دو هفتە پس از صدور احکام زندان برای فعالین کارگری هفت تپە و روزنامە نگارانی کە بە صرف انعکاس اخبار اعتصابات کارگری هریک بە ٥ سال زندان محکوم شدند می گذرد.

رئیس دادگستری شوش در میانە این هفتە حکم برائت برای ٦ تن از کارگرانی کە در اعتصابات هفت تپە نقش داشتند صادر کردە و کارفرما را مکلف بە پرداخت دستمزدهای پرداخت نشدە آنها در این مدت نمود.

اسماعیل بخشی و احمد نجاتی از رهبران سندیکای نیشکر و شورای کارکنان مجتمع کە دو هفتە پیش هر یک بە ٥ سال زندان قطعی محکوم شدند، شامل برائت دادگستری شوش نشدەاند. دلیل عدم برائت این دو فعال کارگری ظاهرا ارجاع پروندەهای آنها بە تهران بە خواست مسئولین ارشد امنیتی مربوط است.

این سیاست یک بام و دو هوا دستگاە قضایی در حالی است کە آزادی و بازگشت بە کار همە کارگران تحت پیگرد جز توافقاتی است کە قبلا بین کارفرمای خصوصی مجتمع کە شاکی پروندە کارگران بود، و نمایندگان کارگران بە عمل آمدە بود.

بهمین جهت عدم آزادی این دو تن نقض توافقات انجام شدە از طرف کارفرما و دادگستری است کە کارگران نبایستی تن بە آن بدهند.

آزادی این ٦ تن در واقع ساختگی بودن اتهاماتی است کە کارفرما بە کارگران وارد کردە بود. در حکم رئیس دادگستری شوش کارگران از این اتهامات تبرئە و بیگناهی آنها محرز شدە است. طبیعتا حالا کە کارگران از اتهامات ناروا نسبت دادە شدە بە آنها تبرئە شدەاند، می بایست، اولا حکم برائت شامل همە کارگران می شد و علاوە بر پرداخت دستمزد غرامت بە آنها هم دادە می شد و ثانیا کارفرما بە دلیل وارد کردن اتهامات ناروا محاکمە و مجازات می شد.

اما نە غرامتی بابت اتهامات ناروا بە کارگران تحت پیگرد پرداخت شدە و نە کارفرما بخاطر این کار زشت و غیر انسانی کە بە کارگران وارد نمودە مجازات شدە است!

عدم پیگرد کارفرما کە متهم بە اختلاس و زدوبند و تصاحب مجتمع زیر قیمت واقعی با استفادە از رانت دولتی هم هست نشآن می دهد کە تا چە حد دستگاە قضایی حکومت جانبدار سرمایە داران رانت خوار و علیە کارگران حق طلب کە صرفا بە دلیل پیگیری حق و حقوق شان تحت پیگرد و حتا شکنجە و آزار و اذیت قرار گرفتەاند عمل می کند و برای آنان احکام ظالمانە صادر می کند. این رویە دستگاە قضایی و نیروهای سرکوبگر حکومتی محدود بە کارگران هفت تپە و احکام ناروایی کە علیە آنها قبلا صادر کردەاند نیست. دە ها فعال و رهبر سندیکایی و صدها کارگری را کە در سالهای گذشتە بە همین شیوە بە زندان، شلاق و اخراج در بیدادگاە های قوە قضائیە محکوم شدەاند را نیز شامل می شود. هم اکنون دە ها معلم و فعال کارگری کە در این بیدادگاە ها بە ناحق بە زندان های طولانی مدت محکوم شدەاند وجود دارند کە هنوز تعدادی از آنان در زندان هستند و بعضا نیز حتا از داشتن مرخصی محروم اند. پیگرد و بازداشت فعالین سندیکایی پایمال سازی حقوق قانونی و اجتماعی کارگران است. کارگران و معلمان و سایر گروە های مزدبگیر خواستار رعایت حقوق سندیکایی و شهروندی شان و بە تبع آن آزادی بی قید و شرط همە کارگران و معلمانی هستند کە بە دلیل پیگیری حقوق طبیعی اشان محکوم بە زندان و محرومیت از حقوق شان شدەاند من جملە اسماعیل بخشی و محمد خنیفر و روزنامە نگاران حامی آنها هستند. حکومت در حالی کە کارگران و فعالین مدنی را از داشتن رسانە و تشکل محروم نمودە، انعکاس مطالبات کارگران و مزدبگیران در رسانە های خارج از کشور را جرم قلمداد و مستوجب مجازت اعلام نمودە است. معنی این رفتار غیر از محروم کردن اکثریت جمعیت کشور از حق بیان نیست. این محرومیت در شرایطی علیە کارگران اعمال می شود کە کارفرمایان آزاد گذاشتە شدەاند تا اتحادیە ها و رسانە های خاص خودشان را تشکیل و با کمک آنها حق و حقوق کارگران را لگد مال و استثمار مضاعفی را با چنین محرومیت های بر کارگران و مزدبگیران تحمیل کنند.