سه شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱ می ۲۰۲۱

دست پیروان عمامە بە سر تاچریسیم  از سر کارگران  ایران باید کوتاە  شود! 

۱۲ فروردين ۱۴۰۰

در مورد محتوی حرفهای رئیسی حرف و حدیث بسیار است کە جای برخورد با آن در این نوشتە نیست. زیرا اصولا او مقام مسئولی در امور بازنشستگی و قانوان کار نیست کە لازم باشد بە تک تک اظهار نظرهای شیادانە و مندرس وی جواب داد. این حرفها را دەها سال پیش تاچر و ریگان و دیگر مجریان و سرکر دگان نئولیبرالیسم اقتصادی زدە اند و دەها سال است کە توسط مدعیان اقتصاد اسلامی تکرار و هر گاە کە فرصت پیدا کردەاند آنها را هم اجرا کردەاند اکنون دیگر عالم و آدم می دانند کە مقصود از اقتصاد و عدالت اسلامی همان اقتصاد و عدالت نوع تاچریسم و بلکە بدتر از آن است. اعتراض در اینجا بە دخالت رئیس قوە قضایی در کاری است کە ربطی بە مسئولیت وی ندارد. 

بە احتمال زیاد کمتر حکومت و دولتی را در جهان امروز می توان سراغ داشت کە در درون آن بە اندازە حکومت جمهوری اسلامی مناسبات ملوک الطوایفی، هرج و مرج و دخالت مسئولین مختلف در حوزە مسئولیتی یک دیگر معمول باشد. منشا این همە هرج و مرج یقینا کسی جز رهبر حکومت فقاهتی نیست.

کم اتفاق نمی افتد کە رهبر حکومت با صدور یک فرمان حکومتی، قانون مجلس و تصمیمات دولت و دیگر نهادهای تحت کنترل خودش و حتی موادی از قانون اساسی حکومت کە خودکامگی وی را خدشە دار بنماید با یک فرمان باطل نکند.

این رفتار رهبر خودکامە بە سلسلە مراتب قدرت پائین دست وی نیز تعمیم پیدا نمودە و هر مسئولی بر حسب موقعیتی کە در دستگاە قدرت دارد بە تقلید از ولی فقیە در کار و حوزە مسئولیت دیگر مسئولین دخالت میکند بدون اینکە از عواقب آن نگرانی بە خود راە دهد.

این دخالتها هر چند کە تاکنون خسارات اقتصادی- اجتماعی هنگفتی بر کشور و مردم وارد نمودە و عدەای را بە عرش بردە و کثیری را بە بیچارگی کشاندە است از آنجا کە منافع باندهای مافیایی حاکم بر منافع مردم و کشور ارجحیت پیدا کردە همچنان ادامە دارند و هر روز کە میگذرد خسارات بسیار دیگری بر مردم خصوصا گروە های اجتماعی زحمتکش وارد می آورند.

حتی سرداران درجە چندم سپاە در این کار چنان پیش می روند کە حکم ابطال تصمیمات وزارت امور خارجە رژیم را هم صادر و حتی وزیر خارجە را نیز بە انواع مجازاتها تهدید می کنند.

  • رئیس قوە قضائیە کە قاعدتا می بایست برای حفظ ظاهر هم کە شدە از دخالت مستقیم و صدور فرمان در اموراتی کە سنخیتی با مسئولیت وی ندارند اجتناب نماید، خود را از این قاعدە مستثنی می پندارد و هرگاە کە میل اش بکشد در اموری کە ربط مستقیمی بە وی ندارد دخالت می کند و از فراز سر مسئولین مربوطە فرمان صادر می کند. اظهارات ابراهیم رئیسی رئیس قوە قضائیە در دهم فروردین راجع بە سن بازنشستگی، از موارد دخالتهایی است کە او انجام دادە ولی هیچ ربطی بە مسئولیت و شغل وی ندارد. ایلنا در ١١ اردیبهشت امسال بە نقل از رئیسی نوشت:
  • "رئیسی، روز گذشته (دهم فروردین ماه) در دیدار قضات و کارکنان دادگستری لرستان گفت: سن بازنشستگی در کشور یک معضل بزرگ است و متاسفانه شاهد این هستیم عده‌ای با چهره جوان بازنشسته می‌شوند و این افراد بعد از بازنشستگی سراغ شغل دوم می‌روند و همین موضوع باعث از دست رفتن شغل برای نسل جوان می‌شود، این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالز نظر بررسی است. " در مورد محتوی حرفهای رئیسی حرف و حدیث بسیار است کە جای برخورد با آن در این نوشتە نیست. زیرا اصولا او مقام مسئولی در امور بازنشستگی و قانوان کار نیست کە لازم باشد بە تک تک اظهار نظرهای شیادانە و مندرس وی جواب داد. این حرفها را دەها سال پیش تاچر و ریگان و دیگر مجریان و سرکر دگان نئولیبرالیسم اقتصادی زدە اند و دەها سال است کە توسط مدعیان اقتصاد اسلامی تکرار و هر گاە کە فرصت پیدا کردەاند آنها را هم اجرا کردەاند اکنون دیگر عالم و آدم می دانند کە مقصود از اقتصاد و عدالت اسلامی همان اقتصاد و عدالت نوع تاچریسم و بلکە بدتر از آن است. . اعتراض در اینجا بە دخالت رئیس قوە قضایی در کاری است کە ربطی بە مسئولیت وی ندارد.

