سال گذشته، کشاورزان قهدریجان اصفهان، از جدی‌ترین و پیگیرترین گروه‌های اجتماعی معترض به وضعیت موجود بودند. تجمعات اعتراضی این کشاورزان در شهرهای نزدیک و حضور اعتراضی آنها در نماز جمعه از خبرسازترین اعتراضات معیشتی سال گذشته بود.
اما اعتراضات در حوزه‌ی کشاورزی در سال‌های گذشته، به «قهدریجان» محدود نمی‌شد. در چهار گوشه‌ی ایران کشاورزان به دلیل بی‌آبی، خصوصی‌سازی مجتمع‌های دولتی بزرگ کشت و صنعت، نبود تضمین خرید محصولات و همچنین واردات بی‌رویه‌ی محصولات کشاورزی و زیانهایی کە از این رهگذر بە آنها وارد شد، دست به تجمعات اعتراضی زده بودند. همچنین در اعتراضات هفت‌تپه یکی از مهم‌ترین گروە های کارگری این مجموعە کە در اعتصابات حضور فعال داشتند، کارگران کشاورز این مجموعه بودند که درقسمت تامین مواد اولیه‌ی کارخانه و در مزارع نیشکر فعالیت می‌کردند.
البتە نابسامانی در حوزه‌ی کشاورزی نیز به بحران در بخش‌های معترض داخل مجموعە محدود نبود. کشاورزان اطراف دریاچه‌ی ارومیه، سال‌هاست به دلیل خشک شدن این دریاچه، مجبور شده‌اند کشاورزی را کنار بگذارند و به عنوان کارگران ارزان در حوزه‌های صنعت و همچنین ساختمان مشغول به کار شوند.
ممنوعیت کاشت محصولات کشاورزی که آب مصرفی زیادی دارند، در سال‌های اخیر موجب ورشکستی کسب و کارهای کشاورزی بسیاری در مناطق مختلف کشور شده است که به طور سنتی اقدام به کشت و تولید صیفی‌جات می کردند.
و تمام این مفروضات در شرایط عادی است! یعنی شرایطی که سیل موجب نابودی محصولات کشاورزی در وهله‌ی نخست و نابودی چند ساله‌ی امکان کشت در چند سال آینده نشود، تگرگ تابستانی موجب از بین رفتن محصولات کشاورزی نشود، سموم کارخانجات و همچنین شیرآبه‌های دفن زباله، محصولات کشاورزی و زمین‌های کشاورزان را نابود نکند، و همچنین سرمای غافلگیرکننده در روزهای ابتدایی فصل بهار، ماحصل زحمت کشاورزان را به یخ بدل نکند!
اگر تمام این شرایط فراهم شود، و توازن بازار در میان صادرات و واردات منطقی باشد، کشاورز خواهد توانست محصول خود را بفروشد! محصولی که سود اصلی فروش آن به جیب دلالان و فروشندگان می‌رود و بخش بسیار کوچکی از سود آن نصیب کشاورزان می‌شود.
با تمام این تفاصیل، پرسش‌های اساسی در مورد کشاورزی در ایران سال‌هاست بی‌جواب مانده است و هیچ نهاد مستقلی اجازه و امکان پاسخ به این پرسش‌ها را نیافته است. ما سال‌هاست نمی‌دانیم چند درصد از کشاورزی ایران دولتی است و چند درصد آن خصوصی؟ هر چند در بخش دولتی هم از جزییات بی‌خبر هستیم. به عنوان مثال سال گذشته بیت رهبری چهارصد هکتار زمین کشاورزی را به کشاورزان منطقه‌ی کامیاران کردستان هدیە کرد! تازه آن موقع بود که فهمیدیدم بخشی از زمین‌های کشاورزی هم در تصاحب این نهاد فرادولتی است. همچنین در بخش خصوصی هیچ آماری از اینکه صاحبان چند درصد زمین‌های کشاورزی و تولیدات کشاورزی زمین‌داران بزرگ هستند و چند درصد زمین‌ها در تملک خود کشاورزان می‌باشد در دست نیست. نبود چنین آمارهایی موجب می‌شود مردم شناخت دقیقی از وضعیت اقتصاد کشاورزی که در پیوند مستقیم با زندگی، معیشت وغذای‌شان است نداشته باشند.
