میز گردی را که پیش رو دارید حاصل گفتگویی است که در هفته نامه آتیه به کوشش یاشار دارالشفا برگزار شده است. از آنجا که این هفته نامه به شکل محدودی توزیع می شود و گیشه های مطبوعات شاهد حضور آن نیست و تنها برای تعدادی نهادها و مراکز دولتی و احتمالا تشکل های رسمی کارگری و کارفرمایی فرستاده میشود! ضروری دانستیم که این گفتگو را در این صفحه باز نشر دهیم
----------------
دارالشفاء: از اینجا شروع کنیم که به نظر میرسد حول محور مسئلهی «سه جانبه گرایی در ایران» ما با دو چالش مواجه هستیم: یکی «چالشِ گفتمانی»ست، به این معنا که اساسا خود «ایدهی سه جانبه گرایی»، یعنی اینکه دولت، کارفرمایان و کارگران به عنوان سه جانبِ حوزهی کار در قامتی برابر به منظور مشارکت در تصمیمگیریها و سیاست گذاریهای روابط کار در کنار همدیگر قرار بگیرند پروریده نشده و به این اعتبار ارادهی محکمی برای عملی شدن اش شکل نگرفته است. به عبارت دیگر ما با تولید ادبیات قابل توجهی حول محور این موضوع در مباحث فکری روابط کار روبهرو نیستیم. دومین چالش اما «چالشِ نهادی»ست که شاید مهمتریناش «ساختار ناکارآمد حقوقِ کار در ایران» باشد. این موضوع به ویژه در ارتباط با «سازمان تأمین اجتماعی» به عنوان مهمترین نهادِ بازنماییکننده ی سه جانبه گرایی حائز اهمیت بیشتری هم هست، چه اینکه سازمان تأمین اجتماعی دستکم از حیث بروکراتیک به سبب آنکه عمدهی درآمد آن حاصل دریافتیهای سهم بیمهای از کارفرمایان و کارگران است، نهادیست مستقل از دولت، اما در عمل شاهد آنیم که دولت در مقام کارفرما دست بالا را در این نهاد داراست. با این مقدمه مایلم که در بخش اول گفتگویمان بر «چالش گفتمانی» تمرکز کنیم و از این بیآغازیم که وقتی از «سه جانبهگرایی» صحبت میکنیم، در واقع پای سه جانب برای گفتگو پیرامون روابط کار در میان است، اما موقعیت هر یک از این سه جانب متفاوت است و این نکتهایست که در بدو امر به ایدهی «سه جانبهگرایی» ظاهر یک «امر ناممکن» را میدهد، به این ترتیب که «کارفرمایان» پرداخت کنندگان بیشترین نسبت سهمِ بیمهها میدانند و از اینرو برای خودشان حق ویژهای برای داشتن وزن بیشتر در جریان گفتگو و مشارکت برای سیاستگذری و تصمیمگیری در حوزه روابط کار قائلاند؛ کارگران دارندهی بیشترین جمعیت در روابط کار هستند و خود را ستون اصلی ساختار تولید میدانند و در نهایت دولت به عنوان دارندهی بیشترین قدرت اجرایی در روابط کار و به عنوان نمایندهی آحاد ملت برای خود حق ویژهای در سیاستگذاریها قائل است. چطور میشود انتظار داشت که تحت لوای ایده ی «سه جانبهگرایی» شکلی از گفتگوی «برابر» و «وفاق جویانه» مابین این سه جانب شکل بگیرد؟
حسین اکبری: به نظر من برای تمرکز بر بحث «گفتمانی» این موضوع باید برگردیم به قبل از انقلاب و ببینیم که فسلفهی وجودی سه جانبه گرایی در سازمان بینالمللی کار اساسا چه بود و در چه بستر و زمینه ای این ایده شروع به بالیدن کرد. با رجوع به این گذشته میبینیم که دلیل اصلی طرح شدن ایدهی سه جانبه گرایی برمیگردد به اینکه در نیمهی قرن بیستم «روابط کار در سطح جهانی» پاسخگوی توسعه و رفاه اجتماعی نبود و تعدد انقلاباتی هم که در این قرن رُخ داد و منشأ بسیاری از آنها اعتراض به نابرابری ها و بیعدالتی های موجود در روابط کار بود، طراحان اولیهی ایده سه جانبه گرایی را بر آن داشت تا بتوانند با طرح این ایده به نوعی ترمزی برای این موج انقلابات ایجاد کنند و هم اینکه بتوانند بر چالشهایی که در روابط کار وجود داشت و به عنوان مانعی برای تحرک سیستم سرمایهداری عمل میکرد غلبه کنند. شروع این ماجرا از «اعلامیهی فیلادلفیا» در 1944 است که من مایلم در اینجا به بخشهایی از مقدمه اش اشاره کنم:
اعلامیه با این عبارت شروع میشود که «کار کالا نیست». در ادامه به مواردی پرداخته میشود که میتوان گفت علیرغم گذشت این همه سال هنوز هم میتواند برای امروز تازگی داشته باشد؛ از جملهی اینکه «آزادی بیان و تجمع برای توسعه پایدار امری لازم و ضرروی است»، «فقر در هرجا که وجود داشته باشد، خطری برای پیشرفت و شکوفایی همه است» و اینکه «در هر کشور مبارزه علیه نیازمندی باید با نیروی خستگی ناپذیر انجام گیرد و در سطح بین المللی، با تلاش مداوم و هماهنگ پیگیری شود و در این مبارزه نمایندگان کارگران و کارفرمایان برپایه برابری با دولت ها همکاری نمایند و آزادانه در گفتگوها شرکت و در تصمیم های دموکراتیک در زمینه گسترش رفاه عمومی مشارکت کنند». در ادامه با اشاره به اینکه «صلح پایدار را جز برپایه عدالت اجتماعی نمی توان استوار ساخت» تأکید میشود که «همه افراد بشر، از هر نژاد و مذهب یا جنسیت حق دارند در کمال آزادی و مناسب با شئون انسانی و در امنیت اقتصادی و با برخورداری از فرصت های برابر برای پیشرفت مادی و معنوی خود بکوشند». دقیقا تمام آن مواردی که برای یک «رفاه واقعی» احتیاج هست در اینجا آمده:
- تامین اشتغال کامل و بالا بردن سطح زندگی؛
- اشتغال کارگران به کارهایی تا آنان بتوانند از اینکه همه مهارت ها و دانش خود را به بهترین شکل برای رفاه عمومی به کار برند، احساس رضایت کنند؛
- برای دستیابی به این هدف فراهم کردن امکانات آموزش حرفه ای و تسهیل ارتقای شغلی کارگران از جمله برای اشتغال ضمانت شده برای کارگران مهاجر و مقیم برای تمامی کارگران؛
- فراهم کردن همه امکانات برابر برای برخورداری همه کارگران از ثمرات سودمند پیشرفت از جمله در زمینه مزدو بهره وری و ساعت کار روزانه و سایر شرایط کاری و تضمین حد اقل معیشت مناسب برای همه کسانی که کار می کنندو به حمایت نیاز دارند؛
- به رسمیت شناختن جدی حق مذاکره دسته جمعی و همکاری کارگران و کارفرمایان برای بهبودسازمان تولید و نیز مشارکت کارگران و کارفرمایان در تدوین و اجرای سیاست های اقتصادی و اجتماعی ؛
- گسترش مقررات تامین اجتماعی به منظور تضمین در آمد و تامین مراقبت های کامل پزشکی برای همه کسانی که به این حمایت ها نیاز مندند؛
- حمایت جدی از زندگی و تندرستی کارگران در همه مشاغل؛
- حمایت از کودکان و مادران؛
- تامین تغذیه و مسکن مناسب و تسهیلات برای اوقات فراغت و امکانات فرهنگی؛
- تامین فرصت های برابر در زمینه های آموزشی و حرفه ای؛
حالا همینها در مقاولهنامه های سازمان هم به نحوی بازتاب پیدا کرده است، از جمله مقاولهنامهی 122، که در مادهی یک آن آمده:
«به منظور تشویق به رشد و توسعهی اقتصادی کشور و بالا بردن سطح زندگی و تأمین نیازمندیهای مربوط به نیروی انسانی و حل مسائل مربوط به بیکاری و اشتغال ناقص، هر {کشور} عضو باید به عنوان یک هدف اساسی سیاست فعالی را به منظور تقویت اشتغال کامل و مولد مبتنی بر انتخاب آزاد، تنظیم و دنبال کند».
