دوشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۸ - ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۹

آیا خیزش بهار غربی درراه است؟

۲۶ اسفند ۱۳۹۷

تبدیل‌شدن دنیای دوقطبی دوران جنگ سرد به دنیای یک‌قطبی دیکتاتوری یک‌جانبه جهانی آمریکائی، که نتیجه آن پروژه‌های ازهم‌پاشیدگی یوگسلاوی، جنگ در ایران، افغانستان، عراق ، سوریه و غیره بود، بالاخره به دنیایی چندین قطبی میان آمریکا، اروپا، کشورهای عضو پیمان بریکس و بالاخره کشورهای دیگر جهان سوم، نمونه بارز ناپایداری نظام حاکمیت سرمایه‌داری جهانی، قدرت‌مداری نئوکان‌ها و نئولیبرالیسم جهانی است.

بهار عربی خیزشی بود که به دنبال بحران مالی جهانی سال دو هزار و هشت آغاز شد و روندی را طی کرد که همه ما شاهدش بودیم. آیا بحران‌های خوابیده در بطن نظام کلان سرمایه‌داری جهانی، ازجمله بحران بدهکاری‌ها، بحران پول‌های کلان بدون پشتوانه تزریق‌شده در اقتصاد این کشورها ، بحران عدم‌کفایت پشتوانه نقدینگی بیمه‌ای برای سپرده‌های مردم در این بانک‌ها در شرایط تنش‌های مالی، آبستن حوادثی مشابه بهار عربی در کشورهای غربی، مانند اروپا و آمریکا می‌باشند؟ اگر خیزش یک بهار غربی درراه باشد، بازتاب‌های آن چگونه می‌توانند باشند؟

در این مورد لازم نیست به سناریو پردازی‌های ذهنی رجوع کنیم. مناسب‌ترین راه، مراجعه به نمونه‌ها و شاخص‌هایی می‌باشند که طی بحران‌های دهه گذشته در این کشورها خود را بروز دادند. بحران ورشکستگی بانک‌ها در آمریکا، انگلستان و چند کشور دیگر، ورشکستگی دولت‌های ایسلند، پرتقال، یونان و غیره، بحران بیکاری آشکار و پنهان فزاینده در کشورهای غربی، بحران رشد فزاینده ناسیونالیسم افراطی، افراطی‌گری دینی به‌موازات سمت‌گیری فزاینده نسل‌های جوان به سمت آلترناتیو های جدید، ازجمله آرمان‌خواهی‌های سوسیالیستی و حمایت از محیط‌زیست، از شاخصه‌های برجسته آن می‌باشند.

سرمایه‌داری کلان جهانی که خود را در کارتل های مالی، نفتی، نظامی، رسانه‌ای تبلیغاتی، و بالاخره تولیدی و خدماتی متشکل نموده‌اند، به نمایش می‌گذارد. این کارتل‌ها نه‌تنها چنگال‌های خویش را در شاهرگ‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی امنیتی دنیای غرب فروکرده‌اند، بلکه کشورهای جهان سوم را به‌عنوان حیاط‌خلوتی زباله‌دانی‌های بحرانی خویش ازیک‌طرف و منبع استثمار، غارت و بهره‌کشی‌ درازمدت خویش از طرف دیگر تبدیل نموده‌اند. درروند خالی کردن بحران‌های خویش بر دوش کشورهای جهان سوم، آن‌ها با به راه انداختن تنش‌ها و تشنج‌های امنیتی، اقتصادی و به راه انداختن جنگ‌های منطقه‌ای، اول این کشورها را به ویرانه‌هایی تبدیل می‌کنند، سپس با گماشتن دست‌نشانده‌های خویش بر مسند قدرت برای ده‌ها سال دیگر به‌صورت غلام‌های حلقه‌به‌گوش به تیول خویش درمیاورند.

به دنبال انتقال پس‌لرزه‌های ناشی از بحران درونی کشورهای سرمایه‌داری کلان، نئوکان‌ها و کمپرادورهای نئولیبرال از بحران‌های تزریق‌شده بر کشورهای جهان سوم و خاورمیانه به‌عنوان بستری بابت به کار انداختن مجدد چرخه‌های اقتصادی نفتی، نظامی، مالی و رسانه‌ای خویش استفاده کرده و آغاز به پیاده کردن پروژه‌های نظامی ویرانگرانه و مستقیم، تغییر رژیم‌ها به‌صورت روی کار آوردن دست‌نشاندگان خویش نمودند. ویرانی کشورهای جهان سوم و نابودی اقتصاد، تأسیسات و صنایع آن‌ها، نه‌تنها همگی این کشورها بدهکاری‌های هنگفتی بالا می‌آورند، بلکه تا چندین دهه به بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ کشورهای غربی به میزان‌های هنگفتی بدهکار می‌مانند. این در شرایطی است که باید چرخش روزمره اقتصاد کشورهای خویش را نیز مدیریت نموده و جهت بازسازی کشورهای خویش روزبه‌روز به میزان بیشتری در باتلاق بدهکاری‌ها فرو می‌روند.

