سه شنبه ۲۸ دی‌ ۱۴۰۰ - ۱۸ ژانویه ۲۰۲۲

مبارزە کارگران علیە خصوصی سازی، مبارزەای طبقاتی است!

۰۴ بهمن ۱۳۹۷

رشد اقتصادی برخلاف آنچه لیبرال‌ها و نئولیبرال‌ها تبلیغ می‌کنند، به‌خودی‌خود باعث رفاه و توسعه‌ی همه‌جانبه نمی‌شود. به‌خصوص وقتی رشد اقتصادی همراه با مقررات زدایی از مناسبات کار و سرمایه همراه می‌شود، چنین رشدی تنها به فقر و نابرابری‌ها دامن می‌زند و سرعت افزایش ثروت صاحبان سرمایه را در ایران و جهان شتاب می‌دهد.

تقریباً تمام واحدهای اقتصادی خصوصی شده، به‌استثنای مؤسساتی هم چون مخابرات که آن‌هم دقیقاً معلوم نیست با چه شرایطی به سپاه پاسداران واگذار گردیده، در وضعیت بحرانی بسر می‌برند و بحران در آن‌ها روزبه‌روز بیشتر شده است و هیچ اقدام جدی و مؤثری از جانب مالکان جدید و یا دولت برای مهار بحران آن‌ها به عمل نمی‌آید. شماری از این واحدها به‌طورکلی مدت‌هاست که از دایره تولید خارج و تبدیل به مراکز مسکونی و یا انبار تجاری شده‌اند و کالاهایی که آن‌ها قبلاً تولید می‌کردند، اینک از کشورهای خارجی وارد می‌شوند و باقیمت‌های بیشتر فروخته می‌شوند.

هرچند که به‌درستی مقدار ارزی که برای خرید کالاهایی و ارادتی هزینه می‌شود نامعلوم است و یا حداقل از اعلام آن طفره می‌روند، بااین‌حال مقدار ارزی که صرف خرید آن‌ها که بخش قابل‌ملاحظه‌ای‌شان کالاهای مصرفی هستند می‌شود سالانه سر به چند هزار میلیارد می‌زند. طبعاً اگر این مبلغ صرف تجهیز و نوسازی واحدهای تولیدی موجود مانند ارج، آزمایش و غیره که از رده‌ی تولید خارج شدند می‌شد ضمن اینکه به غنی‌تر و بارورتر شدن تجربه‌ی صنعتی و علمی کشور کمک شایانی می‌کرد، برای صدها هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد می‌کرد. درواقع هم بنا به وعده‌های کارشناسان طرفدار بازار و دولتمردانی که از زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی تا امروز قدرت دولتی را در اختیار داشته‌اند، قرار بود، خصوصی‌سازی به توسعه‌ی تولید و صنعت و کشاورزی یاری رساند، اشتغال ایجاد کند، وضعیت معیشتی کارگران را بهبود بدهد و موجب سرازیر شدن سرمایه به‌سوی تولید شود. اما همان‌طور که برای همه مردم عیان است، نتایج خلاف همه‌ی این وعده‌های فریبنده ازکاردرآمده است و همه‌ی این شاخص‌ها بنا به گفته‌ی کارشناسان مستقل بدتر شده‌اند!

و این پس رفت در حالی است که طی همین مدت، تقریباً همه‌ی حق‌وحقوق کارگران و همه گروه‌های مزد و حقوق‌بگیر زیر عنوان منعطف سازی بازار کار که درواقع مقررات زدایی از مناسبات کار و سرمایه و به سود سرمایه‌داران است از بین رفته، و با از دست رفتن میلیون‌ها محل اشتغال و منجمد کردن دستمزدها ده‌ها میلیون نفر به زیر فقر رانده‌شده به چنان فلاکتی افتاده‌اند که دولت مجبور شده است برای بیش از ١٠ میلیون از آن‌ها که جزء دارندگان بدترین وضعیت معیشتی هستند، بسته‌های غذایی کمکی در نظر بگیرد. و تازه این‌ها بخش کوچکی از نیازمندانی هستند که از تأمین حداقل‌های معیشتی‌شان درمانده‌اند.