خب اینها همه مواردیست که حکومت پیشین با عضویتش در سازمان بینالمللی کار آنها را پذیرفته است. حالا برای توضیح دادن اینکه آیا این «گفتمان» در ایران جاری شده است یا نه، من بر دو مقاولهنامه ی مهمی که اساس این گفتمان بر پایه ی اونهاست دست میگذارم:
یکی مقاولهنامه ی 87 در مورد «آزادی تشکلهای کارگری» و دیگری مقاولهنامهی 98 که درباره ی «سه جانبهگرایی و قراردادهای دسته جمعی»ست.
نه حکومت پیشین و نه نظام فعلی، هیچ یک این دو مقاولهنامه را نپذیرفتند. خب گمان میکنم اگر بناست گفتمان «سه جانبهگرایی» در کشوری پیش برود، مبنای پذیرش این دو مقاولهنامه است. عدم پذیرش این مقاولهنامه ها بازتابش در قوانین به این شکل میشود که دولتها ملزم به اجرای مصوبه ها نیستند. جالب است که اجرای این مقاولهنامه ها برای همه ی کشورها (اعم از عضو و غیر عضو) اجباریست، اما برخی کشورهای عضو حتی (مثل ایران) آنها را نپذیرفتند. در سال 1383 هیأتی از سازمان بینالمللی کار آمد و تفاهمنامهای با جمهوری اسلامی و تشکلهای کارگری و کارفرمایی امضا کردند و بنا بود بر طبق این تفاهم نامه دو مقاوله نامه ای که به آنها اشاره کردم به طور رسمی در قوانین ایران بازتاب پیدا کند، یعنی اصلاح بخش ششم قانون کار. متأسفانه از آن سال تا کنون این روند متوقف مانده است، و ما شاهدیم از زمان روی کار آمدن دولت اعتدال نهتنها تلاشی برای پذیرش این مقاوله نامه ها صورت نگرفته، بلکه به اعتبار سیاستهای اجرا شدهی این دولت، به نظر میرسد که اساسا چندان هم باوری به این مقاولهنامه ها ندارد. از بعد از اجرای موفق سیاستهای نئولیبرالی در انگلستان دوره ی تاچر که یکی از جلوه های بارزش تضعیف اتحادیههای کارگری بود، این رویه به الگویی برای کشورهای دیگر جهان سرمایهداری بدل شد و کشورهایی مثل ما هم که جزء زنجیرهی عقب مانده نظام سرمایهداریاند به دنبال همین الگو زیر بار پذیرش چنین مقاولهنامه هایی نرفتند و اکنون تلاششان بر این است که اساسا تشکلهای کارگری حتی ایجاد هم نشوند. نتیجهی این روند جاری نشدن گفتمان سه جانبهگرایی ست.
من اعتقاد دارم که در دههی اول انقلاب ، مسوولان آگاهانه کوشیدند تا تأثیراتی که این دو مقاولهنامه در قبل از انقلاب بر جنبش کارگری داشت را از بین ببرند و در راستای همین بود که به تشکلهای مستقل کارگری حمله شد و سعی شد کارکرد حقیقی خانه ی کارگر تعویض بشود. کار به جایی کشید که به کار بردن کلمهی «سندیکا» مترادف با این بود که شما «طاغوتی» هستید، در حالی که میبینیم امروز در مورد نهادهای کارفرمایی از این اصطلاح استفاده میشود. این رویه برای سالها ادامه داشت تا خرداد 76 و روی کار آمدن اصطلاح طلبان که امکانی برای پروریدن یک گفتمان پدید آمد و از اوایل دههی 80 من به همراه بسیاری دیگر از فعالان کارگری کوشیدیم بحثِ ضرورت وجود اتحادیهها و سندیکاهای کارگری را طرح کنیم. این تلاشها به شکلگیری هیأت مؤسس سندیکاهای کارگری منجر شد که در آنجا ما ضمن تبلیغ و ترویج ایدهی «سه جانبهگرایی» و مسائل همبسته با آن، زمینه را برای فعالان کارگری فراهم کردیم تا برای تشکیل نهادهای کارگری مستقل به میدان بیایند. همانطور که در جریان هستید این تلاشها دستکم باعث احیای دستکم دو سندیکای «شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» و «نیشکر هفت تپه» شد، اما متأسفانه با برخوردهای امنیتیای که با آنها صورت گرفت، تلاشهای عملی برای جا انداختن گفتمانی که از آن صحبت شد برای یک دوره تعطیل شد. در واقع علنا با مقاولهنامه ها مخالفت نشد، بلکه اینطور جلوه داده شد که تحت لوای «سندیکای کارگری» فعالیتهای سیاسی در جهت اقدام علیه امنیت ملی صورت میگیرد و از اینروست که باید بساط آن برچیده شود.
