شورای عالی کار بە سیاق همە ی سالهای گذشتە، همچنان کە انتظار می رفت، در راستای تداوم سیاست حکومت برای منجمد نگە داشتن دستمزدها، حداقل دستمزد کارگران را با ٦٠ درصد افزایش زیر ١٧ میلیون یعنی معادل یک سوم هزینە های زندگی حداقلی تثبیت کرد. سایر سطوح مزدی غیر حداقل بگیران را نیز ٤٥ درصد افزایش داد.بیشتر آیتم های مزدی را نیز بدون افزایش گذاشت. تنها با این تفاوت کە امسال پذیرفت، ٦ ماە دیگر یعنی در نیمە سال در صورت رشد تورم مصوبە خود را اصلاح کند. سال گذشتە نیز البتە قرار بود این کار را انجام دهد اما از آن با وجود رشد شدید تورم امتناع کرد. 

امسال  بە رغم گذشت تورم نقطە بە نقطە مواد غذایی از ١٠٠ درصد و سر بە آسمان کشیدن قیمت کالاهای اساسی و هزینە های زندگی، شورای عالی کار ذرەای تخفیف در سیاست مزدی خود بوجود نیاورد 

علیرضا محجوب دبیر کل خانە کارگر در واکنش بە تصمیم شورای عالی کار حکومتی گفت:

"  برادران گروه کارگری ما در شورای عالی کار با تلاشی مثال زدنی و تشریح کامل مبانی میزان افزایش حداقل دستمزد، مسیر را برای اتخاذ یک تصمیم سه جانبه هموار کردند و البته همراهی گروه کارفرمایی نیز محسوس بوده است... و در ادامە افزود، درک صحیح آقای میدری از موضوعات اقتصادی و تعهد ایشان به جلوگیری از سرکوب مزدی تحت هر شرایطی، راه را برای یک توافق متوازن هموار می‌کند. اکنون کامل روشن شده است که با حضور میدری در راس وزارت کار، سیاست «اقناع» سرلوحه مذاکرات است و از خط توجه به سبد معیشت خانوار و افزایش مزد بیش از تورم خارج نخواهد شد"

محجوب در جای دیگری از این مصاحبە گفت، " یک کارگر متاهل با بُعد خانوار ۳.۳ نفر حدود ۲۵ میلیون تومان دریافتی خواهد داشت که کمتر از ۶۰ درصد سبد خواهد بود"

البتە سبدی کە محجوب از آن نام می برد سبد حداقلی است کە با سبد واقعی فاصلە زیادی دارد، با این اوصاف خود او اذعان می کند کە دستمزد یک کارگر متاهل اگر ٣ فرزند یا بیشتر داشتە باشد با همە ی آیتم های مزدی از حق اولاد گرفتە تا حق مسکن ٢٥ میلیون تومان خواهد بود کە ٦٠ درصد کمتر از همان سبد قلابی هزینە هاست کە رفقای محجوب ابداع کردەاند. حال این سوال پیش می آید کە دستمزدی کە بقول محجوب ٦٠ درصد کمتر از  سبد خواروبار حداقلی است، بە چە دلیل باید فتح الفتوح تلقی شود و عوامل آن از وزیر و نمایندگان کارفرمایی گرفتە تا نمایندگان "کارگری" مورد ستایش جناب دبیر کل واقع شوند؟ 

البتە اظهارات برخی دیگر از کارشناسان از جملە مسعود نیلی کسی  کە در طرفداری وی از اتاق بازرگانی ذرەای شک و تردید وجود ندارد و یکی از اعضای موسوم بە فراکسیون کارگری در شورای شهر نظر دادەاند و حداقل یکی از آنان مانند محجوب ادعای کارگری و طرفداری از کارگر ندارد متفاوت است.

 حال اگر گفتە مسعود نیلی کە می گوید، طی پنج سال گذشته، "رشد دستمزد کمتر از نصف نرخ تورم بوده است" را در نظر بگیریم دستکم در بازە زمانی پنج سالە، دستمزدها هر سال مرتبا ٥٠ درصد نسبت بە تورم همان سال سقوط کردە است. البتە این سقوط محدود بە همین پنج سال اخیر نبودە است و طی ٤٥ سال گذشتە نیز قضیە بە همین صورت بودە است.

