نامه سرگشاده سه تشکل در بلژیک به مسئولان پارلمان اروپا

جمعه, 10. دسامبر 2021 - 13:37

این کارنامه سیاه، انگیزه‌ای برای ماست که سال ۲۰۲۲ را به سال گسترش کارزار دفاع از حقوق بشر در ایران تبدیل کنیم. مردمی که حقوق انسانی و مدنی آنها توسط حکومتی ستمگر و استبدادی لگدمال می شود، از ما انتظار دارند صدای عدالتخواهی، دمکراسی خواهی و صلح خواهی آنان را به گوش مجامع بین المللی، سازمانهای مدافع حقوق بشر،دولت ها، احزاب سیاسی، سازمانهای غیردولتی، رسانه های عمومی و سایر نهادها در سراسر جهان برسانیم و از آنها بخواهیم که فعالانه از حقوق بشر در ایران دفاع کنند و دولت جمهوری اسلامی را برای پایان دادن به نقض حقوق بشر تحت فشار سیاسی و دپیلماتیک قرار دهند.

نامه سرگشاده به:
رئیس پارلمان اروپا آقای دیوید ساسولی
رئیس شورای اروپا آقای شارل میشل
رئیس کمیسیون اروپا خانم اورزولا فون در لاین

رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا آقای ژوزف بورل
رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا خانم کورنلیا ارنست
رئیس سوکمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا خانم ماریا رنا

خانم ها و آقایان عزیز؛
دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، فرصتی است که ایجاب می کند به بیلان حقوق بشر در ایران بنگریم. در یک سالی که از دهم دسامبر سال گذشته سپری شده است، همه مدارک و شواهد نشان می دهند که وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم تر شده است.

از زمان ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی در ماه ژوئن ۲۰۲۱، بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی در ايران بازداشت شده، مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار گرفته‌اند و چندين نفر محکوم به اعدام شده اند. مخالفان همچنان در جمهوری اسلامی بشدت سرکوب می گردند. دهها تن از رهبران و فعالین صنفی معلمان، کارگران، وکلا، روشنفکران، نویسندگان، دانشجویان، زنان و فعالین مناطق قومی در ایران، به جرم مبارزه برای آزادی، عدالت اجتماعی و تشکیل تشکل های مستقل، آزاد و مطالبات مدنی، دمکراتیک و حقوق بشری دستگیر و محکوم به زندان های طولانی مدت شده اند.

زنان همچنان از تبعيض های نهادينه شده در همه حوزه های اجتماعی رنج می برند. و دهها فعال زن بخاطر درخواست حقوق برابر برای مردان و زنان محکوم شده اند. فعالان حقوق زنان که بطور مسالمت آميز برای برابری جنسيتی تلاش می کنند تحت فشارهای خاصی هستند، بسياری از آنها بطور خودسرانه بازداشت شده اند و بخاطر تلاش های مسالمت آميز خود برای پايان دادن به تبعيض های قانونی عليه زنان، محاکمه شده اند.

تعداد زیادی دانشجو تنها بدليل فعالیت های مدنی و اجتماعی و سیاسی، زندانی هستند. از آغاز سال تاکنون تعداد زيادی از فعالين حقوق اقليت های قومی و مذهبی بازداشت و چند نفر از آنها اعدام شده اند.

در ايران حقوق مردم در آزادی تشکل و تجمع مسالمت آميز به طرز وحشتناکی نقض می شود، مردمی که در تجمع های مسالمت آميز شرکت می‌کنند به طرز فاحش و با خشونت بی‌حدوحصری سرکوب می‌شوند. ظرف چهار هفته گذشته ما شاهد اعتراضات وسیع، مدنی و مسالمت آمیز کشاورزان و مردم چند شهر ایران برای معضل آب هستيم. در اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز اصفهان نیروهای امنیتی اقدام به ضرب و شتم معترضان، شلیک گاز اشک آور، گلوله ساچمه‌ای و استفاده از شوکر کردند و عده ای قابل توجه از شهروندان معترض را دستگیر و به بازداشتگاه های مخفی و علنی روانه کردند. به علاوه، اینترنت همراه در اصفهان با اختلال مواجه شده و در نقاطی از شهر کاملا قطع شده است. سابقه سرکوب گسترده و سیستماتیک اعتراضات در ایران و کشته شدن صدها تن در اعتراضات آبان ۹۸ و پاسخگو نبودن مقامات حکومت ایران در قبال آن، باعث نگرانی ما از بکارگیری اقدامات سرکوبگرانه حکومت و ارگان های امنیتی آن در برابر اعتراضات مسالمت آمیز و مدنی مردم اصفهان می باشد.

