۲۱ تقریباً نیمی از ارزش خود را از دست داده است در حالی که بر اساس آمار رسمی، تورم به بیش از ۳۶ درصد رسیده است. در حالی که طبق گفته اقتصاددانان ترک از گروه تحقیقات تورم، این رقم در واقع به ٨۲.٨ درصد می رسید. برای رئیس دولت، که برای جلب حمایت رای دهندگان خود همیشه روی موفقیت اقتصادی شرط بندی کرده است، مبارزات انتخاباتی آینده ریاست جمهوری و قانونگذاری سال ۲۰۲۳ خطرناک به نظر می رسد.
-سقوط
اقتصاد: اردوغان با یو - یو (بالا و پائین رفتن) لیر ترکیه دست و پنجه نرم می کند!
-خاورمیانه
چگونه اوضاع به اینجا رسیده است ؟
عوامل اقتصادی عینی جهانی در دو سال گذشته شدیدتر از سایر کشورها بر ترکیه تأثیر گذاشته است. می توان به افزایش قیمت مواد اولیه و به ویژه هیدروکربن ها در یک کشور انرژی بر(پر مصرف )، پیامدهای کووید به خصوص برای حمل و نقل و گردشگری، که از بخش های ضروری برای اقتصاد ترکیه محسوب شده و یا حتی کاهش سرمایه گذاری خارجی که کشور شدیدا به آن وابسته میباشد ، اشاره کرد.علاوه بر اینها شوک ناشی از همه‌گیری کوید -۱۹ به اقتصادی ضربه زده است که از سال ۲۰۱٨ با کاهش شدید ارزش پول در پی تهدیدهای دونالد ترامپ مبنی بر مالیات بر فولاد و آلومینیوم ترکیه دست و پنجه نرم می‌کرد. به همه اینها باید بدهی شخصی بالا ی شهروندان (مقروض بودن زیاد اشخاص) و مدیریت غلط و مشکل دار بدهی عمومی را اضافه کرد .
اما گستردگی و مدت بحران کنونی را نمی توان تنها با دلایل سیاسی توضیح داد. زیرا این راهبردی (استراتژی )است که اردوغان دنبال کرده است که در ماه های اخیر مشکلات را به میزان قابل توجهی تشدید کرده است. رئیس‌جمهور ترکیه با مخالفت با تئوری‌های معمول و منطقی اقتصادی که حامی تورم بالا می‌توانند با افزایش نرخ‌های بهره مهار شوند، به بانک مرکزی دستور داد تا در چهار ماه متوالی ، نرخ اصلی خود را پنج واحد کاهش دهد و هر بار باعث سقوط جدید لیر در بازار شود. او همچنین از ژوئیه ۲۰۱۹ سه رئیس بانک مرکزی را برکنار کرده و از ژوئیه ۲۰۱٨ سه بار وزیر دارایی خود را جایگزین کرده است که آخرین آن در 2 دسامبر در اوج بحران و سقوط اقتصادی بود. دنیز اونال، اقتصاددان در مرکز مطالعات آینده نگر و اطلاعات بین المللی (Cepii) می‌گوید : «اردوغان یک سیاستمدار قدرتمند اما یک اقتصاددان فقیر، دیگران را مقصر می داند. او حتی مدیران اقتصادی شایسته حزب خود، AKP را از امور حذف کرد. امروز حتی گفته می شود او از وزیر جدید اقتصاد خود ناراضی است. مشکل اساسی، نهاد زدایی (دور زدن نهاد ها و موسسات دولتی) تعمیم یافته حکومت داری است که حوزه اقتصادی را در برگرفته است. بانک مرکزی مانند همه مراجع نظارتی دیگر هیچ استقلالی از خود ندارد.
منطق سیاست اقتصادی دیکته شده از سوی اردوغان چیست؟
از دیدگاه مقامات ترکیه، کاهش نرخ ها باعث کاهش هزینه وام برای شرکت ها می شود که آنها را تشویق می کند تا قیمت فروش خود را کاهش دهند. بدیهی است که فعلاً شرایط اینطور نیست. شرط اردوغان بیش از هر چیز مبتنی بر افزایش صادرات است که به دلیل قیمت های رقابتی در بازار جهانی است. ایده این است که ترکیه به دلیل قیمت های پایینش، مانند چین، به یک قدرت صادراتی بزرگ تبدیل شود. او همچنین به افزایش ۳۲.۹ درصدی صادرات در طی یک سال در سال ۲۰۲۱افتخار می‌کرد. با این حال، شرکت های صادرکننده ترکیه که اغلب مجبور به واردات مواد خام خود هستند، با افت چشمگیر ارز خود از پاییز متضرر می شوند.
