زیر سایه جنگ و آتشبس؛ مبارزه علیه اعدام و برای آزادی زندانیان سیاسی را تشدید کنیم!
غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه، بار دیگر بر لزوم رسیدگی "خارج از روال عادی" و با سرعت به پرونده بازداشت شدگان تأکید کرده است. او با اشاره به شرایطی که از آن با عنوان "آرایش جنگی عدلیه" یاد می کند، خواستار تسریع چشمگیر در روندهای قضایی شده و بر اقدام مستقیم بازپرسان در زندان ها برای تفهیم اتهام و تدوین سریع کیفرخواست تأکید کرده است. این مواضع در حالی بیان می شود که گزارش هایی از برگزاری دادگاه های آنلاین، رسیدگی های فله ای و همزمان موجی تازه از اعدام ها، نگرانی های جدی را برانگیخته است.
این پیام ها در این شرایط بحرانی، نگران کننده است. تجربه نشان داده است که حاکمیت در دوره های بحران، به ویژه در شرایط جنگی، زندانیان سیاسی و عقیدتی، را به عنوان آسیب پذیرترین گروه هدف قرار می دهد. امروز نیز با تداوم جنگ و حتی در دوره آتش بس شکننده، جان هزاران زندانی بیش از هر زمان دیگری در معرض خطر قرار گرفته است. قرار گرفتن بسیاری از زندان ها در نزدیکی یا درون مراکز نظامی، خطر حملات نظامی را مستقیماً متوجه زندانیان کرده و همزمان اختلال در تأمین غذا، دارو و خدمات درمانی، وضعیت آنان را وخیم تر ساخته است.
در کنار این خطرات، تهدید اعدام و سوء رفتار نیز افزایش یافته است. در هفتههای اخیر، اعدام شماری از زندانیان سیاسی و معترضان، از جمله کسانی که در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شده بودند، نشان دهنده تداوم استفاده از مجازات مرگ برای سرکوب مخالفان است. این روند، در شرایطی که حکومت بارها در موقعیت های بحرانی از "انتقام" علیه زندانیان سخن گفته، یادآور تجربههای تلخی چون کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است و بیم تکرار چنین فجایعی را تقویت میکند.
وضعیت در زندانهای بزرگ، به ویژه اوین، قزلحصار و تهران بزرگ، به شدت نگران کننده است. انتقال برخی زندانیان به مراکز پرجمعیت و فاقد امکانات، قطع یا محدود شدن ملاقات خانواده ها و بی خبری از وضعیت زندانیان، بر ابعاد این بحران افزوده است.
در شرایط کنونی، این خطر به مراتب جدیتر است. نخست آنکه در جریان دو جنگ اخیر که بخش هایی از سطوح بالای رهبری ج. ا از بین رفته اند، باقی مانده هسته قدرت، برای قدرت نمایی، فشار و سرکوب بیشتری را بر جامعه وارد میکنند. دوم آنکه جنگ بهخودی خود فضای امنیتی را حاکم می کند و سرکوب در این فضا بیشتر توجیه می شود. و سوم آنکه در غیاب رهبر نظام، علی خامنهای، نقش و اختیارات نهادهایی چون قوه قضاییه برجسته تر و در عین حال غیرقابل پیش بینی تر شده است. جمهوری اسلامی دیر یا زود توسط مردم ایران سرنگون خواهد شد اما تا آنجا که بتواند طناب های دار را برپا نگه خواهد داشت.
آتش بس شکننده کنونی نباید موجب غفلت از سرنوشت زندانیان شود. برعکس، این مقطع زمانی، لحظهای حساس برای جلب توجه عمومی به وضعیت آنان است. زندانیان سیاسی در خط مقدم مبارزه با استبداد قرار دارند و در فضای جنگی، بیش از هر زمان دیگری در معرض حذف فیزیکی و سرکوب اند.
در سطح بین المللی نیز، سکوت نهادهای وابسته به سازمان های حقوق بشری غیرقابل قبول است. ضروری است افکار عمومی جهانی نسبت به وضعیت زندانیان در ایران آگاه شود و از این آگاهی به عنوان اهرمی برای فشار بر جمهوری اسلامی جهت توقف اعدام ها و آزادی فوری زندانیان سیاسی و عقیدتی استفاده گردد.
حزب چپ ایران از جریانات سیاسی، نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی و مردم ایران می خواهد که با افزایش آگاهی عمومی و سازماندهی کارزارهای داخلی و بین المللی، برای توقف اعدام ها، پایان دادن به دادرسی های ناعادلانه و آزادی فوری زندانیان سیاسی و عقیدتی تلاش کنند. حفظ جان زندانیان سیاسی، مسئولیت مشترک همه مردم و جریانات سیاسی مدعی دموکراسی و نهادهائی است که برای تحقق حقوق بشر تلاش میکنند. سکوت در این شرایط، میتواند به فاجعهای جبرانناپذیر منجر شود.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵- ۲۰ آوریل ۲۰۲۶