بنا بە گزارشی کە در این هفتە در رسانە ها منتشر شد، قیمت کالاهای اساسی خوراکی دوبارە بین ٣٥ تا ٩٠ درصد افزایش پیدا کردە است. در این میان قیمت شکر و برنج کە دو اقلام خوراکی پر مصرف هستند بیش از سایر کالاها افزایش پیدا کردەاند. قیمت شکر بە تنهایی ٩٠ درصد افزایش یافتە است. افزایش قیمتها در حالی همچنان ادامە دارند، کە مصرف سرانە نیز کاهش پیدا کردە است. یعنی با وجود کاهش مصرف قیمتها، صعود قیمت مواد غذایی ادامە یافتەاند. طبق قانون عرضە و تقاضا قاعدتا می نمی باید وقتی کە تقاضا کم می شود قیمتها بالا بروند. اما بهر صورت این اتفاق افتادە است. علت افت تقاضا کە در گزارشات متعدد تائید شدە، نبودن تناسب میان قدرت خرید اکثریت مصرف کنندگان با قیمتهاست.

بە گفتە قاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تقاضا برای مواد غذایی نسبت بە محرم سال گذشتە، ٣٥ درصد کاهش داشتە است.

دبیر اتحادیە بنکداران دلیل افزایس قیمت مواد غدایی را افزایش:" قیمت مواد اولیه تولید محصولات کشاورزی مانند سم، کود و بذر و مولفه‌های تاثیر گذار در هزینه تمام شده مواد غذایی مانند کارگری و حمل و نقل و ...اعلام نمود و گفت:" با رشد قیمت عوامل مذکور، افزایش قیمت مواد غذایی اجتناب ناپذیر است و باید مطابق با رشد آن‌ها منتظر افزایش قیمت‌ها برای مصرف کننده باشیم"..

او تلویحا دولت را در گرانی شکر مقصر دانستە و گفت:" دولت در دو مرحله یک بار ۷۲ درصد و یک بار ۱۸ درصد و در مجموع ۹۰ درصد افزایش قیمت داد. ۶ هزار و ۶۵۰ تومان به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و ۸۷۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان رسید که با همین قیمت هم الان در بازار به صورت محدود است اما با نرخ ۱۳ هزار تومان به میزانی که خریدار بخواهد وجود دار..."

با وجود تائید و اذعان بە گران شدن کالاها و پیشبینی آن توسط دبیر اتحادیە بنکداران مواد غذایی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، اما "غلامحسین اسماعیلی" رئیس دفتر ریاست جمهوری علت افزایش قیمتها را بە اثرات عوامل روانی نسبت داد.

آفتاب نیوز بە نقل از رئیس دفتر رئیسی نوشت:" غلامحسین اسماعیلی روز سه‌شنبه در نشست هم‌اندیشی اعضای شورای اطلاع‌رسانی دولت، با اشاره به افزایش قیمت برخی کالاها در روزهای اخیر با بیان اینکه عموم کارشناسان معتقدند که این افزایش قیمت‌ها صرفا ناشی از عوامل روانی است، گفت: مدیران بخش‌های مختلف از جمله در بخش اطلاع‌رسانی باید نسبت به صیانت از حقوق مردم احساس تکلیف کرده و اجازه ندهند انتشار اخبار منفی و تبلیغات روانی دشمنان باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات و متضرر شدن مردم شود". او نە تنها سعی کرد علت گرانی ها را بە عوامل روانی مرتبط کند خواستار سانسور اخبار گرانی ها نیز شد و بە دروغ اثرات عوامل روانی در گرانیها را بە کارشناسان نسبت داد. .

انکار واقعیت و وارونە کردن آن در حکومت یک شیوە مرسوم و سابقە دار است. این شیوە تقریبا در همە موارد رواج دارد و مسئولین دولتی تصور می کنند با تمسک بە آن می توانند ناکارآمدی و خیانت و خطاهای خودشان را از دید مردم بپوشانند. این شیوە البتە تا مدتی در مواردی می تواند روی بخشهایی از مردم تاثیرات معینی بگذارد، اما در اثر کثرت تکرار کارکردی متضاد پیدا می کند. بکار گیری این شییوە با اینکە مدت مدیدی است اثر بخشی اش را از دست دادە معهذا، از آنجا کە دوزاری کج مسئولین دیر می افتد و تصورشان در مورد فهم مردم از مسائل غلط است، همچنان از طرف مسئولین دنبال می شود. حاشا کردن واقعیت ملموس گرانی مواد غذایی و علل آن چیزی نیست کە بتوان آن را با دروغ و دغل بازی وارونە نمود. این گرانی ها را مردم بدون مراجعە بە آمار و اخبار رسانە ها همە روزە با پوست و گوشت خود لمس و اثرات آن را در سفرهای شان کە این جماعت تا چندی پیش وعدە پر کردن شان را می دانند می بینند. مردم ماشت. ی بینند همان سیاستهایی کە سفرەهای آنها را از طعام خالی کرد با شدت بیشتری توسط دولت جدید مدعی "عدالتخواهی" دنبال می شوند. با این قیمتها و دستمزدها نە می شود زندگی کردو نە امنیت و آرامش داشت.تنها مواد غذایی نیستند کە قیمتهایشان در حال صعود هستند. همە هزینە های غیر خوراکی از مسکن گرفتە تا بهداشت و درمان نیز بهمین نسبت، و بعضا بیشتر قیمت شان بالار رفتە است. علت گرانی مواد غذایی، اجارە مسکن، هزینە دارو و درمان، آموزش و... هرچە کە باشد بە مردم ربط ندارد. این ها همە نتیجە سیاستها، عملکرد، بی لیاقتی و فساد حکومت مستبد حاکم هستند و این دولت است کە باید پاسخگوی این مسائل و نیاز های مردم باشد. مردم می خواهند قدرت خرید، دستمزد و حقوق های بازنشستگی شان برابر با هزینە های واقعی زندگی افزایش و انطباق دادە شود و از آزادی ومنزلت انسانی برخوردار شوند.