خطر بورس را جدی بگیریم!
سه روز پیش، در 15 اردیبهشت، تلویزیون جمهوری اسلامی، در چند بخش خبری گزارشی را با عنوان «نوسانات؛ ذات بازار سرمایه» منتشر کرد. محتوای این گزارش، به وضعیت آن روزِ بورس برمی‌گشت. بورس ایران، که یک ماه اخیر یک خیز صعودی مداوم و عجیب داشت، یک ریزش عمده را در 15 اردیبهشت تجربه کرد. این گزارش به صورت خلاصه به سرمایه‌گذاران نوپای بورس ایران می‌گفت «نترسید! پول شما دوباره زیاد خواهد شد!». اما ماجرا از چه قرار است.
در بورس چه خبر است؟
ابتدا به این تصویر نگاه کنید:
این نمودار شاخص بورس ایران، از دی‌ماه سال 1398 تا امروز است. همانطور که مشاهده می‌شود، شاخص بورس ایران در این چهار ماه، تقریباً دو برابر شده است. چیزی که در بورس، غیر منطقی و غیر واقعی است. آن هم در شرایط کرونایی که بورس‌های معتبر و قدرتمند جهان، با ترازهای منفی مواجه بوده‌اند. در همان بازه‌ی زمانی فوق، نگاهی به نمودار شاخص بورس نزدک، یکی از معتبرترین و قوی‌ترین بورس‌های جهان می‌کنیم:
رشد عجیب بورس ایران، شاید در این بازه‌ی نموداری چندان واضح نباشد. در بازه‌ای ده ساله، مقایسه‌ی دو نمودار، وضعیت را روشن‌تر خواهد کرد:
همانطور که می‌بینید، بر خلاف بورس نزدک که در ده سال گذشته، رشدی تدریجی داشته است، بورس ایران تا همین ماه‌های اخیر، تقریبا وضعیت ثابتی داشته است و رشد قابل توجهی در آن دیده نمی‌شود. اگر شاخص بورس نزدک در ده سال اخیر، 5 برابر شده است، شاخص بورس ایران در دو سال اخیر حدود 20 برابر شده است! در ماه‌های اخیر، دولت ایران با چند بحران اقتصادی مواجه شد، که نیاز به تامین منابع مالی، از طرقی جدید به وجود آمد: بحران کرونا، افت قیمت نفت، و البته کسری بودجه‌ی 360 هزار میلیارد تومانی برای سال 1399 با فرض نفت 50 دلاری!
دولت حسن روحانی، که بارها خیزهایی برای فروش اموال عمومی در بورس برداشته بود و با مقاومت جامعه مواجه شده بود، شرایط کرونایی را مناسب دید و دست به فروش سهام «شستا» زد. شستا، یا شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی یک هلدینگ بزرگ است که توسط پول‌های کارگران و بازنشستگان ایجاد شده است و در حال حاضر 274 شرکت زیر مجموعه در حوزه‌های نفت، بیمه و بانک دارد. شستا عملاً حیاط خلوت فساد در جمهوری اسلامی است که بارها پرونده‌های اختلاس در آن خبرساز شده است. عموم خصوصی‌سازی‌های فاسد نیز از مجرای همین شستا انجام شده است و این مجموعه حتی در ادبیات دولت‌مردان جمهوری اسلامی به عنوان مرکز فساد مطرح است.
روحانی در بهمن سال گذشته مدعی شده بود که بخشی از شرکت‌های شستا، ضررده هستند. بنابراین نتیجه گرفته بود که این شرکت‌ها باید در بورس عرضه شوند. این اتفاق افتاد و با توجه به نبود نظارت‌های بین‌المللی بر بورس ایران و معاملات بین‌المللی در بورس ایران، شرکت‌های ضررده شستا، به قیمت‌های غیر واقعی در بورس ارائه شدند. همچنین در مورد فروش سهام شستا در بورس، تبلیغ و بزرگ‌نمایی شد و پول عمده‌ای به سوی بورس هدایت شد.
این البته یک سیاست اقتصادی تکراری در جمهوری اسلامی است. سکه‌های آتیه، سکه‌های ثامن، موسساتی همچون کاسپین، و رشد یکباره‌ی قیمت دلار، تله‌های اقتصادی برای پول «ثابت» مردم بودند که دولت با یک پروپاگاندای اقتصادی آن‌ها را جذب و هضم کرد.
