يكشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱ نوامبر ۲۰۲۰

انفجار قیمت ها، سقوط ارزش دستمزدها ارمغان دولت برای زحمتکشان!

۲۸ شهريور ۱۳۹۹

ادامە طفرە رفتن نمایندگان دولت و کارفرمایان از افزایش دستمزدها با وجود انفجار قیمت ها و سقوط شتاب آلود ارزش دستمزدها در جلسە هفتە گذشتە شورای عالی کار نظر بە سابقە امر برای کارگران غیر منتظرە نیست. واضح است زمانی کە کارگران و مزد و حقوق بگیران نتوانند با دستمزدها و مستمری هایی کە می گیرند امورات زندگی شان را بگذرانند و کارفرمایان هم حاضر نشوند دستمزدها را افزایش دهند، تلاش خواهند کرد با اعتصاب و اعتراض دستمزدهایشان را افزایش دهند.

در هفتە گذشتە نمایدگان دولت و کارفرمایان در جلسە شورای عالی کار حاضر بە در دستور قرار دادن افزایش دستمزد در جلسە شورای عالی کار نشدند. نتیجتا تجدید نظر در مصوبە فضاحت بار مصوبە افزایش ٢٦ درصدی دستمزد حداقل بگیران و سایر سطوح مزدی بە آیندە نامعلوم موکول شد. مخالفت با تجدید نظر در مصوبە مزدی فروردین ماە سال جاری در شرایطی است کە از یکسو قیمت تمام کالاها، خدمات و مسکن سر بە فلک کشیدە و از سوی دیگر وزیر کار و نمایندگان تشکلهای دولتی وعدە افزایش دستمزدها در نیمە دوم سال را دادە بودند. سبد هزینە های خانوار نیز بنا بە گفتە یکی از اعضای کارگری شورای عالی کار کە در آغاز سال نو از طرف این شورا ٥ میلیون تومان تخمین زدە شدە بود اکنون بالغ بر ٧،٥ میلیون تومان گردیدە کە البتە بسیار کمتر از هزینە های واقعی ماهانە خانوار است. طفرە رفتن از افزایش دستمزدها در حالی است کە رشد انفجاری قیمت ها وسقوط شتابندە ارزش دستمزدها ادامە دارد.

روز بە روز بر قیمت ها افزودە می شود. خوشبینانەترین گزارشات منتشر شدە توسط رسانە ها و همچنین برسی های آماری موسسات رسمی حاکی از آن اند کە یک خانوادە ٤ نفرە برای گذران امور اولیە زندگی اگر کە بخواهند با حداکثر قناعت زندگی کنند بایست بالغ بر ٧،٥ میلیون تومان درآمد ماهانە داشتە باشند.

اما همە می دانند کە هزینەهای زندگی خانوار بسیار بیشتر از مبالغی است کە نهادهای رسمی و رسانەهای متعلق بە جناح های حکومتی اعلام می کنند. گزارشات منابع مستقل و اظهارات مستقیم خود مردم نشان می دهند کە هزینە های خانوار بسیار بیش از آنی هستند کە منابع رسمی اعلام می کنند. با این اوصاف اگر وضعیت مردم با همین آمارها و معیارها و دستمزد و حقوقی کە می گیرندهم سنجیدە شود براستی فلاکتبار می نماید. قیمت کالاهای ضروری مردم بە جایی رسیدە کە تهیە پنیر و تخم مرغ و حبوبات نیز با درآمدهای کنونی برای اکثریت بزرگی از مردم کە مزد و حقوق بگیر هستند هم دشوار شدە است تا چە برسد بە خرید گوشت و مرغ. در این میان وضع آنهایی کە خانە ندارند و اجارە نشین هستند بسیار دشواتر است و اجارە بهای یک آپارتمان کوچک در محلات پائین شهر تمام درآمد ماهانە شان را می بلعد و پولی برای خرید خرد و خوراک باقی نمی ماند. بهمین دلیل خانوادە های بسیاری کە دوسوم جمعیت کشور را شامل می شوند، بە ناگریز مجبورند با نان و سیب زمینی شکم شان را سیر نگاە دارند و از بسیاری از نیازهای زندگی شان درگذرند.

روزنامە "آفتاب"بە نقل از پژوهشی کە بە تازگی "صنایع غذایی ایران" در خصوص وضعیت سفرەهای خانوادەها انجام دادە است نوشت: " اخیرا صنایع غذایی ایران پژوهشی انجام داده که نشان می‌دهد در سه ماهه نخست سال 99 بسیاری از خانوارها مصرف پروتئین حیوانی- گوشت قرمز و گوشت سفید- تخم‌مرغ و لبنیات را به‌طور کامل قطع کرده‌اند. این نظر‌سنجی به‌صورت تصادفی از 22 هزار خانوار شهری و روستایی انجام شده است. ". چند هفتە پیش نیز گزارش مشابەای در تعدادی از رسانە منتشر شد. در آن گزارش نسبت بە خطر سئوتغذیە جمعیت کشور و پیامد و هزینە های سنگینی کە برای بخش درمان و بهداشت دارد و دیگر عواقب آن هشدار دادە شدە بود. تقریبا هر هفتە چندین گزارش از این نوع در رسانەهای مختلف منتشر می شوند با این همە مقامات دولتی بە هیچ کدام از گزارشات و پژوهش های این چنینی بها نمی دهند و تعهدی در این زمینە ها را نمی پذیرند.

ادامە طفرە رفتن نمایندگان دولت و کارفرمایان از افزایش دستمزدها با وجود انفجار قیمت ها و سقوط شتاب آلود ارزش دستمزدها در جلسە هفتە گذشتە شورای عالی کار نظر بە سابقە امر برای کارگران غیر منتظرە نیست. واضح است زمانی کە کارگران و مزد و حقوق بگیران نتوانند با دستمزدها و مستمری هایی کە می گیرند امورات زندگی شان را بگذرانند و کارفرمایان هم حاضر نشوند دستمزدها را افزایش دهند، تلاش خواهند کرد با اعتصاب و اعتراض دستمزدهایشان را افزایش دهند. بی پاسخ گذاشتە شدن درخواست افزایش دستمزد توسط سورای عالی کار عزم کارگران برای افزایش دستمزد را استوارتر می کند!بنیەمالی و امکانات لازم برای افزایش دستمزدها وجود دارد. اما توسط حاکمان و سرمایە داران رانتخوار حکومتی و اعوان و انصار آنها بە غارت بردە می شود. تاوان این غارتها را در حال و آیندە نیز مردم زحمتکش هستند کە باید بپردازند!

 


 

افزودن دیدگاه جدید