چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۲۸ اکتبر ۲۰۲۰

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۲۱ شهريور ۱۳۹۹

وقتی کە دولت و کارفرمایان حتی حاضر بە پرداخت چندرغاز افزودە بر حق مسکن با وجود گذشت ٥ ماە از تصویب آن نیستند، زمانی کە افزایش چندرغازی دستمزد حداقل بگیرها را در شورای عالی کار با کسر کردن کردن از حق سنوات کارگران سابقە دار می پذیرند، نباید انتظار داشت کە دولت و کارفرمایان بصورت داوطلبانە با تجدید نظر در مصوبە فضاحت بار دستپخت شورای عالی کار موافقت و دستمزدها را افزایش دهند. راە افزایش دستمزدها اعتصابات گستردە جمعی است. یعنی همان راهی کە کارگران مناطق نفتی، پرستاران، کارگران ابنیە فنی راه آهن، کارگزاران مخابرات روستایی ... در پیش گرفتەاند می باشد ولاغیر!

ادامە اعتصاب در هفت تپە، تجمع کارگزاران مخابرات روستایی از چند استان مقابل مجلس، تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل ساختمان تامین اجتماعی در تهران ، بیانیه کانون صنفی معلمان تهران پیرامون بازگشایی عجولانه مدارس، مرگ دلخراش ٤ معدنچی دیگر در معدن ذغال سنگ هجدک، تجمع کارگران آبفای آبادان،استنکاف شورای عالی کار از افزایش دستمزد در نیمە دوم سال، تجمع معلمان نهضت سوادآموزی مقابل مجلس، تجمع کارگران فضای سبز در سوسنگرد، تجمع کارگران کشتارگاە ماکیان در شوش مهمترین رویدادهای کارگری گزارش شدە هفتە بودند.

ادامە اعتصاب در هفت تپە

تعلیق موقت و مشروط اعتصاب در هفت تپە بە دلیل خلف وعدە های دوبارە مسئولین دولتی و مدیران مجتمع نسبت بە قول و قرارهایشان در این هفتە خاتمە یافت و کارگران بخش صنعتی مجتمع هفت تپە از ١٦ شهریور دوبارە وارد دور تازەای از اعتصاب شدند. کارگران می گویند تا کنون بە غیر از پرداخت دوماە از طلب ٤ ماهە گذشتە شان و تمدید مهلت دفترچە های بیمە بە سایر خواستە های شان پاسخ روشن دادە نشدە است. بهمین جهت آنها پس از پایان مهلت ١٥ روزە کە بە مسئولین دادە بودند، اعتصاب شان را تا رسیدن بە حصول نتیجە ادامە خواهند داد.

در همین حال و بدنبال تصمیم کارگران بە ادامە اعتصاب سندیکای هفت تپە در بیانیەای کە منتشر کرد خبر از موافقت دیوان محاسبات با لغو واگذاری هفت تپە و عملی نمودن آن توسط سازمان خصوصی سازی داد. با این حال هنوز معلوم نیست کە سازمان خصوصی سازی کە با چنگ و دندان از مالکان واحدهای خصوصی شدە و واگذاری ها بە رغم فساد های بزرگ و غیر قابل انکاری کە در آنها بە عمل آمدە حمایت می کند بە آسانی تن بە این خواست بدهد. کشاکش بین جناح های قدرت بر سر تسلط بر این مجتمع عظیم تولیدی و ٢٤ هزار هکتار زمین های مرغوب متعلق بە آن هنوز بە پایان نرسیدە است. بە هر حال هم چنان کە در بیانیە سندیکای هفت تپە نیز بر آن تاکید شدە است کارگران تا لغو خصوصی سازی کامل هفت تپە هنوز فاصلە دارند. این فاصلە را تنها با حفظ همبستگی، اتحاد، درایت و بهرە گیری از افکار عمومی و جلب حمایت مردم می توان پیمود.

تجمع کارگزاران مخابرات روستایی مقابل مجلس

در این هفتە کارگزاران مخابرات روستایی کە از ١٥ استان مختلف برای اعتراض بە تبعیض مزدی و دیگر مطالبات صنفی شان بە تهران آمدە بودند، مقابل مجلس اقدام بە تجمع و تظاهرات نمودند.

