تنگناهای معیشتی پای خواهند گشود!
وخامت شدید اوضاع اقتصادی کشور از یکسو و کشاکشهای حاد در درون نظام بر سر نحوه مواجهه با معضلات و بنبستها از سوی دیگر، موجب میشوند تا هر روز اعترافات تکاندهندهی باز هم صریحتری از دست اندرکاران امور در جمهوری اسلامی بشنویم. این ناگزیری در اظهار عجزها، تازه در شرایطی است که به پایوران نظام از بالا دستیهایش تا زیردستان، نه فقط توصیه بلکه ابلاغ میشود که از هرگونه یاسپراکنی و «سیه نمایی» و ابراز ضعف در امور مدیریتی اوضاع بپرهیزند تا شکستهای نظام لاپوشانی شود. آخرین اعترافات وزیر اقتصاد و دارایی حکومت که حکایت از واماندگی و درماندگی شدید دولت پزشکیان مجری فرمایشات خامنهای دارد، به اندازهی کافی هشداردهندهاند:
- «وضع خیلی بد است. سرماه میخواهیم حقوقها را بریزیم، [اما نمیدانیم] از کجا باید بیاوریم؟»
- «ضریب تحقق مالیات در فصل جنگ و پس از آن، زیر ۵۰ درصد بوده است.»
- « نزدیک به ۶۵۰ هزار افزایش بیکاری در ۳ ماهه تابستان داشتهایم.»
- «بنگاههای کوچک و متوسط ما به شدت دچار آسیب شدهاند.»
- «مسئلهی اصلی فاصله بودجه دولتی و بانک مرکزی است.»
البته جناب وزیر در برشماری مشکلات مالی دولت، اقلام اساسی از دشورایها را یا درز گرفت و یا با مبهمگویی از کنار آنها گذشت. مواردی همچون: انواع معافیتهای مالیاتی و امتیازات رانتی برای بنگاههای بزرگ خصولتی، بار سنگین هزینههای تحمیلی نجومی از سوی اقسام نهادهای ولایی بر بودجهی ملی، فشار مخارج سرسامآور مخصوص امور اطلاعاتی و نظامی و انتظامی که جملگیشان یا در خدمت سیاست ورشکستهی خارجیاند و یا سیاست سرکوبگری در داخل، و نیز موارد مهم دیگر. این وزیر نیز همانند بالادستی خود رئیس جمهور، «ناترازی»ها را مولود وضعیت جنگی دانست و با تائید و طبیعی تلقی کردن «حقانیت» مشی ستیز سیاسی نظام با «استکبار»، راه حل اقتصادی را در تحمل تدابیر بارده و بازده در دراز مدت دانست و وعدهی سرمایه گذاری «مگا» و رشد اقتصادی در دهسال آتی را داد.
در سخنان وزیر اقتصاد و امور دارایی، نکتهی مرکزی همانا اشارهی او به شکاف بین بودجهی دولتی و بانک مرکزی بود. او این را گفت و به سرعت از آن گذشت، بی هیچ اندک توضیح که نتیجهی این شکاف کدامست، چه پیامدهایی دارد و عوارض آن عمدتاً متوجه کدام بخش از جامعه میشود؟ تمرکز اصلی این سرسخن از «به پیش»، بر همین نکته است.
معنای ساده و مستقیم شکاف بین بودجه دولتی و بانک مرکزی، یعنی استقراض مداوم دولت از بانک مرکزی و این نیز برای تامین کسری بودجه از طریق چاپ اسکناس تا بتواند پرداختی هزینهها را پاسخ دهد. نتیجهی واریز پول بی پشتوانه به بازار اما، افزایش تصاعدی حجم نقدینگی چونان آفتی بزرگ است که گردش طبیعی اقتصاد و آن هم اقتصاد غیرنرمال، بیمار و آلوده به فساد، اشباع از رانتخواری و دزدسالار جمهوری اسلامی را باز هم بیشتر تحت فشار قرار میدهد. بروز وجه مالی استقراض بی اتکاء بر درآمدزایی ملی و خارج از حساب و کتاب و کنترل دولت، تورم نام دارد و بس.
