فقر یکی از کهنترین و پیچیده ترین چالشهای بشری است که تعریف آن در گذر زمان دگرگون شده است. در آغاز قرن بیستم، بنجامین راونتری فقر را صرفاً به‌عنوان ناتوانی در تأمین حداقل نیازهای جسمانی - غذا، سرپناه، پوشاک - تعریف می‌کرد و «خط فقر» را بر اساس هزینه های معیشتی یک خانوادۀ شش نفره در شهر یورک بریتانیا اندازه می گرفت. این رویکرد مبتنی بر درآمد برای دهه ها مبنای سیاستگذاری بود، اما اقتصاددانان به تدریج دریافتند که درآمد تنها یکی از ابعاد فقر است. امروزه تعریف فقر به مراتب گسترده تر شده است: سازمان ملل آن را نقض کرامت انسانی می‌داند، بانک جهانی محرومیت آشکار در رفاه. آمارتیا سن با مفهوم «توانمندی» این ایده را به سطح نظری ارتقا داد. در نگاه او فقر، محرومیت از آزادیهای بنیادینی است که انسان برای داشتن زندگی شایسته به انها نیاز دارد.

این گسترش مفهومی بی تردید گامی است رو به پیش. کانبور و اسکوایر نشان داده اند که وقتی ابعادی چون سلامت، آموزش، آسیب پذیری در برابر ریسک و نداشتن صدایی سیاسی به تعریف فقر افزوده شوند، راهبردهای کاهش آن نیز ناگزیر جامعتر می‌شوند. ارزیابیهایی که مستقیماً از زبان فقرا انجام شده اند حاوی این نتیجه اند که فقر برای تهیدستان نه تنها «نداشتن» است، بلکه احساس ناتوانی، انزوا و «بیصدایی» است - وضعیتی که در آن نه حکومت و نه بازار صدایی را نمی‌شنوند.

با این همه، باید با چشمی انتقادی به این ادبیات نگریست. این متون، که عمدتاً در چارچوب اقتصاد توسعۀ جریان اصلی نوشته شده اند، یک پرسش اساسی را کنار می‌گذارند یا حداقل به آن کم توجه اند: فقر محصول چه نوع رابطه ای میان گروه های اجتماعی است؟ بهاتچاریا در تحلیل تاریخی خود نشان می‌دهد که اروپای غربی از جغرافیای مساعد، مازاد غذایی و نهادهای سازگار با سرمایه داری بهره برد، در حالی که آفریقا در دام بیماریهای گرمسیری و بهره وری پایین کشاورزی گرفتار ماند. این تحلیل از نظر تاریخی محکم است، اما یک وجه را کمرنگ می‌کند: این که تجارت بردۀ آتلانتیک برای سیصد سال جمعیت فعال آفریقا را تحلیل برد، نهادهای داخلی این قاره را در خدمت صید و فروش انسان سازماندهی کرد، و سرمایه ای که از این طریق انباشته شد، بخش قابل توجهی از سرمایۀ اولیۀ انقلاب صنعتی بریتانیا را تأمین کرد. اریک ویلیامز در کتاب سرمایه داری و بردگی این پیوند را با شواهد تاریخی مستدل کرده است. این به معنای نادیده گرفتن عوامل جغرافیایی و نهادی نیست؛ بلکه به معنای این است که عوامل ساختاری مرتبط با استثمار نیروی کار و انتقال ثروت باید در کنار آنها تحلیل شوند.

این نکته را باید به درون کشورهای فقیر نیز تسری داد. فریندا و مینگ تینگ فساد را یکی از علل اصلی فقر معرفی می‌کنند، و شواهد تجربی نیز این را تأیید می‌کند. اما فساد خود نیازمند توضیح است. در جوامعی که نابرابری درآمدی و ثروت بسیار شدید است، گروه هایی که سهم نامتناسبی از ثروت را در اختیار دارند – خواه نخبگان زمیندار روسیه که بهاتچاریا از آنان یاد می‌کند، خواه سرمایه داران بزرگ آمریکای لاتین - هم انگیزه و هم ابزار مالی لازم را برای تأثیرگذاری بر قانون، فرآیند اجرا و دستگاه قضایی در اختیار دارند. فریندا و مینگ تینگ می‌نویسند: "ثروتمندان از لابیگری قانونی تا رشوه از همۀ کانالهای ممکن برای حفظ موقعیت خود بهره می‌برند. اما این مشاهده اگر در یک چارچوب طبقاتی قرار نگیرد، صرفاً توصیف رفتار افراد است نه تحلیل ساختار. آنچه این نویسندگان کمتر می‌گویند این است که نابرابری افراطی، قبل از آن که فساد را ممکن سازد، بازتوزیع را از مجاری دموکراتیک نیز دشوار می‌کند. در کشوری، در آمریکای لاتین، که یکدهم ثروتمند جمعیت چهل درصد درآمد ملی را دارد، حتی انتخابات آزاد هم لزوماً به سیاستهای بازتوزیعی نمی‌انجامد، زیرا قدرت اقتصادی به قدرت رسانه ای و سازمانی ترجمه می‌شود.

نکتۀ دیگری که در این متون کمتر به آن پرداخته می‌شود، ماهیت خود بازار کار است. کانبور و اسکوایر به درستی نشان می‌دهند که فقرا اغلب تنها دارایی شان نیروی کار است، و سلامت و آموزش ضعیف توان بهره برداری از همین دارایی اندک را هم محدود می‌کند. اما این تحلیل در لحظه ای متوقف می‌شود که باید جلوتر برود: بازار کار محلی است که در آن قدرت چانه زنی به طور ساختاری نابرابر توزیع شده است. کارگری که گزینه ای جز پذیرش شرایط موجود ندارد - چه به دلیل نبود اتحادیه، چه به دلیل مازاد نیروی کار در بازار، و چه به دلیل نبود بیمۀ بیکاری - در موقعیتی قرار دارد که دستمزدش الزاماً برابر با ارزشی که تولید می‌کند، نیست. این نابرابری در قدرت چانه زنی، که اقتصاددانان نهادگرا و چپگرا بر آن تأکید می‌کنند، در مدلهای رشد رایج بانک جهانی به ندرت به عنوان متغیر مستقل ظاهر می‌شود.

آنچه گفته شد، به این معنا نیست که سیاستهای پیشنهادی این پژوهشگران بی اثر یا نادرست اند. سرمایه گذاری در آموزش، مبارزه با فساد از طریق شفاف سازی بودجه، شبکه های ایمنی اجتماعی و برنامه های اعتبار خُرد همه ابزارهای مفیدی اند که شواهد تجربی اثربخشی آنها را تأیید می‌کنند. تجربۀ شرق آسیا هم نشان داد که رشد اقتصادی همراه با توزیع نسبتاً عادلانه می‌تواند فقر را به میزان چشمگیری کاهش دهد. اما این سیاستها تنها زمانی به طور پایدار مؤثر اند که در بستری قرار گیرند که در آن توزیع قدرت - در بازار کار، در فرآیند سیاسی، در دسترسی به سرمایه - مورد توجه قرار گیرد. ادبیاتی که فقر را صرفاً به عنوان «کمبود» تعریف می‌کند و به دنبال پُر کردن آن کمبود است، بدون آن که بپرسد این کمبود چگونه و در جریان چه روابطی تولید و بازتولید می‌شود، در معرض این خطر است که به جای بیماری با عارضه مبارزه کند.