خبرگزاری ایلنا بە نقل از قربانزاده (دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگری کارگزاران مخابرات روستایی کشور) در مورد رئوس خواستە های کارگران معترض نوشت: " مطالبه اول پایبندی مخابرات به توافقنامه 3/2/ 98 است؛ این توافقنامه با حضور نمایندگان مجلس بین کارگران و مخابرات تنظیم شد؛ دومین خواسته، رفع تبعیض در پرداخت حقوق، مزایا و رفاهیات بین کارگران مخابرات روستایی و کارکنان مخابرات شهری است که خواسته‌ی بسیار مهمی است؛ این خواسته عرف کارگاه است و محمل قانونی دارد. خواسته بعدی، انعقاد قرارداد دائم با تعدادی از این قشر زحمتکش مخابرات روستایی است که هنوز قرارداد ینبا آنها منعقد نشده درحالیکه قرارداد دائم، آرای حل اختلاف و دیوان عدالت است. در نهایت خواستار واریز بیمه معوقه تعدادی از پرسنل، مربوط به قبل و بعد سال 88 هستیم".

شایان ذکر است کە کارگزاران مخابرات روستایی تا کنون در شهرهای مختلف بە طور مکرر بخاطر خواستە های شان تجمع کردە بودند ولی در عمل مسئولین بە هیچ یک از خواستە های آنها توجە نکردە بود. اما این بار چون اعتراض شان بصورت سراسری و جمعی برگزار شد و بقول معروف سمبە شان پرزورتر بود، 
مدیرکل ارتباطات و امور بین المللی شرکت ملی مخابرات بە آن واکنش نشان داد و بە خبرنگار ایلنا گفت: " ... امیدوار است در کمترین زمان ممکن، مطالبات کارگزاران مخابرات روستایی از نظر قانونی بررسی شده و نتایج مورد نظر اخذ شود. یقینا واکنش مدیران شرکت مخابرات نسبت بە خواستە های کارگران در صورتی می تواند بە عمل درآید کە کارگران آمادگی و عزم مبارزاتی کنونی شان را حفظ نمایند.

تجمع دوبارە بازنشستگان در تهران

عدەای از بازنشستگان در ١٥ شهریور بار دیگر با تجمع در مقابل سازمان تامین اجتماعی نسبت بە عدم افزایش کافی حقوق های بازنشستگان تامین اجتماعی و نحوە همسان سازی حقوق بازنشستگان اعتراض نمودند. بازنشستگان معترض در تجمع شان خواستار افزایش حقوق متناسب با هزینەها وتورم لجام گسیختە، اجرای همسان سازی بطور واقعی برای بازنشستگان مشمول قانون کارهای سخت و زیانبار شدند. تامین مسکن از دیگر خواستە های تظاهر کنندگان بود.

"کشتی بازنشستە دیگر بە گل نشستە"یکی از شعارهای معترضین بود کە حکایت از وضعیت معیشتی بحرانی بازنشستگان دارد. مسئولین باید بدانند سرنشینان کشتی بە گل نشستە نمی توانند نسبت بە سرنوشت شان بی تفاوت بمانند و تلاشی برای نجات خودشان نکنند. از همین روی اعتراضات بازنشستگان تا رسیدن بە خواستە های برحق شان ادامە خواهند یافت. راە دیگیری نیز برای آنها وجود ندارد.

بیانیە هشداردهندە کانون صنفی معلمان در مورد خطرات باز گشایی عجولانە مدارس

کانون صنفی معلمان در بیانیەای کە در خصوص بازگشایی مدارس در این هفتە منتشر نمود، نسبت بە خطراتی کە از این ناحیە سلامت دانش آموزان و معلمان را تهدید می کند هشدار دادە است و این تصمیم را عجولانە ارزیابی نمودە است. در پایان این بیانیە کە در ١٤ شهریور منتشر شد آمدە است: " متاسفانه در این شرایط است که وزارت آموزش وپرورش تصمیم قطعی خود را برای بازگشایی مدارس اعلام کرده و گویی وزیر از اتاق پر از تجملات خود، آن‌سوتر را ندیده است و هنوز از وضعیت قرمز شهرهای خرد و کلان بی خبر مانده است.

کانون صنفی معلمان تهران ضمن ابراز نگرانی شدید خود از این شرایط بازگشایی مدارس و به خطر افتادن جان و سلامتی معلمان و دانش‌آموزان؛ هشدار می‌دهد که وزیر و وزارتخانه متبوعش نسبت به این قضیه و عواقب آن بار دیگر بیندیشند و به جای ایجاد فضای هیجانی کاذب در رقابت با عملکرد دیگر وزارتخانه‌ها، سلامتی بیش از ۱۵ میلیون دانش آموز و بیش از ۱.۵ میلیون معلم را در اولویت قرار دهد. کانون صنفی معلمان تهران اعلام می‌کند که مسئول هر گونه اتفاق ناگوار در این شرایط وزارت آموزش وپرورش است". .

