سران دولت روحانی بارها و در مقاطع مختلف از تمایل دولت برای عدم تعیین حداقل دستمزد کارگری سخن گفته‌اند. محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و از تئوریسین‌های اقتصادی دولت روحانی، هنگامی‌که در سمت سخنگوی دولت بود، در یک نشست خبری عنوان کرد که دولت تمایل دارد مشخص شدن میزان حداقل دستمزد را به عرضه و تقاضای بازار کار بسپارد تا به گفته‌ی او موجب پویایی مشاغل بشود. منطق مورد تکیه‌ی نوبخت این بود که با عدم تعیین حداقل، دستمزدها در بازار کار افزایش پیدا می‌کند. چراکه حداقل دستمزد دست کارفرما برای افزایش رقم پرداختی را می‌بندند! این ادعا البته به‌طور مشخص یک دروغ شاخ‌دار بود. چراکه حداقل دستمزد به معنی کف حقوق پرداختی است و برای آن سقف تعیین نمی‌کند. مطرح کنندگان این طرح توافق طرفین در مورد میزان دستمزد پرداختی را، یک روش قانونی و منطقی معرفی می‌کنند. اما در شرایطی که کارگران فاقد تشکل‌های مستقل قدرتمند برای افزایش توان چانه‌زنی هستند، خروجی چنین توافقی پیش از انجام آن مشخص است. هرچند درروند تعیین حداقل حقوق با مدل مذاکرات سه‌جانبه‌ی دولت، نماینده‌ی کارفرما و نماینده‌ی کارگران، بازهم ریش و قیچی در دست سوی سرمایه‌دار است. چراکه دولت و کارفرما طرف سرمایه‌دار را نمایندگی می‌کنند و افرادی که نماینده‌ی کارگری نامیده می‌شوند اولاً از تشکل‌های وابسته به دولت هستند و دوماً هیچ پشتوانه‌ای برای تقویت موضع خود در مذاکرات ندارند.
تلاش دولت برای جا انداختن گفتمان عدم تعیین حداقل دستمزد، به منطق بازار آزاد و نئولیبرالیسم اقتصادی دولت روحانی برمی‌گردد. مقررات زدایی از روابط کار، برای کاهش هزینه‌های تولید از طریق کم کردن دستمزد، یکی از الزامات این منطق اقتصادی است. ازاین‌جهت دولت تلاش می‌کند این امر را به شکل یک قانون وارد نظام اقتصادی ایران کند.
اما واقعیت این است که بخش بزرگی از کارفرمایان در ایران، مدت‌ها پیش‌تر از بیان آرزوهای دولت روحانی از زبان محمدباقر نوبخت، قانون کار را از روابط کار حذف کرده‌اند. مهم‌ترین مصداق این امر، اشتغال بخش بزرگی از کارگران ایرانی در کارگاه‌های «زیرزمینی» است. علی‌رغم کاربرد اصطلاح «زیرزمینی» این کارگاه‌ها در زیرزمین یا در مکان‌های مخفی نیستند. بخش بزرگی از کارگاه‌های صنعتی و حتی کارخانه‌ها کوچک، در زمره‌ی کارگاه‌های زیرزمینی قرار می‌گیرند. در این کارگاه‌ها دستمزد به میزان بسیار کمتر از حداقل حقوق مصوب پرداخت می‌شود و نام کارگران در فهرست‌های بیمه‌ی این کارگاه‌ها وارد نمی‌شود. علاوه بر این حداقلی‌ترین اصول بهداشت و ایمنی محیط کار در کارگاه‌های زیرزمینی رعایت نمی‌شود و کودکان کارگر نیز عموماً بخشی از کارکنان آن‌ها هستند.
نظارت بر رعایت قانون کار ازجمله وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سندیکاهای کارگری است. وظیفه‌ای که بە بهانه‌ی کمبود نیروی انسانی برای نظارت کامل به‌طورکلی فراموش‌شده است و عملاً دست کارفرما برای سوءاستفاده از کارگران باز است. این البته تنها یک بهانه‌ی ساختگی است. دولت تعمداً وظیفه‌ی نظارت خود را زیر پا می‌گذارد تا راه برای مقررات زدایی از روابط کار و همچنین کم شدن دستمزدها باز باشد.