دارالشفاء: جناب ابراهیمی نظر به این تاریخچهی مختصری که آقای اکبری شرح دادند، به نظر میرسد مهمترین مانع بر سر راه تبلیغ و ترویج گفتمان «سه جانبهگرایی» زیر بار پذیرش «مقاولهنامه ها»ی مرتبط با ایدهی سه جانبه گرایی نرفتن دولتهای ایران است. شما چالش گفتمانی سه جانبهگرایی در ایران را چطور میبینید؟
میرزا ابراهیمی: آنچه من مایلم به بحثهای مطرح شده اضافه کنم عبارت از این است که اگر ما به تاریخچهی مقاولهنامه ها و قوانین مربوط به ایدهی سه جانبه گرایی نگاه کنیم، عمدتا ریشههای آن به بعد از جنگ جهانی دوم برمیگردد. گفتمان مسلط در حوزهی اقتصاد گفتمان دولتهای رفاه بود که به ویژه به خاطر حضور پُررنگ «کینزینها» اتفاق افتاد. ما وقتی میخواهیم این عقبهی تاریخی را با شرایط ایران بازخوانی کنیم، با این مشکل مواجه هستیم که این دوتا در هیچ برههی تاریخیای (چه قبل و چه بعد از انقلاب) باهم همپوشانی ندارند. برای مثال در سالهای 1978 که برخی از این مقاوله نامه ها در حال مصوب شدن است، ما در ایران با افزایش قیمت نفت و تک تازی دولت در زمینه ی تدوین برنامه های توسعه مواجه ایم که نتیجه اش استقرار یک حکومت دیکتاتورمآب است که متکی به منایع رانتیایست که میتواند در روابط مختلف اجتماعی دست بالا را داشته باشد. به اعتبار مثالهایی از این دست است که معتقدم ما در هیچ دورهای نمیتوانیم اثر و ردی از «گفتمان دولت رفاه» در ایران ببینیم. در واقع ما به این خاطر نمیتوانیم صحبتی از اصل سه جانبهگرایی در روابط کار (که لازمهاش توازن قوا میان سه جانبِ کارگر، کارفرما و دولت است) بکنیم که به طریق اولیتر در سطح جامعه نمیتوانیم صحبتی از توازن قوا میان «دولت»، «بخش خصوصی» و «جامعهی مدنی» بکنیم. مثلا شما درنظر بگیرید که ما حتی در صورتی هم که فرض را بر وجود تشکلهای کارگری بگذاریم، طی سالهای گذشته با یک نوع همکاری میان دولت و کارفرمایان در جهت تضعیف قدرت کارگران مواجه بودهایم که دو نمونه از بارزترین های آن «خروج کارگاههای زیر پنج نفر از شمول قانون کار» و «موقتیسازی قراردادهای کاری» است. ما با این کارها در حال تضعیف قدرتهای کارگران در راستای تقویت منافع کارفرمایانی هستیم که نه به دنبال انباشت سرمایه مولد، بلکه درصدد سودآوری از طریق سرمایههای نامولد و تجاری هستند. این روندها امکانی برای کارگران و تشکلهای کارگری ایجاد نمیکند که بتوانند نقشی در گفتمان سازی پیرامون «سه جانبهگرایی» ایفا کنند.
دارالشفاء: من از صحبتهای شما این استنباط را میکنم که جاری نشدن گفتمان سه جانبه گرایی در ایران به طریق اولی تر به شکل نگرفتن گفتمان دولت رفاه در ایرن، که همانا سوسیال دموکراسی است برمیگردد. من میخواهم از عینک مخالف با صورتبندی شما چالشی را متوجهتان کنم: چرا از این زاویه به ماجرا ننگریم که اتفاقا به سبب فرادستی گفتمان دولتی و دولتگرایی در ایران، و عدم رشد و گسترش ایدهی «آزادسازی اقتصادی»، گفتگوهای میان کارفرمایان و کارگران به راحتی پیش نرفته است، حال آنکه اگر مداخلههای بیش از اندازه ی دولت در کار نبود آنها با یکدیگر راحتتر کنار میآمدند. حتی از این بیشتر، دخالتهای دولت در بحث سه جانبه گرایی (به ویژه از بعد از تأسیس وزارت رفاه) همواره به نفع جانب کارگری بوده است و این کارفرمایاناند که متحمل بیشترین تضعیفها شدند. به این چالش چطور پاسخ میدهید؟
میرزا ابراهیمی: ببینید واقعیت این است که ما باید تمایزی را مابین «دولتهای رفاه» و «دولتهای تمامیت خواه» قائل شویم: در دولتهای رفاه ما میتوانیم قدرتمندی نهادهای مدنی را به وضوح ببینیم. برای مثال در کشورهای اسکاندیناوی ما شاهد آن هستیم که قدرت تشکلها و نهادهای مردمی کاملا بیشتر از دولت است. اما در ایران آنچه شما از زبان جانب کارفرمایی به عنوان گله و شکایت مطرح میکنید مطلقا مابهازای واقعی ندارد و ما می بینیم که نهادهای کارفرمایی به راحتی توانستهاند در چارچوب قواعد و ضوابط دولتی نفوذ بکنند و تمایلات شان را به دولتها تحمیل بکنند و دولتها را بدل به بازوهای اجرایی خودشان کنند. آقای دکتر مالجو مثال بسیار جالبی را درباره نسبت میان دولت و بخش خصوصی در ایران میزنند به این شکل که بسیاری از دولتمردان ما از صبح تا ظهر بر مسندهای دولتی خود تکیه میزنند و بعد از ظهرها که از اداره ی دولتی مطبوع شان بیرون میآیند به شرکتهای خصوصی خود سر میزنند. نمود عینی این مداخلات را میتوان در همان مواردی که عرض کردم، یعنی «موقتیسازیها»، «برون سپاریها»، «خروج کارگاهها از شمول قانون کار» و ... مشاهده کرد که نقشهای تعیین کنندهای در ساختار اشتغال کشور دارند.