مرگ دلخراش ٤ معدنچی دیگر در معدن هجدک کرمان

متاسفانە ١٠ روز بعد از کشتە شدن ٢ کارگر در معدنی در سرخس در این هفتە نیز ٤ کارگر در معدن هجدک واقع در استان کرمان در اثر انفجار بە طرز دلخراشی کشتە و جان در راە نان نهادند. یک معدنچی دیگر نیز در جریان انفجار بە سختی مصدوم شد. بعد از این فاجعە هیچکس نمیخواهد مسئولیت آن را بە عهدە بگیرد. بە دنبال کشتە و مصدوم شدن ٥ کارگر،مدیر روابط عمومی شرکت زغال سنگ کرمان تقصیر و مسئولیت آن را بە عهدە شرکت پیمانکار قرار دادو گفت، : "این شرکت هیچ تعهدی در قبال مقوله ایمنی در معدن هجدک ندارد و پیمانکار تمامی امور ازجمله مانیتورینگ و ایمنی را برعهده دارد." و "علی مظفری" مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ بە این سوال خبرنگار ایلنا کە از او پرسیدە، کارفرما را چقدر در این قضیە مقصر می داند، جواب دوپهلو و مبهمی دادە است. او با گفتن " بازرسی‌های میدانی و گزارشی که از طرف بازرسان به دست من رسیده، نشان می‌‌دهد که پیمانکار گواهی تایید صلاحیت ایمنی را داشته است. همچنین مسئول ایمنی صلاحیت لازم را برای انجام مسئولیت‌های تعریف شده برای این کار را داشت،... "در واقع خواستە است از این ادارە و هم از پیمانکار رفع مسئولیت کند! در این میان جناب مدیرکل مشخص نکردە است کە اگر ادارە تحت مدیریت ایشان و شرکت پیمانکار هیچ کدام مقصر نبودەاند، چە کس دیگری مقصر بودە است؟با این توضیحات پیشاپیش پیداست کە سروتە این فاجعە را نیز جوری کە موجب مجازات عوامل آن نشود می خواهند بهم بیاورند. در مملکتی کە حکومت اش حقوقی برای کارگر قایل نباشد، اهمیتی هم برای جان او قائل نیست! حال کە چنین است وظیفە خود همکاران کارگران جان باختە در معدن هجدک و دیگر معادن کرمان است کە نگذارند عوامل مرگ دلخراش همکاران شان در حکومت سودسالاران حریص و بی رحم و مروت از مجازات بگریزند.

شورای عالی کار حاضر بە مذاکرە بر سر تجدید نظر در مصوبە فضاحت بار دستمزد نشد!

در حالی کە تعدادی از نمایندگان تشکل های کارگری وابستە بە حکومت در شورای عالی کار درهفتە های گذشتە سعی داشتند با دادن وعدە تجدید نظر در مصوبە دستمزد ٩٩ در جلسە شورای عالی کار روی آتش خشم کارگران آب بریزند، جلسە این شورا در میانە هفتە تشکیل شد ولی از ورود بە بحث افزایش دستمزد در نیمە دوم سال کە قبلا وعدەاش را دادە بودند طفرە رفت. بهانە البتە این بود کە چون در دستور کار شورا نبودە بە آن پرداختە نشدە است! پرسیدنی است اگر در دستور کار نبودە است چرا یکی از اعضای شورای مذکور خبر برسی آن در شورا را پیشاپیش رسانەای کردە بود؟ البتە برای سرکار نگهداشتن کارگران گفتند از وزیر کار خواهند خواست کە موضوع را در دستور جلسە آتی شورای عالی کار قرار دهد!این وعدە سرخرمن در شرایطی بە کارگران دادە می شود کە هزینە های زندگی سە برابر میزان "افزایش"ظاهری دستمزد در پایان فروردین سال ٩٩ بالا رفتە است و موجی از اعتصاب و اعتراضات کارگری برای افزایش دستمزد کشور را فرا گرفتە است. وقتی کە دولت و کارفرمایان حتی حاضر بە پرداخت چندرغاز افزودە بر حق مسکن با وجود گذشت ٥ ماە از تصویب آن نیستند، زمانی کە افزایش چندرغازی دستمزد حداقل بگیرها را در شورای عالی کار با کسر کردن کردن از حق سنوات کارگران سابقە دار می پذیرند، نباید انتظار داشت کە دولت و کارفرمایان بصورت داوطلبانە با تجدید نظر در مصوبە فضاحت بار دستپخت شورای عالی کار موافقت و دستمزدها را افزایش دهند. راە افزایش دستمزدها اعتصابات گستردە جمعی است. یعنی همان راهی کە کارگران مناطق نفتی، پرستاران، کارگران ابنیە فنی راه آهن، کارگزاران مخابرات روستایی ... در پیش گرفتەاند می باشد ولاغیر!

افزودن دیدگاه جدید