قانون و آیین نامە بیمە بیکاری در ایران بە مانند اکثر قوانین کار بە نحوی تنظیم شدە است کە عبور از آنها برای کسانی کە بطور ناخواستە شغل خود را از دست می دهند، حکم گذر از هفت خوان رستم را دارد. 

زمانی کە بطور ناگهانی مانند امروز صدها هزار کارگر در اثر جنگ کار خود را از دست می دهند گرفتن حقوق بیکاری بسیار سخت تر می شود.

 آمار درستی هیچوقت از هیچ چیز در ایران بە غیر از مواردی کە بە نفع دستگاە های دولتی و روسای آنهاست دادە نمی شود. در مورد آمار بیکاران و کسانی کە بە آنها حقوق بیکاری تعلق می گیرد و اینکە چە کسانی حقوق بیکاری می گیرند نیز آمار موثقی دادە نمی شود.

طبق قانون بیمە بیکاری اولین شرط پرداخت حقوق بیکاری بە کسانی کە بطور ناخواستە شغل خود را از دست می دهند، ارسال تقاضای دریافت حقوق دوران بیکاری حداکثر تا یک ماە بعد از بیکاری است. 

اینک کە تعداد زیادی از کار اخراج شدەاند مدت ثبت نام بە دلیل کثرت متقاضی بە سە ماە افزایش پیدا کردە. با این حال این اقدام بە نظر می رسد بیشتر بە منظور سرگرم کردن انبوە بیکارانی است کە دستگاە های ادارای برای سرگرم کردن آنها مهلت ثبت نام را طولانی تر کردە اند. بطوری کە با وجود تصویب مدت تقاضا از یک بە سە ماە مسئولین حتی از اطلاع دادن رسمی تصمیم شان خودداری کردەاند.

 البتە در مواردی نیز اعمال سلیقە جای اجرای قانون را می گیرد. اکثر کارفرمایان نیز برای اینکە سهم حق بیمە خود را کمتر بدهند، عناونین شغلی و دستمزد واقعی را برای بیمە رد نمی کنند. حقوق بیکاری نیز از آنجا کە بر اساس دستمزد دوران اشتغال محاسبە می شود، حقوقی کە بە کارگر در دوران بیکاری دادە می شود بر اساس حداقل دستمزد محاسبە می شود .هم اکنون این موصوع بە مشکلی برای بیکار شدگان تبدیل شدە و حقوقی کە بە آنها پرداخت می شود آنقدر ناچیز است کە کفاف خورد و خوراک اولیە خانوادە ها را نمی دهد. 

 تامین اجتماعی این را نیز می داند، اما نە تنها اقدامی برای رفع این تقلب آشکار کارفرمایان نمی کند، بلکە پارەای اوقات خود هم با یک تقلب ثانویە در حق کارگر بخش دیگری از حقوق دوران بیکاری او را کم می کنند. البتە این تقلب را کارمندان تامین اجتماعی سرخود و از روی میل نمی کنند، دستور مدیران را  اعمال می کنند. بعد از اعتراضاتی کە در این خصوص شد خبرگزاری ایلنا نوشت:

یک کارشناس حوزه روابط کار، نسبت به ابلاغ نشدن دستورالعمل جدید وزارت کار در سامانه‌های این وزارتخانه انتقاد کرد.

"آرمین خوشوقتی (کارشناس روابط کار) با اشاره به مشکلات هیات‌های سازمان تامین اجتماعی در رسیدگی به دعاوی و جرائم ناشی از مغایرت عناوین شغلی نیروی کار، خبر داد: پس از انتشار گزارش خبرگزاری ایلنا مبنی بر اینکه «برخی شعب سازمان تامین اجتماعی با اقداماتی سلیقه‌ای، مدت پرداخت بیمه بیکاری و مبلغ پرداخت را تغییر می‌دهند. خوشبختانه با نشر این خبر، با تدبیر مسئولان تامین اجتماعی، دستورالعملی مبنی بر حمایت از بیمه بیکاری ابلاغ شد".

از اظهارات این کارشناس چنین بر می آید کە اگر ایلنا این تقلب را فاش نمی کرد، تقلب ادامە پیدا می کرد. اما عجیب تر این است کە با وجود ابلاغیە بە ادارات ذیربط بە گفتە این کارشناس آنها تا کنون از اجرای آن خودداری کردەاند! 

"خوشوقتی ادامه داد: باوجود این دستور و تایید این دستورالعمل، متاسفانه سامانه وزارت کار برای کسانی که به منظور دریافت بیمه بیکاری مراجعه می‌کنند، هنوز در چهارچوب این دستورالعمل بروزرسانی نشده است. در دستورالعمل جدید آمده است «در شرایط جنگی فعلی، کسانی که از نهم بهمن به بعد بیکار شدند، مهلت‌شان از یک‌ماه به ۹۰ روز افزایش یافته است".

