فساد نجومی در پتروشیمی؛ رهیافتی بر وضعیت موجود
این سیمای روزهای انتهایی سال نودوهفت است: نمایندگان کارفرما، به بهانه نبود امکان افزایش حقوق، حتی حاضر نیستند در جلسات تعیین حداقل دستمزد سال آینده شرکت کنند. دولت و مجلس بر سر افزایش چهارصد هزارتومانی حقوق کارمندان و کارکنان دولت برای هم شاخ‌وشانه می‌کشند. «خرید شب عید» موضوعیت خود را برای طبقه‌ی کارگر ازدست‌داده است. مردم در صف‌های گوشت و مرغ هستند. بسته‌ی حمایتی دولت برای دو دهک پایین جامعه به سال بعد موکول شده است. مأموران شهرداری به دست‌فروشان حمله می‌کنند و در یک‌کلام، می‌توان تصویر فاجعه را در فضای روزهای نزدیک به عید دید. در همین احوال، دادگاه یک فساد مالی عظیم، و رقم این فساد، تمام نگاه‌ها را از رنج‌های روزمره می‌دزدد و نمکی بر زخم‌های بی‌پایان طبقه‌ی کارگر ایران می‌شود. شش میلیارد و شش‌صد و پنجاه‌وشش میلیون یورو، حجم این پرونده‌ی فساد است. رسانه‌های حکومتی رقم را به یورو اعلام می‌کنند تا حداقل در گوش مخاطب، از عمق فاجعه بکاهند. با احتساب پانزده هزار تومان برای قیمت یورو، صحبت از صد هزار میلیارد تومان پول است. این رقم را وقتی در کنار مشکلات معیشتی اکثریت مردم ایران قرار می‌دهیم، به یک تضاد بسیار بزرگ ازنظر اقتصادی پی می‌بریم. رقمی که اگر میان مردم توزیع شود، به هر نفر یک‌میلیون و دویست هزار تومان می‌رسد! درحالی‌که مبلغ یارانه‌ی واریزی به‌حساب هر ایرانی، در یک سال کمتر از نصف این مقدار است.
اما حول مقدار و محل این فساد اقتصادی نکاتی وجود دارد که در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود.
اول- کل رشوه‌ی پرداختی شهرام جزایری که موجب ایجاد موج گسترده‌ی نارضایتی اجتماعی شد و تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان مجلس را در جایگاه متهم قرار داد، سه میلیارد و هشت‌صد میلیون تومان بود. رقمی که در مقابل فساد اخیر، پول خرد محسوب می‌شود. اختلاس بزرگ محمود خاوری، رئیس بانک حزب‌اللهی کانادا نشین، سه هزار میلیارد تومان بود که به عبارتی می‌شود سه درصد پرونده‌ی اخیر! سیر صعودی ارقام چپاول شده در عصر جمهوری اسلامی، به شکلی است که کم‌کم ارقام از معنی تهی می‌شوند و حساسیت اجتماعی نسبت به دزدی‌ها کاهش پیدا می‌کند. یکی از دلایل حساسیت حکومت به رسانه‌های آزاد و مستقل، رفع‌ورجوع چنین اخباری است. انتشار اولیه‌ی این اخبار هم از ترس شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود. شبکه‌های اجتماعی موجب شده‌اند همه از همه‌چیز خبر داشته باشند و جلوگیری از درز خبر مشکل شود. درنتیجه حکومت خود اخبار را منتشر می‌کند. اما بعد با اخبار تکمیلی و قهرمان‌سازی از قوه‌ی قضاییه، حتی وجود پرونده‌های فساد را به‌عنوان مزیت حکومت معرفی می‌کنند که توانسته است مفسدین را گیر بیندازد!