دارالشفاء: آقای اکبری در ادامهی همین چالشافکنی در بحث از عینک مخالف، میخواهم بر بخشی از صحبتهای شما دست بگذارم که به «جزء حلقهی ضعیف و عقب ماندهی نظام سرمایه داری جهانی بودن ایران» اشاره کردید و با استفاده از آن این انتقاد را متوجه شما بکنم که بسیار خوب اگر ایران حلقهی ضعیف نظام سرمایه داری جهانی است، چرا اجازه ندهیم ابتدا به ساکن اندکی سرمایهداری در اینجا رشد بکند، صنعتیسازی بشود، ساختار تولید به روز گردد و بعد از اینکه سرمایهداری در این دیار کمی قدرتمند شد، سپس از تقویت بخش کارگری هم سخن بگوییم؟ در واقع حرف کارفرمایان این است که در شرایط جامعهای که نمیتوانند اطمینانی از سودآوری سرمایهگذاری هایشان داشته باشند، و تولید با هزار و یک مانع روبهروست، چگونه میشود مدام از بینوایی کارگران سخن گفت، بیآنکه کلامی در مظلومیت کارفرمایان بر زبان جاری شود؟
اکبری: مدعیان این صورتبندی را میتوان به پیش از انقلاب حواله داد. جامعه میرفت که صنعتی بشود، و در جریان بعد از اصلاحات ارضی این اتفاق با شدت و حدت اتفاق افتاد و اقتصاد کشور تولید-محور شد. بسیار خوب چرا آن موقع به تقویت کارگران بهایی داده نشد؟ پس به نظر میرسد این شکل از صورتبندی بهانهای بیش نیست. البته این تفاوت به طور جدی بین قبل و بعد از انقلاب هست که به ویژه از بعد از جنگ بخش مولد اقتصاد هرچه بیشتر تحلیل رفته و بخش تجاری و مالیگرایی نامولد رشد داشته است. در نتیجه سیاستهای اقتصادی مسلط تحت تأثیر بورژوازی تجاری بوده که پیامدهای آن هم دلالی و قاچاق بوده است. اما این نمیتواند به این معنا گرفته شود که در زیر بار پذیرفتن مقاولهنامه های بین المللی نرفتن محق بودنی هست. شما ببینید وقتی چیزی تحت عنوان «منطقهی آزاد تجاری» شکل میگیرد این اساسا امکان تشکلیابی کارگران را منتفی میکند. دولت هم اساسا نهادی هست که در آنجایی هم که صنعتی شدن هست، در مقام وکیل مدافع جانب کارفرمایی ظاهر میشود. برای اثبات حرفم مایلم سندی را برای شما بخوانم بیآنکه در ابتدای امر اشاره کنم که این سند چی هست؛ میگوید:
"همانگونه که مطلعید در دهههای اخیر روندهای جهانیسازی و کوتاه شدن طول موجهای نوآوری، همراه با سیاستهای خصوصیسازی و برنامه ی تعدیل ساختاری دولتها موجب گسترش بیکاری، تضعیف اتحادیههای کارگری، فردی شدن نیروی کار و رواج اشکال غیر استاندارد کار از جمله قراردهای موقت، پیمانکاری و خویشفرمایی و مشاغل پارهوقت و ... در بسیاری از کشورها شده است ... در این رابطه گرایش به مقررات زدایی و انعطافپذیری که عمدتا لازمهی کاهش هزینه های تولید و رقابتپذیری در عرصه ی تجارت جهانی است، از جمله مؤلفههای تحولات ژرف در بازار کار کنونی بوده است تا جایی که به دلیل برداشتهای نادرست از قانون کار، الگوهای استاندارد شغلی به تدریج در محاق فرو رفته است؛ در مقابل انعطافپذیری و مقرراتزدایی به پارادایم اصلی توسعه و عدم امنیت شغلی، به ویژگی عمدهی بازار کار تبدیل شده است."
سند برای مقابله به مثل با این وضعیت از ضرورت توانمندسازیهایی به این شرح صحبت می کند:
- تلاش و اهتمام جدی در اجرای کلیهی بخشنامه ها و آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی از سوی معاونت وزارت کار، به ویژه دستورالعملهای شمارهی 35، 36 و 38 و بخشنامه ها که این موارد بر اصل تساوی دستمزد برای کار همارزش و رفع هر گونه تبعیض و نابرابری (به ویژه تبعیض در ارتباط با نوع قرارداد استخدامی) تأکید دارند.
- تلاش در جهت تحقق موارد مندرج در مقاولهنامه های 122 به منظور کمک به رشد توسعهی اقتصادی، حل مسألهی بیکاری، اشتغال ناقص و احتمام جدی در راستای تحقق اشتغال کامل و مولد.
- سازماندهی و توانمندسازی تشکلهای کارگری و کارفرمایی از طریق اصلاح آییننامه های موجود در راستای فراهم نمودن بسترهای لازم به منظور الحاق مقاولهنامههای 87 و 98 با هدف ارائهی خدمات مهارتی، آموزشی و حقوقی ارزشمند به جامعهی کارگری و کارفرمایی.
- بسترسازی در جهت الحاق مقاولهنامه-ی 158 (درباره خاتمهی کار کارگران) و توصیهنامه ی 166 (حمایت از کارگران در قبال خاتمه ی کار).
- اجرای کامل مواد 174، 178 و 180 مندرج در فصل یازدهم قانون کار با هدف تضمین حق ایجاد تشکل، منع تبعیض در برابر دستمزد (به ویژه نابرابریهای مزدی) و ... .
- تقویت و گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای.
- انجام پیمایشهای ملی در خصوص زندگی کاری.
- اصلاح قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری و صنعتی با استاندارد بینالمللی و حقوق بنیادین کار با هدف صیانت از نیروی کار.
- نظارت مستمر بازرسان بر شرکتهای پیمانکاری برای فراهم نمودن بسترهای لازم جهت الحاق به مقاولهنامه ی 181 (که در خصوص بنگاههای کاریابی است).
- سازماندهی قراردادهای موقت با توجه به مقاولهنامه های 175 و 182.
- سازماندهی ایجاد سامانههای الکترونیکی ثبت قراردادهای کار.
در نگاه اول به نظر میرسد که یک حزب سیاسی مدافع کارگران این سند را نوشته است. حالا ببینیم این سند از آن کیست. این سندی است که وزارت کار ایران آن را صادر کرده است و عنوانش هست: «ابلاغ بخشنامه ی امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایهگذاری و پولی».
