احکام زندان برای محمد حبیبی باید لغو گردد!
منابع مطلع کارگری امروز (٣دی‌ماە) بە نقل از آقای حسین تاج وکیل آقای محمد حبیبی خبر از تائید حکم ١٠ و نیم سال زندان برای این فعال صنفی کە مدتی است بە دلیل فعالیت صنفی در زندان است دادند.
آقای حبیبی، کە عضو هیئت‌مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران است و بە هنگام یکی از تجمعات صنفی گذشتە سال جاری معلمان دستگیر شدە بود پیش‌تر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال و نیم حبس و شلاق محکوم‌شده بود. شعبە ٢٦ بیدادگاە ضد کارگری حکومتی با تائید حکم قبلی آقای حبیبی را بە "اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به ۷ سال و نیم حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس و به اتهام اخلال در نظم عمومی به ۱۸ ماه حبس و همچنین ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به‌عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرد". همە اتهاماتی کە این محکومیت‌ها با استناد بە آن‌ها صورت گرفتە بی پایە و اساس‌اند و دلیل واقعی این محکومیت سنگین و ضد انسانی و مغایر با قوانین موجود چیزی بە غیر از فعالیت صنفی و احقاق حقوق پایمال شدە یک‌میلیون معلم و فرهنگی نیست. ما صدور احکام زندان و شلاق و محرومیت‌های در نظر گرفتە شدە در این حکم برای آقای حبیبی را پایمال‌سازی آشکار حقوق سندیکایی و انسانی می‌دانیم و ازاین‌رو آن را محکوم می‌کنیم.
خواست ما لغو این احکام ظالمانە، آزادی بی‌قیدوشرط آقای حبیبی و سایر رهبران کانون‌های صنفی معلمان، بە رسمیت شناختن و رعایت بی‌چون‌وچرای حقوق سندیکایی معلمان و منع دخالت نیروهای امنیتی و دادگاە ها در امور فعالیت‌های سندیکایی است. نا قاضیان بیدادگاە های ضد مردمی و دستگاە سرکوب کە از گسترش فزایندە اعتراضات پیاپی معلمان کە بە درخواست و دعوت کانون‌های صنفی صورت می‌گیرد و از نفوذ فزایندە این کانون‌ها و رهبرانشان بە خشم آمدەاند، بە عبث می‌کوشند تا با مجازات و شکنجە رهبران این کانون‌ها بە آن‌ها پایان دهند. اما همان‌طور کە بی‌پاسخ گذاشتن مطالبات بە حق معلمان و سرکوب آن‌ها تاکنون بە تحرکات اعتراضی و سراسری معلمان دامن زدە است محکومیت محمد حبیبی نیز محرک گسترش دامنە اعتراضات دیگری خواهد شد.
ما اطمینان داریم کە معلمان و کارگران و سایر اقشار عدالت خواە در مقابل این احکام نامردمی ساکت نخواهند نشست و بە حکومت اجازە نخواهند داد کە بە رفتارهای سرکوبگرانە اش ادامە دهد. آزادی رهبران سندیکایی و مدنی و سیاسی در حال تبدیل‌شدن بە یک خواست عمومی است و در حد شعار باقی نخواهند ماند.
گروە کار کارگری حزب چپ ایران(فدائیان خلق)
سوم دی ماە ٩٧