دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۳ اوت ۲۰۲۰

اتکای یکجانبه نه، همکاری همه جانبه آری

اتکای یکجانبه، خواه به چین خواه به هر کشور دیگری، متضمن منافع ملی ما نیست

۱۱ مرداد ۱۳۹۹

تقریباً تمام ارزیابی های انجام شده از سرمایه گذاریهای خارجی چین، که من از نظر گذرانده ام، اگرچه از "استعمار نو" تا " مجالی برای توسعه" در نوسان اند، اما در این نکته متفق القول اند که مسئلۀ مقدم در نیک و بد این سرمایه گذاریها، دولتهای طرف قرارداد چین اند، زیرا یکی دیگر از مشخصه های اجماع پکنی عدم مداخله چین در شئون داخلی این و آن کشور است. برای چین مهم نیست که آیا دولت طرف قرارداد اش مشمول عنوان "حکمرانی خوب" می شود یا نه، سراپا فاسد است یا نه، حقوق بشر، حقوق محیط زیست و حقوق کارگران را رعایت می کند یا نه، ...

سایت «به پیش» مصاحبه ای داشته است با رفیق علی پورنقوی، پیرامون «برنامۀ همکاری های جامع ۲٥ سالۀ ایران و چین» و اعلامیۀ هیئت سیاسی – اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در این باره، که از نظرتان می گذرد.

-------------------------------

ارزیابی تان از برنامه همکاریهای 25 ساله ایران و چین چیست؟

مقدمتاً تصریح کنم که اظهارات من منحصراً مبتنی بر 1- مطلبی است که زیر نام "ویرایش نهائی برنامه همکاریهای جامع (25 ساله) ایران و چین"، خرداد 1399، انتشار یافته است (از این پس "برنامه 25 ساله". توجه داریم که این هنوز قرارداد نیست)، 2- "بیانیه در خصوص ایجاد مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی"، که در پایان سفر دوروزۀ شی جین پینگ به ایران، در ژانویۀ سال 2016، انتشار یافت. بر این پایه، به ارزیابی من برنامه مذکور به عنوان یک سمتگیری استراتژیک مغایر منافع ملی ماست، یا دقیقتر این که متضمن منافع ملی ما نیست. دلیل اساسی آن هم اتکای یکجانبۀ جمهوری اسلامی به چین در یک دورۀ 25 ساله است.

از آنجا که جامعۀ ایران، از جمله از بغض جمهوری اسلامی، از تمایلات ضدچینی مبری نیست – اگر نگویم سرشار است – مایل ام بر پایۀ تماس مستقیمی که در قریب پانزده سال اخیر با شماری اهل فن و تجارت چین داشته ام، بگویم که این تصویر از چین که گویا فقط "بنجل فروشی" می کند، تصویر اکیداً اشتباهی است. چین کنونی در موقعیتی است که اگر بنجل بخواهید، به شما بنجل خواهد فروخت، و اگر عالی، عالی. در این یا آن عرصۀ تکنولوژیک هم دارد در مقام پیشتاز می نشیند یا نشسته است. بنابراین معامله با چین می تواند در برخی از زمینه ها پاسخگوی پیشرفته ترین نیازها و الزامات تکنولوژیکی توسعۀ کشور ما باشد. با ملقمه اقتصاد رانتی – مقاومتی – عقیدتی نمی توان بر دشواریهای اقتصاد بحرانزده ایران غلبه کرد و در مسیر توسعه حرکت کرد. به این منظور ما قطعاً باید به سرمایه های خارجی نیز اتکا کنیم. اما مطلقاً نه در همۀ زمینه ها، در جامعیت و به کم و کیفی که در “برنامۀ 25 ساله” آمده است، و نه منحصراً به چین. به این دلیل اصلی که “برنامۀ 25 ساله" مبتنی بر الگوی توسعۀ شناخته شده ای است که در بسیاری از کشورهای جهان – در آسیا، افریقا و امریکای لاتین – پیاده شده است؛ البته نه در هیچ کشوری با این ابعاد. این الگو، که به "اجماع پکنی" مرسوم شده، الگوئی است در برابر الگوی امریکائی دوران نئولیبرال، که به "اجماع واشنگتنی" مشهور است[1]. از ذکر مشخصه های این الگوها می گذرم و به این نکته اکتفا می کنم که اگرچه در این باره توافق هست که اجماع پکنی الگوئی برای رشد شتابان است – تأکید می کنم رشد و نه توسعه، توسعۀ پایدار که جای خود دارد - اما این الگو با نواقص و معایب متعددی همراه است که یک رویکرد جامع به مسئلۀ توسعه در ایران نمی تواند بر آنها چشم بپوشد. مشخصۀ مرکزی این الگو یک دولت قدرتمند، متمرکز و مداخله گر است. این مشخصه در بافتار کنونی حاکمیت در ایران، ابداً تناسبی با الزامات توسعۀ سیاسی، فرهنگی و مدنی - اجتماعی کشور ما ندارد. علاوه بر این، این الگو به گواه تجربیات متعدد در کشورهائی که در آنها به اجرا گذاشته شده، نسبت به سه بعد پراهمیت در امر توسعه - حقوق طبیعت، حقوق بشر و حقوق کار – در بهترین حالت بی اعتناست و در بسیاری موارد در رودرروئی با آنها. یک نگاه جامع ناظر بر منافع ملی ما و الزامات توسعه، نه کشور ما را از امکان بهره گیری از رقابتهای جاری در پهنۀ جهانی محروم می کند، نه در تمام موارد پیش بینی شده در "برنامۀ 25 ساله" به چین متوسل می شود و نه از رفتار چین در عرصه حقوق سه گانۀ پیشگفته الگو می گیرد.

