چهارشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۹ - ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰

مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ بخش 51 و پایانی

فصلی از کتاب مساله اجتماعی در قرن بیست و یکم – نگاهی به جهان : انتشارات دانشگاه کالیفرنیا 2019

۰۲ آبان ۱۳۹۹

در مورد کامبوج آشکار است که نیروی کار متحرک اشتغال یافته در نواحی با فقر زمینی روبرو است که به مقدار زیادی نتیجه نهایی کالاسازی روند کشاورزی و زراعی تحت توصیه های بانک توسعه و دولت های حاکم است. اشتغال رسمی در مناطق آزاد نیز در ریشه کن کردن فقر و تهیدستی موفق نیست، بلکه به محل نزاع و اعتراضات و اعتصابات تبدیل شده که به خشونت دولتی می انجامد.

مترجم: 

 

 

مناطق ویژه اقتصادی کامبوج

اقتصاد دانان تاکید می کنند که بهبود زیرساختهای نرم و سخت و بهره وری لجستیک در گنجایش کامبوج برای بکارگیری جاذبه کشور از اهرم کارگر ارزان در مناطق آزاد مرزی اهمیت ویژه دارد و در راس این تلاش ها دیده می شود. مشخصاً در بحث اقتصاد مسئله ارتقاء سطح در اسناد بانک آسیایی توسعه ADB غایب نیست، برنامه ریزی جغرافیایی حول محور تثبیت اشتغال در بخش تولیدات با ارزش افزوده نازل در مناطق مرزی متمرکز شده است، تا رفت و آمد نیروی کار و انتقال محصولات تولید شده را تسهیل نماید. با این وجود با افزایش دستمزد ها در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۶ مزیت کامبوج نسبت به ویتنام عمیقاً کاهش یافت و کاملاً امکان دارد که تمام ناحیه فوق در دور بعدی بازنگری اولویتها بالکل حذف شود. یک نماینده منطقه آزاد مانهاتن در مصاحبه نوامبر ۲۰۱۴ می گوید: "صادقانه باید بگویم، سرمایه گذاران به خاطر دستمزد ارزان به کامبوج می آیند، برای آن که ملموس باشد این تفاوت دستمزد ها باید حفظ شود، وگرنه دلیلی وجود ندارد که آنها در کامبوج سرمایه گذاری کنند". با تاًکید بر این دیدگاه هونگ سور سخنگوی وزارت کار می پرسد: "اگر بخواهیم کشورمان رشد کند، به سرمایه گذاران خارجی نیاز داریم و سیاست هایی که آن ها را جذب کند. به من بگویید برای جلب سرمایه گذاران بی واسطه خارجی، به جز دستمزد کم چه چیز دیگری می توانیم ارائه دهیم؟

 

در واقع بقای صنعت پوشاک در کامبوج مدتهاست که زیر سؤال رفته و کامبوج از امکان ارتقاء به زنجیره تولیدات پرارزش و یا صنایع با ارزش الکترونیک و یا مونتاژ اتوموبیل هم بسیار فاصله پیدا کرده است. در نتیجه کامبوج در چالش برای دستیابی به چرخه پایین اقتصاد جهانی مانند مرکز تولید صنعتی باوت نیز دشواری های زیاد دارد.

هیچ نشانه ای دیده نمی شود که وعده اشتغال با دستمزد بالا همراه با تأمین اجتماعی در نتیجه توسعه مناطق آزاد صنعتی-تجاری به حقیقت بپیوندد. بانک توسعه آسیا رشد مناطق آزاد را به عنوان پیش زمینه ضرور برای پاسخگویی به دلنگرانی های اقتصادی-اجتماعی می داند، اما جای زیادی برای مانور درباره نیازی که باعث نگرانی کارگران شده است وجود ندارد، چرا که مناطق آزاد خودشان در شیوع رژیم کاری پروکاریا مقصر هستند. هژمونی گزینشی دولت نیز خود مسبب ایجاد این رژیم پروکاریایی ست، چراکه رژیم اشتغال در مناطق آزاد کامبوج بخشی از سیاست کار یدی، و اهداف مورد توجه آنان نیز نمی تواند به سادگی مهاجرین میانماری در تایلند را به حاشیه براند. به طور خلاصه رشد مناطق آزاد بر فقر در اقشار کارگری وابسته است و بالطبع خود نیز به تشدید و توسعه فقر در این اقشار می افزاید. فرصت ها برای غلبه بر این شرایط هم بسیار محدود است. هژمونی گزینشی در کامبوج به علت نیاز سرمایه گذاران به کارگران ارزان از یک سو و خواست کارگران برای تأمین اجتماعی و دریافت دستمزد عادلانه تحت فشار قراردارد.

 

جمعبندی

مکونگ و جنوب شرق آسیا از یک منطقه ژئوپولیتیک که با منافع قدرت های نظامی و جنگ های طولانی مدت تعریف می شد به یک هویت اقتصادی منطقه ای گذر کرده است که مناطق آزاد صنعتی و تجاری را در بافت اقتصاد جهانی شده جاسازی کرده است و کل منطقه را به بازار مشترک کارگران آسیا تبدیل نموده است. این منطق توسعه و رشد تحت نظارت بانک توسعه آسیا ADB نشان دهنده رژیم توده های کارگری محلی است که الگوهای توسعه اقتصادی و مدیریت اجرائی منطقه ای در آن به مثابه پارادایم غالب برای فهمیدن گذار معاصر منطقه ای نقشی تعیین کننده دارد. در مدل های جریان اصلی توسعه، پرسش تأمین اجتماعی در رژیم رشد وارد شده اما رژیم کار محلی غیرثابت وابسته به عامل بازتولید فقر در قشر کار هستند. مسئله اجتماعی در مکونگ و جنوب شرق آسیا با مدل رشد کار با ارزش افزوده نازل عامداً و بطور گزینشی مناطق، توده های جمعیتی و اقشار اقتصادی را برای برنامه ریزی توسعه هدف می گیرند.

در مورد کامبوج آشکار است که نیروی کار متحرک اشتغال یافته در نواحی با فقر زمینی روبرو است که به مقدار زیادی نتیجه نهایی کالاسازی روند کشاورزی و زراعی تحت توصیه های بانک توسعه و دولت های حاکم است. اشتغال رسمی در مناطق آزاد نیز در ریشه کن کردن فقر و تهیدستی موفق نیست، بلکه به محل نزاع و اعتراضات و اعتصابات تبدیل شده که به خشونت دولتی می انجامد. این کارگران از طریق اتصال غیررسمی با جنبش های سراسری کارگری در اعتصاب های خودانگیخته و عموماً دست از کار کشیدن های ناگهانی پاسخ می دهند. در مقابل دولت نیز با امتیازاتی از قبیل افزایش دستمزد و برخی گزینه های تأمین اجتماعی به اعتراضات پاسخ داده است. این سیاست ها پیروزی های جزئی برای جنبش کار را نشان می دهند، اما مواضع کارگران شاغل در صنایع تولید پوشاک و کفش در شهرها به سوی مخالفت فاحش سیاسی تبدیل شده و تنها به مسائل مربوط به تأمین اجتماعی کارگران محدود نمی ماند. بالنتیجه امکان دسترسی کارگران شاغل در مناطق مرزی به برنامه های محدود تأمین اجتماعی کارگران ملی در کامبوج که در پنوم پن و مناطق شهری وجود دارد باز هم بیشتر کاهش یافته است.

در بحث تایلند مهاجرین و پناهندگان میانماری در مای سوت برای مدتهای مدید هدف تبعیض های نژادی متمایز با سیاست های یدی در کل کشور نیز بوده است، که امکان تقاضا از کارفرما و دولت را بیشتر به هرز می دهد. تحرک کارگران و در نتیجه کمبود نیروی کار پروژه مناطق آزاد بر اساس رشد مدل مرزی را در اینجا با مشکل روبرو ساخته است و نفرات میلیونی مهاجرین و پناهندگان مسائل امنیتی را به نگرانی بیشتری در تایلند مبدل می سازد. دولت تایلند با یک سیستم ثبت نام کارگران مهاجر که امتیازات تأمین اجتماعی را به ابزاری برای کنترل جمعیت تبدیل ساخته، سعی کرده به نگرانی های امنیتی پاسخ گوید. مجدداً باید اذعان داشت که این سیاست ها به مسئله بهبود شرایط زندگی و نگرانی های بازتولید اجتماعی پاسخ نمی دهند، بلکه بیشتر دست درازی دولت به امور اقتصادی و زنجیره کنترل دولتی را گسترش می دهند. هژمونی گزینشی نگرانی سرمایه گذار را در نظر می گیرد و دلنگرانی عمومی برای قانون مندی مهاجران را در سر دارد، و استراتژی بازتولید اجتماعی مهاجرین میانماری در تایلند به صورت یک آرایش مبهم فرامرزی باقی مانده است. این قوانین گستره توان بوروکراتیک دولت و تحکیم جاسازی جمعیت در چنبره شبکه های امنیتی آن را افزایش داده است، که اقتصاد متزلزل تایلند را که قویاً بر نیروی کار مهاجرین وابسته است، جان تازه ای ببخشد.

برای درک مکانیزم رژیم های مرزی به شمول کار غیررسمی در ایستگاه های محلی و زیرمنطقه های در حال توسعه، نقش اول مناطق آزاد در آمال و آرزوهای اقتصادی جلوه داده می شود. مناطق آزاد کلید انتقال غیررسمی فقر هستند، اما بانک توسعه آسیائی و مسئولین دولتی مدعی هستند که مناطق آزاد از اجزاء ضروری این برنامه ریزی فرامرزی برای توسعه اند. این گفتمان از دیدن روندهایی که مناطق آزاد به بازتولید ساختار فقر و تهیدستی از طریق بازار کار دامن می زند چشم می پوشد. به عبارت دیگر مسئله اجتماعی لزوماً وسیله برنامه ریزی جریان اصلی به حاشیه رانده نمی شود، بلکه از طریق منطق رشد درک شده و تحقق مزایای گسترده آن یعنی اشتغال کامل در صنایع تولیدی با دستمزد بالا به آینده ای به ظاهر دست نیافتنی محول می گردد. نتیجه آن که روند گزینشی در بخش های ویژه تنش های بیشتر در اندازه های بزرگتر را با انتقال اعتراضات و اعتصابات از مرز به مناطق درون مرزی منتقل می سازد.

افزودن دیدگاه جدید