شکست سیاست‌های اقتصادی ملهم از نئولیبرالیسم اقتصادی با همه‌ی فقر و فلاکت و ده‌ها عوارض منفی اقتصادی – اجتماعی غیرقابل کتمانش اما هنوز باعث تجدیدنظر مدافعان سینه‌چاک و دولت‌مردان مجری آن نشده است. آن‌ها همچنان سیاست خصوصی را دنبال و از آن دفاع می‌کنند. از همین روست که می‌بینیم این جماعت که اغلبشان ثروت‌های کلانی به دست آورده‌اند، برای درهم شکستن مقاومت‌های وسیع و اعتراضات مردمی گسترده‌ای که همه‌روزه علیه سیاست خصوصی‌سازی، توسط کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و سایر گروه‌های زحمت‌کش که قربانی این سیاست هستند برگزار می‌شود، مقاومت و سعی در توجیه و در هم شکستنشان می‌کنند. از سوی دیگر در کنار آن توجیهات عجیب‌وغریبی برای بدفرجامی آن می‌تراشند. برای مثال علت را به تحریم‌ها و یا اجرای نادرست سیاست خصوصی‌سازی، کمبود بودجه و... نسبت می‌دهند. چنین نسبت‌هایی نارواست. زیرا در زمان هاشمی رفسنجانی که ابعاد تحریم‌ها بسیار کمتر بوده است، عواقب این سیاست با اجرای آن در دولت روحانی تفاوت چندانی نداشته است. اشکال از کمبود بودجه هم آن‌قدر نباید مؤثر بوده باشد. چراکه در زمان احمدی‌نژاد باوجود درآمدهای نفتی ٨٠٠ میلیاردی نتیجه مشابه امروز بوده است. تجربه‌ی چهار دولت که مدافع خصوصی‌سازی بوده‌اند و به آن عمل کرده‌اند، همگی شکست این سیاست را که به‌غیراز پیامدهای فاجعه‌بار ذکرشده، به فساد بسیار گسترده هم دامن زده، بر نادرستی آن صحه می‌گذارد.

تجربه‌ی بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه که نه مشکل رابطه با امریکا و اروپا را داشته‌اند و از سیاست خصوصی‌سازی و مشی بازار آزاد بی‌دروپیکر پیروی کرده‌اند، کم‌وبیش مانند ایران امروز است. ممکن است این سیاست در چند سال نخست به اجرا گذاشتن، مانند دوره اول هاشمی رفسنجانی موجب بهبودهای معینی در برخی شاخص‌های اقتصادی بشود، ولی تجربه نشان داده است که این‌یک پدیده‌ی ناپایدار است که پس از مدت اندکی موجب بحران‌های تازه می‌شود. درست مانند اتفاقی که در دولت دوم رفسنجانی پیش آمد. اجرای سیاست‌های مشابه در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، مانند آرژانتین، برزیل و مکزیک هم حاکی از شکست و بدفرجامی خصوصی‌سازی است. اما مخالفت کارگران و زحمت کشان در ایران و سایر کشورها با خصوصی‌سازی عمدتاً ناشی از این مسئله است که خصوصی برای آن‌ها مترداف با کاهش دستمزدها، تعدیل و از میان برداشتن قوانین کار و رفاهی، محدودیت حقوق سندیکایی و از میان برداشتن مزایای است که کارگران طی سالیان طولانی از طریق مبارزه به دست آورده‌اند. این پدیده حتی در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته و در کشورهای اسکاندیناوی رخ‌داده است. درحالی‌که اتحادیه‌های کارگری در کشورهای پیشرفته صنعتی در تلاش‌اند با کمک یکدیگر حقوق سندیکایی را بین‌المللی و استانداردسازی کنند، سرمایه‌داران و دولت‌ها سعی می‌کنند سیاست مقررات زدایی را در سراسر جهان پیش ببرند و سطح حقوق و رفاه کارگران کشورهایشان را تنزل دهند. رشد اقتصادی برخلاف آنچه لیبرال‌ها و نئولیبرال‌ها تبلیغ می‌کنند، به‌خودی‌خود باعث رفاه و توسعه‌ی همه‌جانبه نمی‌شود. به‌خصوص وقتی رشد اقتصادی همراه با مقررات زدایی از مناسبات کار و سرمایه همراه می‌شود، چنین رشدی تنها به فقر و نابرابری‌ها دامن می‌زند و سرعت افزایش ثروت صاحبان سرمایه را در ایران و جهان شتاب می‌دهد. گواه این ادعا آمارهایی است که در ایران و دیگر کشورها منتشر می‌شوند. کارگران و زحمت‌کشان ایران برای آن مبارزه می‌کنند تا هر آنچه را باعث از بین رفتن حق‌وحقوقشان شده است را از سر راهشان بردارند و نظمی به وجود بیاید که حقوق و منافعشان را تضمین و آن‌ها را از فقر و فلاکت نجات دهد. به همین جهت آن‌ها هم علیه خصوصی‌سازی و هم علیه مقررات زدایی که حقوقشان را از بین برده و موجب کاهش دستمزد و فقرشان شده مبارزه می‌کنند. مبارزه‌ی امروز کارگران علیه خصوصی‌سازی، یک مبارزه طبقاتی است. همان‌طور که طرفداری از خصوصی‌سازی نیز برای سرمایه‌دار چنین است و با هر وسیله‌ای از آن دفاع می‌کند! همان‌طور که در رفتارشان با نمایندگان هفت‌تپه، فولاد، سندیکاهای مستقل کارگری و معلمان می‌بینیم. چنین است واقعیت پشت این سرکوب‌های شبه فاشیستی!

صادق کار

 

افزودن دیدگاه جدید