حمایت از فعالان سندیکایی در ایران: پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی
آزادیهای سندیکایی در ایران در طول رژیم تئوکراتیکِ کنونی کشور بهشدت محدود شدهاند، همانگونه که در دوران رژیم شاه نیز محدود بودند. این وضعیت باعث خفه شدن معدود ابتکارهای شکلگیری سندیکایی مستقل و خودمختار از قدرت سیاسی شده است. سازمانهایی که تلاش کردند در برابر رژیم فعلی حاکم بر ایران مقاومت کنند و هویت خود را حفظ نمایند، بهعنوان «سازمانهای چپگرا» معرفی و غیرقانونی اعلام شدند.
در حال حاضر، با وجود آنکه آزادی تشکلهای کارگری در قانون به رسمیت شناخته شده است، محدودیتها بسیار گستردهاند و چارچوب حقوقی از طبقهٔ کارگر ایران در برابر تبعیض ضد سندیکایی حمایت نمیکند. همانطور که در بسیاری از نظامهای دیکتاتوری رایج است، انحصار سندیکایی نهادی موسوم به «خانهٔ کارگر» که در سال ۱۹۹۰ تاسیس شده است تشویق و تأمین مالی میشود؛ نهادی که کاملاً تابع معیارهای مقامات و کارفرمایان ایرانی است. در چنین شرایطی انتخاب آزادانهٔ نمایندگان رسمی کارگران امکانپذیر نیست و عضویت در سندیکای مورد انتخاب نیز تسهیل نمیشود.
بدیهی است که این نهاد یک سازمان سندیکایی واقعی نیست، بلکه سازمانی تعاونی با چندین میلیون عضو است که در وزارت کشور ثبت شده و برای نمونه با تعهدات دولت نسبت به سازمان بینالمللی کار موضعی انتقادی دارد، هرچند در هیئت رسمیای که هر سال برای شرکت در کنفرانس بینالمللی کار، به ژنو اعزام میشود نیز مشارکت میکند. ساختارهای پایهٔ آن نهادهایی هستند که به «شوراهای اسلامی کارگران» معروفاند.
ایران که از ۲۸ ژوئن ۱۹۱۹، یعنی سال تأسیس این نهاد سازمان ملل، عضو سازمان بینالمللی کار است، تاکنون تنها پانزده مقاوله نامه و یک پروتکل این سازمان را تصویب کرده است و حتی همین تصویبها نیز چه در دورهٔ پهلوی و چه در دوره جمهوری اسلامی روندی دشوار و طولانی داشتهاند. در دوازده ماه گذشته نیز هیچ مقاوله نامه یا پروتکل جدیدی تصویب نشده است. در میان موارد تصویبشده میتوان به مقررات مربوط به کار اجباری، برابری دستمزد، مبارزه با بدترین اشکال کار کودک، ایمنی و بهداشت در کار و سیاستهای اشتغال اشاره کرد؛ مواردی که در ایران کنونی بهطور مداوم نقض میشوند. افزون بر این، ایران مقاوله نامههای بنیادین مربوط به آزادی تشکل، مذاکرهٔ جمعی، تعیین حداقل دستمزد، مزایای ازکارافتادگی، مستمریها و مزایای پس از فوت، اشتغال خانگی و مقابله با خشونت و آزار در محل کار را تصویب نکرده است؛ امری که سرکوب نظاممند طبقهٔ کارگر ایران را تداوم میبخشد.
اگرچه این الگو در بسیاری از نظامهای دیکتاتوری دیده میشود، در ایران وزارت کار و امور اجتماعی مسئول تشکیل "شوراهای اسلامی کار" در کارگاه هایی است که بیش از ۳۵ کارگر دائمی دارند. افزون بر این، کارگران مناطق آزاد صنعتی، بخش کشاورزی، شرکتهایی با کمتر از ده کارگر، کارکنان خدمات خانگی و البته افرادی که در اقتصاد غیررسمی فعالیت میکنند، از هرگونه حمایت سندیکایی، حق مذاکرهٔ جمعی، قرارداد کار و حق اعتصاب (که ممنوع است و با مجازاتهای سنگین روبهرو میشود) محروماند.
به این ترتیب رژیم ایران مجموعهای گسترده از «سازمانهای کارگری» ایجاد کرده است که از سطوح محلی و استانی تا سطح ملی ساختارهایی را در محیط کار شکل دادهاند که کنترل کامل بر طبقهٔ کارگر را اعمال میکنند و حق ایجاد سندیکاهای آزاد و مستقل را از آنان سلب مینمایند.
برای مثال، کارگران بخشهای مهمی از اقتصاد ایران مانند صنایع پتروشیمی اجازه ندارند بهطور مستقل سازماندهی شوند و بهصورت اجباری در همین ساختارها سازماندهی میشوند. این نظام نوعی سیستم «مثلثی» کنترل است که در سه سطح مختلف اعمال فشار میکند. در عین حال رژیم ایران تلاش میکند این سازمانها را در عرصهٔ بینالمللی نیز مطرح کند و با تلاشهایی برای عضویت در "کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری "(CSI) به آنها مشروعیت ببخشد.