با این اوصاف این پرسش مطرح است کە چرا دستگاە های متصدی این امور همچنان حتی از دادن اطلاع افزایش مدت تقاضای حقوق بیکاری خوداری می کنند. از مجموع گزارشاتی کە در ارتباط با بیمە بیکاری بعد از اخراج های گستردە در دورە جنگ منتشر شدە معلوم می شود کە صندوق بیمە بیکاری مفلستر از آن است کە بتواند تقاضاهای انبوە بیکاران را پاسخ دهد، بە همین جهت برای دفع متقاضیان بە روشهای مختلف متوسل می شود. 

اما علت افلاس صندوق چیست؟ علت روشن است، اکثر کارفرمایان از پرداخت سهم حق بیمە بە صندوق بیکاری و اساسا بیمە کردن کارگران خودداری می کنند و مبلغ ورودی مالی بە صندوق بطور مرتب کمتر می شود. وزارتخانە کار نیز کە وظیفە نظارت بر اجرای قوانین کار را دارد در عمل از انجام وظیفە خود طفرە می رود.

متاسفانە فقط در مورد صندوق بیمە بیکاری نیست کە کارفرمایان از بیمە کردن کارگران خود طفرە می روند. در خصوص بیمە عادی نیز ماە بە ماە بر تعداد کارفرمایانی کە از رد کردن سهم حق بیمە خود بە تامین اجتماعی امتناع می کنند بیشتر می شود و اکثر آنهایی نیز کە حق بیمە کارگران خود را پرداخت می کنند، حق بیمە ها را نە براساس دستمزدهای واقعی، بلکە بر اساس حداقل دستمزد پرداخت می کنند. 

این در حالی است کە تامین اجتماعی بە دلیل همین کارها و بە علت بدهی های نجومی دولت، بیمە نکردن کارگران و واگذاری منابع درآمد زای تامین اجتماعی هر سال کە می گذرد بخشی از خدمات خود را کاهش می دهد، حقوق های بازنشستگی را کم می کند و یک قدم بە سوی ورشکستگی بر می دارد. 

حکومت غارتگر هم برای نپرداختن دیون نجومی خود  با امتناع از بیمە کردن کارگران، افزایش سن بازنشستگی، کاهش حقوق بازنشستگی و افزایش سهم کارگران از دارو و درمان، سعی می کند تامین اجتماعی را از میان تهی کند. 

اخیرا نیز مجلس بفکر افتادە است با استفادە فرصت طلبانە از شرایط جنگی و تشدید فضای اختناق و سرکوب سهم حق بیمە کارفرمایان را کاهش و سهم کارگران را برای جبران کاهش سهم سرمایە داران افزایش دهد. 

همان کارفرمایانی کە از دادن سهم بیمە خود و بیمە بیکاری طفرە می رفتند، بلافاصلە بە محض شروع جنگ شروع بە فرستادن کارگران خود بە سوی صندوق بیمە بیکاری کردند. 

نتیجە این شدە کە با وجود بیکاری صدها هزار کارگر بنا بە ادعای مسئولین ذیربط تنها ١٤٧ هزار کارگر تحت پوشش حقوق بیکاری اندک قرار گرفتەاند و بقیە بدون هیچ درآمدی بە حال خود رها شدەاند.

این وضعیت فاجعە بار نتیجە تبانی و زدوبند مقامات فاسد حکومتی با سرمایە داران رانتخوار ، از بین بردن قوانین حمایتی، چپاول منابع درآمدی تامین اجتماعی، سرکوب تشکلهای مستقل کارگری و استقرار مناسبات استبدادی بردە دارانە در دوران مدرن  توسط حکومتی است کە با ادعای برقراری عدالت و آزادی و محرومیت زدایی از محرومان بە قدرت رسید و با غارت منابع و درآمدهای کشور  سە چهارم مردم کشور و بیشتر از همە محرومترین ها را محتاج نان شب شان کرد. 

این کە ادعا می کنند پول برای پرداخت حقوق بیکاری ندارند دروغ بزرگی است. پول و ثروت هنگفتی در این کشور ثروتمند و غنی با وجود غارتهای همە سالە مقامات حکومتی وجود دارد، اما حقوق و معاش زحمتکشان برایشان اولویت نداشتە و ندارد. ثروت انبوهی تحت عنوان انفال کە اختیار آن در دست ولی فقیە است وجود دارد کە در واقع متعلق بە مردم است کە باید بە بخش عمومی منتقل شود و صرف رفاە مردم  و توسعە کشور شود، اما در راهی کە باید صرف نمی شود. اکنون کە کشور بە این ثروت هنگفت نیاز دارد باید این ثروت صرف از بین بردن فقر و فلاکتی بشود کە این رژیم برای مردم کشور بوجود آوردە است. صرف پوشش بیمە و تامین اجتماعی عمومی ، پرداخت حقوق بیکاری بە بیکاران، ساخت مسکن اجتماعی، توسعە آموزش و درمان رایگان و رفاە مردم شود. این ها هیچکدام اموری محال نیستند . همە شان  دست یافتنی هستند کە تنها در اثر مبارزە متحدانە و  سازمان یافتە بدست می آیند. مبارزەای کە اگر انجام نگیرد سال بە سال آفرینندگان اصلی ثروت بیشتر در قعر فقر و فلاکت فرو می روند. گمانم این واقعیت تلخ را تجربە خود کارگران در حکومت عدل اسلامی بە همە ی ما نشان دادە باشد!