یکی از مخرب‌ ترین پیامدهای جنگ، نه فقط ویرانی بیرونی یعنی کشته و زخمی شدن انسان‌ ها، تخریب شهرها، خانه‌‌ها و زیرساخت‌‌ها و نابودی اقتصاد، کارخانه‌‌ها و منابع، بلکه مشروعیت‌ بخشی به اشکال گوناگون سرکوب در درون است. در چنین فضایی، اقداماتی که در شرایط عادی با مقاومت افکار عمومی و حتی بخشی از ساختار قدرت مواجه می‌ شوند، ناگهان با برچسب ضرورت امنیتی به سیاست رسمی بدل می‌ شوند. مصادره و توقیف اموال شهروندان، یکی از روشن‌ ترین نمودهای این سیاست است و بیش از آن ‌که نشانه اقتدار باشد، نشانه ترس است. ترس از جامعه، ترس از مخالفان، و ترس از خارج شدن کنترل از دست مسئولان.  

در رسانه های رسمی کشور، رئیس قوه قضاییه، غلام‌حسین محسنی اژه ‌ای، از توقیف اموال ده‌ ها و حتی صدها نفر از افراد به‌ اصطلاح "خارج‌نشین" سخن گفته و مبنای آن را همکاری با دشمن دانسته است. این در حالی است که چنین دامنه‌ای از مصادره، حتی در تاریخ جمهوری اسلامی، جز در مقاطع استثنایی مانند ابتدای انقلاب، به‌ ندرت دیده شده است. آن‌چه این بار متفاوت است، نه صرف اقدام، بلکه عادی ‌سازی و گستاخی در اعلام آن است. این هم از معجزات جنگ است که همه اشکال سرکوب را عادی و آخرین موانع حقوقی و اخلاقی را نیز کنار می زند.

در شرایط عادی، حتی رژیم‌های مستبدی چون جمهوری اسلامی ناگزیرند حداقلی از قواعد دادرسی، حق دفاع و احترام به مالکیت خصوصی را رعایت کنند. اما جنگ این موازنه را بر هم می ‌زند. ارجاع مداوم به وضعیت اضطراری و تهدید موجودیتی، به رژیم این امکان را می ‌دهد تا مرزهای قدرت خود را کم هزینه گسترش دهد. مفاهیمی چون "وطن ‌فروشی" یا "همکاری با دشمن" به ابزارهای کش ‌دار سیاسی تبدیل شده و برچسب‌هایی می شود که می‌تواند هر مخالفی را در برگیرد و سرکوب را در زمان جنگ توجیه نماید.

همزمان، تهدید فرمانده کل انتظامی، حمیدرضا رادان، مبنی بر این‌ که معترضان به‌مثابه "دشمن" تلقی خواهند شد و با آنان همانند دشمن رفتار می‌‌شود، نشان می‌‌دهد که مرز میان "شهروند" و "دشمن" عملاً در حال فروپاشی است. این سطح از صراحت در تهدید، تنها در فضای جنگی ممکن است رخ دهد، جایی که زبان سیاست با زبان میدان نبرد یکی می‌شود و حاکمیت، جامعه را در برابر خود و خصم خود می ‌بیند.

اما در جمهوری اسلامی، مصادره اموال کارکردی فراتر از یک مجازات دارد. معمولا مصادره باید محدود به موارد مشخص و اثبات ‌شده، مانند عواید حاصل از جرم، باشد. آن‌چه امروز شاهد آن هستیم، یعنی توقیف دارایی افرادی که فعالیت رسانه ‌ای یا سیاسی دارند، آن هم خارج از کشور، اعمال فشار سیاسی است. در جمهوری اسلامی "مصادره" هزینه مخالفت است که به زندگی اقتصادی ‌ات، خانواده‌‌ات و شبکه ارتباطی ‌ات هم سرایت می ‌کند.

دقیقاً در همین‌ جاست که این ابزار می تواند به یکی از اشکال موثر ارعاب تبدیل شود. برخلاف بسیاری از مجازات‌ها که فرد را هدف می‌‌گیرند، مصادره اموال در جمهوری اسلامی دامنه‌ ای فراتر از فرد دارد. خانواده، شرکای تجاری و حتی ارتباطات غیرمستقیم فرد نیز در معرض آسیب قرار می‌ گیرند. بدین ترتیب، هدف این حکم قضایی، بازتولید ترس در سطحی گسترده است. در واقع "امنیت اقتصادی" به گروگان گرفته می‌ شود تا "اطاعت سیاسی" تضمین شود. 

در چنین فضایی، انتشار فهرستی متشکل از ده‌ ها نفر که مشمول مصادره اموال معرفی می ‌شوند، صرفاً محدود به همان افراد باقی نمی‌ ماند، بلکه پیامی تهدیدآمیز برای طیف بسیار گسترده‌ تری از شهروندان است. این اقدام، به‌گونه‌ ای عمل می‌‌کند که گویی صدها هزار نفر دیگر نیز بالقوه در معرض چنین برخوردی قرار دارند و همین امر، دامنه ترس را به‌ طور محسوسی گسترش می‌دهد.

از سوی دیگر، چنین تصمیم‌‌هایی به تشدید پنهان ‌سازی مالی و اقتصادی در میان شهروندان منجر می‌ شود. وقتی امنیت مالکیت تضعیف شود، افراد به ‌ناچار به شیوه‌ های غیر‌شفاف برای حفظ دارایی‌ های خود روی می ‌آورند و این روند، خود به گسترش و نهادینه‌شدن فساد مالی دامن می‌‌زند. در نتیجه، ساختاری که خود با بحران فساد مواجه است، با این‌ گونه سیاست‌‌ها عملاً زمینه ‌های تعمیق آن را فراهم می‌‌کند.

همچنین، باز شدن دست ماموران در اجرای مصادره‌ های سریع و خارج از ضوابط روشن، می ‌تواند بستر مناسبی برای گسترش ارتشا ایجاد کند. در چنین شرایطی، امکان سوء استفاده از قدرت افزایش می‌یابد و رشوه به‌عنوان ابزاری برای در امان ماندن از مصادره یا کاهش پیامدهای آن، رواج بیشتری پیدا می ‌کند.

افزون بر این، بی‌ثباتی در مالکیت و ترس از مصادره، انگیزه انتقال دارایی‌ها به خارج از کشور را تقویت می‌کند. این روند، نه‌تنها به تضعیف بیشتر اقتصاد داخلی می‌انجامد، بلکه به خروج سرمایه و کاهش ظرفیت‌های تولیدی نیز دامن می‌زند

از سوی دیگر، پیوند زدن مخالفت داخلی به "دشمن خارجی" که در این دوره جنگ بیشتر رواج پیدا کرده است یکی از ابزارهای مشروعیت ‌بخشی به سرکوب است. این پیوند، نه‌تنها شدت برخورد را توجیه می‌کند، بلکه بخشی از افکار عمومی را نیز ممکن است در لحظه و در زیر بمب و موشک با خود همراه ‌سازد. اما جمهوری اسلامی رسواتر از این است که بتواند به این مردم فریبی ادامه دهد.  

در نهایت، سیاست ‌هایی که جمهوری اسلامی به نام "امنیت" اجرا می‌‌کند، خود به تولید ناامنی می‌انجامد. ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. مصادره اموال و دارائی‌ها، در این معنا، بیش از آن‌ که بتواند ابزار تثبیت قدرت شود، وسیله شکنندگی بیشتر آن خواهد شد. بیش از آن‌‌که برای مجازات باشد، واکنش بزدلانه‌ای است از سر ترس.