هدف دیگر اردوغان تسهیل دسترسی شهروندانی است که از قبل بسیار مقروض هستند، به اعتبار(وام) ارزان و مهمتر از همه حمایت از صنعت‌گران و تاجران کوچک که پایگاه انتخاباتی‌اش میباشند . بهادر کاله آگاسی، اقتصاددان و رئیس موسسه بسفر، یک اندیشکده که توسط شرکت های ترک و فرانسوی ایجاد شده است، می گوید: «سرسختی در مورد نرخ های بهره پایین یک امر جزمی است. کاله آگاسی که قبلا دبیر کل سازمان کارفرمایان هم بوده، یادآوری می کند که انجمن قدرتمند صنعت گران و بازرگانان ترکیه (توسیاد) به مقامات درباره "ضرورت احترام به قوانین عادی اقتصاد کلان" هشدار داده‌است . او اختیارات بی‌سابقه‌ای که از زمان اصلاح قانون اساسی در سال ۲۰۱٨ در اختیار رئیس‌جمهور قرار گرفته است را زیر سوال می‌برد. بنابراین هیچ سلطان یا حتی آتاتورک هم تمام قدرت ها را اینقدر متمرکز نکرده بودند . هیچ کس با خط رئیس جمهور که همه وزرا و رؤسای نهادهای دولتی را برای وفاداری و نه مهارتشان منصوب می کند، مخالفت نمی کند.»
حال این سوال اساسی مطرح است که :این بحران چقدر می تواند بدتر شود و آیا می توان بر آن غلبه کرد؟
با سرعتی که اوضاع در ماه‌های اخیر بدتر شده است، در صورت ادامه همان سیاست نرخ بهره، نمی‌توان راهی برای خروج از بحران دید. برای برخی از ناظران، ترکیه در حال فرو رفتن(سقوط) در یک مارپیچ نزولی است. دنیز اونال می‌گوید: "اگر اوضاع به همین منوال ادامه یابد، سناریوی بحران بدهی دولتی(قرض دولتی) و توسل ترکیه به صندوق بین المللی پول را نمی توان رد کرد." اما تناقض این است که اقتصاد ترکیه اکنون رشد شگفت انگیزی را نشان می دهد. به گفته بانک جهانی، این به لطف بازگشت پس از کووید به ۹.٥ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت. تولید صنعتی ۱۱.۴ درصد افزایش یافت و هفدهمین ماه متوالی رشد خود را در نوامبر ثبت کرد. بهادر کاله‌اغاسی تأکید می‌کند که «با وجود بحران، چندین شاخص مثبت وجود دارد» و یادآور می‌شود که «ترکیه به پرداخت بدهی‌های خود ادامه می‌دهد. اما مهمتر از همه، شرکت های خصوصی آن انعطاف پذیر و خلاق هستند. آنها در آینده، در انتقال دیجیتال و سبز سرمایه گذاری می کنند. اکوسیستم استارت -آپ در حال شکوفایی است. کارخانه ها در حال کار و تولید هستند. صادرات ادامه دارد. املاک و مستغلات به لطف خارجی‌ها، ایرانی‌ها، عراقی‌ها، اوکراینی‌ها یا سوری‌ها از منابع رشد میباشند ،که خانه‌های دوم می‌خرند و در نتیجه ارزهای خارجی را به کشور می‌آورند.
با وجود این برطبق گزارشات و نظر سنجی ها در طول بحران پولی، و کووید... در ترکیه، اکثر مردم معتقدند که "همه ما فقیر تر شده ایم”
آیا اردوغان می تواند با گزینه های نابهنجار خود کشتی اقتصادی را از بحران نجات دهد؟ وی در ابتدای سال مجددا به خود بابت عملکرد خوب اقتصاد تبریک گفت. او گفت:«به لطف اصلاحاتی که انجام دادیم، موفق شدیم اقتصاد ترکیه را از قید و بند آن و دموکراسی ترکیه را از قیمومیت رها کنیم. در یادداشتی از بانک سرمایه گذاری گلدمن ساکس پیش بینی می شود که رئیس جمهور غیرقابل پیش بینی ترکیه می تواند «قبل از اقدام به تغییر کامل سیاست پولی، اقدامات نظارتی برای مهار تورم انجام دهد.»
آینده نه چندان دور به ما نشان خواهد داد که این تحلیل چقدر واقعی است؟
افزودن دیدگاه جدید