در ایران فقط اقتصادِ داغان نیست که در عرض فقط شش ماه ارزش پول ملی کشور را نزدیک به نصف میکند. موضوع بسی فراتر از اینهاست. تصمیمات سیاسیاند که نرخ برابری تومان با دلار را رقم میزنند و همانا دخالت تام و تمام سیاست ولایی در امورات مدیریتی جاری، جایگزینی دکترین ملی با نقشههای ولایت فقیه، و تحمیل الزامات و نیات نظام بر سیاست خارجی کشور است که اقتصاد را این چنین به استیصال کشانده و به روز سیاه کنونی نشانده است. غارت داشتههای کشور در لحظه و بر باد دادن ثروتها و امکانات آن، عملاً استراتژی این نظام است.
تورم نرمال یا دزدی مضاعف؟
تورم اگر قرار باشد در قالب اقتصاد سیاسی به بیان درآید، باید آن را اخذ مالیات پنهان از مصرف کنندهها معرفی کرد. زیرا این خریدارانِ مایحتاج هستند که باید متحمل افزایش قیمتها به بهای کاهش قدرت خرید خود شوند. تورم در نُرم حداقلیاش گرچه در سیستم سرمایهداری حتی در پریودهای غیر بحرانی آن اجتناب ناپذیر است، اما در سرمایهداری بهنجار باز بگونهای و تا حدی با بازتنظیم مزد و حقوق و کمکهای معیشتی جبران میشود. در سرمایهداری شدیداً سوداگرایانهی جمهوری اسلامی اما تورم چیزی جز دزدی نیست و آن هم دزدی مضاعف.
در اقتصادی مانند اقتصاد کنونی ایران، آنانی که سرمایهای یا ملکی دارند نه تنها میتوانند متکی بر آنها و با بالا بردن بلافاصلهی قیمت داشتههای خویش، خود را با تورم تطبیق دهند بلکه بخشی از آنان سونامی بالارفتن نرخ تورم را حتی منبع برکت و سود مضاعف برای خود مییابند و قرار میدهند. این همانا اقشار ضعیف با درآمد اندک هستند و نیز تهیدستان زیر خط فقر، که باید کمر زیر بار تورم فزاینده بِبَرَند. تورم به اعتباری، انتقال ته ماندهی جیب بخش بزرگی از جامعه است به انبان درشتحجم بخش اقلیتی از آن که مدام هم پروارتر و ثروتمندتر میشوند.
علاوه بر آمار مستند آمده در بیانیهی حزب ما زیر عنوان «وخامت اوضاع اقتصادی، استیصال حکومت، گسترش مبارزات مردم و راهکارها»، میزان رشد نرخ تورم در کشور طی فقط چند ماه ۵۰ درصد ارزیابی میشود. حتی در رابطه با تورم نقطه به نقطه مواد غذایی، گرانی در همین چهار ماه از ۶۶ درصد هم گذشته است. قیمت گوشت دو برابر شده و مراکزی از امور تغذیه، در مورد رختبربستن مواد پروتئینی از سفرهی بسیاری از مردم نه فقط هشدارهای خطر سوء تغذیه اکثریت مردم در دراز مدت را میدهند که سخن از عوارض کوتاه مدت آن میرود. بسی تکان دهنده است که شمار کثیری از شهروندان حتی نان سنگکک را هم از سفرهی فقیرانهشان حذف میکنند. افزایش اجاره بهای مسکن از یکسو و کمبود و گرانی دارو از سوی دیگر نمودهایی بارز از تنگنای اقتصادی در بخش بزرگی از جمعیت است.
تورم لجام گسیخته جاری، تازه در حالی است که ۳۰ درصد مردم کشور زیر خط فقر قرار دارند. حالا دیگر فقط مشاغل تولیدی نیست که هر روز بیشتر در معرض تعطیلی قرار میگیرند. حتی امکانات برای شغلهای ناپایدار و جنبی نیز مدام فرومیکاهند. اگر افزایش ناگهانی بیکاری را تنها در فرجهی زمانی کوتاه و بر اساس تصریح وزیر اقتصاد بدل به درصد کنیم آنگاه روشن میشود که رقم واقعی بیکاران تا چه اندازه با رقم رسمی اعلام شده یعنی ۷.۴ درصد در سال ۱۴۰۴ فاصله دارد. این خبر، حاکی از آنست که تنگنای معیشتی در جامعه، سرازیری انقباض باز بیشتر را طی میکند.