سندیکالیسم فعال در ایران
با وجود همهٔ این محدودیتها، جنبش کارگری ایران همواره و همچنان ظرفیت قابل توجهی برای مقاومت نشان داده است؛ ظرفیتی که احتمالاً در شرایط جنگ کنونی ناشی از تهاجم خارجی ایالات متحده و اسرائیل نیز به آن نقشی مهم خواهد داد. با وجود بحران فعلی، احتمال دارد جنبش کارگری ایران همچنان عنصر کلیدی برای فهم پویاییهای سیاسی و اجتماعی آیندهٔ ایران باقی بماند.
این جنبش با تابآوری قابل توجهی توانسته در نظامهای سیاسی مختلف— از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی—فعالیت کند و خود را با شرایط گوناگون سرکوب، از دوران صنعتیشدن اولیهٔ ایران تا اعتراضهای کارگری سال ۲۰۲۵ و اوایل ۲۰۲۶ علیه ناامنی شغلی، تورم شدید و بحرانهای پیدرپی، تطبیق دهد. از فعالترین بخشها میتوان به حملونقل شهری، معلمان و صنعت پتروشیمی اشاره کرد.
طبق گزارشهای «کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور» که در سال ۲۰۲۴ در برلین توسط گروهی از سندیکالیستها، روزنامهنگاران و مدافعان حقوق زنان در تبعید تأسیس شد، تنها در سال ۲۰۲۴ دستکم ۲۳۹۶ تجمع اعتراضی و ۱۶۹ اعتصاب در بخشهای مختلف رخ داده است. این آمار نشاندهندهٔ پویایی، مشخصه ای قابل توجه در اعتراض به شرایط نامناسب زندگی، ناامنی شغلی و فشارهای ناشی از ساختارهای اداری و اقتصادی ناکارآمد کشور است. این اعتراضها در ۳۱ استان و ۷۰ شهر ایران گسترش یافتند. در گزارشهای بعدی مؤسسهٔ "فعالین داوطلب" (تأسیس ۲۰۱۱ در تهران) نیز از ژوئیه تا دسامبر ۲۰۲۵ حدود ۴۷۱ اعتراض کارگری ثبت شده است.
در ایران کنونی تنها دو سازمان کارگری با فعالیتی نسبی باقی ماندهاند:
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
انجمن صنفی معلمان تهران
اولی که در سال ۱۹۵۸ تأسیس شده بود و بیش از بیست سال تعطیل بود، توانست فعالیت خود را با تمرکز بر مسائل ایمنی و سلامت در کار از سر بگیرد. دومی نیز که در دورهٔ شاه فعالیت بیشتری داشت، هنوز چند دفتر منطقهای در شهرهای مختلف ایران دارد و در مقاطع مختلف در اعتراضهای گسترده برای «کار شایسته» و علیه خصوصیسازی مدارس نقش داشته است.
اعتصابها برای پرداخت دستمزدها، مخالفت با خصوصیسازی و اعتراض به ناامنی شغلی روزبهروز رایجتر شدهاند. در برخی موارد این اعتراضها با جنبشهای اجتماعی گستردهتر و اعتراضهای دانشجویی مرتبط با برابری جنسیتی، فساد یا نبود آزادیهای سیاسی همزمان شدهاند.
هنوز باید دید تحولات ناشی از حملات ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران که موجب تشدید سریع تنشها با پیامدهای انسانی و دیپلماتیک جدی شدهاند چگونه پیش خواهند رفت و تا چه حد سندیکالیسم شکنندهٔ ایران—در صورت دریافت حمایت بینالمللی—میتواند از طبقهٔ کارگر ایران که اکنون حتی بیش از گذشته آسیبپذیر شده است محافظت کند.
اگر پیش از آغاز جنگ نیز درک گسترهٔ شکایات و اقدامات سندیکایی در میان طبقهٔ کارگر متنوع ایران دشوار بود، اکنون با وضعیت داخلی ایران و شرایط منطقهای و بینالمللی، نظارت بر فعالیتهای سندیکایی بسیار دشوارتر شده است؛ چرا که توجه رسانهها عمدتاً به جنگ معطوف شده و فعالیت در شبکههای اجتماعی در کشور تا حد زیادی محدود شده است.
جمهوری اسلامی ایران: الگویی مکرر از نقض حقوق کار و سندیکاها
در ژوئن ۲۰۲۵ در کمیسیون اجرای استانداردهای کنفرانس بینالمللی کار (۱۱۳مین نشست در ژنو)، برای آخرین بار پروندهٔ جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مقاوله نامهٔ شمارهٔ ۱۱۱ دربارهٔ تبعیض در اشتغال و حرفه (مصوب ۱۹۵۸) بررسی شد. در آن جلسه—تنها نه ماه پیش—دولتها، کارفرمایان و اتحادیههای کارگری (از جمله کمیسیون های کارگری) دربارهٔ وضعیت اجرای این مقاوله نامه و بهطور کلی رعایت استانداردهای کار در ایران بحث کردند.
