دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۳ اوت ۲۰۲۰

دستمزد کارگران در چهار ماه نصف شد

یادداشت

۲۰ تير ۱۳۹۹

این همان نقطه‌ی حداقلی است که کارگران ایران باید بر آن پافشاری کنند. چانه‌زنی بر سر حداقل حقوق در انتهای سال 98 با جرزنی طرف کارفرما مواجه شد و البته نمایندگانِ مثلا کارگری هم اول گفتند صورتجلسه را امضا را نمی‌کنند و مدتی بعد صورت‌جلسه‌ای به مراتب بدتر را امضا کردند. حال در میانه‌ی سال 99، همان حداقل حقوق مصوب، به طرز شدیدی ارزش خود را از دست داده و بر وضعیت بحرانی کارگران افزوده است. ترمیم دستمزد باید به شعار جنبش کارگری بدل شود. و نه تنها ترمیم، که بازسازی حداقل دستمزد باید در دستور کار قرار گیرد. 

هر چه اقتصاددانان حامی وضعیت موجود، و هواخواهان آن‌ها در نقش فعال کارگری، در مورد تعیین میزان حداقل دستمزد پیچیده و گزاف سخن می‌گویند، کارل مارکس، تعیین حداقل دستمزد کارگران توسط سرمایه‌داران را در یک صورت‌بندی سرراست توضیح می‌دهد. آن اقتصاددان سترگ طبقه‌ی کارگر در «دستنوشته‌های اقتصادی و فلسفی 1844» می‌نویسد «پایین‌ترین و ضروری‌ترین سطح دستمزد آن است که معاش کارگر را برای دوره‌ای که کار می‌کند، تامین نماید. این سطح تا آن اندازه است که برای نگه‌داری یک خانواده و بقای نسل کارگران ضروری می‌نماید.» مارکس، به این دلیل که کار را در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، همچون کالایی برای فروش تعبیر می‌کند، اضافه شدن حقوق نسبت به آن پایین‌ترین و ضروری‌ترین سطح را، همچون هر کالای دیگری تابع عرضه و تقاضا می‌داند. هر چه عرضه نسبت به تقاضا بیشتر باشد، قیمت کالا بالاتر می‌رود و این رابطه در مورد نیروی کار هم صادق است.

با همین دو فرمول است که می‌توان دلیل پایین بودن دستمزد کارگران در ایران را توضیح داد. طرف عرضه کننده‌ی کالای کار، هم به دلیل بیکاری فزاینده در ایران، کالای زیادی برای عرضه دارد که همواره از تقاضا پیشی می‌گیرد و هم سازمان و نهاد مدافعی چون سندیکا و اتحادیه ندارد که بتواند بر سر قیمت چانه بزند.

در وضعیت اقتصادی با نوسان بالا این فشار بر کارگران تشدید نیز می‌شود. چرا که «سرمایه‌دار با به جریان انداختن سرمایه‌اش در مجراهای دیگر، کارگری را که تنها در این یا آن شاخه‌ی کار تخصص دارد، یا به گرسنگی می‌کشاند و یا او را مجبور می‌کند تا به هر تقاضای او تن دهد.» نوسانات اقتصادی بازار ایران، که روزی سرمایه‌ی عمده را راهی صنعت می‌کند و روز دیگر تصمیم می‌گیرد تا سرحد خفه کردن ساکنان شهرها مسکن بسازد، یک روز بازار سکه و ارز را قبضه می‌کند و روز دیگر شکوفایی بازار بورس را دستور کار دارد، اخلالی در سمت تقاضای نیروی کار است که به ضرر دائم کارگران تمام می‌شود.

این نوسان حتی وقتی موجب ضرر محدود سرمایه‌داران می‌شود، تنها ضرر مضاعف کارگران را به دنبال دارد. مارکس می‌نویسد « هنگامی که سرمایه‌دار سود می‌برد کارگر لزوماً سودی نمی‌برد، اما هر گاه سرمایه‌دار ضرر می‌کند کارگر لزوماً ضرر می‌کند. مثلاً اگر سرمایه‌دار قیمت بازار را به کمک فرآورده‌هایی جدید یا ترفندی بازرگانی، یا به کمک انحصار یا ایجاد وضعیتی مطلوب در مالکیت خود، بالاتر از سطح قیمت طبیعی نگاه می‌دارد، کارگر سودی نمی‌برد.» در همین مساله‌ی اخیر افزایش قیمت ارز، همه شاهد بودیم که اردوی سرمایه، با سواستفاده از تفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی در واردات کالا، چه سودهای هنگفتی کرد. اما سود سرمایه‌داران از افزایش قیمت ارز تنها محدود به واردکنندگان رانت‌خوار نشد و صادرکنندگان هم از این موهبت بسیار بهره‌مند شدند. موضوع بسیار ساده است. قیمت ارز در چند ماه اخیر تقریباً دوبرابر شده است، اما حقوق کارگران ثابت است. یعنی کارگری که با دلار 11 هزار تومانی حدود 200 دلار دستمزد دریافت می‌کرد، با دلار 22 هزار تومانی حدوداً صد دلار دستمزد می‌گیرد. اما کالا یا خدماتی که این کارگر تولید می‌کند، در بازار جهانی به دلار عرضه می‌شود و صاحب ابزار تولید و رانت صادرات، از کار او دو برابر منتفع می‌شود.

