رفتن به محتوای اصلی

راە کار کارگری برای افزایش دستمزد قرار داد های دستە جمعی است

راە کار کارگری برای افزایش دستمزد قرار داد های دستە جمعی است

خبرگزاری ایلنا چندی پیش از افزایش ١٠ درصدی دستمزدها در سال آیندە خبر داد و نوشت: "بر اساس بخشنامه بودجه ۱۴۰۱، علی‌الحساب ۱۰ درصد افزایش حقوق و دستمزد برای سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است" گرچە این خبر روز گذشتە توسط رئیس کمیسیون بودجە مجلس تکذیب شد، اما واقعیت دارد و با سیاستهای مجلس و دولت در این خصوص منطبق است. معمولا میزان افزایش دستمزد کارگران در هفتە های پایانی هر سال اعلام می شد. از همین رو اعلام زودرس آن آنهم توسط مجلس احتمالا جهت تست واکنش کارگران و باز گذاشتن جای مانور انجام شدە است.

اعلام ١٠ درصدی دستمزد آنهم در شرایطی کە تورم خوراکی ها از ٦٠ درصد فراتر رفتە و تا پایان سال احتمال زیاد وجود دارد کە بیشتر هم بشود در واقع نوعی بە مبارزە طلبیدن کارگران و مزد و حقوق بگیران و محکوم کردن آنان بە گرسنگی، و مقابلە با کارگران و زحمتکشانی است کە خواستار افزایش دستمزد ها بە ١٢،٥ میلیون در حال حاضر هستند.

افزایش ١٠ درصد اگر دولت روی آن پافشاری کند، کمتر از ماهی ٤٠٠ هزار تومان بە متوسط دستمزدهای سە چهارم مزد و حقوق بگیران است کە با افزودن آن اگر قیمتها در سطح کنونی بە فرض محال باقی بماند، سطح دستمزدها را در حد یک سوم خط فقر منجمد خواهد کرد. این مبلغ بە زحمت افزایش قیمت برق و گاز توسط دولت را جبران خواهد کرد تا چە برسد بە جبران افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات. بهمین جهت گسترش اعتراضات اجتماعی و سیاسی را اجتناب ناپذیر خواهد کرد.

 

اما از اینها گذشتە طبق مادە ٤١ قانون کار تصمیم گیری در مورد افزایش دستمزد و تعیین حداقل دستمزد سالیانە کارگران بە عهدە شورای عالی کار گذاشتە شدە و تاکنون نیز چنین بودە است. بنا بر این اخذ چنین تصمیمی و اعلام آن توسط مجلس و دولت از بالا اگر مربوط بە دستمزد کارگران باشد، عملی غیر قانونی است.

در واقع این تصمیم گامی است در جهت ادامە سیاست "مقررات زدایی" و تشدید آن توسط دولت و مجلس کە از بالا و بطور یک طرفە گرفتە شدە و هدف از آن نیز برطرف کردن هر نوع مانع قانونی بر سر راە عملی کردن سیاست کاهش دستمزدهاست.

شورای عالی کار، ترکیب و تصمیمات آن طی همە ی سالهای گذشتە البتە نە بسود منافع و حقوق کارگران بودە است و نە ساز و کار موجود تعیین دستمزد باعث بهبود سطح دستمزد و معیشت کارگران شدە است. دستمزدهای یک سوم خطر فقر سە چهارم کارگران در واقع نتیجە تصمیمات شورای عالی کار است. با وجود این سابقە ننگین کسی هم انتظار ندارد کە شورای عالی کار از این پس بتواند نقش مثبتی در افزایش دستمزدها و بهتر شدن وضعیت معیشت کارگران داشتە باشد. عملکرد این شورا هموارە در راستای پائین نگاە داشتن سطح دستمزدها بنا بە خواست دولتها و کارفرمایان بودە است. تصیم بە دورزدن شورای عالی کار اما نە بواسطە نگرانی دولت رئیسی از آن، بلکە برای تعلیق مادە ٤١ قانون کار است کە مبناهایی برای افزایش دستمزد در آن مد نظر قرار گرفتە است. اعلام ١٠ درصد افزایش دستمزد در شرایط تورم ٥٠ درصدی خلاف معیارهایی است کە در این قانون میزان تورم و هزینە سبد خانوار را مبنای افزایش تورم قرار دادە است. دولتهای پیشین این کار را با دستکاری نرخ تورم می کردند، دولت و مجلس تازە با حذف قانون!