دوم- بهانه‌ی طرفداران بازار آزاد و اقتصاد نئولیبرال، برای مخالفت با افزایش حقوق، پیامدهای تورمی ناشی از رشد نقدینگی است. بهانه‌ای که بارها به طرق علمی پاسخ گرفته است. در وضعیت رکود تورمی، هر سطح از افزایش دستمزد، هیچ تأثیری بر تورم ندارد. اما همین افراد در مورد ورود چنین ارقامی به بازار سرمایه سکوت می‌کنند. تأثیر تورمی ارقام اختلاس، بسا بیشتر از پرداخت دستمزد است. اما ظاهراً چون کارگران اولاً تشکل سراسری و امکان سازمان‌دهی ندارند و دوماً آقازاده‌ها کارگر نیستند، دیواری کوتاه‌تر از دیوار طبقه‌ی کارگر ایران برای استثمار و چپاول پیدا نمی‌شود.
سوم- این اختلاس بزرگ در شرکت بازرگانی پتروشیمی اتفاق افتاده است. جمهوری اسلامی صادرات پتروشیمی را صادرات غیرنفتی حساب می‌کند، تا سست‌بنیادی اقتصادی حاکم به چشم نیاید. اما واقعیت این است که در وضعیت تحریم، نفت و پتروشیمی تنها روزنه‌های امید حکومت برای تأمین اقتصاد عمومی هستند. هردوی این حوزه‌ها در طول چهل سال اخیر، قربانی رانت گسترده بوده‌اند. نفت و پتروشیمی، چه در سطح مدیریت کلان و چه در سطح فروش، حوزه‌ی شخصی آقایان است که اکیداً غریبه را در آن راه نمی‌دهند. رانت، مقدمه‌ی فساد است. وقتی حریم و محدوده‌ی امنی برای مدیران یک عرصه وجود دارد، دزدی و اختلاس احتمالاً اولین کاری است به ذهن درخشان مدیر رانتی می‌رسد. با توجه به وابستگی اکید اقتصاد ایران به نفت و پتروشیمی، و با علم به اینکه این اختلاس تنها گوشه‌های از سرقت‌های عظیم در صنایع نفتی است، می‌توان گفت سران جمهوری اسلامی، درزمینه‌ی دزدی حتی به تداوم حکومت خود نیز رحم نمی‌کنند!
چهارم- سال نودوپنج، پانصد کارگر پتروشیمی بوشهر، به جرم اعتراض در مورد معوقات مزدی از کار بیکار شدند. اعتراضات کارگران صنعت نفت، آخرین میخ‌ها بر تابوت حکومت پهلوی در ایران بودند. در سال‌های اخیر نیز کارگران پتروشیمی و نفت، در مقاطع مختلف و به شیوه‌های مختلف دست به اعتراض به وضعیت معیشتی خود زده‌اند. شرکت‌های پیمانکاری نفت و پتروشیمی در توافقی نانوشته، حقوق این کارگران را کاهش داده‌اند تا آن‌ها هم ماهی خود را از آب گل‌آلودِ بیکاری گسترده بگیرند. همین سبب شده است در مناطق مختلف اعتراضاتی از سوی این کارگران سازمان داده شود. اما پاسخ این اعتراضات خشن‌تر از برخورد با کارگران سایر حوزه‌ها بوده است. زیرا حکومت می‌داند نفت و پتروشیمی پاشنه‌ی آشیل اقتصاد است و با اعتصاب آن‌ها کشور فلج می‌شود. حال به‌یک‌باره کارگرانی با ماه‌ها معوقات مزدی، با چنین اختلاسی از دسترنج خود مواجه می‌شوند. این خبر قطعاً به یک خشم فروخورده‌ی کارگری بدل خواهد شد.
پنجم- فساد در جمهوری ساختاری است. به این معنی که انجام کارها از طرق غیر فاسد عملاً ناممکن شده است. جمهوری اسلامی برای به کار انداختن چرخ اقتصادش نیاز به فساد دارد و این امر به یک خصیصه‌ی ذاتی و درونی سیستم بدل شده است. درنتیجه حتی اگر یک سیستم نظارتی مستقل و قدرتمند وجود داشته باشد، قادر به کنترل روندهای فاسد در این اقتصاد نخواهد بود. حداقل می‌توان به‌جرئت گفت جمهوری اسلامی همزاد فساد است و تا روزی که این حکومت تداوم داشته باشد، فساد نیز به قوت خود باقی خواهد ماند.