خب اگر که در عمل اعتقادی به این موارد وجود ندارد (که تا به اکنون نداشته) برای چه چنین بخشنامه ای صادر میشود؟ و اگر صادر میشود چرا اجرا نمی شود؟ اینها حاکی از آن است که ما در سیاستهایمان دچار یک دو رویه کاری هستیم. این دو رویهکاری از این قرار است که از یک طرف بخشنامهی نسبتا مترقی ای مثل این صادر میشود که به سازمانهای بین المللی ارائه گردد و چنین جلوه داده شود که در راستای توانمندسازی جانب کارگری اقداماتی از این قبیل در دست انجام است، و درست توأمان با آن طرحِ غیرقانونی و ضد کارگریای چون «کارورزی» به اجرا گذاشته میشود. جالب است که دقیقا اجرای طرح کارورزی همزمان است با تنظیم و ارائه ی ابلاغیه ای که خدمتتان خواندم. این یک جور «تقلب در گفتمانسازی»ست که باید خیلی جدی به آن توجه کنیم. این مصداق عینی همان تمثیلِ دکتر مالجوست که دولتمردِ ما تا ظهر در وزارتخانه اش است و بعدازظهر در تجارتخانه اش. به خاطر همین رویه است که ما شاهدیم دولتِ کارفرمایی ما میآید مصوبهای را در بودجهی سال 97 می برد که سازمان تأمین اجتماعی را به منبعی برای درآمدزایی دولت بدل کند: 27/9 درآمد سازمان و سایر منابع اش برود در بخش بودجه! بودجه ای که برای اداره ی سالانهی کل مملکت بسته میشود، حال آنکه منابع سازمان تأمین اجتماعی بین نسلی است. این چطور ممکن است؟ این موارد نشان میدهد که اساسا اعتقادی به گفتمان سازی در راستای ایدهی «سه جانبهگرایی» و میدان دادن به کارگران برای سوار شدن بر حق تعیین سرنوشتشان وجود ندارد، و دولت هم باوری به مقاولهنامه های سازمان بین المللی کار در عمل ندارد. شما مطمئن باشید به محض پذیرش این مقاولهنامه ها از جانب جامعه ی مدنی،اراده ای با کمال جدیت برای جامه عمل پوشانده شدن بر آنها خواهد شد. این ارادهی از پایینی که عرض کردم نیازمندِ اثبات قانونیت مقاولهنامه های مذکور است و به یک معنی یعنی پذیرش گفتمانی یک طبقه معین اجتماعی . البته نباید این را نادیده انگاشت که بههم خوردن توازن مابین سه جانب کارگران، کارفرمایان و دولت در سطح جهانی اتفاق افتاده و بارزترین مصداقش این است که قبلا «مقاولهنامه» تصویب میشد و اکنون «توصیهنامه»! نئولیبرالیسم در همهی کشورها (اعم از پیشرفتهی سرمایهداری و عقب افتاده) رخنه کرده است. مدعی بودن جریان کارفرمایی و اصراری که بر مظلومنمایی دارد در همهی حوزه ها قابل مشاهده است: وقتی از «ایمنی محیط شغلی» سخن میرود یا وقتی پای «پرداخت دستمزدها» هست، گفته میشود که چون ما نمیتوانیم صنعت را رشد دهیم و هزینه هایمان با درآمدهایمان برابری ندارد و دولت برایمان موانع متعددی را ایجاد کرده است، لذا نمیتوانیم به مطالبات بر حق جامعهی کارگری جامه ی عمل بپوشانیم، و الا ما و کارگران همگی سوار بر یک کشتی هستیم! اما دیگر نمیگویند که کارگران در موتورخانهی این کشتی در حال جان کندناند و آنها در عرشه اش در حال لذت بردن.
دارالشفاء: من به میانجی این ورودی که شما به مواردِ قانونی کردید، به بخش دوم بحث که «چالش نهادی سه جانبهگرایی» است، وارد میشوم: یکی از مسائلی که خودِ کارشناسان حوزهی تأمین اجتماعی هم از زمان بروزش نسبت به آن واکنش نشان دادند اما نسبت به آن هیچ ترتیب اثری داده نشد، تغییر ساختار تشکیلاتی سازمان تأمین اجتماعی از «شورای عالی» به «هیأت امنایی»ست. در جریان این اتفاق، ترکیب تصمیمگیرنده ی سازمان که ملهم از سه جانب به صورت 6 نفر از سوی دولت، 3 نفر از کارفرمایان و 3 نفر از کارگران بود (که البته خودِ همین محل اعتراض بود) به صورت 6 نفر از سوی دولت، 1 نفر از کارفرمایان، 1 نفر از کارگران و یک نفر هم از بازنشستگان تبدیل شد. خیلی ساده برای تشکیل شدن جلسهای 9 نفره، تنها لازم است 5 نفر حضور بیابند و این 5 نفر میتوانند به تمامی از جانب دولت باشند! خوب این دیگر به هیچ طریقی نمیشود اسمش سه جانبه گرایی گذاشته شود. این عقبنشینی ها از تعهدات اجتماعی و قانونی چطور اتفاق افتاده؟ مثلا ما در سال 81 تصویب موافقتنامه ای تحت عنوان «شورای کار مشاورهی سه جانبه ی ملی» را داریم که نسبت نمایندگان در جریان این موافقتنامه بنا بود 5،5،5 باشد.
میرزا ابراهیمی: ببینید در استانداردهای جهانی (مثلا انجمن بینالمللی تأمین اجتماعی) سلسله مراتب به این صورت است که هیأتهای امنا بر هیأت مدیرههای صندوقها نظارت میکنند. اتفاقی که ما در ایران با آن مواجه هستیم این است که افراد در یک فرآیند شفاف و مبتنی بر قدرت چانهزنی یکسان بر مسند این هیأتهای امنا و هیأتهای مدیره تکیه نمیزنند. تمامی اعضای هیأتهای امنا دولتی هستند. نکتهی عجیب دیگر این است که مدیرعاملان صندوقها پیش از برگزیده شدن اعضای صندوق انتصاب شدهاند! نمونهی تأسفآور دیگری که خبر از بیقدرتی محضِ هیأت مدیرهها و مدیران صندوقها میدهد این است که وزیر کار و رفاه پاسخگوی تمامی اتفاقاتیست که در کوچکترین شرکتهای زیر مجموعه ی صندوق های بازنشستگی ممکن است بیفتد. این یعنی عملا انتخاب شدن یک هیأت مدیره برای اداره و تصمیمگیری درباره سرنوشت هر صندوقی یک کار بیهوده است، چرا که در عمل پاسخگوی اول و آخر وزیر است و لذا چرا وزیر نباید حق داشته باشد تا در تصمیمگیریها و سیاستگذاری های صندوقها اعمال نظر ویژه کند؟!
دارالشفاء: آقای اکبری این شکل از زیرپا گذاشته شدن آنچه که به بیان آقای ابراهیمی رعایت آن در زمرهی موارد بدیهی سیاستگذاری بین المللی به شمار میرود، در حالی که حتی فارغ از توجه به این استاندارد بینالمللی، در قوانین داخلی هم مصادیق بارزی دارد (برای مثال اصل 26 قانون اساسی {آزادی تشکلها} با تبصرهی 4 مادهی 131 قانون کار {به رسمیت شناختهشدن تنها سه نوع از تشکلهای کارگری}) نقض میشود). شما این چالش نهادی را چطور تبیین میکنید؟
اکبری: من ادامهی صحبت جناب ابراهیمی رو میگیرم. ببینید هیأت امنا درست سالی تشکیل شد که آقای مرتضوی از سوی رئیس جمهور به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی برگزیده شد. قبل از آن «شورای عالی تامین اجتماعی» وجود داشت که درست است که مانند «شورای عالی کار» ایرادات بسیاری به آن وارد بود، اما ساختاری بود که در آن نمایندگان سه بخش کارگری، کارفرمایی و دولتی حضور داشتند. قدرت این شورا فراتر از آن بود که مدیر عامل بخواهد برایش سیاستگذاری کند و سازمان تأمین اجتماعی را به صندوق تأمین اجتماعی بدل کند که بعدا به آن دست اندازی صورت گیرد و از قِبل آن رانتهایی به پیرامونیانش بدهد و در نهایت امر مفسدهای چون بابک زنجانی از دل آن بیرون بیاید. حالا ببینیم «هیأت امنا» چیست. هیأت امنا همانطور که از اسمش هم پیداست برگزیده های امین و قابل اعتمادی هستند که بناست نقش نظارتی داشته باشند. حالا این افراد امین و قابل اعتماد چه کسی یا چه کسانیاند؟ در «شورای عالی» ما میگوییم «نمایندگان کارگران»، «کارفرمایان» و «دولت»، یعنی کاملا شفاف است که این افراد چه کسانی را نمایندگی میکنند. به این ترتیب نفس انجام چنین کاری یک فساد سیستماتیک است با تکیه بر اهرم قدرت. ما شاهد این بودیم که در واقع حتی وزیر رفاه وقت هم در آن دوره تابع آقای مرتضوی است!
