در روزهای اخیر، یکی از چالش‌های اقتصادی عمده در کشور، افزایش ناگهانی قیمت خودرو بود. پراید، در یک شب از حدود چهل-پنجاه میلیون تومان، تا قیمت نود میلیون تومان رفت. در نگاه اول، شاید چنین به نظر برسد که بسامدهای بازار خودرو، ربطی به اقتصاد عموم مردم ندارد. همه‌ی مردم که هر روز دم در نمایشگاه‌های خرید و فروش خودرو نایستاده‌اند تا پژویی بخرند و پرایدی بفروشند!

اما متاسفانه این نگاه خوشبینانه است. قیمت خودرو در ایران، تابع قاعده‌ی عرضه و تقاضا نیست. عرضه و تقاضا، در اقتصاد سرمایه‌داری، یک رابطه‌ی مشخص با قیمت دارند. هرچند این رابطه همواره به سود سرمایه‌دار و ضرر کارگر است. اما به هر حال، یک فرمول متعارف برای تعیین، تخمین و تشخیص قیمت در «بازار آزاد» است. هر چه تقاضا بیشتر باشد، قیمت بالا می‌رود و هر چه عرضه بیشتر باشد، قیمت پایین می‌آید. این دو متغیر در یک وضعیت «انتزاعی» با هم برابر می‌شوند و قیمت به تعادل می‌رسد. هر چند چنین تعادلی انتزاعی است. یعنی در عالم واقع، سایر متغییرهای موثر، موجب می‌شوند تعادل مطلق عرضه و تقاضا هیچ گاه به‌وجود نیاید. اما تعادل نسبی این دو متغیر، مهم‌ترین عامل ثبات عمومی بازار است.

اما در بازار خودروی ایران، چندان نمی‌توان این نمودار را جدی گرفت. تولید کننده، که رانت اختصاصی تولید خودرو را دارد، خودش، به خواست خودش «عرضه» را کم یا زیاد می‌کند، قیمت را تعیین می‌کند و خریدار هم مجبور است در این بازار طبق قواعد تولیدکننده عمل کند.

استقلال قیمت خودرو از بازار، سبب می‌شود تکانه‌های قیمت خودرو، تمام بازار را تحت تاثیر قرار دهد. چرا که یک «عامل خارجی» که هیچ ربط ارگانیکی هم به بازار ندارد، در تعیین قیمت این کالای استراتژیک موثر است –درست مانند ویروس‌ها، که به مثابه‌ی یک عامل تاثیرناپذیر خارجی، وارد ارگان‌های زنده می‌شوند و نظم پیشین را نابود می‌کنند!-. بنابراین بازار ایران، از خوار و بار و مواد مصرفی خانوار گرفته تا مواد اولیه‌ی صنعتی، از افزایش قیمت خودرو تاثیر می‌پذیرند.

این افزایش جهشی قیمت خودرو و به طور مشخص پراید، و بعد کاهش دستوری آن روی کاغذ، به دلیل اهمیت اقتصادی‌اش، می‌تواند آموختنی‌هایی از ساختار اقتصادی ایران داشته باشد:
یک- پراید گران نشده است! آنچه به عنوان افزایش قیمت پراید می‌شناسیم، در واقع روند نزولی قدرت خرید طبقات متوسط و فرودست است که در ادبیات اقتصاد کلاسیک از آن با عنوان «کاهش ارزش پول ملی» یاد می‌شود. مساله خیلی ساده است. اگر یک کارگر چهار سال پیش می‌توانست با بیست و یک ماه کار کردن و البته نخوردن و نپوشیدن و خرج نکردن، یک پراید بخرد، امروز این رقم به چهل و شش ماه رسیده است. یعنی کارگر نزدیک چهار سال باید کار کند و ریالی خرج نکند تا بتواند یک پراید بخرد. از این حیث می‌تواند ادعا کرد قدرت خرید کارگران در سه - چهار سال اخیر به حدود نصف رسیده است.

دو- چند روز پس از افزایش جهشی قیمت خودرو، نهادهای مرتبط با این مساله، با حضور تولیدکنندگان خودرو تشکیل جلسه دادند. ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت و سازمان‌ حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بخشی از این نهادها بودند. خروجی این جلسات طرح این ادعا بود که «پراید 42 میلیون تومان شد.» خود مدعیان هم می‌دانند که دروغ گفته‌اند. قیمت خودرو در سال گذشته، سه ملیون تومان از این رقم بیشتر بوده است. اما برای این قیمت شرط‌هایی گذاشته‌اند که به قیمت رایج در بازار دست نخورد. فروش مشروط، به طوری که مشتری پول را پرداخت می‌کند، اما دقیقاً نمی‌داند کِی، چه خودرویی، با چه قیمت تمام شده‌ای به او خواهند فروخت! این خلاصه‌ی مدل خرید پراید 42 ملیونی است!

سه- ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت و سازمان‌ حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سه نهاد گردن کلفت، با بودجه‌های میلیاردی هستند. اما معلوم نیست دقیقاً کار کدام یک از این نهادها چیست؟ یک‌سری آدم کت و شلواری که حقوق مدیریتی می‌گیرند و به هر حال رئیس و مدیر هستند! اگر تنظیم قیمت خودرو وظیفه‌ی این نهادهاست، چرا هر بار بعد از افزایش قیمت، وارد میدان می‌شوند و اگر ربطی به آن‌ها ندارد، پس چرا وارد می‌شوند؟
چهار- مدتی قبل، یکی از جناح‌های جمهوری اسلامی، برای نشان دادن ضرب شست به جناح مقابل، مستندی با عنوان «اختاپوس» ساخت و در فضای مجازی پخش کرد. موضوع این مستند شرکت «کروز»، مرکز مافیای صنعت خودروی کشور بود. این شرکت، تولید و واردات قطعات خودرو را به صورت رانتی در انحصار دارد و البته صاحب سهام بخشی از ایران‌خودرو است. حتی برخی مدیران «کروز» عضو هیات مدیره‌ی ایران خودرو هم هستند. یعنی خودشان به خودشان سفارش می‌دهند، خودشان تعیین قیمت می‌کنند، به خودشان می‌فروشند و سود می‌کنند. هر جا هم لازم باشد با متوقف کردن تولید یا واردات قطعاتی از خودرو، قیمت را بالا می‌برند. نهادهای امنیتی عریض و طویلی که یک فریاد یک کارگر را در دفاتر و اسناد و پرونده‌ها ثبت می‌کنند، آیا نمی‌توانند مافیا را ببینند؟ یا خود هم بخشی از مافیا هستند؟
پنج- ضرر کارگران صنعتی، و به ویژه کارگران صنایع قطعه‌سازی بیش از همه است. ریش و قیچی تولید و مصرف قطعات خودرو در انحصار یک مافیای متمرکز است. با یک سطر تصمیم این مافیا، شرکت‌های کوچک قطعه‌ساز ورشکسته می‌شوند و کارگران صنعتی بیکار.
شش- ما سال‌هاست به بالا و پایین شدن‌های قیمت پراید خو گرفته‌ایم. اما افزایش قیمت اخیر، یک رکورد در نوع خودش محسوب می‌شد. تا جایی که وزیر صمت هم از کار برکنار شد. به نظر می‌رسد این اگر نه اولین، اما مهم‌ترین نشانه‌ی اقتصاد پساکرونایی است. ایران در آستانه‌ی یک فروپاشی تمام عیار اقتصادی زیر سایه‌ی ماجراجویی حاکمان در داخل و زیاده‌خواهی آمریکا از خارج است.