در عین حال، بر اثر سياستهای دولت های جمهوری اسلامی، فقر و بيکاری و بسیاری از مشکلات محیط زیستی و اقتصادی در کشور ما افزايش يافته و شکاف طبقاتی تعميق گشته است. نیروهای امنیتی- نظامی و وابستگان رهبر نظام و دولت ابراهیم رئیسی شریان های اقتصادی را در دست خود دارند، و به مردم پاسخگو نیستند. مردم ایران که برای آزادی و دمکراسی وعدالت اجتماعی مبارزه می کنند، در شرایط بس دشواری بسر می برند. اعتراضات خيابانی و نافرمانی مدنی در کشور با توجه به عدم پاسخگویی حکومت به مطالبات متراکم شده اقشار مختلف مردم رو به افزایش است. تشدید این بحران اقتصادی در سایه‌ی تحریم‌های اقتصادی هم به ابزار توجیه وضعیت موجود برای حاکمان ایران تبدیل شده است و هم به یکدست شدن قدرت در حکومت کمک کرده است.

این کارنامه سیاه، انگیزه‌ای برای ماست که سال ۲۰۲۲ را به سال گسترش کارزار دفاع از حقوق بشر در ایران تبدیل کنیم. مردمی که حقوق انسانی و مدنی آنها توسط حکومتی ستمگر و استبدادی لگدمال می شود، از ما انتظار دارند صدای عدالتخواهی، دمکراسی خواهی و صلح خواهی آنان را به گوش مجامع بین المللی، سازمانهای مدافع حقوق بشر،دولت ها، احزاب سیاسی، سازمانهای غیردولتی، رسانه های عمومی و سایر نهادها در سراسر جهان برسانیم و از آنها بخواهیم که فعالانه از حقوق بشر در ایران دفاع کنند و دولت جمهوری اسلامی را برای پایان دادن به نقض حقوق بشر تحت فشار سیاسی و دپیلماتیک قرار دهند.

ما امضاکنندگان این نامه امیدواریم که از طریق پارلمان اروپا به ارگان های تصمیم گیرنده در اتحادیه اروپا و دیگر کشورها یادآوری شود که زیر پا گذاشتن منشور سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر و از جمله میثاق حقوق شهروندی و سیاسی که ایران نیز یکی از امضاء کنندگان این میثاق است، بهمان اندازه مهم است که قرارداد عدم گسترش سلاحهای اتمی در ایران.

ما امیدواریم که پارلمان اروپا از طریق اتحادیه اروپا از کشورهای عضو خود در شوراهای حقوق بشر سازمان ملل بخواهد تا پیشنویس طرحی را در ده دسامبر برای صدور قطعنامه ای از طرف سازمان ملل متحد در مورد ایران و اختصاص گزارشگران ویژه ای با اختیارات گسترده در مورد سرکوب اعتراضات آبان ماه ۹۸ را تهیه نمایند. اتحادیه اروپا از گزارشگران ویژه بخواهد تا گزارشی در مورد شکنجه و دیگر فشارهای وحشیانه و غیر انسانی و رفتارهای تحقیرآمیز و اعدامها تهیه کنند. از جمهوری اسلامی ایران خواسته شود تا با گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آقای جاوید رحمان به طور کامل همکاری کند و به او اجازه ورود به ایران را داده و برای تحقق ماموریت او، تمام اطلاعات لازم را برای تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران، در اختیار او بگذارد.