مادامی کە حق فعالیت آزادانە اتحادیە های واقعی و مستقل کارگری و حق اعتصاب بە رسمیت شناختە نشدە باشد و ترکیب شورای عالی کار کارفرمایی خالص باشد تغییر مثبتی ولو جزئی بە نفع کارگر در آن متصور نیست. با این همە از آنجا کە اقدام مجلس گامی است ارتجاعی و در راستای تضعیف بیشتر حقوق کارگران، بدون اینکە لازم باشد از عملکرد شورای عالی کار دفاع کرد لازم است با تلاشهایی کە از موضع ارتجاعی برای حذف و یا تغییر در آن انجام می گیرد مقابلە کرد.

تعیین دستمزد مسئلەای است کە بایستی توسط مذاکرە میان اتحادیە های کارگری و کارفرمایی مشخص و نتیجە آن بە صورت قرادادهای دستە جمعی کار درآمدە و اجرای آن از هر دو سو تضمین شدە باشد. در این صورت است کە می توان سطح دستمزدها را بالا برد و کارفرمایان نخواهند توانست مانند دستمزد مصوب شورای عالی کار آن را زیر پا بگذارند.

قراردادهای دستە جمعی بە غیر از دستمزد امکان توافق در خیلی از زمینە های مربوط بە شرایط کار، طبقە بندی، مرخصی ها و مسائل رفاهی را فراهم می کنند. این نرمی است کە سالهاست در بسیاری از کشورها برقرار است و گرچە قانون کار هر کشور معیار مذاکرات است، ولی امکان اینکە فراتر از قانون هم توافق کرد وجود دارد. با این اوصاف اما داشتن قانون کار خوب برای رسیدن بە توافقات خوب ضرورت اکید دارد. همین رابطە بین دستمزد و قراردادهای دستە جمعی ایجاب می کند تا زمانی کە قانون کار بهتری جای قانون کار فعلی را نگرفتە باشد تشکلهای کارگری علیە هر نوع تعدیل منفی در قانون موجود مبارزە کنند. هرچە ابعاد تعدیلات در قانون کار بیشتر باشد بە همان نسبت در مبارزە کارگران برای تصویب قانون کار جامع تر دشواری ایجاد می کند.

اینکە در ایران سطح دستمزد های بالغ بر دوسوم مزد و حقوق بگیران زیر خط فقر است در وحلە نخست بواسطە قانون کار نا رسا و متناقض و بخشا ارتجاعی و ضد کارگری آن است و عامل دیگر ممنوعیت و محدودیت فعالیت اتحادیە های مستقل کارگری است. انعقاد قراردادهای دستە جمعی واقعی آنگونە کە در مقاولە نامە های سازمان بین المللی کار تعریف شدە است، بدون وجود اتحادیە های کارگری ممکن نیست. و بە تبع آن در چنین شرایطی ریش و قیچی در مورد دستمزدها، شرایط کار و همە چیز در دست کارفرمایان و دولت های کارفرمایی قرار می گیرد.

بیش از ٣ ماە است کە اعتصابی در شرکتهای پیمانکاری فعال در صنعت نفت در جریان است. یکی از خواستە های اعتصابیون افزایش دستمزد بە ١٢،٥ میلیون تومان است. تعدادی از کارفرمایان این خواستە را ظاهرا ابتدا قبول، ولی هنگام پرداخت دستمزد آن را اجرا نکردەاند. راە کار های توصیەشدە شورای رهبری اعتراضات کتبی کردن توافقات پیش از بازگشت بە کار است. دشواری کار برای اجرای این توصیە درست اما نبود تشکل در هر شرکت و در سطح حرفە است. همین کمبود توافقات را دشوار و شکنندە می کند و دست آورد های اعتصابات را پس از مدتی از بین می برد. یعنی در واقع حفظ دست آوردهای مبارزاتی نیز منوط بە داشتن اتحادیە و سازمان اتحادیە ای است.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید