تظاهرات و تحصن همزمان معلمان و بازنشستگان، بیانیە اعتراضی معلمان بە بودجە ناچیز آموزش و پرورش، اعتصاب کارگران چادرملو، اعتصاب کارگران پروژە راە سازی بروجرد،تجمع اعتراضی کارگران سیمان در شهرکرد، اعتصاب کارگران شهرداری مریوان، اعتراض پرستاران، صدور حکم برائت برای ٦ تن از فعالان کارگری هفت تپە، مهمترین رویدادهای گزارش شدە کارگری هفتە بودند.
تجمع اعتراضی بازنشستگان و تحصن همزمان معلمان در شماری از مدارس شهرهای مختلف در دوم دی ماە کە از پیش فراخوان آن توسط تعدادی از تشکلهای صنفی کارگری و بازنشستگان و"شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران" دادە شدە بود برگزار گردید. مهمترین مطالبات تشکل های شرکت کنندە در این همایش ها علاوە بر اعتراض بە تصمیم افزایش ناچیز ١٥ درصدی بە دستمزدها در سال آیندە، تقاضای افزایش دستمزدها متناسب با هزینەهای واقعی زندگی، بیمە کارآمد، آزادی حق فعالیت سندیکایی و آزادی کارگران، معلمان، دانشجویان و دیگر فعالین سیاسی زندانی بودند.
تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم، معیشت، منزلت، سلامت، حق مسلم ماست، فقر فلاکت، اعتراض، اعتراض، این همە بی عدالتی هرگز ندیدە ملتی، کارگر زندانی آزاد باید گردد، معلم زندانی، دانشجوی زندانی، سیاسی زندانی آزاد باید گردند، مهمترین شعارهای تجمع بازنشستگان بودند.
در این تجمع همچنین نسبت بە سرکوب خیزش آبان ماە اعتراض و از مطالبات شرکت کنندگان در آن حمایت شد. هر دو این اعتراضات در شرایطی برگزار شد کە عوامل حکومتی و سرکردگان کشتار وحشیانە مردم در تلاش بودند با ایجاد جو رعب و تهدید و شکنجە های وحشیانە هزاران مبارز زندانی و صدور احکام سنگین زندان برای مبارزان عدالتخواە و ضد دیکتاتوری، بە زعم خودشان اعتراضات بە حق مردم بە ستوە آمدە از رژیم جنایتکار فاسد و نالایق حاکم را فرو نشانند. امری کە رشد اعتراضات در هفتە های بعد از کشتار مردم بی گناە، شکست این تلاشها را ثابت کرد. برگزاری هوشمندانە همزمان این اعتراضات حاکی از گرایش فزایندە گروەهای مختلف مزدبگیران بە حرکات مشترک اعتراضی حول مسائل و مطالبات مشترک است. یقینا هرچە این گونە تحرکات گستردە تر شوند و بخش های وسیعی تری را در بر بگیرند، میزان دست آوردهای آنها برای همە گروەهای زحمتکشان بیشتر خواهند شد. بی جهت نیست کە از قدیم الایام پیشروان و اندیشمندان جنبش کارگری وحدت و تشکیلات را شرط اساسی رسیدن کارگران بە خواستە هایشان و عامل تعیین کنندە در تغییر شرایط معیشتی و اجتماعی آنها دانستەاند و برای تحقق آن تلاش نمودەاند و در عمل نیز آن را بە اثبات رساندەاند.
بیانیە اعتراضی معلمان نسبت بە اختصاص بودجە ناچیز بە آموزش و پرورش
اعتراضات معلمان بە اشکال دیگر همچنان ادامە دارد، متعاقب تحصن معلمان در مدارس دەها شهر مختلف، معلمان با صدور بیانیەای نسبت بە ناچیز بودن بودجە آموزش و پرورش و کاهش فاحش بودجە امورات آموزشی اعتراض نمودند.
در یکی از این بیانیە ها کە روز چهارشنبە هفتە جاری در خبرگزاری ایلنا منتشر شد، عدەای از کنشگران معلمان با آوردن ردیف های بودجە ٩٩ دولت و مقایسە آنها با بودجە سال ٩٨ نسبت بە کاهش بودجە بسیاری از موارد آموزشی اعتراض نمودند. اعتراض معلمان تنها شامل مواردی کە حقوق صنفی آنها را نادیدە گرفتە نیست. آنها در بیانیە شان نسبت بە عواقب اجتماعی و آموزشی کسر کردن بودجە نیز اظهار نگرانی نمودە و با آن مخالفت کردەاند. معلمان در بخشی از بیانیە شان میگویند: "با توجه به اینکه هم اکنون سال‌هاست بودجه آموزش و پرورش با کسری شدید روبرو است و این کسری یک چهارم تا یک سوم کل بودجه را شامل می‌شود، آشکار است که بودجه پیشنهادی به هیچ رو کارشناسانه نبوده و آموزش و پرورش در سال آتی همچنان در چنبره معضلات بی‌پایان خود گرفتار خواهد ماند و ناکارآمدی و آسیب‌زا بودنش از همیشه عریان‌تر خواهد شد".