 آقای محجوب روز روشن در مورد وزیر کار دروغ می گوید و فکر می کند کارگران دست پخت آقای وزیر در تعیین دستمزد کمتر از تورم رسمی ٥٠ درصد سال گذشتە را فراموش کردەاند. محجوب فریبکاران سعی می کند بە کارگران بقبولاند کە امسال بە دلیل وضعیت خاص کشور دستمزدها را ٦٠ درصد کمتر از هزینە ها در نظر گرفتەاند، اما همە می دانند کە در سالهایی کە جنگ نبودە قضیە حتی در هنگام سرازیر شدن دلارهای نفتی در دورە ریاست جمهوری احمدی نژاد دستمزدها کمتر از نرخ تورم "فزایش" دادە شدە است.

 افشین حبیب‌زاده، عضو فراکسیون کارگری شورای شهر سابق، کە منتقد افزایش دستمزد بر اساس تورم عمومی است و از ملاک قرار دادن تورم نقطە بە نقطە مواد غذایی حمایت می کند، می پرسد کە این فاصلەای را کە بقول مسعود نیلی طی پنج سال در اثر افزایش نیمی از تورم بوجود آمدە چگونە باید پر کرد؟ اگر اظهارات وی را در نظر بگیریم معلوم می شود کە امسال نیز دستمزدها ها کما فی سابق بە رغم عقب افتادگی پنج سالە کمتر از ٥٠ درصد و بە زعم وی اگر بر اساس تورم نقطە بە نقطە ماهانە مواد غذایی  محاسبە می شد ٦٠ درصد کمتر از هزینە ها تعیین شدە است و طبیعی است کە این شکاف با وجود رشد شتابان تورم و هزینەهای زندگی نسبت بە سالهای پیش بیشتر شود. 

او سپس با ذکر آماری از عدم تناسب میان افزایش دستمزدها با رشد قیمتها می نویسد، "اگر بازه دی ۱۳۹۹ تا دی ۱۴۰۴ را مبنا قرار دهیم، حداقل مزد طی این پنج سال در مجموع حدود ۵.۴ برابر شده است؛ یعنی افزایشی معادل ۴۴۲ درصد. این رشد حاصل افزایش‌های مصوب سالانه بوده و از نظر اسمی عدد کوچکی نیست. اما در همین بازه، قیمت کالاهای مصرفی بر اساس تورم نقطه‌به‌نقطه دی هر سال، در مجموع حدود ۱۰.۷ برابر شده است؛ یعنی نزدیک به ۹۶۷ درصد افزایش. به بیان دیگر، قیمت کالاها تقریباً دو برابر سرعت رشد دستمزد افزایش یافته‌اند. 

در حوزه خوراکی‌ها وضعیت شدیدتر است. شاخص قیمت خوراکی‌ها طی این پنج سال حدود ۱۲.۸ برابر شده است؛ معادل افزایشی بیش از ۱۱۸۰ درصد. در برابر چنین جهشی، رشد ۵.۴ برابری مزد تنها حدود ۴۲ درصد از این افزایش را جبران کرده است"

 اگر وضع بە این گونە شدە کە می بینیم بخاطر نادانی صاحبان قدرت بە شمول وزیر کار و محجوب و غیرە نیست. منجمد کردن دستمزدها در حد یک سوم هزینە های زندگی سیاست همیشگی حکومت است کە دەها سال است دنبال می شود و این جماعت نقش توجیە و عملیاتی نمودن آن را بە عهدە دارند. اما اگر صاحبان قدرت و ثروت و گماشتگان آنان با آسودگی خیال سالهاست بە این رویە استثمارگرانە خود ادامە می دهند، نتیجە نداشتن تشکل مستقل و استبداد سرکوبگر است کە مانع سازمانیابی شدە است. با این وصف هیچ راە و چارە دیگری برای پایان دادن بە این دور باطل غیر از سازمانیابی نیست و باید راهی برای آن پیدا کرد.