میرزا ابراهیمی: اما آقای اکبری یک نکتهای را دقت کنیم که هیأت امنا در استانداردهای جهانی صندوقها مقوله ی حقوقی پذیرفته شده ایست و به اصل کار به خودی خود ایرادی وارد نیست. من از نقد شما این استنباط را میکنم که منظور این است که وقتی میآییم «شورای عالی» را به «هیأت امنا» تبدیل میکنیم، فرآیندها را بهم میریزیم. من حرفم این است که مانعی وجود ندارد که این دو نوع ساختار جایگزین هم باشند منتهی مبنی بر اینکه مکانیزمهای تعیین افراد شفاف باشند. یعنی قواعد بازی بهم ریخته نشود.
اکبری: خب من حرفم این است که دقیقا برای اینکه قواعد بازی بهم ریخته شود چنین تغییری صورت گرفته است. الآن کاملا میرسیم به بحث «چالش نهادی» مدنظر آقای دارالشفاء: از اینجا مشخص میشود که قصد از چنین کاری بهم ریختن قواعد بازیست که گفته میشود قوانین بالادستی تعیین کنندهی قوانین پاییندستی، آییننامهها، بخشنامهها و دستورالعمل ها هستند. یعنی اسناد پاییندستی نباید ناقض اسناد بالادستی باشند اما در اتفاق مورد بحث ما دقیقا این روند معکوس میشود. اینجا پای انگیزههایی وسط است که میآید قانون را دور میزند. شفافیت حقوقی به ما میگوید که ایده ی «شورای عالی» از دل فصل ششم قانون کار درمیآید. در آنجا «شورای عالی تأمین اجتماعی»، «شورای عالی کار» و «شورای عالی حفاظت و ایمنی»، همه و همه تعریف شده است. آقای مرتضوی به چه اعتباری «هیأت امنا» را جایگزین شوراها میکند؟ مطابق کدام سند بالادستی؟! چه کسی باید جلوی این تناقض را میگرفته؟ اگر این اعتقاد هست که کاری غیرقانونی بوده است، چرا در دولت پس از آقای احمدینژاد ادامه پیدا کرده است؟
میرزا ابراهیمی: بله کاملا درست میفرمایید و این ایرادتان کاملا وارد است. من حرفم را نقیض حرف شما نمیبینم، بحثم این است که اگر برای این جایگزینی «هیأت امنا» با «شورای عالی» یک مکانیزم شفاف قانونی وجود میداشت، میتوانست از حیث قانونی و حقوقی قابل دفاع هم باشد، اما این شفافیت مطلقا درکار نبوده و نیست.
اکبری: اجازه بدهید من برای اثبات حرفم نمونههای کلان تری را خدمتتان عرض کنم: رهبری جمهوری اسلامی در شهریور 1395 در سخنرانیای پرسش بسیار مهمی را مطرح میکند. ایشان میپرسد که «برای من منطق ادغام وزاتخانهها روشن نیست و من هنوز نفهمیدم چرا باید این کار انجام شود؟» اما ببینیم معنای دقیق این حرف چیست: مثلا ما وزارتی داریم به نام «صنعت و معدن و بازرگانی» که سه موضوع فعالیت متفاوت را باهم ادغام کرده است و دست آخر ما وزریری را هم بر مسند قدرت مینشانیم که اعمال اتوریتهی او بیشتر در جهت «تجاری کردن» صنعت و معدن است. در یک کلام میدان دادن به بورژوازی تجاری. بدیهیست که تحت این مناسبات وقتی شعار «تولید ملی» سر داده میشود، این شعار هرگز جامهی عمل پوشانده نخواهد شد. نکتهی جالب قضیه این جاست که در همین هفتهی گذشته لایحه ای به منظور جداسازی این ادغام های غلط به مجلس میرود و مصوب نمیشود. یعنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی حتی به پرسش رهبری نظام هم بی توجه هستند!! تا چه رسد به منافع ملی . این نشانگر بیاعتقادی مطلق به ایده ی «مشارکت مردم در حق تعیین سرنوشتشان». حالا بیایید تمام این بحث را ببریم روی «وزارت کار» که در واقع باید بگوییم «وزارت کار، رفاه و تعاون»! خب اگر فرض کنیم که وزارتخانه ی جداگانه ای برای «تعاون» داشتیم، این وزارتخانه در واقع میبایست پاسخگوی وضعیت نوعی از بنگاه های اقتصادی در کنار دو نوع دیگر (دولتی و خصوصی) در سپهر اقتصادی کشور میبود که نمایندهی مشارکت جامعه ی مدنی در اداره ی «اقتصاد» کشور است. از طرف دیگر چرا «سازمان تأمین اجتماعی» به عنوان یک سازمان بیننسلی مستقل باید در غالب یک «معاونت» زیر نظر این وزارتخانه اداره گردد؟ در واقع ما میبینیم که هیچ یک از سه قوه و وزارتخانه ها حتی پاسخگوی پرسشی که رهبری همین نظام داشته است ؛نیستند. چراکه هژمونی بورژوازی تجاری در نظر دولتمردان ما یک امر بدیهی فرض شده است. وقتی تحت لوای «تجاریسازی» و «مالیگرایی»، تولید ملی شما ضربه میخورد، کارخانهای نخواهید داشت، کارگری نخواهید داشت و نتیجتا احتیاجی هم به پذیرش مقاولهنامه هایی نخواهد بود. کار به جایی میکشد که در ارتباط با تأمین اجتماعی بودجه ای تصویب میشود که مصداق عینی «دستاندازی» است. به چه اعتبار دولتی که سهم ناچیزی در شکلگیری بودجه ی این سازمان غیردولتی دارد، و عملا بدهکار آن هم هست، به خودش اجازه میدهد که بیاید بگوید «شما توان مدیریت این منابع را ندارید و آن را واگذار کنید به من»؟!!! و آن وقت قرار است تحت این مدیریت جدید دولت چه اتفاقی برای این بودجه بیفتد؟ مصروف تأمین اعتبار برنامهی وزارت خانه ای شود (وزارت بهداشت) که به انجام رسیدن آن باری ست بر دوش دولت و نه سازمانی بیننسلی. این است آنچه که من عدم شفافیت مینامم.