کاهش بودجە آموزش، افزایش بودجە خصوصی سازی!
بە نوشتە تهیە کنندگان بیانیە، بودجە برنامه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان، با ٧٦ درصد کاهش از ١٤٢ میلیارد تومان در سال گذشتە به ۳۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کاهش یافته. بودجە کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و توسعه عدالت آموزشی با بیش از ٤٥ درصد کاهش، از ۲۹۳ میلیارد تومان به حدود ۱۶۰ میلیارد تومان تنزل یافته. افزون بر آن بودجە آموزش پیش از دبستان، حدود ۳۰ درصد، آموزش کودکان استثنایی حدود ۷ درصد، بودجە دانشگاه فرهنگیان، علیرغم افزایش پذیرش دانشجو در سال تحصیلی جاری حدود ٢٦ درصذ کاهش یافتەاند.
در قسمتی از بیانیە گفتە شدە، :" نکته قابل توجه اینکه چنانچه رد پای ارقام کاهش یافته را دقیقتر دنبال کنیم، مشاهده می‌کنیم که این ارقام عمدتاً در جاهایی نشسته‌اند که سیاستهای خصوصی‌سازی دنبال می‌شود. برای مثال می‌توان به افزایش بیش از صددرصدی بودجه فعالیت‌های خرید خدمات و برون سپاری‌ها اشاره کرد که از رقم ۳۶۳ میلیارد تومان در سال گذشته به حدود ۷۵۲ میلیارد تومان رسیده است".
گفتنی است کە روحانی بر خلاف معلمان کە مخالف خصوصی سازی و کالایی سازی آموزش و عواقب آن هستند، تاکید ویژەای روی خصوصی سازی آموزش داشتە و دارد. هم از این روی کاهش بودجە آموزش و پرورش در برنامە بودجە ٩٩ بی ربط با سیاستهای مسئولین حکومتی در این خصوص نیست و نمیتواند صرفا بە دلیل ضعف کارشناسی بودە باشد. برای این جماعت سود و منافع بخش خصوصی یا بە عبارت دقیقتر، سود و منافع خودشان در اولویت قرار دارد و گویا مردم تنها وسیلە افزایش سود برای آنها محسوب می شوند! خصوصی سازی بویژە در آموزش و پرورش یعنی سپردن موسسات آموزشی بە "مکتبی های خودی". بی جهت نیست کە آن همە کشاکش در سالهای اخیر بر سر تسلط بر "دانشگاە" آزاد میان جناح های حکومتی را نظارە گر بودەایم. دعوا بیش از همە بر سر درآمد و پول سرشاری است کە این دانشگاە از طریق سرکیسە کردن خانوادە دانشجویان بە جیب می زند. حکومت می خواهد مدارس را نیز بە بنگاە های کسب سود تبدیل کند و آموزش را با بالا بردن هزینە های آن هرچە بیشتر طبقاتی و تسلط فرزندان سرمایە داران بر امورات سیاسی و اقتصادی کشور را تضمین نماید. قربانیان و بازندگان خصوصی سازی آموزش کارگران و مزدبگیران و سایر محرومین جامعە خواهند بود.
تداوم و گسترش اعتصابات در موسسات تولیدی و خدماتی
در این هفتە در حالی کە هنوز کشاکش و بلاتکلیفی بر سر مالکیت واحدهای صنعتی امثال، هپکو، هفت تپە، آذرآب و غیرە کماکان ادامە داشت، کارگران کارخانە سیمان در شهر کرد، کارگران پیمانی چادرملو یزد، کارگران راە سازی در بروجرد، در اعتراض بە پرداخت نشدن بە موقع دستمزد، نارضایتی از اجرای طرح طبقە بندی مشاغل و پائین بودن سطح دستمزد، مبادرت بە اعتصاب کردند. کارگران شهرداری مریوان نیز در این هفتە بواسطە پرداخت نشدن دستمزدهای شان در ٩ ماە گذشتە برای پرداخت معوقات مزدی شان اعتصاب نمودند.
پرستاران نیز کە قبل از این بارها بە دلیل رعایت نشدن حقوق صنفی و مطالبات معوقە شان بە اشکال مختلف اعتراض و تجمع برگزار کردە بودند در این هفتە در اعتراض بە بی توجهی مسئولین بە حقوق صنفی و مطالبات شان، شرکت در مراسم دولتی و فرمایشی روز پرستار را تحریم کردند.