علاوه بر این تعداد شاغلین فصلی و دائم در این حوزه نیز شفاف نیست. هر چند که می‌دانیم بخش عمده‌ی کارگران کشاورزی، کارگر فصلی هستند و از زنان شالیکار در شمال کشور تا کودکان میوه‌چین در بخش‌های مختلف کشور، در میان این کارگران فصلی با کمترین دستمزد و بدون حمایت‌های حقوقی کار می‌کنند، اما هیچ آمار دقیقی از وضعیت این کارگران و فشارهای وارد بر آنها نیز در دسترس نیست.
خشکسالی، یا به عبارت دقیقتر، عدم مدیریت منابع آب توسط دولت در سال‌های اخیر موجب شده است، بحران‌های توضیح داده شده تشدید شوند و تعداد زیادی از کارگران کشاورزی مجبور به ترک دیار و کوچ به شهرها شوند تا در شهرهای بزرگ به کارگران ارزان روزمزد بدل شوند.
محمد سواری رئیس انجمن برنج استان خوزستان با اشاره به وضعیت پیش آمده برای مناطق سیل زده عنوان کرده است «بعد از خسارت‌های سیل ۹۸، به کشاورزان استان خوزستان و از بین رفتن محصولات کشت زمستانه آنها، در بهار سال جاری که امکان برداشت را از آنها گرفته بود، دستور منع و محدودیت کشت تابستانه از سوی استاندار خوزستان صادر شد و برای همین مردم و جوانان شهرهای مختلف استان با توجه به بالا بودن نرخ بیکاری نسبت به کشت محصولات کشاورزی مختلف از جمله برنج اقدام کردند.»
کشاورزان خوزستانی پیشتر و به دلیل این ممنوعیت‌ها بارها تجمعاتی در مقابل نهادهای حکومتی داشته‌اند. تجمعاتی که نهایتاً یا با سرکوب و یا با بی‌توجی مواجه شده‌اند. اما درد این کشاورزان درد عمومی کشاورزان ایران است.
در زمان بروز بلایای طبیعی، همچون سیل و طغیان رودها و یا تگرگ، دولت عملاً در موضع موظف و مسئول قرار نمی‌گیرد. باید توجه داشت که هم تبدیل شدن باران‌های شدید به سیل قابل پیشگیری است و پیشگیری از آن و ساختن زیرساخت‌های مناسب وظیفه‌ی دولت و هم جلوگیری از آسیب تگرگ به زمین‌های کشاورزی، ممکن و وظیفه‌ی دولت است.
اما دولت نه تنها از زیر بار مسئولیت اش برای پیشگیری از فاجعه شانه خالی می‌کند، بلکه در شرایط پس از فاجعه نیز حاضر به جبران خسارت نیست و کشاورز بی‌گناه مجبور می‌شود تاوان ندانم کاری مسئولین را بدهد.
ایجاد یک تشکل یا سندیکای مستقل در حوزه‌ی کشاورزی، که اولاً وضعیت اقتصاد کشاورزی در کشور را روشن کند، دوماً در مورد شرایط کارگران این حوزه‌ی عظیم و با اهمیت چاره‌اندیشی کند و سوماً مقاومتی متحدانه علیه کژکارکردی‌های دولت در حوزه‌ی کشاورزی به وجود بیاورد، یک فوریت است. چرا که علاوه بر معیشت چندین هزار خانوار، مساله‌ی غذای تمام مردم نیز به به این حوزه‌ی حساس وابسته است.
افزودن دیدگاه جدید