در بخشی از صنایع ایران، کارگاه زیرزمینی عملاً به یک عرف غیرقابل تغییر مبدل شده‌اند. کارگاه‌های تولید صنایع‌دستی ازجمله‌ی این صنایع هستند. صنایع‌دستی به دلیل رواج ابزار و شیوه‌ی تولید سنتی، از روابط سنتی کار تبعیت می‌کنند. درنتیجه عموماً به قانون کار اعتنایی ندارند. به‌طور مشخص حدود شصت هزار کارگر فرش‌باف در تبریز، در کارگاه‌هایی غیراستاندارد و سنتی کار می‌کنند. در این کارگاه‌ها اشتغال کودکان درازای غذا و جای خواب رواج دارد. در حقیقت در این مشاغل این مشروعیت سنتی روابط کارگر و کارفرماست که روابط کار را تنظیم می‌کند، نه قوانین مدون کار؛ به همین دلیل کارفرما توجهی به حداقل حقوق و بیمه ندارد و این صاحب‌کار است که میزان ساعات کاری و دستمزد را تعیین می‌کند.
شکل دیگر کار زیرزمینی، مشاغل خانگی است. از دوره‌ی دولت خاتمی و در تمام دولت‌های پس‌ازآن، اصطلاح مشاغل خانگی به‌عنوان یک روش اشتغال‌زایی مطرح شد. شرکت‌های بسته‌بندی مواد غذایی، تولیدی‌های لوازم تزئینی و عروسک و همچنین شرکت‌های تولید لباس از عمده‌ی کارفرمایان این بخش هستند. آن‌ها مواد و ابزار لازم را به خانواده‌های فرودست می‌سپارند و کالای آماده و بسته‌بندی‌شده را تحویل می‌گیرند. با این روش دردسر نظارت وزارت کار نیز عملاً وجود ندارد و کارگران با حقوق بسیار ناچیز و بدون بیمه کار می‌کنند. درآمد کارگران این بخش‌ها گاهی حتی به حدود ده هزار تومان در روز می‌رسد. مشاغل خانگی به اندیشه‌ای ارتجاعی و سنتی تکیه‌دارند که زن باید در خانه حضورداشته باشد و حتی خروجش از خانه منوط به اجازه پدر و برادر و شوهر است. کارفرمایان سودجو همین معضل را به روش کسب سود بیشتر تبدیل کرده‌اند. در مشاغل خانگی علاوه بر زنان، کودکان نیز درگیر روند ارزش افزایی کالا می‌شوند و ساعت‌های طولانی در روز به کار می‌پردازند.
اما مشاغل زیرزمینی تنها به این حوزه‌ها محدود نمی‌شود. در نواحی صنعتی مشخصی هم کارگر، هم کارفرما و هم دولت مطلع هستند که قوانین کار در آن‌ها رعایت نمی‌شود. اما کارگران به‌ضرورت تأمین معیشت و با توجه به بیکاری گسترده، با حقوق بسیار پایین به کار مشغول می‌شوند و با توجه به شرایط بهداشتی و ایمنی این کارگاه‌ها جان خود را قمار می‌کنند.
با توجه به این وضعیت دولت کارگران زیرزمینی را به‌عنوان یک فرصت اقتصادی ویژه برای کارفرمایان و صاحبان سرمایه می‌بینند. کارگرانی که مطالبه و توقعی ندارند و در مقابل حقوقی که بتوان با آن نیازهای ابتدایی را در حد زنده ماندن رفع کرد کار می‌کنند.
تهیه‌ی گزارش‌های مستند و آماری از وضعیت این کارگران هرچند کاری صعب و دشوار است اما خواهد توانست وضعیت کارگران زیرزمینی را بازنمایی کند و در مورد ایجاد و فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری یک نقطه‌ی آغاز باشد. با توجه به شرایط کار این کارگران، عملاً امکان اعتراض به شکل کارخانه‌های بزرگ از طریق اعتصاب و تجمع وجود ندارد. اما رسیدن به مطالبات مشترک و هم‌صدایی کارگرانی که در بخش‌های مختلف مشغول به کار هستند قطعاً در فشار به دولت برای تغییر رویه مؤثر خواهد بود.
افزودن دیدگاه جدید