پس از سقوط شاە در ٢٢ بهمن ٥٧ مبارزە برای تسلط جناحهای مختلف سیاسی بە قدرت بالا گرفت. درگیری عمدە در بالا ابتدا در آغاز بین لیبرالها و طرفداران خمینی کە خود طیفهای مختلفی را شامل می شد، در گرفت. خمینی سە روز پس از ٢٢ بهمن فرمان پایان دادن بە اعتصابات و بازگشت بە کار را صادر کرد. اما بە رغم این فرمان و در شرایطی کە نپذیرفتن فرمان خمینی در آن زمان کاری بس دشوار می نمود، همە از این فرمان اطاعت نکردند و مدتی طول کشید تا کمیتە مخصوصی کە قبل از انقلاب برای ادارە اعتصابات تشکیل شدە بود کارگران و شوراهای کارگری را کە نتیجە ادامە و تکامل "کمیتە های اعتصاب" بودند قانع کنند کە اعتصاب شان را تمام کنند. علت اصلی این امتناع مشخص نشدن تکلیف مطالباتی بود کە بیشترشان جنبە صنفی داشتند و از انگیزەهای اعتصابات بودند. و در فرمان خمینی نیز اشارەای بە آنها نشدە بود. ولی بلافاصلە پس از بازگشت بە کار کارگران و کارکنان موسسات مختلف ابتدا شوراهای کارگری را در بیشتر واحدها تشکیل و پیگیری خواستە های پیش از انقلاب را در دستور کار شوراهایشان قرار دادند. و پس از آن کنترل مدیریت واحدهایی را کە صاحبانشان فرار کردە بودند بە عهدە گرفتند و چرخ تولید را دوبارە بە راە انداختند. تا ٦ ماە پس از انقلاب کە تعرض بە شوراها از طرف حکومت کلید خورد، شوراها موفقیعت های چشمگیری کسب کردند و توانستند علاوە بر راە اندازی تولید، اقدامات رفاهی مفیدی برای کارگران انجام دهند.
در شماری از واحدها بستە بە ترکیب اعضای شوراها اقداماتی در راستای بهبود شرایط کاری و رفاهی کارگران بە انجام رسید کە در پیش از انقلاب برای کارگران دور از انتظار بود. برای نمونە می توان بە یکی از اقدامات شورای سراسری کارکنان نفت اشارە کرد کە ٣٠ هزار کارگر روزمزدی شرکت را پس از سالها انتظار بە استخدام رسمی درآورد. یکی دیگر از دست آوردهای شوراها کە در اثر کنترل مدیریتی شورایی در تعدادی از بنگاە های تولیدی حاصل شد مشخص شدن میزان درآمدها و هزینە های بنگاە های مذکور بود. اهمیت این اقدام در این بود کە دیگر کارفرمایان نمی توانستند بە بهانە سودآور نبودن کارخانە شان از افزایش دستمزد کارگران طفرە بروند و یا سود ویژە را کمتر از آنچە بود اعلام و هر جور کە خواستند توزیع کنند. بهمین جهت چندان غیر طبیعی نبود کە حکومت جدید کە بهیچ وجە نیت تغییر مناسبات تولیدی را نداشت و تنها قصد تغییر ظاهر مناسبات را داشت نسبت بە این تحولات آگاە گرانە و اساسی کە شوراها در میان کارگران ایجاد کردند واکنش سرکوبگرانە نشان ندهد.
