نظریه‌های علل ریشه‌ای فقر

2.1     نهادها و توسعه - ادامه

با استفاده از داده های مربوط به نرخ مرگ و میر مهاجران اروپایی و روحانیون در مستعمرات، عجم اوغلو و همکاران در سال 2001 نشان می‌دهند که واقعاً یک همبستگی منفی میان مرگ و میر مهاجران و کیفیت کنونی نهادها وجود دارد. افزون بر این، آنها نشان می‌دهند که کیفیت نهادی تأثیر مثبتی بر سطح کنونی توسعه دارد. بر این اساس، نتیجه می‌گیرند که نهادهای استعماری به طور نظاممند بر سطح زندگی شهروندان در مستعمرات سابق اروپایی اثر گذاشته اند.

در مقالۀ دیگری که سال بعد منتشر شد، عجم اوغلو و همکاران 2002 نشان می‌دهند که سرنوشت اقتصادی مستعمرات سابق اروپایی پس از استعمار دگرگون شده است. مستعمراتی که پیش از استعمار اروپایی مرفه بودند، فقیرتر شدند، در حالی که مستعمراتِ از نظر اقتصادی عقبمانده، پس از استعمار به رونق رسیدند. آنها این «وارونگی سرنوشت» را به وارونگی نهادی نسبت می‌دهند. استدلال آنها این است که نهادهای اقتصادی کارآمدِ مستعمرات گرمسیری که پیشتر مرفه بودند، پس از استعمار با نهادهای استخراجی جایگزین شدند. این نهادها در طول زمان تداوم یافتند و با سرمایه داری سازگار نبودند. در مقابل، در مستعمرات مهاجرنشین، حقوق مالکیت قوی و نهادهای قراردادی ایجاد شدند که برای سرمایه داری مساعد بودند. آنها همچنین استدلال می‌کنند که «وارونگی سرنوشت» شاهدی قوی به نفع غلبه دیدگاه نهادی است و نقش عواملی مانند جغرافیا را خنثی می‌کند. توجه داشته باشید که در موضوع مطالعۀ آنها تأثیر جغرافیا هم پیش و هم پس از مداخله استعماری بدون تغییر باقی ماند؛ در حالی که نهادها پس از استعمار دچار وارونگی شدند. 

استدلال «وارونگی سرنوشت» محدود به ادبیات اقتصاد نبود. لانگه و همکاران در سال 2006 استدلال می‌کنند که «وارونگی سرنوشت» بیش از آن که ناشی از استعمار به خودی خود باشد، به سبک استعمار مربوط است. آنها استدلال می‌کنند که اسپانیای مرکانتیلیستی به طور گسترده مناطقی را استعمار کرد که مرفه تر و پرجمعیت تر بودند. سیاستهای مرکانتیلیستی و استخراجی استعمار اسپانیا برای این مستعمرات به شدت زیانبار بود. در مقابل، استعمار لیبرال بریتانیا مناطقی را هدف قرار داد که کم جمعیت تر و کمتر توسعه یافته بودند. بریتانیا نهادهایی را برپا کرد که لیبرال و سازگار با سرمایه داری بودند. ازاینرو، این مستعمرات تحت استعمار بریتانیا توسعه سریعی را تجربه کردند.

توجه داشته باشید که لانگه و همکاران در مقایسه نهادهای استعماری بریتانیا و اسپانیا منحصر ‌به فرد نیستند. نورث و لا پورتا و همکاران نیز استدلالهای مشابهی ارائه می‌کنند. نورث در سال 1989 تحول حقوق عرفی بریتانیا و تأثیر آن بر مستعمراتی مانند ایالات متحده را در مقابل سازوکار متمرکز اجرای نهادی اسپانیا و تأثیر آن بر مستعمرات آمریکای جنوبی قرار می‌دهد. در مقابل، لا پورتا و همکاران در سال 1999 بر تأثیر خاستگاه های حقوقی بریتانیا و اسپانیا تمرکز می‌کنند.

پس از این دو مقاله تأثیرگذار، مجموعه ای از پژوهشهای تجربی منتشر شد. رودریک و همکاران در سال 2004 فرضیه نهادی را در برابر جانشینهای آماری فرضیه های جغرافیا و تجارت می‌آزمایند. آن‌ها دریافتند که نهادها تنها عامل غالب در تبیین تفاوتهای سطح زندگی میان کشورها هستند. بهاتاچاریا اثر انواع مختلف نهادها بر رشد را برآورد می‌کند و نشان می‌دهد که "نهادهای ایجادکننده بازار" مانند حقوق مالکیت و قراردادها کلید دستیابی به رفاه اند. نهادهای تنظیمگر تنها تا حد معینی اهمیت دارند، در حالی که نهادهای سیاسی مانند دموکراسی ظاهراً اهمیتی ندارند. در همین راستا، عجم اوغلو و جانسون در سال 2005 اهمیت نسبی حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی را می‌آزمایند و درمی‌یابند که اولی نسبت به دومی از اهمیت بیشتری برخوردار است.