در آستانهی اعتراضات بزرگابعاد
دولت همچنان در برابر گره دیرینهی قیمت بنزین قرار دارد و در حالی به کاستن از سوبسید متعلق به بنزین و ایجاد درآمد دولتی از آن دل بسته و چشم دوخته است که میباید پیه ریسک مشابه انفجار اجتماعی آبان ۹۸ بر تن بمالد. این پتانسیل انفجاری هم در حالی است که زمینهی ذهنی برای اعتراضات بزرگ احتمالی در صورت ورود دولت به تغییر قیمت بنزین، بیش از هر زمان وجود و بروز دارد. چرا که با آگاهی پرورده شده در دهنیت مردم نسبت به این واقعیت مواجهیم که چرا باید فقط هم مطابق صورتبندی بخش علنی بودجه، بخش قابل توجهی از بودجه دولتی صرف هزینههای انگلی و ضد ملی و ضد مردمی دستگاه ولایت و ابزارهای آن شود؟ دولت در آستانهی بستن بودجهی سالانه با تناقضات کلان و پیامدهای متعدد فشار بر جامعه روبروست که نیروی میلیونی زحمتکش ترکش آنها را کمانه بر جان خود مییابد.
تنگناهای معیشتی فزاینده در زندگی تودهی مردم، گرچه هم اکنون نیز رخنما در رشته اعتراضات تهیدستان و دارای بازتاب مشخص در اعتصابات کارگری، اما هنوز هم چهرهی عصیانی پردامنه به خود نگرفته است که مسلماً خواهد گرفت. اعتصابات و اعتراضات اخیر ۵ هزار کارگر شرکتهای نفتی عسلویه نشانهی برجستهای از فوران نارضایتیها و خشم از عاملین تنگدستیهاست. تنگناهای معیشتی مسلماً پای خواهند گشود و با گامهای خشماگینتر به خیابانها خواهند آمد.
اصلاً هم تصادفی نیست که بخشی از «حزب اللهی»ها بفرموده از همین حالا خیز برداشتهاند تا در صورت بروز شورشهای محتمل ناشی از فقر در آیندهی نزدیک، دست به مصادره به مطلوب آنها در جهت پیشبرد جنگ درون سیستمی بزنند. این به اصطلاح «مستعضفان واقعی» - به تعبیر چند سال پیش خامنهای ولی فقیه! - جیرهخواران سازمانیافته و قسماً فریب خوردهی رانتخواران بالادستی نظاماند و نه دلسوزانی در حق مردمان تحت فشار معیشت. مردمانی که، قربانی سیاستهای نظام و تداوم حیات شوم آنند.
بر نیروهای چپ مدافع خواستههای معیشتی زحمتکشان تحت فشار و خواهان تامین حداقل رفاه آنان و نیز بر کارگران آگاه است که از همین حالا هشیارانه مانع از بهرهبرداری دستجات حکومتی از اعتراضات و اعتصاباتی بشوند که رو به وسعت و حدت مسلم دارند. اعتراضات لازم است در رسیدن عاجل به مطالبات برحق مردم به بار بنشینند و نظر به اینکه از خصلت سیاسی برخوردارند و در میدان برآمدها سیاسیتر هم خواهند شد، مهم است که سمت آنها متوجه عقب نشاندن کل جمهوری اسلامی شود. نبرد بر سر حداقل معیشت در ایران، بخشی از مبارزهی سیاسی دمکراتیک و عدالت خواهانه علیه جمهوری اسلامی است. پای گشودن تنگناهای معیشتی جنبهی ناگزیری دارد؛ در این میان اما مهم، مستحکم کردن جاپای سیاسی این اعتراضات است از همین حالا. مهم، تدارک منشوری و پلاتفورمیزهکردن خیزشهای آتی از هم اکنون است.
بهزاد کریمی ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۴ برابر با ۱۲ دسامبر ۲۰۲۵