میرزا ابراهیمی: اجازه بدهید من واضحتر توضیح دهم که نقطه ی اختلافم با شما کجاست تا درکم از «نبود شفافیت» را روشن کنم. ببینید تا چند سال پیش در اینجا اسم «صندوق بازنشستگی کشوری» بود «سازمان بازنشستگی کشوری» که به زعم من این تغییر عنوان به درستی صورت پذیرفته است و از این زاویه عنوان درست «سازمان تأمین اجتماعی» هم باید «صندوق تأمین اجتماعی باشد». در استاندارد جهانی هم همینطور است. چرا؟ چون با تغییر این نامگذاری شما در واقع وظایفی را بار بر یک «صندوق» میکنید که از انجامش از عهدهی آن خارج است. مثلا بحث «درمان» را درنظر بگیریم: صندوقهای بازنشستگی در هیچ کجای جهان مسئولیت درمان را بر عهده ندارند. یا مثلا اینجا «صندوقهای بازنشستگی» میآیند «تورهای زیارتی» و «بیمههای تکمیلی» برای مخاطبانشان ایجاد میکنند، در حالی که مطلقا وظیفهی آنها نیست. وقتی شما میآیید و به «صندوق تأمین اجتماعی» نام «سازمان» میدهید، این یکجور ارج گذاشتن به آن نیست، بلکه مسئولیتزدایی از دولت است. اینگونه است که وقتی بناست فکری برای محرومان و تهیدستان جامعه شود، در وهلهی اول تمامی نگاهها معطوف به «سازمان تأمین اجتماعی» میشود که بیاید و برای اقشارِ محروم غایب در بازار کار (مثل قالیبافان) برنامهی حمایتی تهیه کند؛ این در حالیست که این گروهها باید تا زمانی که قادر به درآمدزایی مکفی برای خود شوند تحت تکفل دولت قرار گیرند که برایشان «تورهای ایمنی» و «برنامههای حمایتی» تهیه و تدارک ببیند. مثلا بخشی از این افراد را «بنیاد مستضعفان» یا «کمیتهی امداد» پوشش میدهد. خب اینجا دیگر چرا باید از توانِ «صندوقهای بازنشستگی» یا «صندوق تأمین اجتماعی» مایه گذاشته شود؟ همین امروز ما شاهدیم که «سازمان تأمین اجتماعی» برای پرداخت بیمهی بازنششتگی همین اقشاری که به آن اضافه شدند دچار مشکل جدیست.
دارالشفاء: آقای اکبری من استنباطم از انتقاد آقای ابراهیمی این است که به نحوی ایشان هم حرف شما را میزنند و تلقی شما از رویهای که تحت آن به عوض «مقاولهنامه»، «توصیهنامه» تصویب میشود و «سازمان»، «صندوق» میشود این است که این «نهادهای بیننسلی» بر بستری که در آن امر اقتصادی در حال هرچه بیشتر فک شدن از ساحت حیات اجتماعیست، بایست کارگردهای یک «بنگاه زود بازده» را پس بدهند.
اکبری: اجازه بدهید به طور خاص در مورد «سازمان تأمین اجتماعی» در ایران یک مرور تاریخی مختصری داشته باشیم. این سازمان قدمتی 85 ساله دارد و در بدو شروع کار نامش «صندوق احتیاط کارگران و طرق و شوارع» (1310)، بعد شده «بنگاه رفاه اجتماعی» (1326)، بعد شده «سازمان بیمههای اجتماعی» (1331) و در نهایت شده «سازمان تأمین اجتماعی» که در سال 1354 شکل گرفته است. ببینید پس اینکه آیا این باید «صندوق» باشد یا نه، مسئله اصلی نیست؛ در جریان یک روند تاریخی ماجرا از این قرار بوده است و تا به امروز به این شکل به ما رسیده است. به نظر من البته به درستی اینطور شده است، حالا چرا؟ به نظر میرسد که سه جایگاه برای تأمین اجتماعی تعریف شده است («حین کار»، «بازنشستگی» و «از کار افتادگی») و از چهار منظر به آن نگریسته شده است:
- از منظر توسعه و رشد اقتصادی
- از منظر تحقق عدالت اجتماعی (نگاه دولت)
- از منظر تولید بیشتر، ضایعات کمتر و ارتقاع سطح بهرهوری (نگاه کارفرمایان)
- از منظر ایجاد کرامت انسانی، رضایت شغلی و امنیت شغلی (نگاه کارگران)
به این معنا معتقدم «سازمان» بودن تأمین اجتماعی هیچ مشکلی ندارد منتهی مادامی که اجازه بدهند به شکل دموکراتیکی اداره شود.
میرزا ابراهیمی: ببینید آقای اکبری از نظر من نمیشود که از یک طرف ما با یک سری از قواعد و قوانین بین المللی در یک موضوعی همصدا باشیم (مثل بحث ضرورت پیوستن به مقاولهنامهها) و از طرف دیگر رویهی استاندارد ساختارهای حقوقی آن قواعد را پذیرا نباشیم.
اکبری: ببینید این ساختارها جزمی نیستند. اگر قائل باشیم که اصل و مبنا ایدهی «سه جانبهگرایی» بوده است، همین بحثهای ساختارهای حقوقی را هم کارگران متکی بر توان چانهزنیشان برده اند در نهادهای بین المللی و تصویب کرده اند.
میرزا ابراهیمی: ببینید وقتی شما همهی حمایتهایی را که باید از یک کارگر صورت بگیرد را میبریم تحت لوای مسئولیت یک سازمان، عملا دارید وظایف دولت را میگذارید کنار و آن وقت تحت این نگاه، در حالی که ما قصد و نیتمان توانمندسازی کارگران است، اما با برداشتن مسئولیت از روی دوش دولت، این فضا را به آن میدهیم که به خودش اجازه دهد بیاید بگوید، 27/9 درآمد سازمان را بدهید من تزریق کنم به بودجهام و به این ترتیب به جیب کارگران دستاندازی صورت گیرد. در مورد مواردی مثل از کار افتادگی و غیره اینطور نیست که به محض «صندوق شدن» سازمان همهی این مسائل بر باد میرود. ذیل عنوان «صندوق» در همان استانداردهای بینالمللی مسئولیتهایی تعریف شده که این موارد هم در آن میگنجد. اما وقتی بحث «مساعدت» و «حمایت» هست، مثل بحث «بهداشت و درمان»، اینها دیگر ربطی به صندوقها ندارد و این دولت است که وظیفه دارد «بهداشت و درمان» را برای آحاد جامعه (و نه فقط مشمولان سازمان تأمین اجتماعی یا فلان صندوق) فراهم کند. شما ببینید 30 درصد حق بیمهای که کارگران ما دارند پرداخت میکنند یکی از بالاترین حق بیمه هاییست که در جهان از حقوق کارگران کسر میشود و تازه باز هم امروز بحث بر سر افزایش حق بیمه است! خب این بودجه چرا باید صرف مواردی بشود که عملا خارج از توان و مسئولیت این صندوقهاست.