ما همچنين از پارلمان اروپا تقاضا داریم که از مسئولین اتحادیه اروپا بخواهند که پیگیر ابتکاراتی در سطح بين المللی، در سازمان ملل و جی – ۲۰ (G-20) جهت ارائه لوايحی برای فشار آوردن به رژيم ايران برای احترام به حقوق اوليه مردم ايران، شامل اجرای بيانيه سازمان ملل متحد برای حقوق مدنی و سياسی، که ايران يکی از امضاء کنندگان آن است، مبادرت ورزند. چنين لوايحی می تواند شامل ايجاد مکانيسم های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای پاسخگوئی ایران به نقض حقوق بشر در ايران باشد.

ما از اتحادیه اروپا میخواهیم که از کليه امکانات دیپلماتیک خود برای نجات جان کلیه کسانی که در ایران به اعدام محکوم شده اند استفاده کند، از جمله تماس با رهبران کشورهایی که می توانند تاثیرات دیپلماتیک بر رهبران سیاسی ایران داشته باشند. ما انتظار داریم که پارلمان اروپا هیاتی به ایران جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و ملاقات با خانواده زندانیان سیاسی و قربانیان وقایع آبانماه 98، اعزام نماید.

ما امضاکنندگان این نامه، از پارلمان اروپا درخواست می کنیم که در مذاکرات کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی، بر حق مردم ایران برای دست یافتن به حق تشکل و ساختن نهادهای قدرتمند مدنی برای حفظ حقوق مردم، و برگزاری تجمعات و اعتراضات، مستقل از اراده و خواست حکومت، برای بیان اعتراضات و پیگیری مسالمت آمیز مطالباتشان اصرار و تاکید بورزند. ما از شما می خواهیم از حکومت جمهوری اسلامی بخواهید به سرکوب بیرحمانه نهادهای مردمی مستقل و اجتماعات مسالمت‌آمیز مردم و اعدام معترضان و مخالفانش پایان دهد.

از نظر ما امضاکنندگان نامه، تحريمهای سياسی و ديپلماتيک برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی برای رعايت حقوق بشر امری است ضرور. اما تحريم های اقتصادی تاثيرات زيانباری بر زندگی مردم دارد. ما با تحريمهای اقتصادی که فشارهای کمرشکن بر زندگی مردم وارد می آورد، مخالفيم. تحريم ها می تواند حوزه های معين را که متوجه سران حکومت و سپاه، لوازم سرکوب مردم، تکنولوژی و تحهيزات برای کنترل رسانه ها و مخالفين ـ مثل فيلترينگ سايتها، شنود تلفنهای دستی ... ـ است، شامل شود.

امید ما آنست که در روابط آتی ارگان های اروپایی با ايران، روی مساله احترام به حقوق انسانی و ارزش های دمکراتيک تاکيد کنيد. ما تقاضای همبستگی نيروهای پيشرو و دمکرات در سراسر جهان با مردم ايران را می کنيم. استبداد و ديکتاتوری از بين خواهد رفت. آنچه باقی خواهد ماند، دوستی ملت ما با ملت های ديگری است که در تاريک ترين لحظات، از مردم ايران پشتيبانی کرده اند.

ما مبارزه عليه نقض حقوق بشر در ايران را وظيفه انسانى و ملى خود مى دانيم و از اقدامات نيروهاى مدافع حقوق بشر با تمام توان پشتیبانى مى کنيم. ما، در هفتاد و سومين سالروز تصويب اين اعلاميه از پارلمان اروپا، نيروهاى ترقيخواه، دمکرات و افکار عمومى جهان مى خواهيم دولت ها و نهاد هاى بين المللى را وادار کنند رعايت حقوق بشر و حد پيشرفت آن در ايران را مبناى تنظيم مناسبات خود با جمهورى اسلامى قرار دهند و اجحافات ضد حقوق بشرى اين رژيم عليه شهروندان ايران را که جملگى خصلت سياسى و عقيدتى دارند، ناديده نگيرند.
با احترام

انجمن امید
انجمن دوستی ایران – بلژیک
جمهوریخواهان سکولار و دمکرات ایران در بلژیک

پنجشنبه ۹ دسامبر ۲۰۲۱ برابر با ۱۸ آذر ۱۴۰۰
 

 

 

 

Belgique le 09.12.2021

Lettre ouverte à l’intention de :

