سیاست تعلیق و تعویق جمهوری اسلامی در قبال مذاکرات برجام، برای کشور بیش از پیش مصیبت‌بار شده‌ و با سوق دادن ایران به سوی فاجعه‌ای دیگر حتی احتمال درگیری نظامی را پیش می‌کشد. گام‌هائی که جمهوری اسلامی نیز به دنبال خروج آمریکا از برجام با نقض تعهدات خود در چهارچوب آن‌ برداشته‌است، به موضوع درگیری جدیدی تبدیل شده و محدودیت‌ها در نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر فعالیت‌های هسته‌ای آن به پیچیدگی اوضاع افزوده‌است. اکنون، خطر بازگشت مجدد پرونده هسته‌ای به شورای امنیت در میان است که عوارض آن متوجه منافع ملی و مردم ایران و بیش از همه تهیدستان خواهد شد.

دور ششم مذاکرات اتمی در وین که ۳۰ خرداد گذشته برگزار شد، عملا طی چهار ماه و نیم گذشته متوقف مانده است. تعلیق مذاکرات از سوی جمهوری اسلامی، به رایزنی‌هائی دامن زده‌ که هدف آن‌ها ایجاد اجماع جدیدی است و عملاً به ضرر مردم ایران تمام خواهد شد. رابرت مالی فرستاده‌ی ویژه‌ی آمریکا، در دیدار با مقامات عربستان، قطر و امارات و نیز نمایندگان سه قدرت اروپائی از امکان‌پذیر بودن «همه‌ی گزینه‌ها» در صورت شکست مذاکرات سخن گفته‌است. نخست وزیر اسرائیل بعد از دیدار از روسیه‌ اعلام کرده‌است که: "برخورد نظامی با ایران اجتناب‌ناپذیر است و این تنها راه برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به توانمندی‌های هسته‌ای است" از طرف دیگر مجلس اسرائیل پنهان نمی‌کند که بودجه‌ی نظامی یک ونیم میلیاردی ویژه در برای مقابله با برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی تصویب کرده‌است. زمینه این برنامه‌ها قبل از همه توسط جمهوری اسلامی و به ویژه دولت کنونی تماماً مطیع خامنه‌ای ایجاد شده است.

کشور ما حتی در مختصات کنونی هم در شرائط حاد و بحرانی به سر می برد؛ تحریم‌های فلج کننده اقتصادی علاوه بر این که بر گذران زندگی مردم تاثیر مستقیم و مخربی گذاشته‌اند، ارتباط اقتصادی ایران با دنیا را دشوار و در بسیاری عرصه‌ها غیر ممکن ساخته‌ و به عاملی مخرب در سقوط اقتصادی کشور تبدیل شده‌اند. جمهوری اسلامی با کاهش شدید درآمد نفت و افزودن مدام بر حجم نقدینگی، دست به دزدی آشکار از سفره‌ی مردم زده‌است. صندوق بین‌المللی پول بدهی خالص دولت ایران در سال گذشته را بیش از۳۰ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور ارزیابی کرده‌ و وخامت اوضاع در این عرصه زمانی روشن‌تر می شود که بنا به همین منبع، این رقم طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ به طور متوسط ۶.۵ درصد بوده است. در همین رابطه نیز سازمان برنامه و بودجه کشور هشدار داده است که تا سال ۱۴۰۳ شمسی، با توجه به ارتباط محدود فعلی با بازارهای مالی جهان، ممکن است رقم بدهی دولت جمهوری اسلامی به بانک‌ها به پنجاه درصد تولید ناخالص داخلی برسد و این معنائی جز ورشستگی این دولت نخواهد داشت. گزارش سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور حاکی از آن است که در صورت ادامه‌ی تحریم‌ها نرخ دلار تا سال ۱۴۰۶ ممکن است به آستانه‌ی ۳۰۰هزار تومان (۲۸۴ هزار تومان) برسد. این گزارش به صراحت اعلام می‌دارد که در صورت ادامه‌ی وضعیت کنونی، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی تا حدود ۱۵۰ درصد اوج خواهد گرفت.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) سیاست‌ خارجی جمهوری اسلامی را مانع اصلی ایجاد رابطه‌ی عادی با جهان و عامل تشدید بحران‌های همه جانبه‌ی کشور از جمله وخامت اوضاع اقتصادی دانسته و راه خلاصی مردم کشور از این مصائب را در مقطع حاضر عقب نشستن حکومت از این سیاست‌ها و بازگشت آن بر سر میز مذاکره وین می داند. مذاکراتی که لازم است بر موضوع هسته‌ای تمرکز یابد تا با رفع نگرانی‌ها در این موضوع، راه برای تضمین و تثبیت آن از طریق عقب نشاندن جمهوری اسلامی از سیاست‌های منطقه‌ای‌اش هموار گردد. قطع مذاکرات، نتیجه‌ای جز وخامت اوضاع، انزوای بیشتر کشور، ویرانی اقتصاد و از دست دادن امکانات رشد و توسعه‌ی آن نخواهد داشت. در شرایط کنونی گره بسته‌ی برجام، بیش از همه با تغییر سیاست‌های جمهوری اسلامی باز خواهد شد. راه نجات کشور از خطر جنگ و ورشکستگی اقتصادی، تنش‌زدائی از مناسبات و عادی سازی رابطه با کشورهای دیگر بر اساس منافع متقابل است. سیاستی که رهبران جمهوری اسلامی تا امروز فقط بیگانگی با آن را به نمایش گذاشته‌اند.

باید متحد شد! لازم است با تمام قوا به جمهوری اسلامی فشار آورد تا با بازگشت به میز مذاکره بیش از این با سرنوشت امروز و فردای هشتاد میلیون ایرانی بازی نکند. باید راه گذار جامعه از وضعیت ویرانگر و خطرناکی را که این حکومت باعث آن است هموار ساخت.

هیئت سیاسی اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

٣ آبان ١٤٠٠ برابر با ٢٥ اکتبر ٢٠٢١