اکبری: نه ببینید من حرفم این است که اینها را برای کارگران درست کردند. کارگران هیچگاه نگفتند که میخواهیم بهداشت و درمانمان را خودمان تأمین کنیم، میگویند حالا که شما دارید انقدر از ما حق بیمه میگیرید ما میخواهیم که بهداشت و درمانمان با کیفیت بالا تأمین باشد. میپذیرم که این دولتها هستند که مسئولیت ارائه ی خدمات عمومی چون بهداشت و درمان را برای آحاد جامعه برعهده دارند، اما خود این دولت ضوابطی را ایجاد کرده که حالا نمیشود بیاید بگوید بسیار خوب بهداشت و درمانتان هم پای خودتان اما یکمی هم از پول این صندوق به من بدهید تا برای بقیه ی اقشار جامعه هم بهداشت و درمان فراهم کنم!
میرزا ابراهیمی: من یک سوألی میپرسم چرا امروز که بیمه سلامت ایرانیان تصویب شده است، چرا آن 9 درصد را از سهم بیمهی کارگران برای بیمهی سلامت کم نمیکنند؟
اکبری: درست به دلیل همان ضعف گفتمانی که در ابتدای این گفتگو راجع به آن حرف زدیم.
میرزا ابراهیمی: من هم همین را میگویم که وقتی کارگرانِ ما هیچ اعتراضی به این ساختارهای حقوقی نکنند و مدام بر طبل این بکوبند که «دارید 30 درصد از حقوق من را به عنوان سهم بیمه دریافت میکنید، پس چرا دزدی میکنید؟» آن وقت این رویکرد فرار رو به جلوی دولت به خاطر بار شدن همهی مسئولیتها بر دوش سازمان تأمین اجتماعی را نمیبیند و گفتمانِ ما در سطح بازپسگیری چندباره ی بر فرض یک دزدی باقی میماند و نه تغییر ساختار حقوقی ای که استقرارش راه را برای دزدی های متعدد دیگری باز میگذارد. در یک کلام حرفم این است که میتوانیم به نوع اعتراضات کارگران جهت دیگری داده شود.
نکتهی آخرم درباره سه جانبهگرایی این است که هرچند روی کاغذ در معنای یک نمونهی آرمانی شاهد همافزایی و همسویی منافع سه جانب هستیم، یعنی به این شکل که «کارفرمایان» با انگیزهی حداکثر کردن سود و انباشت سرمایهی مولد، «کارگران» با هدف افزایش دستمزد و جلوگیری از کاهش قدرت خرید و «دولت» هم به عنوان یک تسهیل گر هدفش حمایت از تولید و نمایندگی جمهور مردم است، این میتواند به یک همنشینی سازنده کنار هم بینجامد. اما اتفاقی که ما در ایران شاهد آنیم، افزایش سرمایهی نامولد و خروج سرمایه ها از کشور از یک طرف، و از طرف دیگر تلاش کارگران برای صرفا جلوگیری از بیشتر نشدن شکاف مابین هزینههای زندگی و درآمدشان است و در نهایت دولتها هم پیگیر منافع شخصی خودشاناند و به سبب نواقصی که در قوانین وجود دارد دست بورژوازی را برای بهرهبرداری از انواع و اقسام رانتها باز میگذارد، طبیعتا تعامل سازندهای را شاهد نخواهیم بود و شاید در واقع بیشتر از مسئلهی فقدان توازن قوا، بحث فقدان وجود «منفعت مشترک» برای تشریک مساعیست که آیندهی سه جانبهگرایی را در یک بن بست قرار میدهد.
اکبری: من با یک مثال جمعبندی ام را بگویم. در سال 2002 برای اولین بار در سوئد یک اعتصاب سراسری در کلیهی بخشهای تولیدی و خدماتی اتفاق میافتد و این به خاطر درخواست افزایش دستمزد 7 درصد بود. مذاکرات از ابتدای اعتصابات شروع شد و شهرداریها که نماینده ی جانب «کارفرمایی» ماجرا بهحساب میآمدند اعلام کردند که به هیچ وجه نمیتوانند زیر بار چنین افزایش دستمزدی بروند. دولت درخواست کرد که این نزاع پایان پذیرد. به دنبال آن کارفرمایان اعلام کردند که شما بیایید 1 درصد بر مالیات کل جامعه اضافه کنید تا پرداخت بخشی از این مطالبهی افزایش دستمزد شدنی باشد. این فشاری را متوجهی کل جامعه میکند و از آنجایی هم که اعتصاب سراسری است، باعث میشود مردم در تعیین سرنوشتشان مشارکت کنند و در مورد افزایش 1 درصدی مالیات تصمیم بگیرند. یعنی موضوع به ظاهر صرفا افرایش دستمزد کارگران و کارمندان است، اما کل جامعه در بحث درگیرند. وقتی جامعه با پرداخت یک درصد مالیات موافقت کرد، کارفرمایان هم زیر بار پذیرش 3 درصد افزایش دستمزد رفتند و این باعث شد که کلی بودجهی مازاد هم برای دیگر فعالیت ها به وجود بیاید. پس من میگویم که سه جانبه گرایی شدنیست اما بستگی به این دارد که چقدر برای آن اراده وجود دارد. اینکه بپذیریم که در کشور گور خواب نداشته باشیم، کودک کار نداشته باشیم و ... و در یک کلام به رفاه و تامین اجتماعی اعتقاد داشته و در تحقق آن کوشا باشیم . این است که صرف ایستادن بر اینکه ما امروز میخواهیم این مقدار بر دستمزدها افزوده گردد، در شرایطی که نه نهاد نظارتی قویای هست که بر فرض تصویب یک رقم مناسب برای دستمزد بر پرداخت بجا و اندازهی آن نظارت داشته باشد، و نه نیرو و توانی در بین کارگران ما هست تا بر این مطالبه ایستادگی کنند، مشکلی را حل نمیکند. گفتمانسازی یعنی اینکه بتوانیم دولت را به آرام آرام زیر بار پذیرش زمینهسازی حقوقی برای نهادسازی هایی ببریم تادر نتیجه این گفتمان، همچون هر مطالبه دیگری در جامعه ی مدنی خود کارگران به شکلی آگاهانه وهرچند در ابتدا خودجوش اما در یک فرایند سازمان یافته و از پایین انجامش را برعهده گیرد .
دارالشفا: از قبول زحمت و شرکت و در این میز گرد از شما سپاسگزارم
افزودن دیدگاه جدید