در جامعە اما مردم دغدغە ها و انتظارات خودشان را از انقلاب داشتند و نە تنهار در انتظار اجرای وعدەهایی کە پیش از انقلاب خمینی بە آنها دادە بود بودند، بلکە خود از پائین در تقلا بودند در عملی کردنشان مشارکت کنند. مهمترین گامهای کە مقدمتا برای اجرای انتظاراتی کە مردم از انقلاب داشتند برداشتە شد، بی گمان تشکیل شوراهای مردمی خودانگیختە در محلات شهرها و روستاها و در موسسات بزرگ تولیدی و خدماتی بود. زمینە تشکیل شوراها و اداراە شورایی را انقلاب بهمن فراهم کرد، با این حال حکومت جدید همچنانکە در عمل نشان داد اصولا میانە خوبی با ادارە شورایی جامعە نداشت و اگر شوراهایی بوجود آمدند و توانستند مدت کوتاهی دوام بیاورند بە دلیل وضعیت خاص آن دوران بود. نە دارودستە خمینی و اکثر طیفهای اسلامی وابستە بە حکومت و نە دولت بازرگان در اصل هیچ کدام با ادارە شورایی جامعە و سپردن قدرت بە مردم و نهادهای شورایی موافق نبودند. بهمین جهت از همان آغاز کار هر یک بە سبک و سیاق و از روی منافع خودشان کمر بە نابودی شوراها بستند. در این میان اما مخالفت و دشمنی هر دو جناح با شوراهای کارگری بیش از دشمنی با دیگر شوراها بود. آنها دوام این شوراها را خطری برای یکە تازی های خود و مانع عمدە تسلط بلا منازعە شان بر امورات جامعە می دانستند. این دشمنی در حالی بود کە شوراها پس از فرار بسیاری از صاحبان موسسات بزرگ تولیدی و اقتصادی و بلاتکلیفی حاکم بر آنها خلا مدیریتی آنها را بە رغم کارشکنی های فراوان مقامات دولتی و حکومتی پر کردە و ادامە تولید و گردش کارشان را میسرکردە بودند. سرکوب شوراها با سرکوب خونین و وحشیانە شوراهای دهقانی کە از ترکمن صحرا شروع شد تا سرکوب شوراهای کارگری، و متعاقب آن سازمانهای سیاسی کارگری و دگر اندیش امتداد یافت و بدین ترتیب مهمترین امکانات دفاعی جامعە در مقابل استبداد و بی عدالتی از آن ستاندە شد. این وقایع پردە از ماهیت رژیم تازە بعنوان رژیمی کە برخلاف ادعاهای اولیەاش، طرفدار مالکان و سرمایە داران بزرگ و دشمن ادارە شورایی جامعە و عدالت اجتماعی است و حاضر است در این راە دست بە جنایت هم بزند برافکند و توهماتی را کە بواسطە وعدە ها و حرفهای خمینی و دیگر رهبران حکومت در میان تودە کارگر و مردم بوجود آمدە بود تا حدود زیادی زدود. با این همە صدها شورای کارگری کە در واحدهای مهم تولیدی تشکیل شدە بود با بیم و امید بە فعالیت های شان ادامە می دادند و با انواع فشارها و تهدیدات مقابلە می کردند. یکی از مطالبات اصلی کارگران تصویب قانون کار جامع تری از قانون کار پیشین بود. این مطالبە در بدو امر با خواست لغو مادە ٣٣ قانون کار کە حق اخراج کارگر را یکسرە بە کارفرمایان دادە بود شروع شد. در خلال بحث های کە توسط سندیکاها و شوراهای کارگری در این خصوص صورت گرفت مشخص شد کە بە غیر از مادە ٣٣ مواد دیگری هم در قانون کار بودند کە می بایستی در جهت بهبود حقوق کارگران تغییر کنند و در نتیجە مطالبە تغییر کلی قانون کار و تصویب قانون کار جدید جای مطالبە قبلی را گرفت. متعاقب آن کشاکش سختی میان مخالفان تغییر قانون کار در حکومت بە سردمداری احمد توکلی وزیر کار و سازمانهای کارگری شروع شد کە در نتیجە آن سازمانهای کارگری موفق شدند اصل تغییر قانون کار را بە حکومت تحمیل نمایند. در همان زمان جناحی در حکومت وجود داشت کە نە تنها مخالف تغییر قانون کار در جهت بهبود حقوق کارگران بود، بلکە خواهان تغییرات ارتجاعی در قانون بسود کارفرمایان بود. این گرایش در آن موقع بە دلیل حضور سازمانهای کارگری شکست خورد اما دست از مخالفت اش با کارگران بر نداشت.و از هیچ اقدامی برای جلوگیری از تصویب قانون جدید فروگذار نکرد. پس از یک کشمکش ١٢ سالە بالاخرە قانون کار جدید در مجمع تشخیص مصلحت بە تصویب رسید و در کنار پارەای از مطالبات طبقە کارگر کە در آن آوردە شد حقوق سندیکایی را کە در قانون کار پیشین تصریح شدە بود مخدوش نمود و عملا مهمترین ضامن اجرای قانون را از کارگران سلب نمود. بدین ترتیب پس از سرکوب شوراها و سندیکاها حکومت دشمنی اش با کارگران و سازمانهای کارگری واقعی را بار دیگر بە اثبات رساند.