M. Charles Michel, Président du Conseil européen

Mme. Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne

M. Josep Borrell, Haut Représentant de l'Union européenne pour la Politique étrangère et de sécurité/Vice-Président de la Commission européenne,

M. David Sassoli, Président du Parlement européen,

Mme. Cornelia Ernst, Présidente, Délégation du Parlement européen pour les relations avec l’Iran,

Mme. Maria Arena, Présidente de la Sous-commission Droits de l'homme du Parlement européen,

 

Mesdames et Messieurs,
Le 10 décembre, Journée internationale des droits de l'homme, est une occasion d’examiner la situation néfaste des droits de l'homme en Iran. Tous les témoignages, toutes les observations montrent que cette situation s'est considérablement dégradée au cours de cette année.

Depuis le début du mandat d'Ebrahim Raisi en juin 2021, de nombreux activistes politiques et sociaux ont été arrêtés, harcelés ou torturés. Plusieurs ont été condamnés à mort et pendus en prison.

Les opposants sont sévèrement réprimés en République islamique d’Iran et ce, de manière continue. Des dizaines de dirigeants syndicaux, d'enseignants, de travailleurs, d'avocats, d'intellectuels, d'écrivains, d'étudiants, de femmes et d’activistes de minorités ethniques, qui luttent pour la liberté, la justice sociale ou la formation d'organisations indépendantes et libres, qui revendiquent des droits civils, démocratiques et humains ont été arrêtés et condamnés à de longues peines de prison.

Les femmes continuent de souffrir d’une discrimination institutionnalisée dans tous les domaines sociaux. Des dizaines de militantes ont été condamnées pour avoir revendiqué l'égalité des droits entre hommes et femmes. Les activistes des droits des femmes qui œuvrent pacifiquement pour l'égalité des sexes subissent des pressions particulièrement fortes. Beaucoup d’entre elles ont été arbitrairement détenues et jugées pour leurs efforts pacifiques visant à mettre fin à la discrimination « légalisée » du régime à l'égard des femmes.

De nombreux étudiants sont emprisonnés uniquement pour leurs activités civiques, sociales et politiques. Depuis le début de l'année en cours, un grand nombre d’activistes des droits des minorités ethniques et religieuses ont été arrêtés.

En Iran, les droits du peuple à la liberté d’association et de réunion sont systématiquement violés, les rassemblements pacifiques brutalement et violemment réprimées et les personnes qui y participent poursuivies.

Au cours des quatre dernières semaines, nous avons assisté à des manifestations généralisées, civiles et pacifiques de la part d’agriculteurs et d’habitants de plusieurs villes iraniennes à propos de la crise de l'eau. Lors des manifestations civiles et pacifiques à Ispahan, les forces de sécurité ont battu des manifestants, tiré balles réelles et gaz lacrymogènes, déployé des pistolets paralysants et arrêté un nombre important de manifestants dont certains ont été envoyés dans des centres de détention secrets. De plus, l'internet mobile à Ispahan a été perturbé, et complètement coupé dans certaines parties de la ville.

L'historique de répression généralisée et systématique des manifestations en Iran – y compris le meurtre de centaines de personnes lors des manifestations de novembre 1998 et l’impunité dont bénéficient encore aujourd’hui les responsables – suscite notre inquiétude face aux actions répressives du régime et de ses organes de sécurité contre des manifestants d’Ispahan.

Le peuple iranien se trouve dans une situation critique et déplorable, tant sur le plan des droits civils et politiques que sur le plan des droits économiques et sociaux. En raison des politiques des gouvernements de la République islamique, la pauvreté et le chômage ont augmenté dans notre pays, creusant une fracture sociale alors que des crises environnementales surgissent à répétition. Les manifestations et la désobéissance civile augmentent en raison de l'incapacité du régime à répondre aux demandes concentrées de divers segments de la population.

Or, les artères économiques sont contrôlées par les forces de sécurité, militaires ou affiliés du guide du régime ou du gouvernement d'Ibrahim Raisi qui se déchargent de leurs responsabilités devant le peuple. Pour les dirigeants iraniens, l'escalade de la crise économique dans l'ombre des sanctions économiques est même devenue un moyen de justifier la situation actuelle et de contribuer à l’homogénéité du pouvoir au sein du régime.