قانون بازنشستگی جزئی از قوانین کار است کە در مجلس بە تصویب رسیدە و بعنوان جزیی از قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نیز بهر دلیل مورد تائید قرار گرفتە است. این قانون نە توسط دستگاە قضایی بە تصویب رسیدە و نە اساسا ربطی بە قوە قضائی و رئیس آن دارد کە در صدد تغییر آن برآید. هر تغییری کە تا کنون در قانون کار مصوب بعد از انقلاب بوجود آمدە و همچنین صدور دادنامە دیوان عدالت اداری کە بخشی از دستگاە قضایی است همگی خلاف قوانین، علیە حقوق کارگران، بە سود سرمایەداری رانتخوار حاکم بودەاند و هستند و کارگران مخالف آنها هستند.

  • از فحوای کلام رئیسی بر می آید او قصد دارد خودش راسا از بالای سر کارگران و نهادهایی مانند مجلس با کمک شورای ارتجاعی و ضد مردمی تشخیص مصلحت قانون بازنشستگی را بە صورتی کە مطلوب نظر سرمایەداران رانتی و غارتگر حکومتی باشد تغییر دهد. دولت و مجلس ارتجاعی نیز با وجود اینکە رئیسی می خواهد آنها را دور بزند، مخالفتی با این اقدام رئیسی نخواهند کرد، زیرا کار آنها را آسان می کند. حتی ممکن است خودشان از رئیسی خواستە باشند کە انجام این کار را بە عهدە بگیرد. دلیل دیگر افاضات رئیسی می تواند واکنشی تلافی جویانە باشد در مقابل اعتراضات بی سابقە بازنشستگان تامین اجتماعی .مهم نیست کە چە دستهای پشت این قضیە قرار دارند، مهم این است کە کارگران و بازنشستگان خود خود را برای مقابلە با تغییرات ارتجاعی مورد نظر رئیسی و ارتجاعیون حاکم در قانون بازنشستگی آمادە کنند.

قوە سرکوبگر قضائی و بالاخص شخص رئیسی با سرکوب تشکلهای سندیکایی و سازمانهای کارگری و دیگر جریانات عدالتخواە و قتل عام هزاران نفر از مبارزان راە آزادی و عدالت اجتماعی در سال ٦٧ و قبل و بعد از آن در فراهم کردن شرایط از بین بردن حقوق کارگران و زحمتکشان نقش اساسی داشتە است. فقر و فلاکت و بی حقوقی موجود کارگران و کسب ثروتهای نجومی توسط عدەای از سردمداران و وابستگان حکومت و فساد و انواع معضلات اجتماعی نا میمون مانند، اعتیاد، قاچاق، فحشا، دزدی و غیرە، از پیامدهای عملکرد دستگاە قضایی است. با این همە درد و مصیبت کە قوە قضایی بر مردم این سرزمین تحمیل نمودە، بازهم رئیس جنایتکار و فاسد دستگاە قضایی کە لاف عدالت خواهی هم میزند تحمل یکی از محدود حقوق با ی گذاشتە شدە کارگران در قانون کار را ندارد . قاضی القضات حکومت اگر میخواهد کاری انجام دهد، بهتر است وقت خودش و دستگاە قضایی را بجای اینکە صرف سرکوب عدالت خواهان و نمایندگان آنها بنماید، صرف از بین بردن فسادی بکند کە سراپای دستگاە قضایی و کل حکومت را در نوردیدە و این همە جرم و جنایت و بیچارگی و عقب ماندگی برای کشور و مردم بوجود آوردە است

دست پیروان عمامە بە سر تاچریسم از سر کارگران ایران باید کوتاە شود. و گر نە کارگران و حقوق شان هیچگاە با وجود این جماعت بد اندیش و بدکردار در امان نخواهد بود

 

افزودن دیدگاه جدید