در مرداد ١٣٥٩ حکومت کە در اثر مقاومت شوراهای کارگری موفق بە از میان برداشتن آنها نشدە بود، با تصویب آئین نامە شوراهای اسلامی کار، تلاش نمود آنها را از محتوا تهی و با بە دست گرفتن کنترل شان آنها را تبدیل بە ابزاری در خدمت منافع حکومت و سرکوب کارگران معترض و ناراضی از سیاستهای ضد کارگری حکومت نماید. این تلاشها بویژە پس از پیروزی زورمندانە حزب جمهوری اسلامی بر لیبرالها تشدید و عریانتر شد. با این همە این حملات در اثر مخالفت کارگران و رهبران شوراها در آن مرحلە ناکام ماند. بدنبال این ناکامی در سال ١٣٦٠ احمد توکلی وزیر وقت کار، فعالیت هر نوع شورا را غیر اسلامی خواند و فرمان ممنوعیت شان را صادر کرد. پس از صدور این فرمان حملات سرکوبگرانە بە شوراهای کارگری با دستگیری رهبران شوراها تشدید و خشن تر شد. در این میان حزب جمهوری اسلامی کە از ابتدا تلاش می کرد با کمک انجمن های اسلامی تحت نفوذ خود لیبرالهای رقیب و شوراهای کارگری را کنار بزند و قدرت دولتی را بطور کامل قبضە کند نقش اصلی را در سرکوبها و زمینە سازی برای برقراری استبداد کنونی بە عهدە داشت. با این اوصاف در آن مقطع اهمیت و نفوذ شوراها بخاطر عملکردشان چنان بود کە حزب حکومتی "جمهوری اسلامی"را بر آن داشت تا با تشکیل شوراهای اسلامی کە کاریکاتوری از شوراهای واقعی بودند خلا آنها را بە این شکل پر کند.
سرکوب سازمانهای اصیل کارگری اما بە شوراهای کارگری محدود نماند و سندیکاهای کارگری را نیز سعی کردند با همان روشهایی کە شوراها را سرکوب کردند، از میدان بە در کنند. با این اوصاف مبارزە کارگران بە رغم این سرکوبها گرچە نە در ابعاد پیش از سرکوبها ادامە یافت. تنها با این تفاوت کە اکثر عناصر هدایتگر و سازمان دهندگان آگاە جنبش کارگری اخراج و بە زندان افتادە بودند و تودە کارگر بار دیگر بە مانند دورە پس از کودتای ٢٨ مرداد برای مدتی از سازمانهای خاص خود محروم شدند. این بار نیز اما بە تدریج رهبران تازەای از درون جنبش رشد و سر برآوردند و فعالیت برای ایجاد سازمانهای کارگری از سر گرفتە شد.
*در هفتە آیندە برگهای دیگری از تاریخ جنبش سندیکایی را مرور می کنیم.
افزودن دیدگاه جدید