اما در مساله‌ی بورس، روند بسیار طولانی‌تری در نظر گرفته شده است. علی ربیعی، سخنگوی دولت، هفته‌ی گذشته در صحبت‌هایی در مورد بورس گفته بود: «حفظ وضعیت اقتصادی در دوران کرونا، تاب‌آوری اقتصاد، به‌خصوص حفظ شغل و جلوگیری از اخراج کارگران در کانون فعالیت دولت بوده است. شادابی بورس در هر جلسه‌ی دولت مورد گفت‌وگو و بررسی قرار می‌گیرد؛ تداوم شادابی و نشاط در بورس موضوعی است که مورد غفلت دولت قرار نخواهد گرفت. بهترین راه برای هدایت نقدیگی مردم بازار بورس است و این هم نوعی سودآوری برای افرادی است که در بورس مشارکت می‌کنند و هم نگاه ملی است.»
بنابراین می‌توان دید که دولت برنامه‌ای طولانی مدت برای حفظ وضعیت صعودی بورس و در نتیجه جذب پول دارد.
راه‌های دولت برای حفظ بورس چیست؟
حسن روحانی، در روز 18 اردیبهشت، بخشی از این نقشه را فاش کرد: فروش معادن کشور در بورس! روحانی امروز، پنجشنبه در یک کنفراس مجازی گفت:«بورس باید یک زمینهای را فراهم کند تا زمینهای بزرگ دولت و یا معادن کوچک و بزرگ دولتی در بورس عرضه شوند در این صورت بورس رونق یافته و معادن فعال می‌شوند... بورس باید زمینه واگذاری زمینهای بزرگ دولت در بورس را فراهم کند، تا مردم بتوانند در بورس آن‌ها را خریداری کنند. علاوه بر این باید معادن کوچک و بزرگ در بورس عرضه شود تا مردم بتوانند سهام معادن را در بورس خریداری کنند.»
بنابراین یک برنامه‌ی دولت برای زنده نگه‌داشتن بورس «فروش اموال عمومی و منابع ملی» است. در حقیقت نهاد دولت، که در واقع نه صاحب، که کلیددار اموال عمومی است، قصد دارد این اموال را بفروشد. طبیعی است که این فروش، یک فاجعه‌ی اقتصادی غیر دموکراتیک خواهد بود. دولت «اموال عمومی» را به «مردم» می‌فروشد. یعنی آنچه که «مال» مردم است را با قیمت‌گذاری‌های بدون نظارت، به خود مردم خواهد فروخت!
برنامه‌ی دیگر دولت، «فروش نهادهای ورشکسته» با قیمت گزاف است. در 17 فروردین ماه سال جاری بود که نماد شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده‌ی شاندیز با اسم «گتوشا» در بازار پایه فرابورس (تابلوی نارنجی)، درج شد و صورت‌های مالی این شرکت در سایت کدال قابل دسترس شد. ده دی‌ماه سال 1393، مرتضی بختیاری معاون امنیتی ــ سیاسی دادستان کل کشور اعلام کرده بود: «طی نامه دادستان کل کشور، تبلیغات شرکت‌های «پدیده شاندیز»، «تبرک» و «پردیسبان» تا اطلاع ثانوی و تعیین تکلیف پرونده قضایی این شرکت‌ها از سوی رسانه‌ها ممنوع است.» این آغاز فروپاشی شرکت پدیده‌ی شاندیز بود که با فروش سهام شرکت، خارج از بورس، هزاران شاکی داشت. حال دولت پدیده‌ی شاندیز را بدون تعیین تکلیف پرونده، وارد بورس کرده است. به طلبکاران پدیده هم، به جای پول، سهام بورس داده‌اند. با قیمت‌هایی که طبق معمول بدون نظارت مستقل تعیین شده بود.
نتیجه چه خواهد شد؟
چنانکه توضیح داده شد، شور و شوق فعلی در بورس، چند بحران تَبَعی اقتصادی را ایجاد خواهد کرد:
یک- فروش اموال عمومی و تشدید بحران بودجه در طولانی مدت تا حد احتمال فروپاشی اقتصادی گسترده.
دو- از بین رفتن سرمایه‌های مردم، با رانت‌های اطلاعاتی در بورس.
سه- هدایت پول تولید صنعتی، مسکن، کشاورزی و تجارت به بورس که به بیکاری دامن خواهد زد.
بورس این روزها برای تمام مردم ایران، که در بن‌بست نسبی اقتصادی به سر می‌برند به یک امکان جذاب تبدیل شده است. اما همین امکان جذاب در میان‌مدت و طولانی مدت، تنها بن‌بست اقتصادی را تشدید خواهد کرد. افشاگری در مورد وضعیت بورس و خطرات آن، یکی از وظایف فوری اقتصاددانان، روشنفکران، دانشجویان، کارگران و فعالان سیاسی معترض به وضعیت موجود است.