3.       علل فقر

3.1     فساد

بانک جهانی اثرات مخرب فساد را به رسمیت می شناسد. این نهاد بر این نظر است که رویۀ فساد "ارائه خدمات عمومی را تضعیف می کند، منابع عمومی را به مسیر نادرست هدایت می کند، و رشدی را که برای بیرون کشیدن مردم از قهقرای فقر ضرور است، به تأخیر می اندازد... فساد نیروهای محرکه پشت اصلاحات را تضعیف می کند و در اثر آن منابع حیاتی به خارج از کشور منتقل می شوند. سرمایه گذاران خارجی با ناامیدی از کشور مفروض روی برمی گردانند... فساد درآمدهای عمومی را کاهش می دهد، اعتماد عمومی را از بین می برد، و اعتبار دولت را به شدت تضعیف می کند.

محقق برجسته، روبرت کلیتگارد (Rebert Klitgaard)، فرضیه ای را مطرح کرد که فساد بیشتر در محیطی رخ می دهد که مقامات بر منابع دولتی کنترل انحصاری دارند؛ در حالی که مکانیسمهای پاسخگویی این مقامات در قبال اقداماتشان ضعیف است و این امر سرمایه گذاری خصوصی را در آن جامعه کاهش می دهد. امروزه به طور گسترده به عنوان نشانه ای از حکمرانی ضعیف و مانع بزرگی برای تلاشهای کاهش فقر شناخته شده است که باعث کاهش کیفیت کالاها و خدمات در دسترس عموم می شود. این در حالی است که پیشتر برخی از محققان استدلال می کردند فساد می تواند کارایی اقتصادی را در کشورهایی با مقررات سنگین و نقش غالب دولت در اقتصاد افزایش دهد. فساد می تواند پیامدهای نامطلوبی، چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم، به ویژه برای کشورهای فقیر در جنوب آسیا، هندوچین، آمریکای مرکزی، برزیل و آفریقا داشته باشد.

اگرچه نرخ رشد اقتصادی بالاتر با نرخ بالاتر کاهش فقر همراه است، اما در واقعیت، گسترش فساد نرخ کاهش فقر را کند و رشد اقتصادی و رفاه عمومی جامعه آن کشور خاص را تضعیف می کند. بنابراین می توان انتظار داشت که دولتهای فاسد به مراتب بیشتر به منافع خصوصی شان علاقه مند باشند تا به حمایت از توسعه مردم و کشورشان.

فساد در بخش عمومی به عنوان سوء استفاده از قدرت عمومی برای منافع خصوصی تعریف می شود. فساد به دسترسی ترجیحی به کالاها و خدمات عمومی، بیمۀ بیدلیل و مجانی پروژه‌ها و قراردادهای بخش عمومی، استخدام غیرقانونی در بخش عمومی، رشوه دهی و رشوه گیری، سوء استفاده از اطلاعات رسمی، اجرای ناهماهنگ قوانین و غیره اشاره دارد. این پدیده منجر به از دست دادن اعتماد عمومی می شود. در بسیاری از کشورها، پول جمع آوری شده از فساد برای تأمین مالی احزاب سیاسی استفاده می شود. فساد با تضعیف هدف مداخله دولت در اقتصاد، علت اصلی شکست دولت به دلیل تخصیص نادرست منابع است که ناشی از تخریب هدف توسعه ای کشور است؛ روندی که منجر به فقر کشور می شود. 

از جمله عواملی که باعث افزایش فساد می شوند، سطوح پایین اجرای قانون، فقدان شفافیت قوانین، شفافیت و پاسخگویی در اقدامات عمومی، کنترلهای مفرط که اختیارات بیش از حدی به مقامات عمومی می دهند، تمرکز و انحصار قدرت بیش از حد در اختیار مقامات عمومی، دستمزد نسبی پایین مقامات عمومی، و همچنین اندازه بزرگ بخش عمومی است.  اگرچه چنین نیست که همه این عوامل همواره بر فساد در جهت گسترش آن تأثیر بگذارند، با این حال این توافق وجود دارد که هرچه بخش دولتی بزرگ تر باشد، دستمزد نسبی بخش عمومی پایینتر و کیفیت بوروکراسی نیز نازلتر باشد، فساد گسترده تر خواهد بود. کشورهایی مانند بنگلادش و هند با این فساد بخش عمومی به ویژه در بخش پلیس، گمرک، مالیات و دبیرخانه ملی روبرو اند. در بنگلادش و هند، رشوه مخرب ترین شکل فساد در بخش عمومی است. این امر در اکثر ادارات به یک رویه استاندارد تبدیل شده است که به مقامات مربوطه رشوه داده شود. پیامد این رشوه خواری شایع موجب شده است که ادارات دولتی اخذ تصمیم را تا زمان پرداخت رشوه به تأخیر اندازند. از این قرار معیار تصمیمات مقدار و زمان رشوه است، نه شایستگی یا منافع توسعۀ کشور.