يكشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱ نوامبر ۲۰۲۰

اشتغال در توسعه سوسیالیستی - ۲

۱۹ شهريور ۱۳۹۹

تنها مواردی که کارگران قادر بوده اند تا از سطح دستمزدها و تأمین های دیگر لازمه برخوردار باشند، موقعی بوده است که آنها از اتحادیه های قدرتمند کارگری برخوردار بوده و یا توانسته اند کارفرمایان خود را به عقب نشینی هایی پایدار وادار نمایند، یا اینکه اتحادیه های کارگری قادر بوده اند تا از حضور احزاب سوسیال دموکرات در قدرت سیاسی استفاده کرده و تأمین سطح حداقل دستمزدها، بیمه های مختلف مربوط به تضمین اشتغال و میزان امکانات بیمه های لازمه و تامین های اجتماعی را بصورت قانونی درآورده باشند.

  • جای کار خانگی، در تعریف از "کار" و "اشتغال"، کجاست؟

کار خانگی ارزش آفرین است. کارهایی از قبیل نگهداری از بچه ها، نگهداری از سالمندان ، نظافت و آشپزی و کارهای مشابه برای جامعه، خانواده و انسانها ارزشمند هستند. اغلب این نوع تلاش ها و فعالیت ها مداوم، مستمر و ادامه دار بوده و ساعت های انبوه و کلانی را به صورت ادامه دار و اغلب هفت روز هفته را در بر میگیرند. همه این شاخصه ها نشان میدهند که کارهای خانگی مشمول ویژگیهای تعریف کامل "اشتغال" میگردند.

میزان سهم ارزش آفرینی کارهای خانگی با توجه حجم، تداوم، ساعات طولانی تداوم آنها و استمرار طولانی آن خیلی وقتها میتواند بیشتر از میزان "کار"، "تلاش" ارزش افرینی در حالت "اشتغال" در بیرون از خانه و در موسسات تولیدی خدماتی بوده باشد.

این نوع کارها نیز مانند هرگونه فعالیت های ارزش آفرین شامل نظام سنجشی ارزشها بوده و میتواند مورد اندازه گیری و سنجش قرار گیرند. ضرورت به جای آوردن این فعالیت های خانگی ارزش آفرین نه تنها برای خانواده ها، بلکه برای ادامه حیات سالم و بالنده کلیه جامعه لازم، ضروری و مفید هستند. از آنجائیکه این ارزش ها نیز مانند فعالیت های دیگر اشتغالی انسان قابل اندازه گیری هستند، پاداش آنها میتواند از طریق بودجه تامین اجتماعی دولت ها، یا نهادهای دیگر اجتماعی پرداخت گردد.

  • الزام یک نگاه سیستمی،

مدل ارزشی ما باید از پردایم ارزشی نظام سرمایه داری فراروئی کرده و به نظام ارزشی و پردایم بالاتری کوچ کند. برای چنین گذاری شاید لازم باشد در دو مرحله به بررسی این روند پرداخت. مرحله اول جایگاه "کار" در نظام ارزشی سرمایه داری و نقاط قوت و ضعف آنها. مرحله دوم، پرادیم نظام ارزشی نوین زائیده از درون نظام سرمایه داری که نظام قدیمی و کهنه سرمایه داری را به تاریخ می سپارد، چه ویژگیهای مشخصی میتواند داشته باشد.

الف – جایگاه "کار" در نظام ارزشی سرمایه داری

کار در نظام سرمایه داری بعنوان بخشی از مجموعه واحد های روند تولید کالا و خدمات و فروش آن در بازار وارد پروسه اقتصادی میگردد. کار، در کنار سرمایه اولیه، مواد خام،تاسیسات تولیدی، پروسه تولید و روند فروش وارد چرخه اقتصادی میگردد. به همین خاطر، کار خود مشابه یک "کالا" در بازار مورد خرید و فروش قرار میگیرد و ارزش آن را بازار عرضه و تقاضا تعیین میکند.

از آنجائیکه خیلی از عامل ها به صورت های مستقیم و غیر مستقیم در تعیین قیمت های کالاها و نیروی کار در بازار تاثیر میگذارند، میتوان نتیجه گرفت که نه تنها ارزش بازاری کاربصورت میزان دستمزدها، متناسب با میزان واقعی ارزش آفرینی آن و اشتغال ها ندارد، بلکه اکثرا عوامل دیگر مداخله کننده در بازار کار، از جمله میزان عرضه و تقاضا در جهت پایین آوردن میزان دستمزدها نقش مستقیم دارند.