Ce constat noir nous pousse à faire de 2022 l'année de l'élargissement de la campagne pour la défense des droits de l'homme en Iran. Les personnes dont les droits humains et civils sont bafoués par un régime oppressif et tyrannique s'attendent à ce que nous fassions entendre leurs voix au sein de la communauté internationale, en exhortant celle-ci à défendre activement les droits humains en Iran et à faire pression, de manière politique et diplomatique, pour que le régime de la République islamique mette fin aux violations de ces droits.

Nous, signataires de cette lettre, espérons à travers le Parlement européen, rappeler à l'Union européenne et à la communauté internationale toute entière, que la Charte des droits de l'homme des Nations Unies, y compris le Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques dont l'Iran est signataire, est un pacte aussi important que le Traité de non-prolifération nucléaire et que la violation de cette Charte en Iran est à prendre autant au sérieux.

Nous sollicitons Union européenne de poursuivre les initiatives internationales visant à faire pression sur le régime iranien pour qu'il respecte les droits fondamentaux du peuple iranien. Des projets dans ce sens pourraient inclure l'établissement de mécanismes du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour tenir l'Iran responsable des violations des droits de l'homme en Iran.

  1. demandons que la République islamique d'Iran soit priée de coopérer pleinement avec le Rapporteur spécial des Nations Unies, M. Javid Rehman, en lui permettant d'entrer en Iran afin de remplir sa mission, et en lui fournissant toutes les informations nécessaires à la préparation d’un rapport sur la situation des droits humains en Iran. Nous demandons que l'UE exige des Rapporteurs spéciaux des Nations Unies de faire rapport sur la torture, les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que les exécutions d’opposants en Iran.

Nous appelons l'Union européenne à utiliser tous ses recours diplomatiques pour sauver la vie de tous les condamnés à mort en Iran, notamment en contactant les dirigeants des pays qui peuvent avoir un impact diplomatique sur les dirigeants politiques iraniens. Nous attendons du Parlement européen qu'il envoie une délégation en Iran pour examiner la situation des droits humains et rencontrer les familles des prisonniers politiques et des victimes des événements de novembre 1998.

  1. vous appelons à exiger du régime de la République islamique qu’elle mette fin à la répression brutale des institutions populaires indépendantes et des assemblées pacifiques du peuple, ainsi qu’à l'exécution de manifestants et d’opposants.

 

Nous, signataires de cette lettre, appelons l’Union européenne à agir dans les négociations entre les pays européens et la République islamique, sur le droit du peuple iranien à insister et obtenir le droit de former et de construire des institutions civiles fortes pour protéger les droits du peuple, et à organiser des rassemblements et des manifestations indépendantes de diktat du régime.

Selon nous, signataires de cette lettre, des sanctions politiques et diplomatiques sont nécessaires pour faire pression sur la République islamique pour qu'elle respecte les droits humains. Cependant, des sanctions économiques généralisées ont un effet néfaste sur la vie des gens. Nous nous opposons donc aux sanctions économiques qui exercent une pression dévastatrice sur la vie des gens. Des sanctions doivent et peuvent couvrir des domaines spécifiques qui ciblent les dirigeants du régime, les pasdarans (armée idéologique), les outils répressifs, la technologie et les équipements de contrôle des médias et de l'opposition tels que le filtrage des sites, l'écoute des téléphones portables, etc.

Notre espoir est que dans les futures rencontres entre les instances européennes et l'Iran, vous mettiez l'accent sur la question du respect des droits de l'homme et des valeurs démocratiques. Nous appelons à la solidarité des forces progressistes et démocratiques du monde entier avec le peuple iranien.

La tyrannie et la dictature prendront fin. Ce qui restera, c'est l'amitié de notre nation avec les autres nations qui auront soutenu le peuple iranien dans les moments les plus sombres.

 

Nous vous prions d’accepter l’expression de notre considération distinguée.

 

OMID ASBL
Amitiés belgo-iraniennes ASBL
Les Républicains Sécolars et Démocrates d’Iran en Belgique

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.