این را نیز باید اضافه کنم که تقریباً تمام ارزیابی های انجام شده از سرمایه گذاریهای خارجی چین، که من از نظر گذرانده ام، اگرچه از "استعمار نو" تا " مجالی برای توسعه" در نوسان اند، اما در این نکته متفق القول اند که مسئلۀ مقدم در نیک و بد این سرمایه گذاریها، دولتهای طرف قرارداد چین اند، زیرا یکی دیگر از مشخصه های اجماع پکنی عدم مداخله چین در شئون داخلی این و آن کشور است. برای چین مهم نیست که آیا دولت طرف قرارداد اش مشمول عنوان "حکمرانی خوب" می شود یا نه، سراپا فاسد است یا نه، حقوق بشر، حقوق محیط زیست و حقوق کارگران را رعایت می کند یا نه، ... حتی در این جا و آنجا پیش آمده است که دولتها برای جلب سرمایه های چینی و به خواست آنها، به ممنوعیت اتحادیه های کارگری دست زده اند.

شایان ذکر است که ارزیابیهای مذکور مختصاتی را برای "دولت نیک" برشمرده اند، که در صورت احراز آنها، می توان به عاقبت سرمایه گذاری چین، به مثابه برنامه ای برای رشد، اطمینان نسبی داشت. اما این را نیز باید افزود که جمهوری اسلامی واجد هیچ یک از این مختصات لازم نیست.

 

در میان نظرات و مطالب متعددی که در دفاع از این توافقنامه انتشار یافته اند، تأکید معینی روی "وجه سیاسی" این “برنامۀ 25 ساله” صورت می گیرد. به این معنی که گفته می شود این برنامه واکنشی است در قبال فشار تحریم ها. حتی عدەای از مسئولان دولتی چنان صحبت می کنند کە گویا از روی ناچاری دنبال همکاری با چین در این وسعت رفتەاند. به عنوان مثال زنگنه، وزیر نفت، گفتە که هیچ کشوری حاضر بە بستن قرارداد با ایران نیست. این انزوا چقدر در روآوردن به “برنامه 25 ساله” نقش دارد؟

به نظرم در اساس نه، اما در ابعاد ممکن است چنین باشد. توضیح این که “برنامۀ 25 ساله”، چنان که در متن آن هم آمده با هدف عملیاتی کردن بند ششم "بیانیه در خصوص ایجاد مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی" تنظیم شده است. بیانیۀ مذکور در ژانویۀ 2016 در جریان سفر دوروزۀ شی جین پینگ به ایران انتشار یافته است و در بند شش آن، که با 4 بند دیگر به "همکاریهای اجرائی" اختصاص دارد، طرفین توافق کرده اند که "رایزنی ها و مذاکرات لازم جهت انعقاد قرارداد همکاریهای جامع 25 ساله را در دستور کار قرار دهند". با توجه به تاریخ انتشار این بیانیه، یعنی کمتراز شش ماه پس از توافق برجام، و این واقعیت که این دست اسناد نه یک روزه بلکه با رفت و برگشت چند باره بین طرفین تدارک و تنظیم می شوند، می توان نتیجه گرفت که یک همکاری استراتژیک 25 ساله در واقع ایدۀ برنامه ای پسابرجام جمهوری اسلامی بوده است.

قابل توجه است که همراه بیانیۀ گفته شده، 17 یادداشت تفاهم نیز انتشار یافتند که یکی از آنها زیر نام "حمایت از برقراری راه ابریشم قرن 21 و کمربند اقتصادی ایران – چین"، به موضوع مشارکت ایران در "ابتکار کمربند – راه" یا همان راه ابریشم قرن 21 اختصاص داشت. این یادداشت تفاهم بر موقعیت ایران به عنوان یک محور در این پروژه صحه می گذارد و در اجرای راه ابریشم نقش ویژه ای را برای ایران قائل می شود. به نظر می رسد مقامات جمهوری اسلامی، متأثر از فشار حداکثری ترامپ" آن یادداشت تفاهم را، که به لحاظ موقعیت ویژۀ ایران می توانست دستمایۀ قراردادی مستقل و برابرحقوق باشد، به دست فراموشی سپرده و با استناد به بند 6 بیانیۀ گفته شده، تفاهمنامه های مختلفی را در قالب “برنامه 25 ساله” یک کاسه (تجمیع) کرده اند و در این امر دیگر نشانی از نقش محوری و ویژۀ ایران در پروژۀ کمربند – راه به جا نگذاشته اند. البته توسل به فشار حداکثری ترامپ توجیهی برای سرعت دادن به "سمتگیری یکجانبه به شرق" نیست.

همچنین، می دانیم که در درون جمهوری اسلامی پیرامون رابطۀ آن با چین، امریکا و اروپا گرایشهای متفاوتی وجود دارند. در مقطع پس از توافق برجام کاملاً مشهود بود که این گرایشها برای سمت دادن به سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی و سنگین تر کردن وزن طرفی از سه طرف نامبرده در آن سیاست، سخت فعال شده بودند. کاملاً محتمل است که سیاست فشار حداکثری ترامپ گرایش "پروامریکائی" را، مصلحتاً یا واقعاً، غیرفعال، و میدان را برای یکه تازی "نگاه به شرق" وسیعتر کرده باشد. می گویم مصلحتاً یا واقعاً، زیرا در موقعیت بی ثبات کنونی هنوز هیچ چیز قطعی نیست و هیچ بازی ای خاتمه نیافته است.

 

روشن است که ایده رسیدن به چنین توافقنامه ای، به صورت ناگهانی بوجود نیامده و دارای پیش زمینه ای است که برخی آغاز آن را در پیوند با حضور ایران در «پیمان شانگهای» به عنوان ناظر و نامزد پیوستن به این پیمان منطقه ای می بینند. آیا می توان این نکات را تأییدی به «سمتگیری به سمت شرق» ارزیابی کرد؟

آری، این نخستین بار نیست که "فیل جمهوری اسلامی یاد هندوستان می کند". به یاد دارید که زمانی اصطلاحات بریک (BRIC) و بریکس (BRICS) تقریباً خیلی مرسوم بودند. اولی حروف اول اسامی انگلیسی کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین، و دومی همان بریک به علاوۀ افریقای جنوبی است. مبتنی بر درکی از مناسبات جهانی، که دیگر به تاریخ پیوسته است، تصور می شد که در قامت این 4 یا 5 کشور، قطب جامعی در برابر قطب غرب شکل گرفته است، که از امکانات سیاسی و ژئوپلیتیک، اقتصادی، تکنولوژیک و نظامی لازم برای تقابل با غرب برخوردار است، و تفوق جمعیتی آن – بیش از 40 درصد کل جمعیت جهان - می تواند جبران ضعف فرهنگی اش در برابر غرب باشد: تصویر و تصوری کامل از جهان دوقطبی قرن بیستمی. این تصویر مادام که در برزیل حزب کار بر سر قدرت بود و پیروزی بولسونارو محاسبات روی این کشور را به هم نریخته بود، تمایز منافع چین و هند تا درگیریهای مرزی بالا نگرفته بود، اقتصاد افریقای جنوبی رونق داشت، ووو، استواری نشان می داد و در دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز جذابیت داشت. این در حالی بود که پژوهشهای مستقل از دستگاه های حکومتی جمهوری اسلامی، بریکس را به عنوان "یک نهاد بین المللی، نمونۀ دیگری از نمونه های ناموفق همگرائی که تنها کار ویژۀ آن معطوف به نشستهای سالانۀ بی ثمر در قالب یک نهاد سازمانی بی هویت جهانی است" ارزیابی می کردند، نسبت جمهوری اسلامی با بریکس را هم "در نگاه به شرق، مبادله با جنوب و ستیز با غرب" قالب گزاری می کردند و جوهر آن را "ارائۀ تعریفی نو [توسط جمهوری اسلامی] از مناسبات خارجی خود بر اساس معیارهای ارزشی – ایدئولوژیک تقابلی با جهان غرب" توضیح می دادند.

به نظر من ارزیابی و قالب گزاری بالا برای علاقه مندی جمهوری اسلامی به عضویت در پیمان شانگهای نیز معتبر است، خواه به استقلال و خواه در ارتباط با بریکس، به دلیل حضور سه عضو قدرتمند پیمان شانگهای در بریکس (چین، روسیه و هند).

 

از جمله دلایلی که در مخالفت با این توافقنامه آورده می شوند، اشاره می شود به حجم عظیم معاملات اقتصادی میان چین و آمریکا و نیز خطر تحریم شرکتهای چینی به عنوان مجریان قراردادهای این توافقنامه از جانب آمریکا. آیا احتمال عقب کشیدن چین از این توافقنامه وجود دارد؟

این احتمال قطعاً وجود دارد و اگر فعلاً لحظۀ تاریخی و لحظۀ تقویمی، یا به اصطلاح، تایمینگ اعلام خبر را از نظر دور داریم، احتمال این که چین و سرمایه گذاران چینی، به همان دلیل خطر تحریم امریکا، پای “برنامۀ 25 ساله” نروند، ابداً احتمال ناچیزی نیست. حتی با شناختی که از روال عمل چین داریم، می توان گفت احتمال غالب است. هم حجم عظیم معاملات میان چین و امریکا، و هم احتیاط و رعایت رسمی تحریمها توسط چین تا کنون، این رویکرد را ایجاب می کنند. اما اشاره ام به لحظۀ تاریخی، به دلیل موقعیت بسیار ویژۀ چین در لحظۀ کنونی از منظر تاریخی است. چنان که پیشتر اشاره کردم، قطبیت "شرق" و "غرب" یک تصور قرن بیستمی است. اما کاهش مداوم فاصلۀ چین از امریکا تا تبدیل شدن آن به قدرت اول اقتصادی دنیا، یا دست کم برابر با امریکا، یک روند واقعی است. بنابراین قابل تصور است که در این روند لحظه ای نهفته باشد که چین، با وقوف به نیاز متقابل امریکا به معامله با آن، به نوع بازی دیگری دست بزند. نیاز چین به معامله با امریکا یک نیاز یکطرفه نیست. این یک نیاز متقابل است که بحران کرونا به وضوح تمام آن را عیان کرد.

هم اکنون قراین تغییر زبان و رفتار چین در عرصۀ بین المللی کم نیستند. منظورم از لحظۀ تاریخی هم همین لحظه است که چین به اتکای توان اقتصادی اش زبان و رفتار دیگری را پیشه کند. باید اضافه کنم که وجود چنین لحظه ای، نه تنها مطلقاً مجوزی برای غوغای "نگاه به شرق" و توجیه اتکای یکجانبه به چین ، که امروزه در جمهوری اسلامی جاری شده، نیست، بلکه درست برعکس، درنگ بیشتری را بر برقراری این دست مناسبات ایجاب می کند.

اشاره ام به لحظۀ تقویمی هم از آن روست که به زعم من، برای جمهوری اسلامی و شاید چین هم، اعلام خبر “برنامۀ 25 ساله” به مراتب بیشتر از آن که از زاویۀ برنامه ای و استراتژیک مطرح باشد، به عنوان یک اکت سیاسی یا علامت دهی مطرح است: اکت سیاسی برای اثرگذاری بر مبارزات انتخاباتی امریکا، و علامت دهی به اروپا که "داری میدان را از دست می دهی!"

 

رفیق پورنقوی! چند سؤال هم در مورد اعلامیه هئیت سیاسی- اجرائی در مورد “برنامۀ 25 ساله”: یک سؤال این است که چرا هئیت سیاسی – اجرائی، با وجود تأکید بر ابهامات “برنامه 25 ساله”، نسبت بە آن اعلام موضع کرده است؟

هیئت سیاسی – اجرائی حزب در این باره موضع گرفت، زیرا به عنوان سمتگیری استراتژیک، سوای تردیدی که در عملی شدن آن رواست، ابهامی در “برنامۀ 25 ساله” وجود ندارد. به عنوان سمتگیری استراتژیک، این برنامه مبین اتکای یکجانبۀ جمهوری اسلامی به چین است، و انواع ابهامات آن – در سطوح تاکتیکی، و در وجوه حقوقی و فنی – نافی آن سمتگیری نیستند. "این درختان ابهام نباید مانع از دیدن آن جنگل سمتگیری استراتژیک گردند". چنان که پیشتر اشاره شد، این ایده در واقع ایدۀ برنامه ای پسابرجام جمهوری اسلامی بوده است که خود مسبوق به قطب سازی شانگهای و بریک و بریکس است و اکنون در "برنامۀ 25 ساله" ابراز شده است. از این قرار درست هم هست که بر وجود ابهام بسیار در آن تأکید کنیم، خواهان شفافیت در آن شویم، و مبلغ یک سمتگیری همه جانبه باشیم.

 

در جایی از بیانیە بە نادیدە گرفتە شدن حقوق بشر در مذاکرات پنهانی اشارە شدە است. برخی می پرسند مگر کشورهای غربی در عمل در مناسبات با دیکتاتوری هایی کە با آنها رابطە گستردە اقتصادی دارند، به حقوق بشر پایبند اند، کە بە چین در این خصوص انتقاد شدە است؟

اشاره به حقوق بشر نه با ملاحظۀ رفتار متفاوت دولتهای غربی در مقایسه با دولت چین نسبت به حقوق بشر، بلکه مقدمتاً به ملاحظۀ اقتدار جامعۀ مدنی و آزادیهای سیاسی در کشورهای غربی است. این ملاحظه در ارتباط با حقوق طبیعت و حقوق کارگران نیز مطرح است. چین فاقد بسیاری از آزادیها و یک جامعۀ مدنی پرتوان و تأثیر است. هم از این رو است که می تواند، بدون اعتراض چندانی، "اینترنت ملی" ایجاد کند. می تواند، بدون طنین خاصی در سپهر عمومی، اجحافات گاه حتی قرون وسطائی را نسبت به کارگران افریقائی در سرمایه گذاریهای خود در افریقا اعمال کند، و می تواند موجب بروز فاجعه های محیط زیستی، فقط برای نمونه در میانمار و افریقای مرکزی، شود. بد نیست اشاره کنم که در "برنامۀ 25 ساله" در ارتباط با محیط زیست و "دربارۀ احداث مواد مرتبط با تغییرات آب و هوائی و تأمین مواد با کربن کم برای ایران" به ذکر "اجرای یادداشت تفاهم" اکتفا شده است (نقل از "برنامه 25 ساله")؛ یعنی نه یک توافق الزام آور برای طرفین، بلکه مبتنی بر اختیار آنان. این درست کیفیت حاکم بر قراردادهای چین با کشورهای افریقائی است و داده ها حاکی از آن اند که امروزه میزان مرگ تدریجی در اثر آلودگی های محیط زیستی در افریقا از میزان مرگ تدریجی در اثر هر عامل دیگری همچون سوء تغذیه و فقدان آب آشامیدنی پاک، گاه تا دوبرابر فزونی گرفته است.

آری، این واقعیتی است که مثلاً شرکت شل نیز محیط زیست افریقا را سخت می آلاید و موفق می شود سالهای سال از پرداخت خسارات مربوطه شانه خالی کند. اما هم به دلیل گفته شده، سرانجام در برابر دادگاه عالی بریتانیا قرار می گیرد. کارفرمایان امریکائی رغبتی به اتحادیه های کارگری حتی در خود امریکا ندارند، اما شورای کارکنان فولکس واگن در آلمان می تواند، مادام که استقرار شورای کارکنان و به تبع آن اتحادیۀ کارگری در شعبه ای از این شرکت در امریکا محرز نشده، مانع از سرمایه گذاری برای تأسیس آن شود. شرکت چینی هواوی (Huawei) در عرضۀ خدمات مخابراتی "نسل 5" (G5) پیشتاز است، اما ستون فنی پشت "اینترنت ملی" در چین نیز هست.

آیا این نگران کننده نیست که کارنامۀ جمهوری اسلامی درست در سه عرصۀ گفته شده، و البته در عرصه های دیگر نیز، کارنامه ای به شدت تاریک و هول آوراست؟ در فقدان یک جامعۀ مدنی و آزادیهای سیاسی در هر دو کشور، این کارنامۀ تاریک در همکاری با چین، و در شرایط مشحون از فساد در کشور ما (ردۀ 146) و نیز در چین (ردۀ 80)، در بهترین حالت تنها کودکان ناقص الخلقه می زاید.

 

در برخی نقدها بر اعلامیه هسا، اشاره می شود به همسوئی مواضع این اعلامیه با طیف طرفداران آمریکا و عدم تمایز میان سیاستهای آمریکا و چین در قبال کشورهای طرف قراردادهای این ۲ کشور. نظر شما در این مورد چیست؟

نیروهای مختلف چه در موافقت و چه در مخالفت با "برنامۀ 25 ساله" مواضع متنوعی گرفته اند. نه همۀ موافقتها با هم یکی اند و نه همۀ مخالفتها. تا آنجا که موضوع طرفهای همکاری ممکنۀ جمهوری اسلامی (چین، روسیه، امریکا، اروپا، ...) در میان است، در یک فرمولاسیون بسیار فشرده و کلی می توان تنوعات زیر را تشخیص داد:

- اتکا به چین و/یا روسیه نه، به امریکا و/یا اروپا آری؛

- اتکا به چین و/یا روسیه آری، به امریکا و/یا اروپا نه؛

- اتکا یا حتی همکاری، خواه به چین و/یا روسیه خواه به امریکا و/یا اروپا، نه؛

- اتکای یکجانبه، خواه به چین و/یا روسیه خواه به امریکا و/یا اروپا نه، همکاری همه جانبه آری.

اولین فرمول به "طیف طرفداران امریکا" تعلق دارد و آخری موضع اعلامیه است. می بینید که بین این دو موضع تمایز روشنی وجود دارد و ممکن نیست آنها را در جامعیت شان از نظر گذراند و از همسوئی آنها گفت. موضع نخست، یعنی موضع "طیف طرفداران امریکا" نیز، عیناً به سان موضع دوم (موضع "برنامۀ 25 ساله")، به دلیل اتکای یکجانبه به امریکا (به جای چین) و از آن جا که کشور ما را از بخشی از امکانات جهانی برای توسعه محروم می کند، متضمن منافع ملی ما نیست. حال آن که نکتۀ کانونی موضع هیئت سیاسی – اجرائی حزب، نقد همین اتکای یکجانبه است.

مایل ام تکه ای از نوشتۀ دیاکو حسینی، مدیر برنامۀ مطالعات جهانی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری" را در اینجا نقل کنم. نامبرده در نوشته ای به تاریخ 8 تیر، با تیتر "معضل تکیۀ استراتژیک به چین و روسیه"، ضمن خبردهی از تصویب "برنامۀ 25 ساله" می نویسد:

تا هنگامی که سیاست خارجی ایران توازن ازدست رفته میان غرب از یک طرف و روسیه و چین را از طرف دیگر احیا نکند، احتمال بروز وضعیتی که در عمل به اهرم مذاکراتی روسیه و چین با قدرت های غربی تبدیل شده، افزایش می یابد. درست است که در کوتاه مدت انتخاب های کمی پیش روی جمهوری اسلامی است اما اگر در آینده، ایران خود را به وابستگی انحصاری به سرمایه های چینی، تکنولوژی روسیه و خیره شدن به اراده آنها برای استفاده از قدرت مخالفت در سازمان های بین المللی عادت دهد، به تدریج آزادی عمل، استقلال استراتژیک و جایگاهش را به عنوان یک قدرت منطقه ای در حال ظهور، از دست خواهد داد.

طبعاً نباید و نمی توان از دیاکو حسینی انتظار داشت از دست دادن آزادی عمل و استقلال استراتژیک را مغایرت با منافع ملی بنامد، اما می توان توجه به نوشتۀ او را به ناقدان مورد نظر توصیه کرد.

 

با تشکر از شما رفیق پورنقوی

من هم از شما ممنون ام.

 

[1]- مایل ام اشاره ای هم به "اجماع بروکسلی" – منسوب به اتحادیه اروپا – داشته باشم، که اگرچه سابقۀ دیرینه تری از زمان ریاست جمهوری ترامپ دارد، اما به ویژه با گسترش شکاف بین اروپا و امریکا در دوران ترامپ و، به ویژه تر، از پس از شیوع ویروس کورونا و آشکار شدن گیر و گرفتاریهای جهان ما، در سمت پذیرش تمایزات قابل ملاحظه ای نسبت به اجماع واشنگتنی حرکت کرده است.

بخش: 

دیدگاه‌ها

آقای پور نقوی گرامی باسلام وتایید بسیاری از گزاره های آمده در مصاحبه وتشکر بابت آنها
هم در مصاحبه وهم در تیتر آن بر<اتکای یک جانبه> تاکید ویژه ای شده تا آنجاکه این واژه وگزاره اصلی ترین محور مقاله را درذهن خواننده متبادر میکند البته با پذیرش اینکه از اهمیت بالایی هم برخورداراست. ولی صمد عزیز از کجا میدانید در۲۵ سالی که در پیش داریم وضعیت رابطه ایران با جهان غیر چینی وغیرروسی یعنی غرب (آمریکا واروپا )و سایر کشور های جهان برهمین روال ومنوال میماند واین< اتکا> از همین الآن تا ۲۵ سال بعد آنهم در دنیای پرشتاب کنونی که درآینده شتاب وپیچیدگی بیشتری خواهد گرفت ، ثابت وپابرجا خواهدماند که از هم اکنون به ناچار حکم محکومیت و مردودی آن را الزام آور میکند؟ بامهر رضا جوشنی
0

"ناشناس" گرامی
سلام
از حسن نظر شما ممنون ام و از راهنمائی تان در انتخاب تیتر استفاده خواهم کرد.
با احترام
علی پورنقوی
0

مصاحبه «به پیش!» با علی پورنقوی، مطلبی خواندنی و مسئولانه است. این مصاحبه، حاوی اطلاعات و توضیحات مفید و معقولی است. سعی شده است به پرسش ها و انتقادات به بیانیه هیئت سیاسی اجرائی حزب چپ ایران پاسخ داده شود. و این همه نیز از موضعی مبتنی بر اطلاعات ممکن و منطق معطوف به منافع کشور و مردم.
بی جا نیست گفته شود که کسانی که از موضع مخالفت با بیانیه نامبرده وارد شدند و از تفاهم نامه نامبرده حمایت بی قید و شرط کردند، به پرسش هایی که حول نظراتشان، که کاری فردی داشته و زمانبر هم نبوده ، تا کنون، بعد از حدود دو هفته پاسخ نداده اند. خوب است گودرز اقتداری و دیگر همفکران به انتقاد ها و پرسش ها پاسخ دهند.
اشکال بزرگ این مصاحبه، در انتخاب تیتر است که هیچکس با خواندن آن نمی داند مربوط به چیست. در تیتر های اول سایت خواننده با عنوان «اتکای یکجانبه نه، همکاری همه جانبه آری» روبرو می شود و چه بسا در این اوضاع فزونی مطالب زیاده تر از حد و حوصله و تا حدی فلج کننده در سایت ها، تعدادی از علاقمندان به محتوای این مصاحبه، از وجود آن بی خبر بمانند.
0

افزودن دیدگاه جدید