عدم توازن قدرت میان کارگر و کارفرما، در تنظیم قراردادهای کاری، خصوصاً در شرایطی که کارگران از داشتن سندیکا و اتحادیه های واقعی " نه اتحادیه های زرد" برخوردار نباشند، موجب میگردند تا کارگران در تنظیم قراردادهای کار و تعیین میزان دستمزدها به شرایط تنظیم شده توسط کارفرمایان تسلیم گردند.

تنها مواردی که کارگران قادر بوده اند تا از سطح دستمزدها و تأمین های دیگر لازمه برخوردار باشند، موقعی بوده است که آنها از اتحادیه های قدرتمند کارگری برخوردار بوده و یا توانسته اند کارفرمایان خود را به عقب نشینی هایی پایدار وادار نمایند، یا اینکه اتحادیه های کارگری قادر بوده اند تا از حضور احزاب سوسیال دموکرات در قدرت سیاسی استفاده کرده و تأمین سطح حداقل دستمزدها، بیمه های مختلف مربوط به تضمین اشتغال و میزان امکانات بیمه های لازمه و تامین های اجتماعی را بصورت قانونی درآورده باشند.

ب – نظام ارزشی "کار" در پردایم نوین سوسیالیستی چگونه میتواند باشد.

معیارهای ارزشی و مدل سنجشی ارزشی "کار" در نظام سوسیالیستی باید متاثر از ویژگیهای پردایم دوران نوین زاده شده از درون سرمایه داری بوده باشد. در دوران سوسیالیستی، "کار" همچنان ارزش افرین بوده و ثمره و میوه ارزش آفرینی آن را در وحله اول خود انسان تلاشگر بصورت فردی یا گروهی، و در مرحله بعدی برای جامعه بطور عام است. در نظام سوسیالیستی، ارزش انباشته شده و افزوده حاصله از کار فردی و جمعی، بخشی بصورت مالیات به صندوق خزانه داری دولت های محلی، منطقه ای و مرکزی واریز میگردند. بخش دیگری از آن میتوانند بصورت انباشت ذخیزه جهت گسترش فعالیت های موسسه و ساختار اقتصادی مربوطه بکار گرفته شوند.

با توجه به اینکه کارگران، خود صاحبان، مالکان و کنترل کنندگان سرمایه انباشته شده و افزوده جهت سرمایه گذاری مجدد و گسترش فعالیت اقتصادی مربوطه هستند، خود در برنامه ریزی، مدیریت و هدایت موسسات تولیدی خدماتی مربوطه نقش مستقیم دارند، انها "سرمایه انباشته شده " را تحت کنترل خویش درآورده و انباشت های مجدد ارزشی که قبلا در نظام سرمایه داری تحت عنوان "سود" به جیب ها و صندوق های سرمایه داران میرفت را به صندوق های ذخیره "کارگران" بازمیگردانند. نقش کارگران در مالکیت سهام، سرمایه ها و انباشت ارزش افزوده و شرکت مستقیم آنها در مدیریت این موسسات، نقش اساسی در کنترل "کار" بر "سرمایه " ، و از آن طریق بر مدیریت اجتماعی سیاسی مدنی جامعه دارد.

در یک چنین پردایم و نظامی، ارزش نیروی کار را نه قمار بازیهای سوداگرانه در بازارهای بورس، استفاده های ابزاری سرمایه داران از مکانیزم های بازار برای پایین آوردن ارزش کار کارگران و وادار کردن آنها به قراردادهای اجباری با حداقل دستمزدها، بلکه معیارهای سنجشی استانداردی که بر اساس برآوردهای علمی، محاسبات دقیق و عادلانه تولید ارزشی نیروی کار انسانی مبتنی بوده باشد.

همانطور که در بالا هم اشاره شد، سنجش ارزش کار و دست یابی به واحد مورد قبول عمومی یک ملاک سنجشی سوبژکتیو خواهد بود. همانطور که ما برای سنجش دمای سانتیگراد، درجه جوشش آب را صد درجه منظور کرده و سپس آن را به درجات درصدی تقسیم مینمائیم ، یا واحد های مشابهی برای سنجش زمان و فاصله ایجاد کرده ایم، برای منظور تعیین واحد سنجشی ارزش کار نیز شاخص مشابه دیگری مانند یکساعت کار روزانه یک پرستار، یا معلم، یا یک کارگر با تخصص متوسط را بعنوان ملاک و واحد سنجش ارزشی "کار" میتوان تعیین کرد.

اگر چنین شاخصی را بعنوان ملاک سنجش ارزشی "کار" پذیرفته باشیم، به موازات تولید ناخالص ملی، میتوان "ارزش کل کارکرد ملی" را برآورد کرده و از این طریق "ارزش کارکرد ملی سرانه" را نیز برآورد نمود. در یک چنین شرایطی متوسط ارزش آفرینی احاد جامعه برآورد شده و واریانس از یک چنین میانگینی میتواند چنان کنترل بشود تا فاصله درآمدی آحاد جامعه از همدیگر چندان فاصله نداشته باشند.

پیشرفت تکنولوژیک و توانمندی های علوم ریاضیات و پتانسیل های تلنولوژی دیجیتال به اندازه ای بالا هستند که چنین محاسباتی را براحتی انجام داده و با خلاقیت های متخصصین داده های تکنولوژی دیجیتال و علوم ریاضیات، ابتکارات ، شاخصه های سنجشی مقایسه ای و داده های دانشی فراوان و نوینی برای تصمیم گیری های مدیریتی اجتماعی فراهم آید.

  • مدل توسعه.

مدل های توسعه میتواند بر راستای نظام های ساختاری ارزش آفرین متنوعی مبتنی بوده باشند. این نظام های ساختاری ارزش آفرین میتوانند بر محورهای ساختاری دولتی، تعاونی، غیر انتفاعی و شخصی مبتنی بوده باشند.

الف – مدل توسعه ساختاری دولتی

دولت ها، ساختارهایی با مدیریتی برنامه ای ، با اهداف تعریف شده صنعتی، خدماتی و تولیدی و دیگر برنامه های هدفمند لازمه را برای پیاده کردن پروژه های بلند مدت و گاها دائمی زیر مسئولیت مدیریت و نظارت دولتی زیر پوشش استراتژیک تعریف شده می آفرینند. مدل های ساختاری توسعه دولتی، همگی به نوبت خویش برای حفاظت از شرایط زیست محیطی انسانها، تامین و تضمین نیازها و رفاه عمومی و زندگی بهتر برای حال و اینده آنها لازم و ضروری هستند. این مدل های ساختاری که معمولا در مقیاس های کلان فعالیت میکنند، ارزش آفرین بوده و ارزش های آفریده شده توسط آنها بوسیله واحد ها و شاخص های سنجشی ارزشی متفاوت قابل سنجش هستند.

انسان هایی که در مدل های ساختارهای دولتی به کار و فعالیت مشغول هستند، همگی به سهم خویش در آفرینش این ارزشها نقش آفرینی دارند. مدل های ساختاری توسعه دولتی که نمود های خویش را در قالب هایی به مانند نظام آموزش و پرورش عمومی، نظام بهداشت و درمان عمومی، تاسیسات کلان کشوری در قالب های ادارات خدماتی و پروژه های تولیدی تاسیاستی دولتی و غیره نشان میدهند که بصورت برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و یا دائمی به راه انداخته میشوند. مدل های توسعه ساختاری دولتی بخش مادر، کلان و اساسی مدل توسعه اجتماعی، اقتصادی، بهداشت – درمانی، تعلیم- تحصیل و تربیت، تاسیساتی و غیره در جوامع و کشورها را تشکیل میدهند.

سرمایه گذاری برای پروژه های کلان توسعه ساختاری دولتی از طریق انباشت مالیات ها در بودجه های دولتی تامین میگردد. در نظام های سرمایه داری دولت از طریق صدور قرضه های دولتی، و یا از طریق مشارکت با بخش خصوصی در سرمایه گذاری و یا شرکت در انجام بخش های مشخصی از این پروژه ها نیز میتوانند در تکمیل این پروژه ها از طریق اشتراک سرمایه و یا اشتراک در اجرای بخش های مختلف اجرائی سهیم باشند.

مدل توسعه دولتی میتواند هم در مقیاس دولت مرکزی، و یا به موازات آن در مقیاس دولت های ناحیه ای، منطقه ای و محلی برنامه ریزی شده و به مرحله اجرا در بیایند. هرچه قدر این پروژه ها محلی تر و در به مقیاس های محلی انتقال یافته باشند، به نحو ملموس تری نقش موثر تری در برآورده کردن خواسته ها و نیازهای مشخص مردمی نقش آفرینی خواهند کرد.

در نظام هایی که در آنها قدرتمداری حاکمه سیاسی اقتصادی در دست سرمایه داری، بخصوص سرمایه داری کلان است، پروژه های دولتی از طریق انتقال و واگذاری آنها به بخش خصوصی به مرحله اجرا در می آیند. در این شرایط، انباشت بودجه انبوه دولتی، از طریق تزریق در گروه بندی های سرمایه داری حاکمه به اجرای آن پروژه ها منجر میگردد. در این شرایط، غالبا تامین منافع بخش های مشخص سرمایه داری، بر تامین منافع عموم مردمی اولویت یافته و نه تنها بازدهی و بهره وری این پروژه ها خیلی پایین می اید، بلکه میزان ثمره ای که در نهایت توسط این پروژه ها به دست مردم میرسد، خیلی اندک است.

در این زمینه میتوان به نمونه هایی از قبیل اینکه، بودجه نظامی به جیب کارخانجات مهمات سازی، بودجه آموزش و پرورش به جیب موسسات آموزشی خصوصی، بودجه بهداشت به جیب بیمارستان های خصوصی و غیره میرسد، اشاره کرد. در این موراد، اقتصاد دولتی بیشتر در خدمت سرمایه داری حاکمه قرار میگیرد تا مردم عادی. از این نظر نقش کلیدی ماهیت سرمایه داری، و یا کارگری – سوسیالیستی قدرت حاکمه سیاسی، تاثیر کلیدی در ماهیت سرمایه داری، یا مردمی اقتصاد دولتی آن کشور ها دارد.

ب – مدل توسعه ساختاری تعاونی

کشاورزانی که در یک منطقه دورافتاده محصولات کشاورزی و دامی مشخصی را تولید میکنند، جهت استفاده مناسب، هماهنگ و تنظیم شده سیستم آبیاری، استفاده از ماشین الات سنگینی که به تنهایی برای هیچکدام به صرفه نبوده و یا توان خرید آن را ندارند، جهت تهیه مواد اولیه، کود، غذاهای دامی، حمل و نقل و ترانزیت و نیازهای روزمره خودشان، میتوانند از ساختار تعاونی استفاده نمایند. اغلب در محیط های کشاورزی و دامپروری، شیوه های مختلف تعاونی اقتصادی اجتماعی بصورت های سنتی رایج است. این ضرورت که بصورتی تاریخی و بر پایه تجربه عملی حاصل گردیده است، میتواند بصورتی زنجیره ای، کلان و فراگیر مورد استفاده قرار گیرد.

در محیط های کشاورزی – دامپروری، پس از جمع کردن محصولات نیز جهت رساندن انبوه محصولات خویش با شهرها ، بازارهای عمده فروشی و شبکه های فروشگاه های زنجیره ای شهری بصورتی انبوه، آنها میتوانند از شکل ساختاری تعاونی، بعنوان مناسب ترین، کم هزینه ترین، کارا ترین و موثر ترین شیوه نهادی - ساختاری مدیریتی تعاونی استفاده نمایند.

این در شرایطی است که خیلی از این پروسه های تدارکات تولیدی، سیستم آبیاری، کشت و زرع و جمع آوری محصولات، تمیز و آماده کردن ، و بسته بندی آنها و فرستادن آنها به شهرها و بالاخره فروش آنها در فروشگاههای زنجیره ای بصورت های انفرادی تقریبا غیر ممکن است.

استفاده از اشکال متنوع تعاونی های خدماتی، تولیدی، تعاونی های مسکن، تعاونی های اعتباری - بانکی، تعاونی های مصرف و غیره در تمامی گروه بندی های متنوع اجتماعی با نیازمندیها متنوع در حال تغییر و تحول در محیط های فرهنگی متنوع یا مشابه و مشترک، مدل توسعه ساختاری خیلی مناسبی است.

استفاده از این مدل سبب میشود تا ثمره حد اکثر ارزش های آفریده شده به دست تولید کنندگان آصلی ۀن رسیده و دست واسطه های سوداگر از مناسبات اقتصادی قطع شده و مدیریت پروسه تولید، توزیع، حمل و نقل و ارائه خدمات بعد از تحویل کالاها، غالبا و بطور مستقیم از طریق ارزش آفریرینندگان صورت بگیرد.

شیوه کارکردی تعاونی این امکان را نیز فراهم می نماید تا تعاونی های منطقه های مختلف بتوانند با گروهبندی های ارزش آفرین دیگر، از جمله تعاونی های مشابه و همطراز دیگر در محیط های جغرافیائی دیگر و یا از رشته های متنوع مختلف دیگر مناسبات و مبادلات اقتصادی برقرار نمایند.

در دنیای تکنولوژی دیجیتال و آفریده شدن واحدهای پولی مجازی مانند "بیت کوین"، ساختارهای نهادی تعاونی میتوانند با استفاده از واحدهای ارزشی خود آفریده دیجیتال و مجازی، مانع از آن گردند تا نه فقط کمتر تحت تاثیر سوداگری های بازارهای مالی – پولی قرار بگیرند، بلکه بتوانند از واحد های سنجشی ارزشی مناسب، مشخص، ملموس و پایدار تری بتوانند تبادلات اقتصادی خویش را سامان ببخشند.

 

 

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید