پرونده قتل های زنجیرهای، هنوز باز است!

بیست سال از قتلهای سیاسی پاییز ۷۷ گذشت. در آذرماه ۱۳۷۷ به فاصله کوتاهی از هم، زندهیادان داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، از شخصیتهای سیاسی مخالف حکومت، و سپس محمد مختاری و محمدجعفر پوینده از جامعه نویسندگان ایران توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به قتل رسیدند.
زندهیاد هوشنگ گلشیری، همکار مختاری و پوینده در کانون نویسندگان ایران، در یک گردهمایی بزرگداشت قربانیان، پیامی را که حکومت با آن قتلها به دگراندیشان و مخالفان سیاسی رساند در دو واژه خلاصه کرد: «خفه میکنیم!»
قتلهای پاییز ۷۷، هم در گزینش قربانیان و هم در نوع انجام جنایت خصلت نمادین داشت. محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را بهعنوان دو چهره برجسته اهلقلم خفه کردند تا بگویند تاب شنیدن سخن برآمده از اردوی «غيرخودی» را ندارند. خون داریوش فروهر و پروانه اسکندری را ریختند تا ده سال پس از کشتار ۶۷ بگویند هرزه علف قدرتشان هنوز با خون مخالفان سیراب میشود.
تنها چند ماه پیش از قتلهای پاییز ۷۷ بود که یحیی رحیم صفوی، منصوب وقت خامنهای به فرماندهی سپاه، تهدید به بریدن زبانها کرد. معنی حرف او بر هیچکس پوشیده نبود. حکومت جمهوری اسلامی از همان بدو روی کار آمدن تا پایان دهه ۶۰ سابقه کشتار هزاران مخالف را در کارنامهاش داشت. علاوه بر مخالفانی که در زندان به قتل میرسیدند، قاتلان حکومت دهها نفر را در خارج از کشور ترور کردند و در خود ایران نیز در قتلهایی که حکومت به دلایلی قصد انتساب روشن آن به خود را نداشت ید طولایی داشتند. تنها یک نمونه، دکتر کاظم سامی وزیر بهداشت کابینه بازرگان بود که در آذر ۱۳۶۷ در خانهاش کشته شد. پس از دهه خونین ۶۰ نیز قتل مخالفان در خارج از زندان ادامه یافت. احمد میرعلایی مترجم در آبان ۱۳۷۴ در اصفهان ربوده و با تزریق انسولین به قتل رسید. ابراهیم زال زاده مدیر مؤسسه نشر ابتکار در اسفند ۱۳۷۵ ناپدید شد و جسد کاردآجین شدهاش را در فروردین ۱۳۷۶ یافتند. حمید حاجیزاده نویسنده و پسر ۹ ساله او کارون حاجیزاده در شهریور ۱۳۷۷ به همین شیوه به قتل رسیدند. بر این موارد، باید دهها قتل دیگر را افزود که پیش و پس از پاییز ۱۳۷۷ صورت گرفته و قربانیان آن از دگراندیشان و مخالفان بودهاند.
یادآوری این کارنامه سیاه حکومت جمهوری اسلامی بهویژه این روزها که این حکومت ظاهراً برای جمال خاشقچی، قربانی همتایان سعودی حکام ایران دل میسوزاند، ضروری است.
قتلهای پاییز ۷۷ ازاینرو بهعنوان شناختهشدهترین موارد قتل سیاسی خارج از موازین بهاصطلاح قانونی خود حکومت شناختهشده است که خود حکومت در شرایطی استثنایی ناگزیر شد دخالت عواملش در آن را تأیید کند. آن شرایط استثنایی، حاصل فعال شدن بخش بزرگی از جامعه سیاسی و مدنی ایران در دهه ۱۳۷۰ و ادعای بخشی از حکومت برای پاسخ دادن به خواستهای آن تحت عنوان اصلاحات بود. شرایط استثنایی بلافاصله پس از قتلهای پاییز ۷۷ نه پیش از آن سابقه داشت و نه پسازآن تکرار شد. اعتراف حکومت به انجام قتلهای پاییز ۷۷ نیز به هیچ تغییر اساسی در ماهیت سرکوبگر حکومت جمهوری اسلامی نیانجامید. تنها یک نفر از مأموران خود را در زندان سر به نیست کردند و مابقی از زندان آزاد شدند. اکنون دری نجفآبادی وزیر وقت اطلاعات و غلامحسین محسنی اژهای که همان بیست سال پیش نام او بهعنوان صادرکننده مجوز مذهبی قتلها بر سر زبانها بود، کماکان در دستگاه حکومت مقام و منصب بالا دارند.
جای شگفتی نیست که هنوز، نزدیک به چهل سال پس از روی کار آمدن حکومت ایران، قتلهای سیاسی در ایران صورت میگیرد. آخرین نمونه، قتل دکتر فرشید هکی است که مسئولان حکومت با شتاب در مورد آن بهدروغ ها و ادعاهای متناقض متوسل شدند.
کارنامه همه قتلهای سیاسی در جمهوری اسلامی گشوده میماند تا زمانی که یک روند دادرسی عادلانه، به کشف حقیقت در مورد این قتلها کمک کند.
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) همراه با خانوادههای داغدیده، همگام با نویسندگان، فعالان سیاسی و جامعه مدنی ایران خواستار کشف حقیقت در مورد این قتلها و محاکمه آمران و عاملان آنها است.
هیئت سیاسی ـ اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
۳ آذر ۱۳۹۷ (۲۴ نوامبر ۲۰۱۸)