نقش تخریب‌گر محیط‌زیست طبیعی به‌واسطه وابستگی عمیق نظام سرمایه‌داری به شاخصه‌های مصرف‌گرائی و سودجویی، که از خصوصیات ذاتی این نظام است، نسل‌های جوان و آینده‌ساز را هرروز به میزان بیشتری به‌سوی یافتن آلترناتیو مدرن توسعه‌طلبانه سالم، مردمی، عادلانه و همگون به محیط‌زیست سوق می‌دهند. طرفداران محیط‌زیست هرروز به میزان بیشتری مناسب‌ترین بستر راهکاری خویش را در آلترناتیو سوسیالیستی با کاراکترهای قرن بیست و یکم آن جستجو می‌کنند.

شکل‌گیری و رشد روزافزون بانک‌های عمومی، مردمی و تعاونی‌های اعتباری به‌صورت آنتی‌تز بانک‌های خصوصی یکی از پدیده‌هایی است که به صورتی روزافزون در شرف تکوین است. اگر توجه داشته باشیم که جوانه‌های هسته‌های نظام سرمایه‌داری از درون نظام فئودالی سر برآورد، جوانه‌های نظام آلترناتیو سرمایه‌داری به بن‌بست رسیده و در شرف رودرروئی با بحران‌های کلان و تکراری، از درون همین نظام در مدت زیادی است که در شرف سر برون آوردن است.

نقش استثمارگر، کنترل‌کننده و ویرانگر بانک‌های خصوصی به‌صورت اختاپوس گلوی همگان را می‌فشارد. همه نیازهای امروز انسانی ما به "کالا"هایی تبدیل‌شده‌اند که با تورم افزایش قیمت پیدا می‌کنند. اکثر نیازهای اولیه زندگی ما آن‌قدر گران می‌باشند که برای تأمین آن‌ها یا مجبور هستیم بیمه‌های خاصی را تهیه کنیم، یا اینکه به وام و اعتبارهای بانکی سنگینی متوسل گردیم. تورم و گرانی و بدهکاری‌های عمومی فزاینده نه‌تنها وابستگی ما را به‌نظام بانکی بیشتر می‌کند، بلکه چنگال‌های نظام مالی سرمایه‌داری را به میزان بیشتری در پوست و گوشت ما فرومی‌برد.

بانک‌های خصوصی به‌طور متوسط می‌تواند تا ده برابر سپرده‌های ذخیره مشتری‌های خویش قرضه و اعتبار به دیگران صادر بکنند. آن‌ها متناسب به همه این قرضه‌های بدون پشتوانه صادرشده،هم مشتریان خویش را برای مدت‌های طولانی در زنجیر بدهکاری به خویش نگه می‌دارند، بلکه آن‌ها باید برای مدت‌های طولانی همراه با بازپرداخت بدهی‌ها، بهره‌های بانکی هنگفتی را نیز بابت اعتبارهای بدون پشتوانه به این بانک‌ها بپردازند.

این در شرایطی است که هزاران هزار میلیارد دلار بدون پشتوانه در اقتصاد جوامع تزریق می‌گردد، اما در شرایط بحران و ورشکستگی بانک‌ها، نه‌فقط سپرده‌های مردم عادی در همین بانک‌ها تا سقف محدودی بیمه می‌باشند، بلکه همین شرکت‌های بیمه به‌اندازه کمتر از ده درصد مبالغی را که بیمه کرده‌اند، در ذخیره دارایی‌های خویش به‌صورت اندوخته دارا می‌باشند. بانک‌ها در شرایط رودررو شدن با بحران، اول متعهد به دارندگان اسناد تضمینی بهادار می‌باشند، سپس به سایر طلبکاران تضمینی و درنهایت اگر چیزی ماند، به سپرده‌های مشتریان خود متعهد می‌باشند.

نقش بانک داران در مدیریت سیاسی، در کنترل دولت‌های سرمایه‌داری امری بلامنازع است. آن‌ها از این طریق بر قوانین مالی، بودجه و اقتصادی و سیاست‌های مالی و پولی کشور کنترل کامل دارند. در شرایطی که بانک‌ها به میزان هزاران برابر ذخیره‌های خویش پول‌های بدون پشتوانه در جامعه تزریق نموده‌اند، به‌موازات تأثیرات تورمی آن‌ها، جهت حفظ ارزش این پول‌ها در بازارهای جهانی، باید برای آن‌ها تقاضا ایجاد بکنند. برای ایجاد چنین میدان‌های هنگفت تقاضا، چه بازاری بهتر از به راه انداختن جنگ‌های منطقه‌ای است. لذا، به راه انداختن تنش‌ها، بحران‌های امنیتی و جنگ‌های منطقه‌ای نه‌تنها جهت غارت نفت و ذخایر زیرزمینی این کشورها، نه‌تنها جهت بکار انداختن چرخه‌های صنایع نظامی این کشورها، بلکه جهت حفظ ارزش دلار از طریق حفظ مداوم سطح بالایی از میزان تقاضا برای آن جهت حفظ ارزش آن و تضمین نقش آن به‌عنوان واحد پولی واسطه مبادلات بین‌المللی است.

