مقامات جمهوری اسلامی باید به آزار و حبس فعالان سیاسی - مدنی و تمامی زنان زندانی عقیدتی خاتمه دهند!
در چهل سال حیات جمهوری اسلامی، این رژیم برخلاف آنچه در میثاق‌های بین‌المللی در رابطۀ با حقوق بشر به تصویب رسیده است، اعمال انواع خشونت و تبعیض را بر زنان با اتکای بر قوانین شرعی در همه زمینه های سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را قانونی و رایج ساخته است. به‌کارگیری انواع خشونت جسمی، روانی، جنسی بر زنان در خانه، محل کار و فضاهای عمومی، پوشش و ازدواج های اجباری و ... همگی نشانگر اعمال خشونت های گسترده و سیستماتیک علیه زنان در سطح جامعه است.
در طی چهار دهۀ گذشته، هزاران زن به دلایل واهی حبس، شکنجه، اعدام و یا مورد اذیت و آزار قرار گرفته اند و بسیاری از مشاغل خویش اخراج شده اند. دستگیری خیل عظیمی از زنان آزاده و دختران کم سن و سال کشورمان، نشان می دهد که جمهوری اسلامی نه تنها نمی خواهد به خواست آنان پاسخ دهند، بلکه مصمم است که هر حرکت آزادی خواهانه و حق طلبانه‌ای را سرکوب کند. درعین‌حال، اگرچه در میان هیئت حاکمه بر سر چگونگی اعمال حاکمیت، اختلاف‌نظر دیده می‌شود، اما تمامی جناح‌های آن، در سرکوب مخالفین خویش همواره هماهنگ عمل کرده و خطایی فاحش است که اگر تصور شود جناحی از آنان در برابر منتقدین خود، پایبند توافق‌نامه‌های بین‌المللی درزمینهٔ حقوق بشر است.
هم‌اکنون ده‌ها نفر از دختران و زنان مبارز به دلایل گوناگون و از جمله فعالیت های سیاسی، مدنی و یا تنها داشتن عقیده ای دیگر دستگیر و در شرایطی بسیار غیرانسانی در حبس بسر می‌برند.
در بین زندانیان زن:
- نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر؛
- نرگس محمدی زندانی سیاسی، روزنامه‌نگار، نایب‌رئیس کانون مدافعان حقوق بشر؛
- هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و از کنشگران مدافع حقوق بشر؛
- یکتا فهندژسعدی شهروند بهایی ساکن شیراز؛
- هدی عمید وکیل و فعال حقوق زنان؛
- نجمه واحدی دانشجوی ارشد جامعه‌شناسی؛
- پیام درفشان و فرخ فروزان، وکلای دادگستری؛
- فاطمه دائمی خشکنودهانی با نام آتنا دائمی فعال مدنی، فعال حقوق کودکان و فعال حقوق بشر؛
- میمنت حسینی چاوشی استاد جمعیت‌شناسی ملبورن استرالیا و شهروند دو تابعیتی؛
- نازنین زاغری دو تابعیتی و شاغل در نهاد خیریه بنیاد تامسون رویترز در لندن؛
- گلرخ ابراهیمی ایرایی، فعال حقوق مدنی و نویسنده؛
- عسل محمدی فعال کارگری؛
- لیلا خاتمی، از فعالین حقوق کودکان اهل زاهدان؛
- سپیده مرادی و الهام احمدی از دراویش گنابادی؛
و بسیاری دیگر، دیده می‌شوند.
گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، خواهان به رسمیت شناخته شدن حقوق قانونی زندانیان سیاسی، ازجمله حق انتخاب آزادانه وکیل، حق ملاقات، درمان و برگزاری جلسات علنی دادگاه، و خواستار آزادی بدون قید و شرط آنان است.
گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
2 ژانویه 2019
افزودن دیدگاه جدید