دهههاست که این کمیسیون وضعیت ایران را به دلیل نقض استانداردهای بینالمللی کار بررسی میکند؛ الگویی که نشاندهندهٔ نبود پیشرفت اساسی در تقریباً تمام حوزههای کارگری کشور است، بهویژه در مورد تبعیضهای قانونی و عملی علیه زنان، اقلیتها و دیگر گروههای آسیبپذیر.
علاوه بر این، ایران همواره در سازوکارهای نظارتی سازمان بینالمللی کار—بهویژه در کمیتهٔ آزادی تشکل—به دلیل نبود آزادیهای سندیکایی، تبعیض علیه زنان و گروههای آسیبپذیر، شرایط ناامن و خشونت و آزار در محل کار و سرکوب فعالیتهای سندیکایی مستقل مورد بررسی قرار گرفته است.
کمیسیونهای کارگری، حمایت تاریخی از جنبش سندیکایی ایران:
طی سالها با ارسال نامه های اعتراضی متعدد به مقامات ایران تلاش کرده است دولت این کشور را به رعایت تعهدات بینالمللی خود وادار کند و همزمان از مقامات اسپانیایی و اروپایی خواسته است که بر اجرای این تعهدات فشار بیاورند.
این سازمان بارها نیز خواستار تعلیق مجازات اعدام و آزادی زندانیان سیاسی، اعضای اپوزیسیون، فعالان و سندیکالیستهای ایرانی شده است—از جمله زنانی که جان خود را در راه آزادیها به خطر انداختهاند، مانند پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی که به دلیل حمایت از غیرنظامیان کرد و فعالیتهای سندیکایی بازداشت شدهاند.
این زنان در زندانهایی که بدتربن شرایط زیستی برای زندانیان را دارند شکنجه شدهاند، در دادگاههایی ناعادلانه محکوم شدهاند و در شرایط بسیار سخت و غیرانسانی نگهداری میشوند. بارها نیز گزارش شده است که زندانیان در ایران مجبور به انجام کار اجباری میشوند، امری که نقض مقاوله نامهٔ شمارهٔ ۲۹ سازمان بینالمللی کار دربارهٔ کار اجباری است—یکی از معدود مقاوله نامههایی که ایران آن را تصویب کرده است.
همچنین سالهاست که " کمیسیون های کارگری اسپانیا" در محافل بینالمللی نگرانی عمیق خود را دربارهٔ محدودیتهای شدید آزادیهای سندیکایی، نبود برابری فرصتها و فقدان حمایت مؤثر در بازار اشتغال—بر اساس گزارشهای سازمان بینالمللی کار، کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری و گزارشهای جنبش سندیکایی ایران در داخل و تبعید—ابراز کرده است.
در چارچوب «ائتلاف جهانی برای حمایت از سندیکالیسم مستقل در ایران» که از سال ۲۰۱۷ توسط " کنفدراسیون جهانی سندیکایی" هماهنگ میشود، موارد متعدد نقض حقوق سندیکایی نیز ثبت و افشا شده است؛ مواردی که نشان میدهد فعالان سندیکایی و مدنی بهطور مداوم با آزار، تعقیب قضایی و فشار روزانه صرفاً به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیز و مشروع خود روبهرو هستند.
از مهمترین موارد نقض حقوق کارگران که گزارش شدهاند میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ممنوعیت سندیکاهای مستقل، پرداخت نشدن به موقع دستمزدها، خشونت شدید پلیس، بازداشت سندیکالیستها و صدور احکام زندان بر اساس اتهامهای ساختگی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تشکیل گروه برای اخلال در امنیت ملی». علاوه بر این، فعالان ایرانی حتی در خارج از کشور نیز با تهدید و آزار، و حتی خانوادههای آنان با فشار و ارعاب در داخل ایران روبهرو هستند.
پروندههای رضا شهابی، اسماعیل عبدی، علیرضا ثقفی، ابراهیم مددی و داوود رضوی از جمله مواردی بودهاند که در سالهای اخیر توجه ویژهٔ ما را جلب کردهاند.
در پایان، ما در کانالها و فضاهای مختلف تلاش کردهایم همبستگی با فعالان، سندیکالیستها و زندانیانی را که به دلیل فعالیتهای سندیکایی یا سیاسی خود در ایران زندانی شدهاند برجسته کنیم، وضعیت ایران را در سازمان بینالمللی کار و در چارچوب " کنفدراسیون جهانی سندیکایی" پیگیری کنیم. ما هم چنین مطالبات سندیکایی خود را در سازوکارهای مختلف بینالمللی از جمله بررسی دورهای جهانی سازمان ملل دربارهٔ ایران در ژانویهٔ ۲۰۲۵ مطرح کردیم.
از ۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۶ نیز "کمیسیونهای کارگری" در بیانیههای مختلف خود خواستار آتشبس فوری و ازسرگیری مذاکرات صلح در خاورمیانه شده است و بر کاهش فوری تنشها، پایان همهٔ عملیات نظامی و بازگشت به میز مذاکرات ، احترام به حقوق بینالملل و تلاش برای صلح، دموکراسی و اشتغال همراه با کرامت انسانی تأکید کرده است.