نقش بانک‌های مردمی، تعاونی و حتی دولتی با کاراکتر توسعه مدار، فراهم کردن اعتبار جهت پروژه‌های عمومی و مردمی و مفید برای عموم جامعه آلترناتیو زنده‌ای است که اگرچه در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته در سایه قرارگرفته‌اند، می‌توانند در شرایط دیگر و کشورهایی که هنوز چنگال‌های سرمایه‌داری مالی گلوی مردم و اقتصادی جامعه را خفه نمی‌کنند، حالتی غالب یافته و به نفع توسعه اقتصادی عمومی بکار گرفته شوند.

تبدیل‌شدن دنیای دوقطبی دوران جنگ سرد به دنیای یک‌قطبی دیکتاتوری یک‌جانبه جهانی آمریکائی، که نتیجه آن پروژه‌های ازهم‌پاشیدگی یوگسلاوی، جنگ در ایران، افغانستان، عراق ، سوریه و غیره بود، بالاخره به دنیایی چندین قطبی میان آمریکا، اروپا، کشورهای عضو پیمان بریکس و بالاخره کشورهای دیگر جهان سوم، نمونه بارز ناپایداری نظام حاکمیت سرمایه‌داری جهانی، قدرت‌مداری نئوکان‌ها و نئولیبرالیسم جهانی است.

ازجمله سؤالاتی که می‌تواند مطرح گردد این می‌تواند باشد که آیا سرمایه‌داری کلان جهانی و در رأس آن سرمایه‌داری مالی نظامی نفتی و رسانه‌ای بدون هیچ‌گونه عکس‌العمل تدافعی اجازه خواهد داد تا از رده قدرت‌مداری درجه‌یک پایین افتاده و میدان‌داری را به دیگران واگذار نماید؟ آیا نظام‌های سیاسی اقتصادی مردمی، خودگردان توسعه مدار امکان آن را خواهند یافت تا خارج از مدار کنترل خفه‌کننده سرمایه‌داری جهانی نئولیبرال مستقلاً سرنوشت خود را خودشان رقم بزنند؟ آیا در شرایط رشد جنبش‌های مدنی در داخل کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته جهانی جهت پیاده کردن سیاست‌های مبتنی بر حفاظت از محیط‌زیست، تضمین امکان و شرایط کاری بهتر کاری و زیستی برای آن‌ها، در شرایطی که این نظام مبتنی بر غارت کشورهای جهان سوم است، می‌تواند مثل حبابی ترکیده و بحران توده‌ای عظیمی به‌مثابه بهار غربی را در این کشورها به ارمغان بیاورد؟

به استنباط من جواب به سؤال‌های بالا می‌تواند مثبت باشد. نه‌تنها حاکمیت نظامی بانکی جهانی بر قدرت و حاکمیت سیاسی آمریکا نمی‌تواند بدون به راه انداختن جنگ‌های منطقه‌ای به حیات خویش ادامه دهد، بلکه آن‌ها در تفکر خصوصی‌سازی جنگ‌های آینده از طریق مسیونرهای نظامی متعلق به بخش خصوصی می‌باشند. تبدیل‌شدن دنیای دیکتاتوری یک‌قطبی به دنیای چندین مرکزی این امکان را به میزان خیلی بیشتری فراهم و آماده می‌کند تا مردم کشورهای بیشتری بتوانند سرنوشت مدنی مردمی خویش را خودشان مستقل رقم بزنند، لذا شکل‌گیری، قدرت‌یابی و امکان حاکمیت نهادهای اقتصادی مردمی از قبیل تعاونی‌ها و اقتصاد دولتی در جوامع مستقل بیشتر و بیشتر خواهد شد. پتانسیل احتمال به راه افتادن جنبش توده‌ای بهار غربی در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته هرچه بیشتر ممکن به نظر می‌رسد. بالاخره سرمایه‌داری مالی حاکم فعلی جهانی نه‌تنها به‌راحتی میدان را تخلیه نخواهد کرد، بلکه احتمال به راه انداختن جنگ‌های منطقه‌ای توسط سرمایه‌داری مالی، نظامی، نفتی و رسانه‌ای برای حفظ بقا، زیست و حاکمیت آن‌ها امری حیاتی است.

http://www.publicbankinginstitute.org/

افزودن دیدگاه جدید