خبرگزاری ایلنا در خصوص این اعتراض نوشت: " خانه پرستار در آستانه روز پرستار طی نامه‌ای به رئیس جمهور نسبت به انحصار سیاست‌گذاری در دست پزشکان در وزارت بهداشت و درمان، عدم اجرای قوانین حمایتی پرستاران و تبعیض در نظام پرداخت به پرستاران اعتراض کرد".
در قسمتی از اعتراض نامە پرستاران خطاب بە روحانی، گفتە شدە، :" وقتی پرستاری کشور زیر فشار سنگین کار ناشی از کمبود شدید نیروی انسانی و از طرفی مواجهه مکرر با عوامل بیماری‌زای خطرناک مثل ایدز، هپاتیت، سل و سوانح هوایی و زمینی آنفولانزاهای متنوع خوکی و مرغی جانشان تهدید می‌شود و حتی در محیط کار امنیت جانی ندارد و همواره در معرض خشونت‌های کلامی، رفتاری و فیزیکی، بیماران، همراهان و بعضی پزشکان قرار گرفته و بدون اینکه خود مقصر باشند، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند، آیا جشن معنا پیدا می‌کند؟ زمانی‌که تبعیض‌های همه‌جانبه از اختلاف فاحش و چند ده برابری در پرداخت‌ها تا تبعیض در برخورداری از مزایای قانونی و امکانات گرفته تا تبعیض در جایگاه‌ها، برخوردها، نگاه‌ها و رفتارها در لایه لایه سطوح مدیریتی جاری است، نمی‌دانیم جشن چه توجیهی دارد؟ وقتی قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری مصوب مجلس شورای اسلامی و علیرغم تکلیف دولت در برنامه ششم دولت و بعد از ۱۳ سال اجرایی نمی‌شود، آیا باید جامعه پرستاری خوشحال باشد؟"
این نامە نشان می دهد کە موج نارضایتی و اعتراض بە سیاستهای نئولیبرالی دولت و حکومت حقوق همە گروە های مزدبگیر اعم از یدی و فکری را آماج تعرض و دستبرد قرار دادە و مبارزە مشترک آنها علیە سیاستهای دولت را اجتناب ناپذیر نمودە است. بی دلیل نیست. کە کارگر، معلم، پرستار، دانشجو همگی با این سیاست مخرب بە مبارزە برخاستە اند.
لغو احکام زندان ٦ تن از فعالین کارگری هفت تپە کامیابی دیگری برای کارگران مقاوم و مبارز
در پی اعتراضات و پیگیری های مصمانە کارگران مبارز و مقاوم هفت تپە، مقامات قضایی مجبور بە ابطال احکام زندان ٦ تن از کارگران کە محکوم بە زندان شدە بودند گردیدند.
حکم برائت این ٦ کارگر کە توسط رئیس دادگستری شهر شوش در این هفتە صادر شد توسط خبرگزاری ایلنا منتشر شد.
متن حکم
"به گزارش ایلنا، رئیس دادگستری شهرستان شوش اظهار کرد: رای پرونده شش نفر از کارگران کشت و صنعت هفت تپه شهرستان شوش که با شکایت این شرکت به اتهام تجمع غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی دستگیر شده بودند، پس از رسیدگی در یکی از شعب دادگاه کیفری دادگستری استان، صادر شد.
وی ادامه داد: دادگاه پس از رسیدگی به این پرونده، در خصوص اتهام متهمان مبنی بر تجمع غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی، متهمان را از اتهامات وارده تبرئه کرد.
رئیس دادگستری شهرستان شوش افزود: با تدابیر صورت گرفته، حقوق معوقه کارگران پرداخت شده و شرکت با اتمام و بروز رسانی تعمیرات آماده تولید است.".
گفتنی است کە ظاهرا این حکم شامل اسماعیل بخشی نشدە، با این حال تلاش کارگران برای آزادی بخشی همچنان ادامە دارد. معلوم نیست کە اگر بە گفتە رئیس دادگستری شوش کارگران از اتهامات واردە بە آنها تبرئە شدەاند، بە چە دلیل آقای بخشی و نجاتی از این قاعدە مستثنی شدە اند و منع عدم پیگرد شامل حال آنها نشدە است؟همە می دانند کە اساسا هیچ یک از کارگران محکوم بە زندان عملی کە حتا خلاف قوانین موجود بودە باشد مرتکب نشدە اند و محکومیت همگی منجملە اسماعیل بخشی و علی نجاتی از روی اتهامات ناروا صورت گرفتەاند.
افزودن دیدگاه جدید