حسن روحانی در هفته‌ی جاری و در مورد صادرکنندگان گفت« همانطور که بارها گفتم، کسی که صادر کننده کالا یا خدماتی به خارج است، نباید فکر کند که این مال اوست و به هر شکل و هر زمان که خواست می‌تواند ارز آن را بیاورد. هر کس کالایی را به خارج صادر می‌کند، موظف است، سه ماهه پولش را برگرداند.» سه ماه، در وضعیت تلاطم قیمت ارز یک مهلت بسیار طولانی است. سرمایه‌داران و خاصه آنانی که به رانت اطلاعاتی اقتصادی دسترسی دارند، در طول این سه ماه در کمین بالاترین قیمت دلار می‌نشینند و در بزنگاه سود حداکثری، دلارشان را می‌فروشند. هرچند روحانی تهدید کرده است که « به محض اینکه سه ماه تمام شد همان روز، روز قیمتی است که بعداً بانک مرکزی از او خواهد خرید.» و این یعنی سود فروش دلار تضمین شده است! اما اجرای همین قانون نصفه و نیمه هم با اما و اگر مواجه است. با اتکا به کدام شفافیت اقتصادی، دولت خواهد فهمید که چقدر عاید سرمایه‌دار شده است تا سه ماه بعد سراغ دلارش را از صادرکننده بگیرد؟ طبیعتاً منظور از صادرات، این نیست که صنعت ایران در جایگاه فروش تولیدات خود به خارج از کشور است. صادرات در ایران یعنی خام‌فروشی منابع ملی از یک‌سو و فروش محصولات کشاورزی، که گاه و بیگاه دچار قیمت‌های نجومی می‌شوند، به کشورهای همسایه و به طمع دلار و با منطقی متداول که به قول مارکس «قیمت کار از قیمت خواربار ثبات بسیار بیشتری دارد.»

هر چند در مورد نسبت خواروبار با دستمزد، کارل مارکس از تعادلی حرف می‌زند که کارگران ایران از آن محروم هستند« در زمان گرانی، مزدها به علت کاهش تقاضا سقوط می‌کنند، اما بار دیگر به علت افزایش قیمت خواروبار، بالا می‌روند و در نتیجه تعادل برقرار می‌شود. در زمان ارزانی مزدها به علت افزایش تقاضا بالا می‌روند اما به علت کاهش قیمت خواربار پایین می‌آیند و بدین‌سان تعادل برقرار می‌شود.»

این همان نقطه‌ی حداقلی است که کارگران ایران باید بر آن پافشاری کنند. چانه‌زنی بر سر حداقل حقوق در انتهای سال 98 با جرزنی طرف کارفرما مواجه شد و البته نمایندگانِ مثلا کارگری هم اول گفتند صورتجلسه را امضا را نمی‌کنند و مدتی بعد صورت‌جلسه‌ای به مراتب بدتر را امضا کردند. حال در میانه‌ی سال 99، همان حداقل حقوق مصوب، به طرز شدیدی ارزش خود را از دست داده و بر وضعیت بحرانی کارگران افزوده است. ترمیم دستمزد باید به شعار جنبش کارگری بدل شود. و نه تنها ترمیم، که بازسازی حداقل دستمزد باید در دستور کار قرار گیرد. با حقوق 100 دلاری، نه تنها مسکن، آموزش و بهداشت کارگران تحت تاثیر منفی شدید قرار می‌گیرد، که حتی سوتغذیه می‌تواند دامن‌گیر خانواده‌های کارگری شود.

وضعیت فعلی طبیعتاً مطلوب اردوی سرمایه است و تمام تلاش سرمایه‌داران، وجاهت دادن به وضعیت فعلی خواهد بود. باید این نظم را به هم ریخت و نظمی نو خواست.

افزودن دیدگاه جدید