یکی از اعضای شوراهای اسلامی روز ٣١ اردیبهشت نسبت بە بیمە نکردن "داوطلبانە"کارگران کە گویا اخیرا باب شدە هشدار داد و گفت، بیمە کردن کارگران اجباری است و اینکە گفتە شود کارگر بە میل خود نخواستە است بیمە نشود از نظر قانون اعتبار ندارد.

 اصل ماجرا از این قرار است کە اخیرا تعدادی از کارفرمایان از بیمە کردن کارگران خود طفرە می روند و ادعا می کنند کە حق بیمە کارگر را مستقیما بجای پرداخت بە تامین اجتماعی بە کارگر می دهند و رضایت نامە کتبی در این مورد با امضای کارگر ارائە می دهند.

 این ادعا را کمتر کسی می تواند بپذیرد کە کارگر با میل و رضایت از بیمە کردن خودش صرفنظر کند و قید پوشش درمان و دارو، بازنشستگی، بیمە حوادث و حقوق بیکاری را بزند. اما از آن عجیبتر ادعای کارفرماست کە گفتە است حق بیمە کارگر را مستقیما بخود کارگر پرداخت می کند. در این صورت کارفرما باید عقل اش را از دست دادە باشد، کەهمە ی تبعات پرداخت نکردن حق بیمە را پذیرفت باشد کە سرخود و از فراز سر قوانین و تامین اجتماعی دست بە چنین کاری زدە باشد.

 ٢١ درصد از حق بیمە کارگر توسط کارفرما باید پرداخت شود و بقیە توسط کارگر و دولت. اما سالهاست کە دولتها نە تنها سهم خود از بابت بیمە کارگر را نمی دهند، بلکە بە لخت ردن تامین اجتماعی مشغولند. هم اکنون میزان بدهی دولت بە صندوق تامین اجتماعی بە هزار ١٠٠٠ میلیارد بالغ شدە است و دولت بجای پرداخت بدهی خود مرتب هر وقت نیاز بە پول دارد بە صندوق در حال افلاس دستبرد می زند و برای جبران بدهی های نجومی خود مرتب از کیفیت و کمیت خدمات تامین اجتماعی می کاهد، از افزایش حقوق بازنشستگی طفرە می رود، سهم کارگر از درمان و دارو را افزایش می دهد و بخشی از خدمات بیمارستانی را تحت عنوان بیمە تکمیلی خصوصی کردە است.

کارفرمایان نیز با تاسی بە برخورد غارتگرانە دولت سعی می کنند تا جایی کە مقدور است از بیمە کردن کارگران طفرە بروند و حق بیمە پرداختی خود را با ترفند هایی مانند محاسبە حق بیمە بر اساس دستمزد حداقل کاهش دهند. نتیجە برخورد دولت و کارفرمایان این شدە کە کارگران هنگام بازنشستگی ٣٠ تا ٤٠ درصد کمتر از حق قانونی خود حقوق بازنشستگی بگیرند و در صورت از کار افتادگی میزان مقرری دریافتی شان بە ١٠ میلیون در شرایطی کە هزینە حداقل زندگی بقول خودشان بە ٧١ میلیون تومان رسیدە  کاهش یابد.صندوق تامین اجتماعی در اثر این اقدامات بسوی نابودی سوق پیدا کردە و عنقریب است کە سقوط کند. 

حال باید از این گروە از کارفرمایان کە ادعای پرداخت حق بیمە بخود کارگران را دارند پرسید اگر ریگی در کفش تان ندارید چرا حق بیمە را بە حساب تامین اجتماعی واریز نمی کنید؟ این کار شمااز دو حال خارج نیست یا  با زور چنین تعهدی از کارگر گرفتەاید، یا برای اینکە افزایش دستمزد سال جدید را چون نمی خواهنبد بە کارگران خود پرداخت نمایند سهم بیمە خود را کە معادل یک سوم مبلغ افزایش دستمزد است بجای افزایش دستمزد قانونی بە کارگر می دهند تا سابقە کارگر را هم از بین ببرند. 

اما برخورد این "نمایندە" نیز کمتر از کارفرمایان عجیب نیست، او بجای گرفتن یقە کارفرما نگران آن است کە تامین اجتماعی در آیندە سراغ کارفرما برود تا او را مجبور بە پرداخت حق بیمە اش بنماید و ایلنا بە نقل از وی نوشت: :نویسد:

" وی با اشاره به محتوای ماده مربوط به ادعای سابقه کار در قانون کار ایران (ماده ۱۴۸) تشریح کرد: طبق ماده‌ی کشف سوابق گمشده و ادعای سابقه کار یعنی ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر خود را بیمه کند؛ حتی اگر کارگر کتباً رضایت دهد که بیمه نمی‌خواهد، این توافق از نظر قانونی باطل است. کارگر می‌تواند حتی پس از ۱۰ سال با ارائه مدارک مثل فیش حقوقی پرینت بانکی یا شهادت شهود به اداره کار شکایت کند. در واقع کارفرما در این میان متضرر خواهد شد چون هم حق بیمه را باید به نرخ روز پرداخت کند و هم قبلاً مبلغ حق بیمه را هر ماه روی حقوق به کارگر  پرداخت کرده است. این آقای بە اصطلاح نمایند بجای اینکە موضوع را پیگیری نمودە و برای احقاق حق اقدام کند بە نصحیت کارفرما اکتفا میکند و ادعایی میکند کە فاقد اساس است. ایشان می دانند دەها هزار پروند در ادارات کار و تامین اجتماعی وجود دارد کە نشان می دهند کارفرمایانی هستند کە سالها سهم  بیمە کارگر را از حقوق شان کسر کردەاند اما نە سهم کارگر و نە سهم خودشان را بە بیمە پرداخت نکردەاند و کارگر هنگام بازنشستگی متوجە این کلاهبردی شدە است. ایشان اگر فقط یک مورد از احقاق حق آنها دارد مرقوم بفرمایند تا صحت ادعای ایشان را تائید کند.  

اساسا وجود چنین پدیدەای خود گواە همدستی وزارت کار با صاحبان قدرت است. اگر نە چطور می شود از این خبرها اطلاع داشتە باشد اما واکنش نشان ندهد؟ روابط کارگری کارفرمایی در ایران امروز واقعا روابط گرگ و میش شدە است و  دیر نیست کە کار آن بە شورش و قیام منجر شود.